نکته نگران‌کننده دیگر آنکه در این ماده، اختیار لغو قرارداد به‌طور کامل و یک‌جانبه به کارفرما واگذار شده است. این ماده به‌ظاهر در راستای ایجاد اشتغال است، اما به‌نظر می‌رسد در نهایت دولت و کارفرمایان بیشترین منفعت را از آن می‌برند و در صورت تصویب و به اجرا درآمدن در بلندمدت آسیب زیادی به سرمایه‌های انسانی کشور خواهد زد.  در این گزارش با برخی از کارشناسان و فعالان حوزه صنعت در این زمینه گفت‌وگو کرده‌ که در ادامه می‌آید. با ما همراه باشید.

این ماده جایی برای دفاع ندارد

احسان سلطانی، کارشناس اقتصاد درباره ماده ۱۵ لایحه برنامه هفتم توسعه به  گفت: آنچه از ظواهر امر مشخص است این ماده جایی برای دفاع ندارد. اینکه دستمزد کارگر در کشور ما در بهترین شرایط یک‌پنجم کشورهایی مانند ترکیه، ارمنستان، عراق و امارات است، نشان از وضعیت سخت این بخش از جامعه دارد که ‌به‌وضوح تامین معیشت آنها را مشکل کرده است. در این شرایط که تمام شاخص‌های اقتصادی به ضرر قشر کارگر است، درباره این ماده در برنامه توسعه هفتم جز تاسف خوردن نمی‌توان چیزی گفت. آنچه مشخص است پشت این بندها هم تفکری نبوده و باری به هر جهت آن را در برنامه هفتم گنجانده‌اند. سلطانی افزود: وضعیت نیروی انسانی در شرایط خاص و حساسی است. از یک سو، نیروهای ماهر و نخبه ما به‌دلیل شرایط سخت در نهایت مجبور به مهاجرت می‌شوند و از سوی دیگر، تعدادی نیروی کار غیرماهر می‌مانند که اشتیاق و رغبتی هم برای کار ندارند. در این میان باید به این نکته توجه کنیم که اکثر خانواده‌ها تک‌فرزند هستند و در آینده مشکلات جدی در تامین نیروی انسانی خواهیم داشت. با این رویکرد که در برنامه هفتم توسعه دنبال می‌شود، یک نسل تحت فشارهای زیاد درجا زده و در نهایت هم به اهدافی که داریم نخواهیم رسید. وی ادامه داد: حتی بدون بررسی جوانب گوناگون ماده 15 و16 و تناقض‌هایی که با قانون کار دارد هم نصف کردن حداقل دستمزد به هر بهانه و با هر عنوانی، پذیرفتنی نیست و می‌توان به این نتیجه رسید که برنامه‌ای که در راستای توسعه کشور و رفاه تدوین و ارائه‌شده، عکس هدف غایی خود عمل کرده و راه اشتباه می‌پیماید. این قانون به‌ظاهر به نفع کارفرماست و شاید هم در کوتاه‌مدت این‌گونه باشد، اما در نهایت به ضرر قشر کارگر است. این ماده در برنامه هفتم توسعه با همین یک دلیل که نیروی انسانی را سرخورده کرده و بیشتر تحت‌فشار قرار می‌دهد باید مورد بررسی بیشتر قرار گیرد و حذف شود. سختی وضعیت و ناکافی بودن دستمزد کارگران در کشور زمانی که با نیروی کار در کشورهای دیگر مانند ارمنستان مقایسه می‌شود، بیشتر نمایان می‌شود. در این میان شرایطی ایجادشده که بیشتر نیروهای کار به سمت دلالی و سوداگری می‌روند، چون نمی‌توانند رفاه خود و خانواده‌هایشان را تامین کنند؛ بنابراین ترجیح می‌دهند از تولید و دستمزد اندک آن جدا شده و برای کسب درآمد بیشتر و تامین نیازهای خود به سمت بازارهای سوداگری بروند. به‌جرات می‌توان گفت در پیش‌گرفتن رویکردهایی مانند آنچه در ماده ۱۵ و ۱۶ قانون برنامه هفتم توسعه آمده منجر به خشک شدن ریشه تولید و کار در کشور خواهد شد. سلطانی در ادامه اظهار کرد: از سویی وضعیت معیشت و دستمزد کارگران مناسب و در شأن آنها نیست و از سوی دیگر، انگیزه و رغبتی برای کار ندارند. اینکه کارفرما دستمزد کارگران را افزایش دهد و به‌نوعی انگیزه آنها برای کار بالا برود، در نهایت منجر به افزایش بهره‌وری و سود آن واحد تولیدی می‌شود. وقتی دستمزد کم و شرایط نامناسب است و از سوی دیگر، به‌طور رسمی در قالب یک برنامه توسعه در حق جامعه‌ای ظلم می‌شود، طبیعی است دزدی، رانت و فساد افزایش پیدا کند و عده‌ای به سمت واسطه‌گری بروند و عده‌ای هم که مهارت و تخصص دارند، مهاجرت می‌کنند.

ارزش نیروی کار را سرکوب می‌کنید!

این کارشناس اقتصاد اظهار کرد: باید کمی واقع‌بین باشیم و واقعیت این است که حداقل دستمزد کنونی هم کفاف زندگی یک کارگر را نمی‌دهد و اینکه به بهانه ایجاد اشتغال به‌ضرر اکثریت جامعه راهکاری را دنبال کنیم، یعنی تیشه به ریشه تولید می‌زنیم و در نهایت هم فشارهای این وضعیت سر از سفره‌های مردم در می‌آورد. خیلی نیاز به بررسی‌های پیچیده و سختی ندارد؛ مقایسه دستمزد در کشور ما با کشورهای دیگر و سیاست‌گذاری‌هایی که برای توسعه تولید و اشتغال دارند تا حدودی می‌تواند اشکالات مسیری که در آن حرکت می‌کنیم را به ما نشان دهد. طبق ماده ۱۵، کارفرما بخشی از نیروهای خود را با نصف حداقل دستمزد به کار می‌گیرد، محصولاتش را با قیمت بالا به فروش می‌رساند و سود بیشتری می‌برد. این رویه وضعیت اسفناکی را رقم خواهد زد. هدف کسانی که این برنامه را تدوین کرده‌اند در هاله‌ای از ابهام است و پرسش این است که واقعا با چه تفکری و به پشتوانه چه اصولی این ماده در لایحه برنامه هفتم توسعه گنجانده شده و هدف واقعی از آوردن آن چه بوده است؟ هر چه هست، کلیت ماده ۱۵ و ۱۶، دارای ایرادات اساسی است و انتظار داریم در این باره تجدیدنظر شود و جوانب مختلف آن و تاثیری که در بلندمدت دارد را بررسی کنند. سلطانی افزود: در حالی‌که در کشور خط فقر حدود ۱۸ میلیون تومان است، به هیچ بهانه‌ای نمی‌توان کارگران را از حداقل دستمزدشان محروم کرد، چراکه این حداقل مزد در حال حاضر نصف خط فقر هم نیست و با یک نگاه ساده هم می‌توان این موضوع را دریافت. اندیشه‌ای پشت تدوین این برنامه نیست و جز دشمنی با نیروی کار هدفی ندارد. اگر کشوری براساس نیروی کار و تولید بچرخد، ارزش نیروی کار بالا می‌رود. وقتی با چنین رویکردهایی، ارزش نیروی کار را سرکوب می‌کنید، پس هدف نهایی حمایت از قشر کارگر و ایجاد اشتغال نیست. متاسفانه در کشور کار کردن ارزش خود را از دست داده و افراد متاثر از شرایط به این نتیجه رسیده‌اند که فقط با رانت‌بازی، سفته‌بازی، دلالی و... می‌توانند زندگی‌شان را تامین کنند. نسل جدید همه به‌دنبال کارهای کاذب و دفتری و دلالی هستند، ارزش کار مولد از بین رفته و کارخانه‌ها با مشکل نبود نیروی ماهر دست‌وپنجه نرم می‌کنند. مالکان برخی کارخانه‌ها باوجود اینکه بالاتر از حداقل دستمزد به نیروهای کار خود پرداخت می‌کنند، نیروهای کار جذب این کارخانه‌ها نمی‌شوند. نکته جالب اینکه طبق محاسبات بانک مرکزی و مرکز آمار، فقط حدود ۶ درصد هزینه تولید یک کالا مربوط به نیروی کار است. در این شرایط، سوال اساسی دیگر این است که در لوای ماده ۱۵ و ۱۶ برنامه هفتم می‌خواهید به چه برسید؟ آیا راهکاری غیر از این نیست؟ در شرایطی که مردم تحت فشارهای اقتصادی هستند، خارج از منطق است که بخواهیم آنها را از حداقل‌ها هم محروم کنیم. در نهایت این وضعیت به ضرر کارگر است که در کوتاه‌مدت به نیروی کار آسیب می‌زند و در بلندمدت، کار کردن را بی‌ارزش می‌کند.

هم کارفرما و هم کارگر دیده شوند

مصطفی کرمانی، فعال حوزه صنعت نیز درباره ماده ۱۵ و ۱۶ لایحه برنامه هفتم توسعه به  گفت: یکی از چالش‌های بزرگ صنعت در آینده، معضل کمبود نیروی انسانی، هم ماهر و هم ساده است. واقعیت این است که سرمایه اصلی برای صنعت و تولید، نه تجهیزات و ماشین‌آلات، بلکه نیروی انسانی است. باوجود شرایط سخت اقتصادی ما شاهد توسعه صنعت و تولید هستیم که مهم‌ترین مولفه آن نیروی انسانی است. برای داشتن یک صنعت، گام نخست جذب نقدینگی‌های سرگردان است و در گام بعد باید نیروی انسانی موردنیاز برای رشد فراهم باشد. کرمانی اظهار کرد: این‌گونه به‌نظر می‌رسد که با این ماده ‌قانونی، دولت قصد حمایت از تولید را دارد تا بخشی از نیروی انسانی این بخش که مهارت لازم را ندارند، جذب‌شده، کسب مهارت کنند و چرخ صنعت را به حرکت در بیاورند. این برنامه اگر درست اجرا شود، در بلندمدت تعداد نیروهای ماهر را افزایش می‌دهد. البته باید با سازکار مناسب عملیاتی شود و عمیق‌تر موضوع را مورد بررسی قرار دهند تا در نهایت هم به نفع کارفرما باشد و هم کارگر. برنامه‌ای که فقط به نفع یکی از طرفین باشد، در ادامه آسیب‌زننده خواهد بود؛ پس بهتر این است که تمام جوانب سنجیده و به‌شدت به این موضوع توجه شود که قشر خاصی متضرر این رویکرد نباشد. وی افزود: پیش‌تر هم دولت حمایت‌ها و مشوق‌هایی برای جذب نیروی‌های کار به کارفرماها می‌داد که در دوره‌ای بسیار کمک‌کننده بود. هم تولیدکننده مشکل تامین نیروی انسانی نداشت و هم کسانی که به‌دنبال شغل بودند به‌راحتی می‌توانستند جذب‌شده و وضعیت شغلی به‌نسبت مناسبی داشته باشند. به‌عنوان نمونه در پرداخت حق بیمه برخی از افراد تخفیف‌هایی به کارفرما داده می‌شد. کرمانی گفت: طرح‌هایی با هدف ایجاد اشتغال و جذب راحت‌تر نیروی انسانی می‌تواند در بحران نبود نیروی ماهر به تولید کمک کند. البته بهتر است دولت از تشکل‌ها و اتحادیه‌های گوناگون مشورت بگیرد و در کارگروه‌های گوناگون تمام جوانب را بسنجد تا هم نیروی کار تقویت شود و هم تولید رشد پیدا کند. در این روند باید معیشت کارگران هم موردتوجه قرار بگیرد. این طرح‌ها می‌تواند در قالب‌های گوناگون اجرایی شود؛ مثلا در قالب امریه سربازی می‌توان نیروهایی را جذب کرد تا مهارت کسب کنند و قطعا نیرویی که مهارتی را به‌طور مستقیم کسب کرده، در آینده وضعیت شغلی مناسب‌تری خواهد داشت که به‌نوعی هم برای کارگر و هم کارفرما سودمند خواهد بود.

حداقل دستمزد فقط یک الزام قانونی است

این فعال حوزه صنعت خاطرنشان کرد: تولیدکننده اگر به‌معنای واقعی تولیدکننده باشد می‌داند که موفقیت واحد تولیدی او در گرو داشتن نیروهای متعهد و باانگیزه است و به‌طور قطع در برخورد با نیروهای انسانی به بهترین شکل ممکن رفتار خواهد کرد، چون نیروی انسانی سرمایه مهم و بی‌بدیلی است. تولیدکننده واقعی حاضر نیست نیروی توانمند خود را از دست بدهد؛ حتی اگر الزام قانونی نداشته باشد. البته الزامات قانونی هم روند پیشگیرانه دارد و در موارد خاص کاربرد خواهد داشت. پشت برخی تصمیمات و قوانینی که پیشنهاد می‌شود حتما مشکلاتی بوده که به راهکار ختم شده است. به‌عنوان نمونه نیروی کار استعفا می‌دهد تا بیمه بیکاری دریافت کند و همزمان برای واحد تولیدی دیگری هم کار می‌کند. وقتی با چنین مسائلی روبه‌رو می‌شویم، نخست باید ببینیم مشکل از کجا ریشه می‌گیرد؛ آیا حداقل دریافتی کافی نیست و مشکلات معیشتی به اجبار فرد را به این سمت برده یا خلأ دیگری وجود دارد. این موضوعات نیاز به بررسی‌های دقیق دارد و نمی‌توان سطحی درباره آنها اظهارنظر کرد. از سویی هم حداقل دستمزد فقط یک الزام قانونی است و کارفرما تابع نیروهای ماهر دستمزد بسیاری بالاتری به نیروهای ماهر خود پرداخت می‌کند، چون سرمایه‌گذاری کرده و ماشین‌آلات و زمین خریداری کرده که بدون نیروی کار هیچ ارزشی ندارند. تولید مدیون نیروی کار است؛ پس کارفرما باید تا جایی که ممکن است درصدد کسب رضایت و ماندگاری نیروهای خود باشد. گاه برای توسعه یک واحد تولیدی تمام امکانات فراهم و طرح توجیه‌پذیر است، اما در نهایت نبود نیروی انسانی آن را به بن‌بست می‌کشاند. حالا اگر دولت به‌دنبال این است که صنعت را حفظ کند باید در قوانین و برنامه‌های گوناگون مشوق‌هایی را برای کارگران تعریف و به‌معنای واقعی از آنها حمایت کند. کرمانی در پایان تاکید کرد: ماده ۱۵ و ۱۶ لایحه برنامه هفتم توسعه نیز کمک‌کننده خواهد بود؛ به‌شرط اینکه تمام ابعاد آن دیده شده و حمایت‌ها هم از کارفرما و هم کارگر واقعی باشد. برخی طرح‌ها مانند تخفیف‌های بیمه‌ای در بلندمدت به نفع تولید کشور خواهد بود. متاسفانه در تدوین و اجرای برنامه‌ها‌ آینده‌نگری نداریم و این ضعف بزرگی است. واقعیت این است که راهکارهای زیادی برای کمک به تولید و تولیدکننده و نیروهای انسانی وجود دارد که در نهایت به سود همه خواهد بود. صنعت بازاری پایدار است و سرمایه‌گذاری روی صنایع زیرساختی ما را به توسعه نزدیک می‌کند که البته زمان‌بر است، اما در نهایت نتیجه خوبی برای کشور خواهد داشت.