بودجه ۱۴۰۳ فشار بر مزدبگیران را بیشتر می‌کند
معاون پیشین وزیر جهاد کشاورزی درباره بودجه ۱۴۰۳ می‌گوید: «بودجه پیشنهادی سند ضعیف و نامطلوبی است. این در حالی است که کشور ما درگیر بحران‌های زیادی است و حداقل انتظار این است که باتوجه به خطیر بودن شرایط و بحرانی بودن اوضاع، اقدامات فوری‌تری در دستور کار گذاشته شود. در لایحه بودجه معافیت‌های بسیاری را آن هم برای نهادهای قدرتمند و افراد فرادست در نظر گرفته‌اند، اما قرار است از دستمزد ماهانه ۱۰ میلیون تومانی ۱۰ درصد مالیات بگیرند.»
علی قنبری، عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس در ادامه تصریح می‌کند: «اگر ایران درگیر تحریم نبود و وضعیت امروزی را نداشت و همه چیز در یک شرایط عادی قرار داشت، دست یافتن به رشدی مستمر و پایدار در حد ۸ درصد، نیازمند تلاشی گسترده، برنامه‌ریزی عقلانی و کارهای بسیار دشواری بود. نباید فراموش کنیم که در تمام ۶ برنامه توسعه پنج‌ساله پیشین که پس از جنگ در ایران اجرا شدند هم رقم هدف‌گذاری‌شده برای رشد اقتصادی ۸ درصد بوده، اما در نهایت این امر محقق نشده است.»آنچه در ادامه می‌خوانید مشروح گفت‌وگوی صمت با این کارشناس اقتصاد است.
لایحه بودجه ۱۴۰۳ که ازسوی دولت تنظیم شده، این روزها به بحث‌های فراوانی دامن زده است. این بودجه را انقباضی می‌خوانند، اما گفته می‌شود چنین لایحه‌ای در نهایت به کنترل نرخ تورم هم نمی‌انجامد. نظر شما چیست؟
لایحه‌ای که اخیرا منتشر شده و من هم بخش‌هایی از آن را در فضای مجازی خواندم، بیانگر عدم آمادگی سیاست‌گذاران برای سال آینده است و حتی می‌توان این‌طور تحلیل کرد که این سند نشان می‌دهد در دستگاه سیاست‌گذاری کشور چه افت چشمگیری ایجاد شده که در میانه بحرانی بزرگ هم از ارائه یک سند عقلانی و اصولی ناتوان هستند.گفته می‌شود این لایحه انقباضی است، زیرا دولت درآمدهای مالیاتی خود را حدود ۵۰ درصد افزایش داده و همزمان پیش‌بینی‌اش از درآمدهای حاصل از فروش نفت هم نسبت به امسال کاهش یافته است. همچنین اخذ مالیات از حقوق و دستمزد بدون تغییر نسبت به امسال مانده که نشان می‌دهد دولت بنا دارد برای سال آینده از جمعیت بیشتری از کارمندان و کارگران کشور مالیات بگیرد. همچنین به‌نظر می‌رسد حقوق کارمندان تا ۱۸ درصد و مستمری بازنشستگان هم تنها ۲۰ درصد افزایش خواهد یافت.با این همه من چنین لایحه‌ای را هنوز واقعا یک لایحه انقباضی نمی‌دانم. هرچند گفته می‌شود سهم حقوق کارمندان و مستمری بازنشستگان از بودجه جاری بسیاری زیاد است، اما تمرکز بر کاهش هزینه‌ها از طریق فشار به حقوق کارمندان در شرایطی که بسیاری از نهادهای بودجه‌خوار بی‌تاثیر در رشد اقتصادی، به بودجه‌های نجومی دست پیدا می‌کنند، در سال آینده فقر بیشتری را به این دسته تحمیل می‌کند.
زمان تحویل لایحه پیشنهادی دولت به مجلس همزمان شد با آخرین جلسات بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه. چنانچه بودجه را برشی یک‌ساله از لایحه برنامه پنج‌ساله بدانیم، بودجه پیشنهادی دولت چقدر با جهت‌گیری برنامه هفتم همسو است؟
به نکته جالبی اشاره کردید. حقیقتا به‌واسطه همزمانی بررسی دو لایحه انتظار می‌رفت برنامه‌نویسان بودجه دولت پایبندی بیشتری به لایحه برنامه هفتم توسعه و به‌طور خاص هدفگذاری برنامه هفتم برای رشد ۸ درصدی سالانه اقتصاد و تورم تک‌رقمی داشته باشند، اما چنین نکردند و لایحه‌ای که به مجلس تقدیم کردند یکسره در تضاد با اهداف مطرح‌شده در برنامه هفتم توسعه قرار دارد. بگذارید این‌طور توضیح دهم که در بودجه فعلی همچنان سهم بودجه جاری نسبت به بودجه عمرانی و پروژه‌های توسعه زیرساخت بسیار بیشتر است؛ این در حالی است که کشور برای اینکه بتواند به اهداف برنامه هفتم توسعه، یعنی همان رشد ۸ درصدی برسد، نیاز به افزایش سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف، تلاش برای اشتغالزایی بیشتر و... دارد.اگر ایران درگیر تحریم نبود و وضعیت امروزی را نداشت و همه چیز در یک شرایط عادی قرار داشت، دست یافتن به رشدی مستمر و پایدار در حد ۸ درصد، نیازمند تلاشی گسترده، برنامه‌ریزی عقلانی و کارهای بسیار دشواری بود. نباید فراموش کنیم که در تمام ۶ برنامه توسعه پنج‌ساله پیشین که پس از جنگ در ایران اجرا شدند هم رقم هدف‌گذاری‌شده برای رشد اقتصادی ۸ درصد بوده، اما در نهایت این امر محقق نشده است.
فکر می‌کنید حرکت به سمت چنین اهداف بزرگی ناشی از احساس رقابت سیاست‌گذاران فعلی با پیشین بوده که قصد ندارند پیش‌بینی متفاوتی از آنها داشته باشند؟
من فکر می‌کنم آقایان هنگامی که نرخ ۸ درصدی را برای رشد اقتصادی در لایحه پیشنهادی خود برای برنامه هفتم تعیین کردند، دقیقا متوجه نبودند چه کار بزرگی را هدف‌گیری کردند و به همین دلیل هم می‌توانیم ادعا کنیم این نرخ را نادانسته اعلام کردند. فراموش نکنید که در زمان ارائه لایحه برنامه هفتم، سندی پشتیبان که نشان دهد هدف‌گذاری‌های دولت مبنایی دارد، ارائه نشد. این هم به‌باور من یک مصداق دیگر از ناآگاهی آقایان نسبت به وعده‌هایی که می‌دهند، است.دولت فعلی در عمل به تمام وعده‌های مهم اقتصادی خود ظرف ۲۷ ماه گذشته که سکان امور را به‌دست داشت ناتوان بوده است. از وعده ساختن یک میلیون مسکن یا ایجاد شغل در سال تا تک‌رقمی کردن نرخ تورم در سال ۱۴۰۰، همگی را بی‌سروصدا کنار گذاشته‌اند و حالا با شدتی بیشتر از دولت‌های گذشته سفره و معیشت مردم را با سیاست‌های خود محدودتر می‌کنند.من فکر می‌کنم نه‌تنها وعده رشد ۸ درصدی محقق نخواهد شد، بلکه تورم هم تک‌رقمی نمی‌شود. برای اینکه تورم در کشورمان مهار شود، نیاز به اقدامات بزرگی است، اما رفتاری که دولت سیزدهم در پیش گرفته نشان می‌دهد تصوری از وعده‌هایی که داده‌اند ندارند. درباره تورم هم من فکر می‌کنم نه‌تنها نرخ این شاخص تک‌رقمی نخواهد شد که حتی بازگشت به نرخ تورم نیم قرن گذشته ایران (حدود ۲۰ درصد محاسبه‌شده) هم در شرایط فعلی محتمل به‌نظر نمی‌رسد و می‌توان گفت امسال و سال آینده تورم کشور بیش از ۴۰ درصد باشد و باقی بماند.
در میان اخبار
بودجه پیشنهادی دولت برای ۱۴۰۳ چه پیامدهای منفی دیگری می‌تواند داشته باشد؟
من فکر می‌کنم این بودجه دچار نرخ کسری بالایی شود. خود نویسندگان بودجه هم نشان داده‌اند که سال آینده را از نظر مالی، سال دشواری می‌دانند، به همین دلیل هم با کاهش پیش‌بینی درآمدهای نفتی مواجه شده‌ایم. همزمان افزایش ۵۰ درصدی درآمدهای مالیاتی نسبت به امسال و رسیدن درآمدها به ۱۱۲۲ هزار میلیارد تومان تا حدود زیادی تردید به‌وجود می‌آورد. در شرایطی که اکثریت مردم در امسال افزایش درآمد مناسبی نداشتند و حتی می‌توان گفت بخش مهمی از مردم درآمد واقعی‌شان کاهش پیدا کرده، افزایش درآمدهای مالیاتی به دشواری ممکن خواهد بود. چنانچه کارشناسان سازمان برنامه و بودجه خو‌شبینانه درآمدهای مالیاتی را محاسبه کرده باشند، می‌توانم بگویم به احتمال فراوان این درآمدها محقق نخواهد شد، این در حالی است که عدم تحقق درآمدهای مالیاتی که سهمی شگرف در تامین هزینه‌های سال آینده دولت دارد، به کسری بودجه و به احتمال فراوان افزایش نرخ تورم منجر خواهد شد.به‌طور واضح می‌توانم بگویم سال آینده قطعا رشد اقتصادی بسیار کمتر از نرخ رشد اقتصادی ۸ درصدی پیش‌بینی‌شده، خواهد بود و حتی فکر می‌کنم به اندازه امسال هم رشد اسمی رخ ندهد. همچنین فکر می‌کنم شدت کسری بودجه، تورم کشور را همچنان در مدار بیش از ۴۰ درصدی نگه دارد.
آغاز برقراری انضباط مالی، نیازمند در دستور گذاشتن کدام اقدامات است؟
این امر درباره لایحه بودجه تنها به این شکل قابل‌تامل به‌نظر می‌رسید که با گستراندن چتر مالیات بر بخش‌های بزرگ اقتصادی که معاف از مالیات هستند و همچنین انجام اقدامات لازم برای جلوگیری از فرار مالیاتی دانه‌درشت‌ها، همزمان با حذف بودجه‌های اضافی برخی دستگاه‌ها با هدف کاهش بار مالی انجام می‌شد. این اقدامات انجام نشد و حتی بودجه برخی از این نهادها با شتاب بیشتری افزایش پیدا کرد، اما با همین بهانه سراغ کارمندان و بازنشستگان رفتند و از افزایش منصفانه و عادلانه حقوق آنها جلوگیری کردند.
دولت در حالی بنا ندارد حقوق کارمندان و مستمری بازنشستگان افزایش پیدا کند که معافیت مالیاتی را برای دستمزد بیش از ۱۰ میلیون تومان اعمال کرده است. این اقدام چه معنایی دارد؟
همان‌طوری که در سوالات پیشین هم گفتم بودجه پیشنهادی سند ضعیف و نامطلوبی است. این در حالی است که کشور ما درگیر بحران‌های زیادی است و حداقل انتظار این است که باتوجه به خطیر بودن شرایط و بحرانی بودن اوضاع، اقدامات فوری‌تری در دستور کار گذاشته شود. در لایحه بودجه معافیت‌های بسیاری را آن هم برای نهادهای قدرتمند و افراد فرادست در نظر گرفته‌اند، اما قرار است از دستمزد ماهانه ۱۰ میلیون تومانی ۱۰ درصد مالیات بگیرند.گویا مدیران اقتصادی کشور فراموش کرده‌اند که مالیات صرفا ابزار درآمدزایی نیست و استفاده اصولی از این ابزار نه‌تنها برای دولت درآمدهای پایداری به‌وجود می‌آورد، بلکه به گسترش و توسعه عدالت اجتماعی هم منجر می‌شود. اینکه از اقشار ضعیف‌تر مالیات اخذ شود، اما همچنان برخی از «خواص» از پرداخت مالیات معاف باشند، جز این معنای دیگری نمی‌دهد. در حکمرانی بارها ثابت شده که باید مالیات را از افراد پردرآمد اخذ کرد و از افراد زیر خط فقر هم باید با سیاست‌های یارانه‌ای و حمایتی، پشتیبانی کافی صورت بگیرد تا همه بتوانند از حداقل‌های یک زندگی شایسته بهره‌مند شوند. در کشور ما اکنون خط فقر حداقل ۲۰ میلیون تومان است و دولت می‌خواهد از افرادی که نصف این حقوق را دریافت می‌کنند هم مالیات بگیرد. این اقدام به فقیرتر شدن عده بیشتری منجر خواهد شد.به‌واقع وجود چنین بندها و تبصره‌های تعجب‌برانگیزی پس از ۳ سال تجربه تدوین لایحه بودجه، جای نگرانی‌های بسیاری دارد. به‌هیچ وجه عقلانی نیست در شرایطی که بخش مهمی از مردم در تامین حداقل‌های زندگی‌شان دچار مشکل هستند، از درآمدهای ناچیزشان هم مالیات اخذ شود؛ بنابراین لایحه موردبحث را می‌توانیم یک لایحه غیرمنطقی توصیف کنیم که به وارد آمدن فشار بیشتر به مردم منجر خواهد شد.
در حالی که انتظار می‌رود برای مقابله با موج مهاجرت، معیشت را ارتقا داد، این اقدامات ناشی از چیست؟
افرادی که این اقدام را انجام دادند، به‌خوبی می‌دانند تامین هزینه‌های اداره کشور در سال آینده دشوار خواهد بود، اما نمی‌توانند سراغ بودجه‌های خاص یا معافیت نهادها و افراد خاص بروند، به همین دلیل ضعیف‌ترین حلقه جامعه که مزدبگیران هستند را مورد انواع تعرضات معیشتی قرار می‌دهند. مزدبگیران از داشتن تشکل‌هایی که پیگیر حقوق‌شان باشد منع شده‌اند و هرگونه اعتراض آنها هم موردبرخورد قرار می‌گیرد. در واقع اخذ مالیات از این اقشار به ذائقه دولتمردان لقمه لذیذ و راحتی جلوه کرده است.
