اما دیری نگذشت که بازار کاملا متوجه این التهابات کاذب و سفته‌بازانه شد و به همین خاطر در روزهای گذشته دلار روند رو به آرامشی را تجربه کرد و دوباره به کانال ۲۹ هزار تومان بازگشت. البته تشدید برخوردها با نوسان‌گیران ارزی و مسدود شدن کانال‌های سیگنال‌دهی نیز به‌نوبه خود توانست در بسته شدن دست سوداگران نقش بسزایی ایفا کند. در این بین، بانک مرکزی تصمیمات جدیدی درباره ارز مسافرتی گرفت و در خبری دیگر موافقت کره جنوبی با آزادسازی فوری پول‌های بلوکه‌شده ایران اعلام شد. مجموع این خبرها، کنترل بازار ارز و امید به کاهش نرخ ارز در بازار ایران را محتمل می‌کند.

سهمیه ارز مسافری کم شد

سهمیه ارز مسافرتی با هدف ساماندهی فروش ارز در این سرفصل و همچنین جلوگیری از تخلفات پیش‌آمده، دچار تغییراتی شد. طبق اطلاعیه منتشرشده در سامانه سنا، سهمیه ارز مسافرتی کاهش یافت و طبق آن، میزان فروش ارز مسافرتی توسط صرافی‌ها برای کشورهای با روادید، ۲ هزار یورو و برای کشورهای بدون روادید معادل ۳۰۰ یورو شده است. البته بانک مرکزی تاکید دارد این اقدام در راستای ساماندهی وضعیت فروش ارز مسافرتی بوده و هیچ‌گونه کمبودی در منابع ارزی کشور نداریم و نگرانی در این زمینه وجود ندارد. به گفته بسیاری از کارشناسان مدافع این سیاست، ارز مسافرتی سال‌هاست بستر جولان دلالان در بازار ارز است اما مدتی است که بانک مرکزی با اجرای دستورالعمل‌هایی همچون ارائه بلیت و محدود کردن پرداخت ارزهای مسافرتی در صدد حذف این دلالی‌هاست. بازار ارز به‌دلیل وجود قیمت‌های چندگانه (دلار آزاد، نیمایی، ترجیحی) همواره بستری برای وقوع انواع تخلفات و سوءاستفاده‌ها بوده است.

از جمله سوءاستفاده‌هایی که در این بازار رخ می‌دهد می‌توان به اخذ ارز سهمیه‌ای و فروش آن به نرخ آزاد اشاره کرد. در روزهای متلاطم بازار ارز که قیمت‌ها نوسان شدیدی داشت، اگر از جلوی صرافی‌ها عبور می‌کردید، متوجه حضور پرتعداد خریداران در مقابل برخی صرافی‌ها می‌شدید که با هدف خرید سهمیه ۲ هزار یورویی به صرافی‌ها مراجعه کرده‌اند. هر شخص یک بار در سال می‌تواند ۲ هزار یورو از صرافی‌های مجاز بانک مرکزی خریداری کند. افراد متقاضی می‌توانند با ارائه کارت‌ملی، ارزهای موردنظر خود را به نرخ صرافی بانکی تحویل بگیرند.

افرادی که برای خرید این سهمیه در مقابل صرافی‌های بانکی صف می‌کشیدند دو گروه بودند؛ گروه اول افرادی بودند که به امید کسب سود بیشتر و سرمایه‌گذاری خرید می‌کردند. این افراد تحت‌تاثیر فضای کاذب بازار ارز قرار می‌گرفتند و برای کسب سود اقدام به خریدوفروش ارز با این روش می‌کردند.

دسته دوم افرادی بودند که نه‌تنها اطلاعی از بازار ارز، بلکه پول لازم برای خرید هم نداشتند اما با اجاره کارت ملی خود به مبالغ ناچیز ۳۰۰ تا ۵۰۰ هزار تومان به دلالان برای خرید می‌آمدند. بانک مرکزی در ماه‌های گذشته برای حذف صف‌های مقابل صرافی‌های بانکی و نقره‌داغ دلالان نحوه فروش ارزهای مسافرتی و مصارف خدماتی ۲۵گانه را تغییر داد. به این صورت که علاوه بر احراز هویت متقاضیان، باید بلیت و برگه خروج از کشور نیز ارائه می‌شد.

سیاست احراز هویت متقاضیان واقعی جواب داد و دیگر شاهد صف‌های طولانی در مقابل صرافی‌های نبودیم. البته بانک مرکزی تغییراتی را با هدف ساماندهی فروش ارز و جلوگیری از تخلفات در سرفصل‌های فروش ارز مسافرتی اعمال کرد.

بر این اساس، میزان فروش ارز مسافرتی توسط صرافی‌ها برای کشورهای نیازمند به روادید ۲ هزار یورو و برای کشورهای بدون نیاز به روادید معادل ۳۰۰ یورو تعیین‌شده است. سرفصل‌های ارز مسافرتی به سه‌طبقه تقسیم شده‌اند که به سفرهای هوایی با روادید ۲ هزار یورو، سفرهای هوایی بدون روادید ۳۰۰ یورو و سفرهای زمینی، ریلی و دریایی ۳۰۰ یورو ارز مسافری تعلق می‌گیرد.

نظارت بر فروش ارز مسافری بیشتر شد

یک مسئول بانک مرکزی در گفت‌وگو با ایبنا از اقدام جدید بانک مرکزی در راستای ساماندهی وضعیت فروش ارز مسافرتی خبر داد و گفت: بانک مرکزی روز سه‌شنبه دستورالعمل جدیدی را درباره فروش ارزهای مسافرتی ابلاغ کرد. او ادامه داد: پیش از این، براساس دستورالعمل بانک مرکزی برای همه مسافران اعم از سفر هوایی و زمینی و... و با روادید و بدون روادید به‌طور یکسان ۲۲۰۰ یورو بود.

این کارشناس ارزی تصریح کرد: رصد و پایش بانک مرکزی و دیگر نهاد‌های نظارتی و همچنین گزارش‌های مردمی دال بر ایجاد تخلفات و سوءاستفاده‌هایی در این زمینه بود. بنابراین با بررسی‌های انجام‌شده و همچنین جلسات متعددی که برگزار کردیم مقرر شد براساس تکلیف دولت، بانک مرکزی در سرفصل‌های مسافرتی تغییراتی اعمال کند.

او گفت: براساس این تغییرات سرفصل‌های ارز مسافرتی به سه‌طبقه تقسیم شد که به سفرهای هوایی با روادید ۲ هزار یورو، سفرهای هوایی بدون روادید ۳۰۰ یورو و سفرهای زمینی، ریلی و دریایی ۳۰۰ یورو ارز مسافری تعلق می‌گیرد.

این مسئول تاکید کرد این اقدام در راستای ساماندهی وضعیت فروش ارز مسافرتی بود و هیچ‌گونه کمبودی در منابع ارزی کشور نداریم و نگرانی در این زمینه وجود ندارد.

در خبری دیگر به گزارش ایسنا، کامران سلطانی‌زاده، رئیس سابق کانون صرافان، درباره کاهش سهمیه ارز مسافرتی همزمان با کاهش نرخ ارز، ضمن انتقاد از تغییرات متناوب در سرفصل‌های مصارف ارزی خدماتی برای تامین و فروش اسکناس افزود: قرار بر این بوده بازار ارز متناسب با عرضه و تقاضا حرکت کند اما متاسفانه در عرضه و تقاضا دخالت می‌شود.

بانک مرکزی اوایل آذرماه میزان ارز مسافرتی و ارز موردنیاز برای شرکت در دوره‌های آموزشی و پژوهشی را از ۲ هزار به ۲۲۰۰ یورو افزایش داد و بر تداوم روند تخصیص ارز به صورت اسکناس با مصارف خدماتی ۲۵گانه تاکید کرد و از شبکه صرافی‌های کشور خواست در صورتی‌که متقاضیان درخواست خرید ارز برای مصارفی، به‌جز مصارف تعریف‌شده در فهرست یادشده دارند، به بانک مرکزی اعلام کنند. چند روز پیش نیز اخباری از تغییر ارز مسافرتی فقط با پول کشور مقصد منتشرشده که سعید مجتهدی، دبیر کانون صرافان کشور به ایرنا گفت: در هفته‌های گذشته مدل توزیع ارز مسافرتی که با کارت ملی و از بازار متشکل ارزی تغییر کرد.

وی افزود: بنابراین اعطای ارز مسافرتی با بلیت و گذرنامه انجام می‌شود و برای سفرهایی که نیاز به روادید نباشد فقط ۳۰۰ یورو تعلق می‌گیرد.

دبیر کانون صرافان کشور درباره تغییر ارز مسافرتی متناسب با پول کشورهای مقصد نیز گفت: هم‌اکنون نیز افراد می‌توانند انتخاب کنند دلار و یورو دریافت کنند یا پول ملی کشور مقصد را. وی تصریح کرد: صرافی‌ها همواره متناسب با نیاز مشتری خود ارز تهیه می‌کنند و ارزهای متنوع دارند و نرخ ارزهای مختلف را در تابلوی فروش خود درج می‌کنند.

پرداخت ارز مسافری فقط با پول ملی کشور مقصد

رئیس کانون صرافان با بیان اینکه در حال‌حاضر تامین و تخصیص ارز برای مسافران سفرهای خارجی به سهولت انجام می‌شود، گفت: با این وجود، کانون صرافان با همکاری مشترک بانک مرکزی در حال تدوین برنامه‌ای برای ساماندهی اختصاص ارز به مسافران است. احمد نوایی‌لواسانی با بیان اینکه در حال تدوین سازکاری هستیم تا به مسافران ایرانی، ارزی به غیر از یورو و دلار تخصیص دهیم، گفت: هم‌اکنون بسیاری از مسافران ایرانی به مقاصدی سفر می‌کنند که در آن کشور نیازی به دلار و یورو برای مخارج خود ندارند.

وی با بیان اینکه در سازکار جدید به هر مسافر ارز ملی مخصوص همان کشور مقصد، پرداخت خواهد شد، گفت: مزیت این مسئله در این است که هم مسافران در کشور مقصد نیازی به تبدیل دلارهای خود به ارز ملی کشور خارجی ندارند و هم اینکه این سازکار تقاضای غیرضروری برای منابع دلاری و یورویی داخلی را نیز کاهش می‌دهد.

رئیس کانون صرافان با بیان اینکه به‌طور مثال اکنون نیازی نیست به مسافران ترکیه یا عراق دلار و یورو پرداخت شود، خاطرنشان کرد: مسئول تامین ارزهای کشورهای یادشده با بانک مرکزی است و در این زمینه کانون صرافان پیگیری‌ها و مشاوره‌های لازم را به این بانک ارائه داده است.

لواسانی با اشاره به اینکه اکنون مقررات این سازکار در بانک مرکزی در حال تدوین است، گفت: در صورت نهایی شدن، صرافان از طریق شبکه صادرکنندگان می‌توانند این نیازهای ارزی را برآورده کنند.

صرافان می‌توانند با همکاری صادرکنندگانی که درآمدهای خود را از طریق اسکناس وارد کشور می‌کنند، نیازهای مسافران خارجی را تأمین کنند. وی با بیان اینکه در صورت نهایی شدن این طرح از سمت بانک مرکزی، صرافان محدودیتی برای تأمین پول ملی کشورها نخواهند داشت، افزود: به‌طور خاص، تأمین ارز ملی عراق و ترکیه به‌راحتی برای صرافان مقدور خواهد بود.

رئیس کانون صرافان ادامه داد: هفته‌های گذشته به علت اینکه اختلاف نرخ میان صرافی‌ملی و بازار آزاد افزایش پیدا کرد، شاهد بودیم در صفوف مقابل صرافی‌ها بسیاری از خریداران غیرحقیقی و دلالان تجمع کردند، البته بعد از آنکه شکاف بین این دو نرخ کاهش پیدا کرد، شاهد بودیم به مرور از حجم خریداران کاسته شد.

وی با بیان اینکه صرافان امکانات احراز صلاحیت سیستمی متقاضیان خرید ارز را ندارند، گفت: احراز اصالت و جعلی نبودن مدارک مسافران، بیماران، دانشجویان و... در حوزه وظایف صرافان نیست. لواسانی با اشاره به اینکه در زمینه تأمین ارز تاجران ما در سامانه نیما به محض رویت سیستمی ثبت سفارش، براساس مقررات ارز موردنیاز را تخصیص می‌دهیم، ادامه داد: اما برای مسافران ما تنها امکان رویت اسناد کاغذی همچون روادید و گذرنامه را داریم و زیرساخت‌های سیستمی برای این قضیه در اختیار ما نیست.

وی با بیان اینکه تشخیص راستی‌آزمایی نیازهای ارزی مسافران، دانشجویان و بیماران به شکل سیستمی نیست و به همین خاطر، امکان وقوع فساد و جعل نیز به وجود آمده، گفت: اگر نهاد‌های ذی‌ربط اطلاعات افراد متقاضی ارز را به شکل برخط به کانون صرافان اعلام کنند، به‌طور قطع در کاهش این مفاسد نقش موثری ایفا خواهند کرد. رئیس کانون صرافان با اشاره به اینکه مقطع کنونی نوسانات ارزی از معدود دفعاتی است که بانک مرکزی برای کنترل نرخ، مداخله دستوری و ارزپاشی انجام نداده، بیان کرد: این تصمیم ناشی از این است که سیاست‌گذار کاملا به موقت بودن و کاذب بودن نوسانات دلار در روزهای اخیر اطمینان پیدا کرده است.

گشتی در بازار ارز

پس از اعمال تغییرات بانک مرکزی بر روند تخصیص سهمیه ارز مسافرتی در صرافی‌ها، گزارش‌های میدانی نشان می‌دهد صرافی‌ها فروش ارز برای کشورهای با روادید را در اولویت قرار می‌دهند و در پی محدودیت در عرضه لیر در برخی از صرافی‌ها، متقاضیان نیاز ارزی خود به لیر ترکیه را از دلالان تامین می‌کنند. بانک مرکزی هدف خود از این اقدام را ساماندهی وضعیت فروش ارز مسافرتی اعلام کرده است. گزارش‌های میدانی از صرافی‌ها حاکی از آن است که تغییرات در روند تخصیص ارز مسافرتی بر شیشه صرافی‌ها برای اطلاع متقاضیان همراه مدارک موردنیاز به‌منظور دریافت هر یک از سرفصل‌های فروش ارز بابت مصارف ارز خدماتی نصب شده است.

نکته حائز اهمیت در مشاهده وضعیت فروش ارز مسافرتی در صرافی‌ها این است که صراف‌ها بر اطلاع از کشور مقصد مسافر تاکید می‌کنند و بر نیاز ارزی فرد مبتنی بر کشور مقصد پاسخ می‌دهند که تخصیص ارز برای کشورهای با روادید در اولویت قرار دارد.

در مواردی دیده شد صرافی‌ها به درخواست متقاضیان برای دریافت لیر ترکیه جواب رد می‌دهند و این افراد برای رفع نیاز ارزی خود به دلالان مراجعه می‌کنند. از سوی دیگر، اغلب صرافی‌ها خریدوفروش ارز انجام نمی‌دادند و صرافی‌ها خلوت و صفی مقابل آنها تشکیل نشده بود. مدارک موردنیاز برای خرید ارز مسافرتی با بخشنامه جدید بانک مرکزی تغییری نکرده و بدین منظور مدارکی چون گذرنامه، روادید (برای کشورهای شامل دریافت روادید)، عوارض خروج، اصل بلیت مهرشده توسط آژانس، کارت ملی جدید هوشمند، خط موبایل به‌نام شخص متقاضی، کارت بانکی به‌نام شخص خریدار، نشانی کامل کد پستی ۱۰ رقمی متقاضی لازم است. همچنین در صورت اینترنتی بودن کد رهگیری و اطلاعات شرکت صادرکننده بلیت، روند اخذ ارز مسافرتی ۷ روز مانده به تاریخ پرواز تا روز پرواز قابل انجام است.

سخن پایانی

طبق این گزارش، بانک مرکزی اوایل آذرماه میزان ارز مسافرتی و ارز موردنیاز برای شرکت در دوره‌های آموزشی و پژوهشی را از ۲۰۰۰ به ۲۲۰۰ یورو افزایش داد و بر تداوم روند تخصیص ارز به‌صورت اسکناس با مصارف خدماتی ۲۵گانه تاکید کرد و از شبکه صرافی‌های کشور خواست در صورتی‌که متقاضیان درخواست خرید ارز برای مصارفی، به‌جز مصارف تعریف‌شده در فهرست یادشده را دارند، به بانک مرکزی اعلام کنند. بررسی‌ها نشان می‌دهد اقدامات بانک مرکزی برای مقابله با تخلفات و ساماندهی فروش ارز مسافرتی می‌تواند ثمربخش باشد اما بنا به گفته صاحب‌نظران، می‌توان سیاست ارزهای خدماتی را به شرایط بسیار بهتری تغییر داد.

این‌طور که بیماران برای دریافت ارز موردنیاز خود با ارائه مدارک به هیات امنای صرفه‌جویی ارزی در معالجه بیماران مراجعه و ارز موردنیاز خود را تامین کنند. برخی نیز معتقدند اساسا تخصیص ارز برای سفرهای خارجی باید حذف شود و افراد متقاضی از صرافی‌ها به نرخ آزاد تهیه کنند و فقط بیماران مشمول ارز سهمیه‌ای با نرخ پایین‌تر قرار گیرند.