اصلاح روند نظارت بر اجرای قوانین مالی
اساس بانکداری اسلامی، پرهیز از ربوی شدن اقتصاد و فعالیت بانک‌ها به‌ویژه در کشورهای اسلامی است.
آن طور که بانکداری اسلامی تاکید دارد، بانک ها باید از دریافت وجه التزام (جریمه دیرکرد پرداخت سود بانکی) و هر سودی که آلوده به رباست، پرهیز کنند. این تاکید در برخی موارد متوجه دریافت سود سپرده های بانکی از سوی سپرده گذاران هم شده است. بسیاری از مراجع تقلید بر این باورند که این موارد باید با شرع و قوانین اسلامی همخوانی داشته باشد. به تازگی، کلیات طرح بانکداری اسلامی در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده که براساس آن، اصلاح نظام بانکداری در دستور کار قرار خواهد گرفت. در نگاه کلی، سود مشروع، تعاون، توسعه و عمران، تقدیر معیشت و تعمیق معنویت و ارتباط با خدا، ۵ رکن مهم و اساسی در بانکداری اسلامی است. پیش از این، قانون «عملیات بانکی بدون ربا» که ۲۷ ماده و ۴ تبصره داشت، ۸ شهریور ۱۳۶۲ تصویب شد و 10 شهریور همان سال به تایید شورای نگهبان رسید و به عنوان «روز بانکداری اسلامی» در تقویم کشور ثبت شد. هر ساله قوانین و مقررات مرتبط با بانکداری بدون ربا، موردبازنگری و اصلاح قرار می گیرد. اهمیت این شیوه بانکداری تا جایی است که امسال از سوی شورای فقهی بانکداری اسلامی، قرار بر این شده که ناظران شرعی در شعب بانک ها بر عملکرد بانکداری بدون ربا نظارت داشته باشند. البته از آنجایی که هنوز بستر مناسبی برای انجام این نظارت فراهم نشده، حضور ناظران در شعب بانک ها به تعویق افتاده است. هفته بانکداری اسلامی بهانه ای شد تا صمت در این زمینه با متخصصان این حوزه به گفت وگو بپردازد.
دریافت پول اضافه از وام گیرنده، رباست
غلامرضا مصباحی مقدم، رئیس شورای فقهی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در تعریف بانکداری اسلامی به صمت گفت: مهم ترین اصل و پایه «بانکداری اسلامی» نبود ربا در آن است. در اقتصاد اسلامی، به بهره پول، ربا گفته می شود.
وی افزود: در فقه اسلامی، دریافت پول اضافه از وام گیرنده، ربا به شمار می رود و حرام است و بر همین اساس بود که در سال ۱۳۶۲ در مجلس شورای اسلامی قانونی با عنوان قانون عملیات بانکی بدون ربا تصویب شد و از سال ۱۳۶۳ به اجرا درآمد؛ بنابراین اکنون مبنا در نظام بانکی ایران، دریافت و پرداخت پول در سیستم بانکی، بدون هیچ گونه بهره اضافه ای است.
مصباحی مقدم در پاسخ به این پرسش که اجرای قوانین بانکداری اسلامی در سیستم بانکی ایران چگونه است، گفت: وقتی کلمه «بانکـ» به صفت «اسلامی» اضافه می شود، بانکدار را ملزم می کند تا بر رعایت قوانین اسلامی در فعالیت ها و خدمات خود توجه ویژه ای داشته باشد.
وی ادامه داد: در بانکداری اسلامی که اکنون در قوانین بانکداری کشور، جاری و ساری است، وجوه سپرده گذاران طبق موازین شرعی و حقوقی و در قالب عقود معین، سرمایه گذاری می شود.
سود و حداقل سود موردانتظار پیش کشیده می شود که با ربا (بهره)، به معنی دریافت مبلغ اضافه ای روی دین، مشروط بر اینکه قبلا شرط شده باشد، تفاوت های اساسی دارد.
ربا بر ذمه مدیون است
مصباحی مقدم درباره تفاوت ربا با سود حاصل از درآمد، اظهار کرد: سود با توافق طرفین تعیین و به نسبت های موردتوافق پرداخت می شود، اما ربا از سوی وام دهنده تعیین و به هر نرخ یا نرخ های ثابت از قبل تعیین شده، گرفته خواهد شد.
رئیس شورای فقهی بانک مرکزی بیان کرد: سود، قبل از تحقق، حالت التزام دارد و پس از تحقق، حالت الزام، اما ربا بر ذمه وام گیرنده (مدیون) بوده و پرداخت آن در هر حالتی، الزامی است.
وی اجرای فعالیت های نظام بانکی در چارچوب بانکداری اسلامی را از الزامات شبکه بانکی کشور برشمرد و گفت: همه ساله مراجع تقلید درباره جریمه دیرکرد شبهاتی مطرح می کنند که در شورای فقهی موردبررسی قرار می گیرد.
در همین راستا، شورای فقهی بانک مرکزی با تمام توان برای ابهام زدایی از چهره بانکداری اسلامی تلاش می کند.
نقاط قوت بانکداری بدون ربا
مصباحی مقدم از جمله نقاط قوت پیاده سازی بانکداری بدون ربا در کشور را تعدیل درآمدها و توزیع عادلانه ثروت بین سپرده گذاران و عوامل تولید، افزایش کارآیی، کاهش هزینه های تولید، افزایش سرمایه گذاری و تولید، بالا رفتن سطح اشتغال و کاهش سطح عمومی قیمت ها دانست.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا بانکداری اسلامی به طور کامل در ایران اجرا می شود یا خیر، گفت: در قانون بانکداری بدون ربا، راهکار ارتباطی بانک ها با بانکداری متعارف جهان ارائه نشده و این موضوع باعث شده در تعاملات بین المللی نظام بانکی کشور از ظرفیت های موجود به شکل مناسب منتفع نشویم.
رئیس شورای فقهی بانک مرکزی در بیان اهداف برگزاری همایش بانکداری اسلامی اظهار کرد: هر ساله این همایش به منظور هماهنگی بیشتر بین نهادهای مربوط، به ویژه بانک مرکزی و صاحب نظران حوزه فقهی، برگزار می شود تا قوانین این حوزه بروزرسانی شود و اشکالات احتمالی قوانین موردبازنگری قرار گیرد.
کمیته نوظهور تطبیق
مصباحی مقدم تشکیل کمیته تطبیق در بانک ها را اتفاقی خجسته دانست و اظهار کرد: وظیفه این کمیته، تطبیق قوانین و مقررات سیاست گذار پولی با خدمات شبکه بانکی است. یکی از اعضای این کمیته در هر بانک، مسئولیت تطابق خدمات و فعالیت های آن بانک با قوانین بانکداری اسلامی، به عنوان یکی از قوانین مرجع پولی کشور را برعهده دارد.
وی افزود: این فرد باید گواهینامه بانکداری اسلامی داشته باشد. این گواهینامه از طریق برگزاری آزمون از سوی بانک مرکزی به افراد دارای صلاحیت اعطا می شود و به بانک ها در راستای تطبیق هرچه بیشتر خدمات در چارچوب بانکداری اسلامی، کمک می کند.
رئیس شورای فقهی بانک مرکزی همچنین بر لزوم توجه به آموزش بانکداری اسلامی تاکید کرد و افزود: قانون بانکداری بدون ربا، قانون جامعی است و انتظار داریم موسسه آموزش عالی بانکداری با برگزاری دوره های گوناگون نسبت به آموزش بانکداری اسلامی به کارکنان شبکه بانکی کشور در راستای تسهیل و پیاده سازی عملیات بانکداری بدون ربا، گام بردارد.
لزوم حضور ناظران شرعی
رئیس شورای فقهی بانک مرکزی درباره حضور ناظران شرعی در بانک ها، گفت: بسیاری از مشکلات نظام بانکی ناشی از عدم اجرای قواعد و دستورالعمل های موجود است؛ بنابراین همان گونه که بانک مرکزی بر دستورالعمل ها و بخشنامه های خود نظارت می کند، شورای فقهی نیز باید ناظرانی بر اجرای درست قوانین اسلامی در بانک ها داشته باشد.
وی درباره نحوه حضور ناظران شرعی اظهار کرد: براساس مصوبه شورای فقهی بانک مرکزی، در هر بانک یا موسسه اعتباری، یک نفر به عنوان مسئول نظارت شرعی در کمیته تطبیق حضور خواهد داشت تا به عنوان عضوی از اعضای کمیته یادشده، انطباق عملکرد آن بانک و موسسه اعتباری با ضوابط و مقررات شرعی را کنترل کند.
مصباحی مقدم ادامه داد: برخلاف ادعاهای مطرح شده، ناظران شرعی به هیچ وجه منحصر به روحانیون نیست و همه متخصصان صاحب صلاحیت در حوزه بانکداری اسلامی (حوزوی یا دانشگاهی)، پس از اخذ گواهینامه حرفه ای مربوطه می توانند با انتخاب بانک یا موسسه اعتباری و تایید شورای فقهی بانک مرکزی، به عنوان ناظر شرعی در کمیته تطبیق حضور داشته باشند.
اقتصاد ایران نیازمند بانکداری بدون ربا
زهرا محرابی، کارشناس بانکداری اسلامی درباره چرایی لزوم بانکداری اسلامی در ایران به صمت گفت: امروز مشکل بزرگ اقتصاد ایران، درک نشدن اقتصاد اسلامی و بانکداری بدون رباست؛ به نحوی که به ظاهر در سیستم بانکی تعدد عقود داریم و همه فعل وانفعالات بانکی و اقتصادی ما براساس عقود شرعی انجام می شود، اما در واقعیت فقط یک عقد، آن هم عقد «قرض ربوی» اجرایی می شود.
وی افزود: در حال حاضر افراد برای دریافت تسهیلات و انجام هر فعالیت اقتصادی، در ظاهر چندین برگه را امضا می کنند که حتی نمی دانند محتوای آنها چیست و صرفا براساس یک سازکار مشخص و ثابت، سپرده ها در بانک ها از مردم جمع آوری و تسهیلات به افراد پرداخت می شود. حال اگر ماهیت و کارکرد سپرده ها مشخص باشد، امکان شبهه ربوی بودن کاهش می یابد.
وی با تاکید بر اینکه هماهنگ با تغییرات نظام بانکی، ابزارهای سیاست پولی نیز دستخوش تحول شده، اظهار کرد: استفاده از بعضی از ابزارهای پولی و مالی گذشته که ماهیت ربوی داشتند، مطابق قانون منع و در مقابل، ابزارهای جدیدی به عنوان جایگزین ابزارهای پیشین، از سوی بانک مرکزی معرفی شده اند که از جمله این تغییرات، تغییر در نرخ سود پرداختی به سپرده های سرمایه گذاری بود.
محرابی در ادامه یادآور شد: این ابزار، اگرچه در آغاز نقش چندانی در تجهیز سپرده های سرمایه گذاری ایفا نکرد، اما به تدریج و با تنوع بخشیدن به سپرده های سرمایه گذاری و بالا بردن نرخ سود پرداختنی به آنها طی سال های ۱۳۷۶ - ۱۳۶۹ به ابزاری به نسبت کارآ تبدیل شد.
قانونی قدیمی شده
محرابی درباره عملکرد قانون بانکداری بدون ربا در ۴ دهه گذشته، گفت: هر قانونی تاریخ مصرفی دارد و برای شرایط خاص خود نوشته شده است.
قانون بانکداری بدون ربا که سال 1362 تصویب و از سال 1363 اجرا شد، در آن مقطع زمانی با وجود محدودیت ها، قانونی پیشرو و خوب بود، اما براساس آیین نامه های همان قانون، قرار بود در سال 1368 از سوی مجلس مورد بازبینی و بازنگری قرار گیرد، که نه تنها این اقدام انجام نشد، بلکه با اینکه حدود ۴۰ سال از تصویب آن می گذرد، هنوز هم بازبینی نشده است.
این کارشناس امور بانکی در مسائل بانکداری اسلامی افزود: تمامی قوانین وضع شده در آن دوران، هنوز در شبکه بانکداری به طور کامل اجرا نشده است. به عنوان مثال، پدید آمدن موسسات مالی و اعتباری، قوانین شبکه بانکی را از بانکداری بدون ربا دور کرده است.
سخن پایانی
در اسلام و اعتقادات ما مسلمانان، خطوط قرمزی وجود دارد که باید از آن خطوط قرمز، عبور نکنیم. در بانکداری سنتی یا مدرن، موضوع ربا مطرح است، اما در اسلام، ربا یکی از بدترین گناهان بوده و در فقه اسلامی برابر با محاربه با خداست؛ بنابراین تفاوت بانکداری اسلامی با بانکداری مدرن یا سنتی در ربوی نبودن آن است و بانکداری اسلامی یعنی بانکداری که در آن ربا و شبه ربا اصلا جایگاهی ندارد. در ایران نیز پس از پیروزی انقلاب اسلامی، تمرکز بر ربازدایی از نظام بانکی بود و بر این اساس، برخی قوانین برای اسلامی شدن نظام بانکی تدوین شد.
در این روند، شورای فقهی در دل بانک مرکزی شکل گرفت تا با نظارت بر قوانین مالی از دریچه اسلام، به بهبود روابط مالی کمک کند. این قوانین تا به امروز کمک کرده تا چهره اقتصاد مالی کشور از ربا و مسائل مالی شبه دار در اسلام زدوده شود، اما همچنان این قوانین در وضع و کارآیی با اشکالاتی روبه رو هستند که امیدواریم با قانون «اصلاح ساختار نظام بانکی» در این قانون نیز بازنگری کلی انجام و اشکالات آن برطرف شود.
