نرخ دلار در معاملات آخرین روز هفته گذشته از مرز حساس ۳۴ هزار و ۸۵۰ تومان عبور کرده و در معاملات پشت‌خطی وارد کانال ۳۵ هزار تومان شده و سکه نیز به کانال ۱۶ میلیون تومان رسیده است.

این روند در نخستین روز هفته جاری نیز حاکم بود؛ به‌طوری که لحظه نوشتن این مطلب نرخ دلار به 36هزار 250 هزار تومان هم رسید. دولت نیز در واکنش به افزایش نرخ افسارگسیخته ارز ثبت‌نام ارز مسافرتی را اینترنتی کرد و براساس بخشنامه بانک مرکزی، تمامی صرافی‌های عضو بازار متشکل ارزی از شنبه، ۱۴ آبان موظف به عرضه ارز از طریق سامانه برخط بازار متشکل ارزی شدند.

تحلیلگران ارزی بازار تهران عوامل مختلفی را به‌عنوان دلایل افزایش حجم تقاضا و به تبع آن افزایش نرخ دلار مطرح می‌کنند که از مهم‌ترین این عوامل می‌توان به «انتظارات تورمی» و «سرایت دارایی‌های خارج شده از بورس به بازارهای سوداگرانه» اشاره کرد.

بررسی‌ها نشان می‌دهد در روزهای اخیر نسبت خروج دارایی از بازار سرمایه افزایش یافته و این دارایی‌ها به بازارهای دیگر مهاجرت خواهند کرد که نزدیک‌ترین مقصد آنها بازارهای ارز و طلا است. در نتیجه با افزایش سطح تقاضا در معاملات ارزی شرایط فشار خرید ایجاد خواهد شد. برخی معتقدند از افزایش قابل‌توجه نرخ دلار، سیگنال خروج سرمایه مخابره می‌شود.

همچنین براساس گزارش منتشرشده توسط مرکز آمار نرخ تورم نقطه به نقطه کشور در ماه نخست پاییز امسال به ۴۸.۶ درصد رسیده است؛ بر همین اساس بسیاری از کارشناسان بر این باورند که افراد جامعه و فعالان بازار با هدف حفظ ارزش دارایی‌های خود در برابر تورم اقدام به خرید ارز و طلا می‌کنند.

از یک سو تقاضای احتیاطی ناشی از تشدید تحریم‌ها و توقف مذاکرات برجام وارد بازار ارز شده و رکود ناشی از ناآرامی‌های اجتماعی، فیلترینگ و افزایش حقوق کارمندان بر میزان تقاضا دامن زده و از طرفی هم پیشروی نرخ دلار در هرات و سلیمانیه و رشد نرخ حواله درهم موجب تقویت انتظارات صعودی برای دلار شده است. در نهایت اینکه بسیاری از تحلیلگران گستردگی انتظارات تورمی در فضای بازار را از مهم‌ترین دلایل افزایش حجم تقاضا برای خرید ارز می‌دانند.

با این همه اغلب فعالان ارزی بازار تهران، هفته جاری را بازه زمانی سرنوشت‌سازی برای بازار ارز می‌دانند و معتقدند باید دید باتوجه به سیگنال‌های مثبت در زمینه ذخایر ارزی کشور، واکنش بازار و بانک مرکزی درباره روند نرخ ارز چه خواهد بود.

از سوی دیگر این روزها در آشفته‌بازار ارز با پدیده جدید و عجیب دیگری مواجهیم. برخی از خبرگزاری‌ها علاوه بر مخابره گزارش‌هایی مبنی بر اجاره کارت ملی، خبر از شکل‌گیری پدیده‌ای جدید به‌نام اجاره دلار می‌دهند؛ به این صورت که دلالان دلار را اجاره و آن را خرید و فروش می‌کنند و روزی ۲۰۰ هزار تومان برای اجاره ۱۰ هزار دلار به صاحب اسکناس می‌پردازند. باتوجه به روند افزایشی نرخ ارز به عنوان یک کالای سرمایه‌ای، برخی کارشناسان معتقدند اجاره دلار خیلی هم دور از ذهن نبود، زیرا با فراتر رفتن نرخ یک کالا و یک سرمایه، طبیعت اقتصادی از خرید و فروش به اجاره سوق پیدا می‌کند، اما اینکه اسکناس خارجی این‌گونه مورد معامله دلال‌ها آن هم برای بدتر کردن وضعیت بازار ارز قرار گیرد، خود جای بررسی و برخوردهای جدی خواهد داشت. سازکار «اجاره ارز» با ایجاد عرضه و تقاضای کاذب می‌تواند موجب افزایش نرخ ارز آن هم به‌صورت کاذب شود.

خطر زمانی بیشتر می‌شود که هر کس برای کسب سود بیشتر در بازار به فکر خرید دلار و اجاره دادن آن بیفتد؛ در این صورت ارز توسط افراد خریداری و از کف بازار جمع می‌شود. علاوه بر آن افرادی که ارز بیشتری در دسترس دارند، می‌توانند در نرخ نهایی دلار تاثیر بگذارند. قیمت ارز، سکه و طلا روز به روز بالاتر می‌رود و نرخ تورم و نقدینگی در مدار افزایش جا خوش کرده‌اند. در زمینه کالاهای سرمایه‌ای سکه و طلا، افزایش نرخ ارز و انس جهانی از عوامل اصلی رشد نرخ هستند و در این بین افزایش تقاضا نیز قیمت‌ها را بالاتر می‌برد.

 افزایش نرخ ارز نیز دلایل متعددی دارد که به مهم‌ترین آنها در این نوشتار اشاره شد. بررسی اجمالی این تحلیل‌ها می‌تواند گویای اوج مشکلات اقتصادی باشد و برای آنکه گوش شنوایی دارد زنگ هشدار را به صدا در آورد.

چنانچه به‌گفته بسیاری از کارشناسان برخی از سیاست‌های دستوری و اشتباه دیروز، اقتصاد را به شرایط امروز رسانده است. باور کنیم اتخاذ سیاست‌های اشتباه و گاهی دستوری نه‌تنها اقتصاد بلکه جامعه و کشور را به ترکستان می‌رساند.