کوپن راهکاری موقتی
این روزها در کنار افزایش قیمت‌ها، قدرت خرید مردم کاهش یافته است. یکی از شروط اولیه و اساسی سرمایه‌گذاری و تصمیم‌گیری مصرف‌کنندگان، ثبات قیمتی است. بی‌ثباتی موجب سردرگمی و اختلال در مصرف می‌شود. اگر بالا بودن نرخ باثبات باشد، قابل تحمل‌تر از بی‌ثباتی است.
مدت‌هاست به‌دلیل سوء‌تدبیر، تغییر سیاست‌ها و بلاتکلیفی از نتیجه تحریم‌ها، بی‌ثباتی‌های گذشته تداوم دارد که در این شرایط، بی‌تردید مصرف‌کننده و تولیدکننده سردرگم می‌شوند و نتیجه آن ایجاد تورم است. پس از حذف ارز ترجیحی که قیمت‌ها به‌طور غیرمنتظره و بی‌سابقه‌ای افزایش یافت، بخش قابل‌توجهی از قشر متوسط به زیرخط فقر ریزش کردند و تقاضا به‌شدت کم شد. در صورت ادامه این روند شاهد کاهش تولید تولیدکنندگان نیز خواهیم بود.
ما خط فقر غذایی داریم که شامل کالری موردنیاز است که فقر شدید نیز نام‌گذاری می‌شود، اما در محاسبه فقر مطلق به غیر از کالری لازم برای بقای جسم، نیازهای دیگری که در میان‌مدت و حتی کوتاه‌مدت ممکن است به بقای افراد صدمه بزند نیز محاسبه خواهد شد که علاوه بر نیازهای غذایی شامل مسکن، پوشاک، بهداشت، امنیت و حتی آموزش به‌طور غیرمستقیم می‌شود. اگر این مجموعه را در بررسی خط فقر در نظر بگیریم می‌توان گفت در شهر تهران و چند شهر بزرگ دیگر، خط فقر بالاتر باشد.
دولت با لجاجت اصرار دارد که می‌تواند مشکلات اقتصادی را بدون رفع تحریم‌ها برطرف و نیازهای مردم را تامین کند، اما با گذشت بیش از یک سال از استقرار دولت، تورم حتی از ۴۰ درصد عقب‌نشینی نکرده و دولت در نخستین هدف خود نیز ناکام مانده است، چه برسد به تعداد شغل‌هایی که پیش‌بینی کرده بود ایجاد خواهد کرد یا مسکن‌هایی که قصد داشت بسازد.
در میان اخبار
در کشور ما بسیاری از افراد مشغول به‌کار هستند و درآمد آنها کفاف زندگی و هزینه‌های لازم برای بقا را نمی‌دهد و معمولا بیش از یک شغل دارند که آن نیز کفاف خط فقر را نمی‌دهد. به‌نظر می‌رسد با یک شاخص نمی‌توانیم ابعاد واقعی زندگی افراد در ایران را بسنجیم و باید در کنار خط فقر سایر شاخص‌ها را نیز در نظر بگیریم تا سطح رفاه و فلاکت افراد مشخص شود.
در این میان، همزمان با حذف ارز ترجیحی دولت موظف شد از قشر آسیب‌پذیر جامعه حمایت‌های اقتصادی لازم را به عمل آورد و تخصیص یارانه نقدی و کوپن از جمله راهکارهایی بود که از سوی مسئولان ارائه و به روش‌‌های گوناگون، اما به‌طور ناقص اجرا شد. از سوی دیگر، منابعی که قرار است به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم در قالب کالابرگ به مردم ارائه شود، نمی‌تواند با کمبودهای معیشتی آنها مقابله کند و تغییر برنامه‌ریزی‌های مسئولان در تخصیص یارانه نقدی یا کوپن نیز ناشی از بی‌برنامگی است. در کنار این مسائل روی آوردن به سیستم‌هایی چون کوپن نشان از بی‌تدبیری دارد، در حالی‌که با وجود سیاست‌های مناسب می‌توان به رفع موانع کسب‌وکار و رونق تولید رسید، اما درحال‌حاضر در سیاست‌های خارجی نیز با مشکلاتی مانند تحریم، نبود تعاملات مناسب سیاسی و اقتصادی مواجه هستیم و این امر مشکلات در این بخش را دو چندان کرده است. رانت‌های ایجادشده از تصمیمات اقتصادی دولت‌ها همواره از جمله مشکلاتی به‌شمار می‌رود که ما با آن مواجه هستیم و در این راستا، بکارگیری ابزارهای نظارتی دقیق می‌تواند مانع از مشکلات ناشی از اجرای طرح کوپن که ناچار از اجرای آن هستیم شود، اما به‌طور کلی، اصلاح وضعیت اقتصادی و اهمیت دادن به معیشت مردم در سیاست‌های داخلی و خارجی می‌تواند باعث بهبود وضعیت اقتصادی در کشور شود.
گفتنی است بخشی از کاهش قدرت خرید گروه‌های کم‌درآمد توسط یارانه نقدی جبران می‌شود، اما این موضوع بر خلاف انتظار دولت مثبت نبود و افراد بیشتری را به زیرخط فقر کشاند. یکی از راه‌های کنترل شرایط افزایش حقوق معادل با نرخ تورم است. توزیع یارانه نقدی یا کوپن در صورتی که ناکارآمدی برخی نهاد‌های دولتی و اداری حذف نشود، نمی‌تواند به‌طور صد درصد با مشکلات موجود در این بخش مقابله
کند.
البته این امر با توجه به اینکه هیچ افق روشنی نیز در رفع تحریم‌ها دیده نمی‌شود، وضعیت موجود را تشدید کرده است. در این راستا شاید اجرای دقیق و کارشناسی شده کوپن بتواند به‌عنوان مسکنی کوتاه‌مدت عمل کند.
