پیش از این، اعتقاد کارشناسان مالی این بود که اگر نرخ دلار مرز ۳۲ هزار و ۲۰۰ تومان را رد کند، روند افزایشی آن ادامه ‌ دار خواهد بود. در حال ‌ حاضر این اتفاق رخ داده و دلار وارد کانال ۳۳ هزار تومان شده است.

دلار روزهای یکشنبه و دوشنبه مرز قیمتی ۳۳ هزار تومان را رد کرد و حالا پیش ‌ بینی ‌ ها گویای این است که روند نرخ افزایشی است؛ مگر اینکه بانک مرکزی قوی ‌ تر از گذشته حاضر شود. با این حال روند نرخ دلار در روزهای گذشته صعودی بود، زیرا لیست جدید تحریم ‌ های امریکا علیه شرکت ‌ های پتروشیمی سیگنال افزایشی به نرخ دلار داده و سبب افزایش نرخ این ارز شاخص شده است.

تحریم ‌ های جدید امریکا شرکت ‌ هایی را نشانه گرفته که محصولات پتروشیمی ایران را به چین، هند و امارات صادر می ‌ کردند.

یکی از مهم ‌ ترین شرکت ‌ های ارزآور ایران یعنی شرکت «صنایع شیمیایی ایران» که زیرمجموعه بانک صنعت و معدن است، در این لیست قرار دارد که این مسئله نشان می ‌ دهد روند ورود ارز به کشور با مشکل بیشتری مواجه می ‌ شود.

همین مسئله به بازار سیگنال افزایش نرخ داده است. افزایش تحریم ‌ ها تنها عامل افزایش ‌ دهنده نرخ دلار نیست و بازار ارز ایران از چندین مولفه اثر می ‌ گیرد. جز تحریم ‌ ها، یکی دیگر از مولفه ‌ های تاثیرگذار بر نرخ ارز، تراز تجاری است. گزارش تراز تجاری 6 ماه ابتدایی ایران هفته گذشته منتشر شد.

این گزارش نشان می ‌ دهد میزان واردات از صادرات پیشی گرفته و تعادل منابع ارزی بر هم خورده است. البته در حال ‌ حاضر به لحاظ ارزآوری و منابع بلوکه ‌ شده قبلی وضعیت به ‌ گونه ‌ ای است که در کشور مشکلی برای تامین ارز وجود ندارد و حتی بانک مرکزی توانسته نرخ دلار را مهار کند.

مجموع سیگنال ‌ هایی که به بازار ارز می ‌ رسد نشان می ‌ دهد ورود دلار به کشور احتمالا با مشکل مواجه می ‌ شود و نرخ دلار پیش از این تحت تاثیر این اخبار آماده جهش بود، اما بازارساز با تزریق سنگین ارز به بازار مانع این جهش شده است. فعلا بانک مرکزی به لحاظ منابع ارزی در شرایط خوبی قرار دارد و با کمک این منابع جلوی افزایش نرخ دلار را گرفته است. چنانچه ارزپاشی بانک مرکزی نبود اکنون دلار بر قله ۳۹ هزار تومان ایستاده بود.

فعلا میزان عرضه بازارساز در بازار ارز افزایش پیدا کرده است. افزایش فاصله نرخ دلار آزاد و رسمی باعث می ‌ شود تقاضای سفته ‌ بازانه نیز به تقاضا در بازار ارز اضافه شود، زیرا سود حاصل از فاصله قیمتی دلار آزاد و رسمی، جذابیت زیادی دارد.

از منظر اقتصادی کانال ۳۳ هزار تومانی برای ادامه روند صعودی نرخ دلار در نیمه دوم سال، کانال بسیار مهمی است.

اگر پول ‌ های بلوکه شده ایران برای نیمه دوم سال آزاد نشود، این گمان وجود دارد که بانک مرکزی نتواند ارزپاشی قدرتمندی انجام دهد، زیرا منابع ارزی بانک مرکزی در شرایطی نیست که برای پاییز و زمستان امکان ارزپاشی قوی در بازار فراهم باشد، به همین دلیل این احتمال وجود دارد که نرخ دلار به ‌ ویژه در ماه ‌ های پایانی سال مسیر متفاوتی را با نیمه اول طی کند.

به ‌ طور طبیعی در ماه ‌ های پایانی سال افزایش تقاضا برای ارز بالا می ‌ رود و این افزایش تقاضا معمولا رشد نرخ دلار را به همراه دارد.

چنانچه دولت به ‌ موقع در بازار ارز ورود نکند، احتمال جهش یک ‌ باره نرخ دلار وجود دارد، اما براساس شنیده ‌ ها دولت در حال رایزنی برای آزادسازی ۷ میلیارد دلار از پول ‌ های بلوکه ‌ شده ایران است.

اگر این اقدام دولت نتیجه دهد بازارساز به ‌ راحتی می ‌ تواند ابتکار عمل قیمت ‌ ها را در اختیار گیرد و در نتیجه قطعا بازار ارز در مسیر عکس قیمتی قرار خواهد گرفت و دوباره نرخ ارز کاهشی خواهد شد.

بر این اساس در صورتی که ریسک ‌ های سیاسی و اجتماعی فروکش کند بازار ارز دوباره می ‌ تواند رنگ آرامش بگیرد.