طبق این آئین ‌ نامه، صادرکنندگان محصولات این بخش ‌ ها، اجازه فروش اسکناس ارزهای خود در بازار متشکل ارزی را نداشته و برمبنای قانون، ملزم به رفع تعهدات ارزی خود در سامانه نیما بودند. حال وزیر صمت در سخنان اخیر خود خبر از تغییر رویه بازگشت ارزهای حاصل از صادرات برای این گروه ‌ های کالایی داد. براساس جدیدترین اخبار، صادرکنندگان گروه ‌ های کالایی پتروشیمی ‌ ها، پالایشی ‌ ها و مواد معدنی باید ارزهای حاصل از صادرات خود را در مرکز مبادله طلا و ارز عرضه کنند. این مرکز اواخر هفته گذشته آغاز به کار کرد و ارزها در این سامانه با قیمتی میان ۴۱ تا ۴۲ هزار تومان مبادله شدند. طی چند روز اخیر، ‌ اظهار نظرات متفاوتی نسبت به عملکرد و پیامدهای شکل ‌ گیری این سامانه منتشر شده است. برخی معتقدند دولت ‌ های پیشین راهکارهای مشابه راه ‌ اندازی مرکز مبادله طلا و ارز را در گذشته اجرا و امتحان کرده و شاهد ناموفق بودن آن ‌ ها بودیم. دسته ‌ ای دیگر بر این باورند در صورت اجرای صحیح سازکارهای این سامانه، ‌ فعالیت مرکز مبادله ارز و طلا می ‌ تواند به سامان ‌‌ دهی بازار ارز به ‌ ویژه در بحث رفع تعهدات ارزی و تامین نیاز ارزی واردکنندگان کمک کند. صمت در این گزارش، به بررسی نظرات متفاوت درباره شکل ‌ گیری مرکز مبادله طلا و ارز و اجبار دولت برای رفع تعهدات ارزی برخی گروه ‌ های کالایی در این سامانه پرداخته است.

هرج و مرج در بازار ارز و سکه

محمدرضا سبزعلیپور، رئیس مرکز تجارت جهانی ایران در نشستی تحت عنوان نرخ ارز و طلا و تاثیر آن بر بازار و تجارت جهانی، در جمع تعدادی از مدیران برجسته و فعالان اقتصادی نسبت به راه ‌ اندازی تشکیلات جدیدی به نام «مرکز مبادله ارز و طلا» واکنش نشان داد و گفت: طی چند ماه اخیر نابه ‌ سامانی عجیب و غریبی بر بازار سکه و ارز حاکم شده که این مسئله سبب افزایش نرخ ارزهای رایج و سقوط بیش از ۱۵۰ درصدی پول ملی ایران شده است. همین امر تعجب همگان را برانگیخته و سوالات زیادی را در اذهان به ‌ وجود آورده که چرا بانک مرکزی و مسئولان دولتی به ‌ ویژه وزیر اقتصاد در طی این مدت هیچ اقدام عاجل، اصولی و عملی را برای تنظیم و ساماندهی بازار ارز انجام نداده و نمی ‌ دهند؟ به گزارش ایونا، سبزعلیپور ادامه داد: نابه ‌ سامانی ‌ های چند ماه گذشته بازار سکه و ارز، مسئولان پولی و بانکی کشور را درگیر کرده و مقامات دولتی جهت گره ‌ گشایی مشکلات پولی و ارزی کشور، تصمیماتی را اتخاذ کردند. اما این تصمیمات اشتباه بوده و به ‌ جای حل ریشه ‌ ای مشکلات، بر گره ‌ های گذشته افزوده و منجر به افزایش نرخ ارز و طلا شده است.

اشتباهات مداوم دولت

سبزعلیپور در ادامه اظهارکرد: آخرین تصمیم اتخاذ شده جهت کنترل بازار آزاد ارز و کاهش نرخ سکه و دلار، راه ‌ اندازی «مرکز مبادله ارز و طلای ایران» است این مرکز چندی پیش بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار فعالیت رسمی خود را در حوزه ارزی آغاز و توسط رئیس کل بانک مرکزی افتتاح شد. اما نکته مهم اینجاست مسئولان بانک مرکزی طوری راجع به مرکز مبادله ارز و طلای ایران سخنرانی و از آن تعریف و تمجید می ‌ کنند که انگار این مرکز از فردا طلسم گرانی و افزایش نرخ سکه و دلار را خواهد شکست. غافل از اینکه کاهش نرخ ارز، طلا و همچنین کاهش نرخ تورم نیازمند تدبیر و در نظر گرفتن مولفه ‌ های پایه ‌ ای و اقتصادیست که تا به این مسائل توجه نشود، هیچ اتفاق مثبتی رخ نخواهد داد. وی با اشاره به سابقه تاسیس این مرکز، تصریح کرد: در زمان دولت نهم و از طرف مسئولان وقت وزارت اقتصاد به منظور کنترل بازار ارز، طرحی نوظهور و من درآوردی پیشنهاد شد. این طرح مبنی بر راه ‌ اندازی «بورس ارز» که نمونه آن در هیچ جای دنیا یافت نمی ‌ شد. راجع به بورس ارز توضیحات بیشتری نمی ‌ دهم و همین را بگویم که پس از مدت ‌ ها چنین بورسی راه ‌ اندازی نشد و مسئولان وقت وزارت اقتصاد و بانک مرکزی تحت عنوان ساماندهی بازار ارز، این بار پیشنهاد راه ‌ اندازی «سالن مبادلات ارزی» را دادند.

تکرار خطاهای گذشته

سبزعلیپور در ادامه خاطر نشان کرد: پس از مدتی کلمه سالن از اسم سالن مبادلات ارزی به کلمه اتاق تغییر نام دادمدتی بعد نام اتاق نیز به مرکز تغییر یافت و از آن پس «اتاق مبادلات ارزی» تحت عنوان «مرکز مبادلات ارزی» چند سالی به فعالیت خود در ساختمان قدیم بانک مرکزی در خیابان فردوسی ادامه داد. حال سوال من از مسئولان حال حاضر بانک مرکزی به ‌ ویژه جناب آقای فرزین این است که آیا سوءاستفاده ‌ های ارزی در مرکز مبادلات ارزی فراموش شده که مجدد دست به اجرای چنین طرحی زدند؟ اگر این موضوع را فراموش کرده ‌ اید با یک جست ‌ وجوی ساده در اینترنت می ‌ توانید به تمامی سوابق آن دست یافته و آن را مفصل مطالعه کنید. وی افزود: در نهایت مرکز مبادلات ارزی نه ‌ تنها نتوانست بازار ارز را کنترل و نرخ سکه و ارز را کاهش دهد بلکه به دلیل سوءاستفاده ‌ های صورت گرفته و همچنین غیرسودمند بودن آن، این طرح منحل و برای همیشه تعطیل و به فراموشی سپرده شد.

تنش ‌ های اقتصادی ریشه ‌ دار است

رئیس مرکز تجارت جهانی ایران در خاتمه بیان کرد: در ارتباط با کنترل بازار ارز و کاهش نرخ سکه و دلار، دولت باید به مسائل بین ‌ الملل، ارتباط دوستانه ایران با سایر کشورهای جهان، احیای مذاکرات برجام، رفع تمامی تحریمها، آرامش داخلی و امنیت سرمایه ‌ گذاری و از همه مهم ‌ تر دامن نزدن به قیمتها توسط دولت توجه ویژه ‌ ای داشته باشد. در غیر اینصورت هیچ اتفاق مثبتی رخ نخواهد داد. به عنوان مثال زمانی که دولت تا چند ماه پیش تمامی کالاهای اساسی را با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کشور می ‌ کرد و به یکباره ارز ۴۲۰۰ تومانی را به ارز ۲۸۵۰۰ تومانی افزایش می ‌ دهد، چه انتظاری باید از روند بازارهای مختلف به ‌ ویژه بازار ارز داشته باشیم؟ وی افزود: وقتیکه کالاهای اساسی چند برابر گران ‌ تر وارد کشور می ‌ شوند، سایر بازارها به ‌ ویژه بازار ارز هم به هم می ‌ ریزد. همچنین یک خبر منفی بین ‌ المللی که شائبه کاهش ورود ارز به کشور را تقویت می ‌ کند، موجب ترس بازار و افزایش نرخ سکه و دلار می ‌ شود. درکل اگر دولت فاکتورهای مورد نیازی که به برخی از آنها اشاره شد را بکار نگیرد، نه ‌ تنها اتفاق مثبتی در بازار ارز رخ نخواهد داد بلکه باید اعلام کنیم مرکز مبادله ارز و طلا، مرکز معجزه کاهش نرخ ارز و طلا نخواهد بود و به یقین دیر یا زود به سرنوشت مرکز مبادلات ارزی دچار خواهد شد.

راه ‌ اندازی مرکز مبادله برای کشف نرخ ارز

وحید شقاقی شهری، کارشناس اقتصادی با اشاره به اقدام مثبت بانک مرکزی در مورد راه ‌ اندازی مرکز مبادله طلا و ارز ایران گفت: دولت برای موفقیت این طرح باید مراقب قاچاق ارز باشد. به گزارش مهر، این کارشناس اقتصادی درباره پیاده ‌ سازی مدل موفق روسیه جهت کنترل نرخ ارز در اقتصاد ایران بیان کرد: هر کشوری شرایط، ویژگی ‌ ها و ساختارهای متفاوتی دارد پس صرف کپی ‌ برداری از نسخه موفق یک کشور موفقیت ‌ آمیز نخواهد بود. با اینکه روسیه هم تحریم شده ولی شرایط، ابزار و ساختار اقتصادی آن با ایران متفاوت است. شقاقی شهری با اشاره به نکات مثبت سیاست ‌ های جدید بانک مرکزی درباره راه ‌ اندازی مرکز مبادله طلا و ارز گفت: مدیریت جدید بانک مرکزی برخلاف برخی از اقتصاددان ‌ ها، بازار آزاد ارز را پذیرفته است و به همین خاطر به دنبال مدیریت و مداخله در بازار آزاد ارز بوده تا به ‌ نوعی به آن اجازه راهبری متغیرهای اقتصاد کلان کشور را ندهد. وی ادامه داد: راه ‌ اندازی مرکز مبادله ارزی به منظور کشف نرخ ارز با مکانیسم بازار، امر مثبتی است. طبق اخبار منتشر شده، قرار است تمام نیازهای ارزی کشور در این بازار انجام شود. از این رو تلاش شده که نرخ کشف شده در این مرکز مبادله ارزی به طور کامل منطبق با میزان عرضه و تقاضای اقتصاد ایران باشد و سرکوب نرخ صورت نگیرد تا افراد برای دریافت ارز موردنیاز خود به این مرکز مراجعه کنند.

افزایش رفع تعهدات ارزی

شقاقی شهری درباره حذف نرخ نیمایی برخی از کالاها، تشریح کرد: با منابع ارزی حاصل از صادرات نفت که در اختیار دولت قرار می ‌ گیرد، دامنه تامین کالای نرخ نیما یعنی میانگین ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان کمتر شده و به برخی از کالاهای اساسی محدود خواهد شد. این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه عرضه ارز صادرکنندگان در مرکز مبادله ارزی موجب برگشت ارز حاصل از صادرات به کشور خواهد شد، گفت: عمده صادرکنندگان کشور مانند صادرکنندگان مشتقات نفتی، می ‌ توانند بخشی از ارز خود را در مرکز مبادله عرضه کنند و همین امر مشوقی برای برگشت ارز حاصل از صادرات به کشور است.

عوامل موثر بر موفقیت مرکز مبادله ارز

به گفته شقاقی، چندین ابهام در پیرامون مرکز مبادله طلا و ارز وجود دارد که در صورت بی ‌ توجهی به آن ‌ ها در عمل باعث عدم موفقیت این مرکز خواهد شد. این کارشناس ادامه داد: نخستین مسئله در رابطه ‌ با واردکنندگان غیررسمی و افرادی است که در اقتصاد پنهان به دنبال قاچاق کالا هستند؛ زیرا آن ‌ ها هیچ تمایلی برای تامین ارز در مرکز مبادله ارزی نخواهند داشت. این کارشناس اقتصادی با اشاره به حجم بالای قاچاق کالا تصریح کرد: حجم قاچاق در اقتصاد کشور میزان قابل ‌ توجهی دارد؛ به ‌ ویژه زمانی که ورود برخی از کالاها به کشور ممنوع اعلام می ‌ شود، این امر موجب تحریک بیشتر در جهت قاچاق کالا به کشور خواهد شد. میزان قاچاق کالا به کشور از ۱۰ تا ۲۰ میلیارد دلار بیان می ‌ شود، از طرفی به دلیل اینکه میزان واردات رسمی حدود ۵۰ میلیارد دلار است، از این رو شاهد هستیم که قاچاق سهم بالایی در اقتصاد ایران دارد. در نتیجه سهم دلاری قاچاق از مرکز مبادله تامین نخواهد شد و قاچاقچیان ارز موردنیاز خود را از بازار آزاد تهیه می ‌ کنند.

سخن پایانی

برخی معتقدند راه ‌ اندازی سامانه ناخدا و نظر وزیر صمت برای رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان پالایشی، پتروشیمی و مواد معدنی در این سامانه، یکی از دلایل شکل ‌ گیری موج سرسام ‌ آور افزایش نرخ ارز و التهابات فعلی بازار است. در این میان برخی گمانه ‌ زنی ‌ ها حاکی از آن است که دولت تصمیم بگیرد سایر صادرکنندگان نیز ارزهای خود را در سامانه ناخدا عرضه کنند که این اقدام می ‌ تواند پیامدهای منفی را هم برای تجارت و هم نرخ ارز در بازار آزاد داشته باشد.