مالیات بر عایدی سرمایه عملا مالیات بر سوداگری و مالیات بر اموال ثابت به ‌ ویژه خودرو و ملک است تا این اموال به وسیله ‌ ای برای درآمدزایی بدل نشوند. در حالت کلی انتظار می ‌ رود اجرای این طرح به جذب سرمایه به بازارهای مولد منتهی شود، اما به ‌ اعتقاد فعالان بورسی، نباید به اثرگذاری جدی و عمیق این مصوبه بر بهبود عملکرد بورس تهران امید داشت؛ به ‌ ویژه آنکه بازار سرمایه ما با چالش ‌ های جدی در روند فعالیت خود روبه ‌ رو است و همین موضوع نیز ریسک فعالیت در این حوزه را تقویت می ‌ کند. نبود ثبات و تغییر مداوم قوانین و مقررات ریسک فعالیت در این بخش را به ‌ شدت تقویت می ‌ کند؛ بنابراین تجدیدنظر در این سیاست ‌ ها ضروری به ‌ نظر می ‌ رسد.

زوایای مختلف طرح مالیات بر عایدی سرمایه

بررسی طرح مالیات بر عایدی سرمایه در تیر ۱۳۹۹ اعلام ‌ وصول شد، اما تصویب این طرح بیش از ۲ سال طول کشید یا معطل ماند.این طرح در کمیسیون فرعی صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی مورد بررسی و اصلاح قرار گرفت و در تاریخ ۱۶ شهریور همان سال تصویب شد. طرح یادشده در ادامه به کمیسیون اقتصادی مجلس ارجاع داده شد و این کمیسیون نیز پس از بحث ‌ وبررسی و انجام اصلاحاتی گزارش شور اول را در تاریخ ۲۹ مهر ۱۳۹۹ به تصویب رساند و در نهایت گزارش شور دوم در ۲۱ فروردین ‌ امسال به تصویب رسید. طرح مالیات بر عایدی سرمایه با هدف کاهش تقاضای سفته ‌ بازی و سوداگری در بازارهای غیرمولد مانند خودرو، ارز، طلا و... در دست تصویب و اجرا قرار دارد و یکی از اهداف اصلی آن هدایت سرمایه ‌ ها به بازارهای مولد است که از جمله این بازارهای مولد می ‌ توان به بورس اشاره کرد.

در هفته ‌ های اخیر بندهای مختلفی از طرح مالیات بر عایدی سرمایه تصویب ‌ شده است. در اوایل بهمن نمایندگان مجلس شورای اسلامی گزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی در زمینه طرح مالیات بر سوداگری و سفته ‌ بازی را بررسی کردند و ماده ۸ این طرح را به تصویب رساندند. براساس این بند نمایندگان مجلس شورای اسلامی کلیه اشخاص تجاری را مکلف کردند تا صورتحساب الکترونیکی کلیه وجوه پرداختی یا معادل ریالی پرداخت ‌ های غیرنقدی خود تحت عناوینی از قبیل حقوق، دستمزد، حق شاغل، حق شغل، حقوق بازنشستگی، وظیفه و مستمری، کارانه، یارانه، انواع پرداخت ‌ ها توسط موسسات بیمه، خسارت فوت، محکوم ‌ به، دیه، رد مال، استرداد وثیقه و سایر عناوین مشابه را صادر کنند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در در ادامه بررسی طرح مالیات بر سوداگری و سفته ‌ بازی مواد ۹ ، ۱۰ و ۱۱ این طرح را به تصویب رساندند. بند ۱۲ این طرح درباره اخذ مالیات از افراد غیرتجاری برای نقل ‌ وانتقال ملک، خودرو، طلا و دلار بود.در روزهای گذشته ماده ۱۵ این طرح به تصویب رسید. براساس ماده ۷ الحاق ‌ شده به ماده ۱۵ ، هر سال مجموع عایدی سرمایه دارایی ‌ های موضوع ماده ۴ این قانون که به «اشخاص غیرتجاری» تعلق دارند، با نرخ ماده ۱۳۱ این قانون مشمول مالیات هستند و این یعنی نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی به ‌ استثنای مواردی که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانه ‌ ای است، عبارت است از تا ۵۰۰ میلیون ریال ( ۵۰ میلیون تومان) درآمد مشمول مالیات سالانه به نرخ ۱۵ درصد، مازاد ۵۰۰ میلیون ریال تا یک میلیارد ریال ( ۱۰۰ میلیون تومان) درآمد مشمول مالیات سالانه به نرخ ۲۰ درصد و مازاد یک میلیارد ریال ( ۱۰۰ میلیون تومان) درآمد مشمول مالیات سالانه به نرخ ۲۵ درصد.

یک ‌ قدم به سمت فرار سرمایه

فردین آقابزرگی، کارشناس بازار سرمایه در گفت ‌ وگو با صمت در ارزیابی طرح مالیات بر عایدی سرمایه و تاثیر آن بر عملکرد بورس اظهار کرد: تغییر در مقررات و ضوابط قانونی به ‌ شرطی بر عملکرد بازار سرمایه تاثیر مثبت دارد که زیرساخت ‌ های لازم برای بهره ‌ مندی از اصلاحات قوانین، مهیا شده باشد. لازمه ورود سرمایه به بورس پس از وضع مالیات بر عایدی سرمایه، جلب دوباره اعتماد مردم به بورس تهران است.

وی افزود: در صورت اداره بورس با همین شرایط کنونی، حتی در صورت وضع و دریافت مالیات بر عایدی سرمایه، بر جذابیت تالار شیشه ‌ ای افزوده نخواهد شد. تا زمانی که هر روز شاهد وضع مقررات ناکارآمد و تغییر قوانین هستیم، ثبات به بازار سرمایه بازنمی ‌ گردد.

آقابزرگی گفت: مادامی که وحدت میان تشکل ‌ ها و نهادهای خودانسجام بورسی همچون کانون سبدگردان ‌ ها، کانون سهامداران حقیقی و همچنین سایر ذی ‌ نفعان بازار به ‌ وجود نیاید، نمی ‌ توان به بازگشت دوباره اعتماد به این بازار امید داشت. در چنین فضایی تغییر قوانین و مقررات و وضع مالیات بر عایدی سرمایه تاثیر کم ‌ رنگی دارد. این دست مقررات باتوجه به شرایط اقتصادی کشور حتی می ‌ تواند به فرار سرمایه از کشور نیز منتهی شود. این کارشناس بازار سرمایه گفت: صاحبان سرمایه اگر از دریافت مالیات نگرانی داشته باشند، این سرمایه ‌ ها را از کشور خارج می ‌ کنند؛ کما اینکه در سال ۱۳۹۶ حدود ۳۰ میلیارد دلار از کشور خارج شد. بر همین اساس وضع مالیات بر عایدی سرمایه روی کاغذ تاثیر مثبتی بر مولدسازی دارایی ‌ ها دارد. این اقدام در خوشبینانه ‌ ترین حالت ممکن تاثیر مثبت بسزایی بر عملکرد بورس می ‌ گذارد، اما با نگاه واقع ‌ بینانه باید اعتراف کرد طرح یادشده باتوجه به شرایط بورس، آنقدرها هم موثر و کارآ نیست. در واقع نباید منتظر گسیل سرمایه به بورس با اصلاح شرایط یادشده باشیم. وی افزود: بیش از ۸۰ درصد مالکیت شرکت ‌ ها و صنایع بورسی با دولت است. چنانچه بازار سرمایه را به ‌ عنوان جامعه آمار در نظر بگیریم، می ‌ توان این ‌ طور ادعا کرد که بخش عمده اقتصاد ما در اختیار دولت است. تا زمانی که دولت به ‌ استناد و اتکا به مواردی همچون ناترازی بودجه، کمبود نقدینگی و... سهم خود را از اقتصاد کاهش ندهد، نمی ‌ توان به اصلاح شرایط امید داشت؛ به ‌ بیانی دیگر ارتقای سهم بخش خصوصی از بازار سرمایه یا در حالت کلی اقتصاد، مهم ‌ ترین راهکار برای جذب سرمایه به بورس و همچنین سایر ارکان ‌ های اقتصادی کشور است.

آقابزرگی گفت: شورای عالی بورس متشکل از نمایندگان کابینه دولت است یا اغلب اعضای آن توسط مدیران رده ‌ بالای دولتی تعیین می ‌ شوند که همین نگاه دولتی نیز در موارد متعددی چالش ‌ زا است. مشارکت و هم ‌ فکری ذی ‌ نفعان بازار و نمایندگان بخش خصوصی، مستلزم تغییر قانون اوراق بهادار است. علاوه بر این باید تاکید کرد بازار سرمایه زمانی به سمت کارآیی لازم حرکت می ‌ کند که ظرفیت ‌ های بخش خصوصی موردتوجه قرار گیرد. وی با اشاره به تنش ‌ های ناشی از تغییر روند عرضه و فروش خودرو در بورس کالا گفت: این تغییرات به متضرر شدن فعالان بازار سهام منتهی شد. از یک ‌ سو برخی مدیران و سیاست ‌ گذاران بر تداوم عرضه خودرو در بورس کالا باتوجه به نقاط قوت این طرح تاکید دارند و از سوی دیگر شورای رقابت در طول هفته ‌ های اخیر مانع اجرای این طرح ‌ شده و عملا با مصوباتی به ‌ دنبال لغو عرضه بورسی خودرو است. این دست ناهماهنگی ‌ ها لطمات جدی و غیرقابل جبرانی را به سهامداران تحمیل و به ‌ بیان ‌ دیگر جو بی ‌ اعتمادی را در بورس تقویت می ‌ کند. وی تاکید کرد: این سیاست ‌ های متناقض در حالی ازسوی اعضای شورای رقابت اتخاذ می ‌ شوند که اغلب این اعضا توسط دولت و مدیران رده ‌ بالای دولتی تعیین می ‌ شوند؛ بنابراین انتظار می ‌ رود میان سیاست ‌ های این شورا و دولت همخوانی وجود داشته باشد، انتظاری که به واقعیت نمی ‌ رسد.

این کارشناس بازار سرمایه گفت: از مجموع موارد یادشده می ‌ توان این ‌ طور نتیجه گرفت که تا وقتی این دست ناهماهنگی ‌ ها وجود دارد، نباید به اثربخشی مقرراتی همچون اخذ مالیات بر عایدی سرمایه و جذب سرمایه به تالار شیشه ‌ ای امید داشت.

اثرگذاری محدود بر بورس

مجتبی دیبا، کارشناس بازار سرمایه در گفت ‌ وگو با صمت اظهار کرد: تصویب و اجرای طرح دریافت مالیات بر عایدی سرمایه در قدم ‌ های نخست می ‌ تواند بر عملکرد بازار سرمایه اثرگذار باشد. هرچند ابعاد دقیق این طرح و جزئیات تصویب آن بر عملکرد بورس تهران تاثیرگذار است. کما اینکه در حال حاضر شاهد تغییرات متفاوتی در فرآیند تصویب این طرح هستیم.

این کارشناس بازار سرمایه گفت: از ابتدا مقرر شده بود بیشترین تمرکز این طرح بر دریافت مالیات بر عایدی سرمایه از مسکن یا سایر بازارهای موازی باشد. انتظار می ‌ رود با تصویب و اجرای این طرح، خرده ‌ پول ‌ هایی جذب بازار سرمایه شود؛ بنابراین این طرح در حالت کلی مثبت به ‌ نظر می ‌ رسد. وی افزود: این ایده برای بازار سرمایه مثبت و جذاب ارزیابی می ‌ شود، زیرا افراد را به حضور و سرمایه ‌ گذاری در این بازار تشویق می ‌ کند. با این ‌ وجود صاحبان سرمایه که در بازارهای موازی فعالیت دارند، به ‌ دنبال راهی خواهند گشت تا از زیر بار پرداخت این مالیات، در بروند. دیبا گفت: بورس تهران در طول ۲ سال اخیر با بی ‌ اعتمادی روبه ‌ رو شده است. این بی ‌ اعتمادی در بازار سرمایه ریشه ‌ دار است و مانع جذب افراد به این بازار می ‌ شود. از آنجا که این بی ‌ اعتمادی از عملکرد دولت نشأت می ‌ گیرد، از سیاست ‌ گذاران انتظار می ‌ رود با اقدامات مختلف اعتماد را دوباره به این بازار بازگردانند. در چنین شرایطی می ‌ توان به افزایش اثرگذاری بازار سرمایه امید داشت. وی افزود: پول هوشمند است و مسیر خود را پیدا می ‌ کند. در سال ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ شاهد ورود نقدینگی قابل ‌ توجه به بازار سرمایه بوده ‌ ایم. البته در آن دوران نرخ بهره بانکی حدود ۱۰ درصد بود، در نتیجه سرمایه ‌ گذاری در این بازار به ‌ شدت جذاب بود، اما در ادامه با ریزش بازار، درصد نرخ بهره به بالای ۱۸ درصد رسید. چنانچه سود حاصل از سرمایه ‌ گذاری در بورس افزایش یابد، افراد به ماندن در بازار ترغیب خواهند شد.

دیبا افزود: شرط دیگر برای جذب سرمایه به بورس، آموزش است. نگاه کارشناسی به بورس نیازمند آموزش و فرهنگ ‌ سازی است. این نگاه زمینه حضور افراد متخصص و ماندگاری آنها در این بازار را فراهم می ‌ کند. فرد آموزش ‌ دیده بازدهی بالاتری را از آن خود می ‌ کند و جذابیت این بازار بیشتر می ‌ شود؛ بنابراین از سیاست ‌ گذاران انتظار می ‌ رود برای ارتقای فرهنگ سرمایه ‌ گذاری در بورس تلاش کنند.

سخن پایانی

طرح مالیات بر عایدی سرمایه با هدف کاهش تقاضای سفته ‌ بازی و سوداگری در بازارهای غیرمولد مانند مسکن، خودرو، ارز، طلا و... در دست تصویب و اجرا قرار دارد. این طرح زمینه هدایت سرمایه به بازارهای مولد را فراهم می ‌ کند. بورس در رده بازارهای مولد قرار دارد و انتظار می ‌ رود با اجرای این طرح به نتیجه مثبت برسد. با این ‌ وجود بازار سرمایه ما با چالش ‌ های جدی روبه ‌ رو است؛ در نتیجه نباید به اثربخشی قابل ‌ توجه تصویب طرح دریافت مالیات بر عایدی سرمایه بر بهبود عملکرد تالار شیشه ‌ ای امید داشت؛ به ‌ بیانی دیگر لازمه ورود سرمایه به بورس پس از وضع مالیات بر عایدی سرمایه، جلب دوباره اعتماد مردم به بورس تهران است.