مالیات بر عایدی سرمایه عملا مالیات بر سوداگری و مالیات بر اموال ثابت به‌ویژه خودرو و ملک است تا این اموال به وسیله‌ای برای درآمدزایی بدل نشوند. در حالت کلی انتظار می‌رود اجرای این طرح به جذب سرمایه به بازارهای مولد منتهی شود، اما به‌اعتقاد فعالان بورسی، نباید به اثرگذاری جدی و عمیق این مصوبه بر بهبود عملکرد بورس تهران امید داشت؛ به‌ویژه آنکه بازار سرمایه ما با چالش‌های جدی در روند فعالیت خود روبه‌رو است و همین موضوع نیز ریسک فعالیت در این حوزه را تقویت می‌کند. نبود ثبات و تغییر مداوم قوانین و مقررات ریسک فعالیت در این بخش را به‌شدت تقویت می‌کند؛ بنابراین تجدیدنظر در این سیاست‌ها ضروری به‌نظر می‌رسد.

زوایای مختلف طرح مالیات بر عایدی سرمایه

بررسی طرح مالیات بر عایدی سرمایه در تیر ۱۳۹۹ اعلام‌وصول شد، اما تصویب این طرح بیش از ۲ سال طول کشید یا معطل ماند.این طرح در کمیسیون فرعی صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی مورد بررسی و اصلاح قرار گرفت و در تاریخ ۱۶ شهریور همان سال تصویب شد. طرح یادشده در ادامه به کمیسیون اقتصادی مجلس ارجاع داده شد و این کمیسیون نیز پس از بحث‌وبررسی و انجام اصلاحاتی گزارش شور اول را در تاریخ ۲۹ مهر ۱۳۹۹ به تصویب رساند و در نهایت گزارش شور دوم در ۲۱ فروردین‌ امسال به تصویب رسید. طرح مالیات بر عایدی سرمایه با هدف کاهش تقاضای سفته‌بازی و سوداگری در بازارهای غیرمولد مانند خودرو، ارز، طلا و... در دست تصویب و اجرا قرار دارد و یکی از اهداف اصلی آن هدایت سرمایه‌ها به بازارهای مولد است که از جمله این بازارهای مولد می‌توان به بورس اشاره کرد.

در هفته‌های اخیر بندهای مختلفی از طرح مالیات بر عایدی سرمایه تصویب‌ شده است. در اوایل بهمن نمایندگان مجلس شورای اسلامی گزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی در زمینه طرح مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی را بررسی کردند و ماده ۸ این طرح را به تصویب رساندند. براساس این بند نمایندگان مجلس شورای اسلامی کلیه اشخاص تجاری را مکلف کردند تا صورتحساب الکترونیکی کلیه وجوه پرداختی یا معادل ریالی پرداخت‌های غیرنقدی خود تحت عناوینی از قبیل حقوق، دستمزد، حق شاغل، حق شغل، حقوق بازنشستگی، وظیفه و مستمری، کارانه، یارانه، انواع پرداخت‌ها توسط موسسات بیمه، خسارت فوت، محکوم‌به، دیه، رد مال، استرداد وثیقه و سایر عناوین مشابه را صادر کنند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در در ادامه بررسی طرح مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی مواد ۹، ۱۰ و ۱۱ این طرح را به تصویب رساندند. بند ۱۲ این طرح درباره اخذ مالیات از افراد غیرتجاری برای نقل‌وانتقال ملک، خودرو، طلا و دلار بود.در روزهای گذشته ماده ۱۵ این طرح به تصویب رسید. براساس ماده ۷ الحاق‌شده به ماده ۱۵، هر سال مجموع عایدی سرمایه دارایی‌های موضوع ماده ۴ این قانون که به «اشخاص غیرتجاری» تعلق دارند، با نرخ ماده ۱۳۱ این قانون مشمول مالیات هستند و این یعنی نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی به‌استثنای مواردی که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانه‌ای است، عبارت است از تا ۵۰۰ میلیون ریال (۵۰ میلیون تومان) درآمد مشمول مالیات سالانه به نرخ ۱۵ درصد، مازاد ۵۰۰ میلیون ریال تا یک میلیارد ریال (۱۰۰ میلیون تومان) درآمد مشمول مالیات سالانه به نرخ ۲۰ درصد و مازاد یک میلیارد ریال (۱۰۰ میلیون تومان) درآمد مشمول مالیات سالانه به نرخ ۲۵ درصد.

یک‌قدم به سمت فرار سرمایه

فردین آقابزرگی، کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با صمت در ارزیابی طرح مالیات بر عایدی سرمایه و تاثیر آن بر عملکرد بورس اظهار کرد: تغییر در مقررات و ضوابط قانونی به‌شرطی بر عملکرد بازار سرمایه تاثیر مثبت دارد که زیرساخت‌های لازم برای بهره‌مندی از اصلاحات قوانین، مهیا شده باشد. لازمه ورود سرمایه به بورس پس از وضع مالیات بر عایدی سرمایه، جلب دوباره اعتماد مردم به بورس تهران است.

وی افزود: در صورت اداره بورس با همین شرایط کنونی، حتی در صورت وضع و دریافت مالیات بر عایدی سرمایه، بر جذابیت تالار شیشه‌ای افزوده نخواهد شد. تا زمانی که هر روز شاهد وضع مقررات ناکارآمد و تغییر قوانین هستیم، ثبات به بازار سرمایه بازنمی‌گردد.

آقابزرگی گفت: مادامی که وحدت میان تشکل‌ها و نهادهای خودانسجام بورسی همچون کانون سبدگردان‌ها، کانون سهامداران حقیقی و همچنین سایر ذی‌نفعان بازار به‌وجود نیاید، نمی‌توان به بازگشت دوباره اعتماد به این بازار امید داشت. در چنین فضایی تغییر قوانین و مقررات و وضع مالیات بر عایدی سرمایه تاثیر کم‌رنگی دارد. این دست مقررات باتوجه به شرایط اقتصادی کشور حتی می‌تواند به فرار سرمایه از کشور نیز منتهی شود. این کارشناس بازار سرمایه گفت: صاحبان سرمایه اگر از دریافت مالیات نگرانی داشته باشند، این سرمایه‌ها را از کشور خارج می‌کنند؛ کما اینکه در سال ۱۳۹۶ حدود ۳۰ میلیارد دلار از کشور خارج شد. بر همین اساس وضع مالیات بر عایدی سرمایه روی کاغذ تاثیر مثبتی بر مولدسازی دارایی‌ها دارد. این اقدام در خوشبینانه‌ترین حالت ممکن تاثیر مثبت بسزایی بر عملکرد بورس می‌گذارد، اما با نگاه واقع‌بینانه باید اعتراف کرد طرح یادشده باتوجه به شرایط بورس، آنقدرها هم موثر و کارآ نیست. در واقع نباید منتظر گسیل سرمایه به بورس با اصلاح شرایط یادشده باشیم. وی افزود: بیش از ۸۰ درصد مالکیت شرکت‌ها و صنایع بورسی با دولت است. چنانچه بازار سرمایه را به‌عنوان جامعه آمار در نظر بگیریم، می‌توان این‌طور ادعا کرد که بخش عمده اقتصاد ما در اختیار دولت است. تا زمانی که دولت به‌استناد و اتکا به مواردی همچون ناترازی بودجه، کمبود نقدینگی و... سهم خود را از اقتصاد کاهش ندهد، نمی‌توان به اصلاح شرایط امید داشت؛ به‌بیانی دیگر ارتقای سهم بخش خصوصی از بازار سرمایه یا در حالت کلی اقتصاد، مهم‌ترین راهکار برای جذب سرمایه به بورس و همچنین سایر ارکان‌های اقتصادی کشور است.

آقابزرگی گفت: شورای عالی بورس متشکل از نمایندگان کابینه دولت است یا اغلب اعضای آن توسط مدیران رده‌بالای دولتی تعیین می‌شوند که همین نگاه دولتی نیز در موارد متعددی چالش‌زا است. مشارکت و هم‌فکری ذی‌نفعان بازار و نمایندگان بخش خصوصی، مستلزم تغییر قانون اوراق بهادار است. علاوه بر این باید تاکید کرد بازار سرمایه زمانی به سمت کارآیی لازم حرکت می‌کند که ظرفیت‌های بخش خصوصی موردتوجه قرار گیرد. وی با اشاره به تنش‌های ناشی از تغییر روند عرضه و فروش خودرو در بورس کالا گفت: این تغییرات به متضرر شدن فعالان بازار سهام منتهی شد. از یک‌ سو برخی مدیران و سیاست‌گذاران بر تداوم عرضه خودرو در بورس کالا باتوجه به نقاط قوت این طرح تاکید دارند و از سوی دیگر شورای رقابت در طول هفته‌های اخیر مانع اجرای این طرح ‌شده و عملا با مصوباتی به‌دنبال لغو عرضه بورسی خودرو است. این دست ناهماهنگی‌ها لطمات جدی و غیرقابل جبرانی را به سهامداران تحمیل و به‌بیان‌دیگر جو بی‌اعتمادی را در بورس تقویت می‌کند. وی تاکید کرد: این سیاست‌های متناقض در حالی ازسوی اعضای شورای رقابت اتخاذ می‌شوند که اغلب این اعضا توسط دولت و مدیران رده‌بالای دولتی تعیین می‌شوند؛ بنابراین انتظار می‌رود میان سیاست‌های این شورا و دولت همخوانی وجود داشته باشد، انتظاری که به واقعیت نمی‌رسد.

این کارشناس بازار سرمایه گفت: از مجموع موارد یادشده می‌توان این‌طور نتیجه گرفت که تا وقتی این دست ناهماهنگی‌ها وجود دارد، نباید به اثربخشی مقرراتی همچون اخذ مالیات بر عایدی سرمایه و جذب سرمایه به تالار شیشه‌ای امید داشت.

اثرگذاری محدود بر بورس

مجتبی دیبا، کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با صمت اظهار کرد: تصویب و اجرای طرح دریافت مالیات بر عایدی سرمایه در قدم‌های نخست می‌تواند بر عملکرد بازار سرمایه اثرگذار باشد. هرچند ابعاد دقیق این طرح و جزئیات تصویب آن بر عملکرد بورس تهران تاثیرگذار است. کما اینکه در حال حاضر شاهد تغییرات متفاوتی در فرآیند تصویب این طرح هستیم.

این کارشناس بازار سرمایه گفت: از ابتدا مقرر شده بود بیشترین تمرکز این طرح بر دریافت مالیات بر عایدی سرمایه از مسکن یا سایر بازارهای موازی باشد. انتظار می‌رود با تصویب و اجرای این طرح، خرده‌پول‌هایی جذب بازار سرمایه شود؛ بنابراین این طرح در حالت کلی مثبت به‌نظر می‌رسد. وی افزود: این ایده برای بازار سرمایه مثبت و جذاب ارزیابی می‌شود، زیرا افراد را به حضور و سرمایه‌گذاری در این بازار تشویق می‌کند. با این ‌وجود صاحبان سرمایه که در بازارهای موازی فعالیت دارند، به‌دنبال راهی خواهند گشت تا از زیر بار پرداخت این مالیات، در بروند. دیبا گفت: بورس تهران در طول ۲ سال اخیر با بی‌اعتمادی روبه‌رو شده است. این بی‌اعتمادی در بازار سرمایه ریشه‌دار است و مانع جذب افراد به این بازار می‌شود. از آنجا که این بی‌اعتمادی از عملکرد دولت نشأت می‌گیرد، از سیاست‌گذاران انتظار می‌رود با اقدامات مختلف اعتماد را دوباره به این بازار بازگردانند. در چنین شرایطی می‌توان به افزایش اثرگذاری بازار سرمایه امید داشت. وی افزود: پول هوشمند است و مسیر خود را پیدا می‌کند. در سال ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ شاهد ورود نقدینگی قابل‌توجه به بازار سرمایه بوده‌ایم. البته در آن دوران نرخ بهره بانکی حدود ۱۰ درصد بود، در نتیجه سرمایه‌گذاری در این بازار به‌شدت جذاب بود، اما در ادامه با ریزش بازار، درصد نرخ بهره به بالای ۱۸ درصد رسید. چنانچه سود حاصل از سرمایه‌گذاری در بورس افزایش یابد، افراد به ماندن در بازار ترغیب خواهند شد.

دیبا افزود: شرط دیگر برای جذب سرمایه به بورس، آموزش است. نگاه کارشناسی به بورس نیازمند آموزش و فرهنگ‌سازی است. این نگاه زمینه حضور افراد متخصص و ماندگاری آنها در این بازار را فراهم می‌کند. فرد آموزش‌دیده بازدهی بالاتری را از آن خود می‌کند و جذابیت این بازار بیشتر می‌شود؛ بنابراین از سیاست‌گذاران انتظار می‌رود برای ارتقای فرهنگ سرمایه‌گذاری در بورس تلاش کنند.

سخن پایانی

طرح مالیات بر عایدی سرمایه با هدف کاهش تقاضای سفته‌بازی و سوداگری در بازارهای غیرمولد مانند مسکن، خودرو، ارز، طلا و... در دست تصویب و اجرا قرار دارد. این طرح زمینه هدایت سرمایه به بازارهای مولد را فراهم می‌کند. بورس در رده بازارهای مولد قرار دارد و انتظار می‌رود با اجرای این طرح به نتیجه مثبت برسد. با این ‌وجود بازار سرمایه ما با چالش‌های جدی روبه‌رو است؛ در نتیجه نباید به اثربخشی قابل‌توجه تصویب طرح دریافت مالیات بر عایدی سرمایه بر بهبود عملکرد تالار شیشه‌ای امید داشت؛ به‌بیانی دیگر لازمه ورود سرمایه به بورس پس از وضع مالیات بر عایدی سرمایه، جلب دوباره اعتماد مردم به بورس تهران است.