دوشنبه 28 خرداد 1403 - 17 Jun 2024
کد خبر: 39493
نویسنده: شهناز صفایی
تاریخ انتشار: 1402/02/05 04:16
کارشناسان در بررسی لایحه دوفوریتی واردات خودروهای کارکرده مطرح کردند

ورود خودروهای کارکرده به بهانه تنظیم بازار

حاشیه‌های خبر استیضاح وزیر صنعت، معدن، تجارت همچنان ادامه دارد. این در حالی است که فاطمی‌امین از تصویب لایحه دوفوریتی واردات خودروهای کارکرده در دولت خبر داده و آن را راه‌حل سریع تنظیم بازار خودرو و کنترل و کاهش قیمت‌ها دانسته است.
ورود خودروهای کارکرده به بهانه تنظیم بازار

جنجالهای افسارگسیختگی قیمت خودرو و ناکامی دولت در کنترل آن به واردات خودروهای دستدوم رسیده و در نهایت بهگفته سخنگوی وزارت صمت، تصمیم بر آن است که اشخاص حقیقی و حقوقی مجاز به واردات خودروهای با عمر ۵ سال شوند. پیش از این براساس دستورالعمل اولیه واردات خودروهای کارکرده، تنها اشخاص حقوقی مجاز به واردات این کالا بودند. موضوعی که به گفته برخی هم میتواند به نفع افرادی خاص ایجاد رانت کند و هم در صورت رعایت دقیق دستورالعمل واردات از این پدیده جلوگیری شود. همچنین برخی از دستاندرکاران صنعت خودرو معتقدند بهتر است به جای هزینهکرد برای ورود دستدومها، نقدینگی موردنیاز زنجیره خودروسازی کشور تامین شود تا نیازی به ورود محصولات دستدوم نباشد؛ بنابراین این سوال مطرح است که ورود دستدومها به صلاح است یا باید برای تنظیم بازار بهدنبال راهکار عملیاتی دیگری بود؟ با این همه تاثیر واردات خودروهای دستدوم بر قیمت خودرو به چه صورت خواهد بود؟ آیا تأثیر واردات خودرو در بازار قابل توجه خواهد بود؟ صمت نظر کارشناسان حوزه خودرو را در اینباره جویا شده که در ادامه میآید. با ما همراه باشید.

واردات خودروهای کارکرده با ابهامهای بزرگ

مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو درباره تاثیر واردات خودروهای دستدوم بر بازار خودرو کشور به صمت گفت: بهطور قطع، واردات خودرو حتی خودروهای کارکرده، اتفاق خوبی است و جامعه نیز این تقاضا را دارد. البته چند موضوع در این راستا مطرح است. اول اینکه هنوز واردات خودروهای صفر کیلومتر به نتیجه نرسیده که آن را به تخصیص ارز مربوط میدانند. دوم اینکه مقررات ورود خودرو دستدوم مشخص نیست و اگر همان دستورالعملها باشد که باید ارز تخصیصی بدهند، همگنسازی کرده و نمایندگی ایجاد کنند و... پس ابهامهای بزرگی دارد و نمیتوان درباره تاثیر آن و کمکی که به بازار میکند، نظر قطعی داد.

دادفر افزود: اینکه واردات خودروهای دستدوم بهطور جدی دنبال میشود؛ یعنی مسئولان به این نتیجه رسیدهاند که بخشی از مشکلات بازار خودرو را میتوان اینگونه حل کرد. البته به اجرای آن خوشبین نیستم و به نظر من، جامعه هم اعتمادی به اجرای آن ندارد. جامعه به این نوع اخبار و اطلاعات ناگیرا شده، چون عدماطمینان دارند؛ بنابراین فعلا تاثیر چندانی بر بازار نمیگذارد، مگر اینکه بهطور واقعی اجرایی شود.

دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در پاسخ به این پرسش که چرا واردات خودرو بهطور جدی دنبال نمیشود، اظهار کرد: امری مقدسی بهنام تولید داریم که برخی افراد نامقدس پشت آن پنهان شده و بهنام حمایت از تولید از آن سوءاستفاده میکنند. واردات خودرو مشکلات خودرو کشور را حل نخواهد کرد، اما قیمت را واقعی، کیفیت خودروها را ملموس و تکنولوژی روز دنیا را دستیافتی خواهد کرد. واردات خودرو شاخصی است که در شرایط کنونی برهم زننده انحصار مطلق چندین ساله بازار خودرو کشور است که هر دفعه هر نهادی که آمده این انحصار را بشکند، نهتنها این را نشکسته که به آن قوام و دوام هم داده است. نمونه اخیر آن شورای رقابت است. به نظر من، اگر شورای رقابت به جای قیمتگذاری اعلام میکرد بازار انحصاری است، پس قیمتگذاری نمیکنم و بازار را از طریق اهرمهای اقتصادی وارد رقابت میکنم، واردات خودرو آزاد را میکنم و... شاید بهتر بود.

در شأن مردم نیست که...

این فعال حوزه خودرو در پاسخ به این پرسش که آیا واردات خودروهای دستدوم در شأن مردم است و اینکه عدهای در مخالفت با واردات خودروهای کارکرده این موضوع را مطرح میکنند، گفت: خودرو کارکرده در جهان طی ۳ سال گذشته ۸ میلیارد دلار گردش مالی داشته و در ۱۴۸ کشور دنیا مبادله خودروهای کارکرده انجام میشود. دنیا به این سمت پیش رفته، چون قیمت تمامشده مواد اولیه رو به افزایش است، دسترسی به برخی از تجهیزات الکترونیکی سخت است، تکنولوژیهای نو بهشدت گران است و...

دادفر افزود: واردات خودروهای دستدوم به نوعی پایین آوردن هزینههای زندگی مردم است و راهی برای دستیابی آنها به یک کالا که متاثر از سیاستهای غلط تبدیل به کالایی لوکس شده، اگر این راه را ببندیم در شأن مردم نیست. در شأن مردم ماندن در صف قرعهکشی نیست، در شأن مردم نیست که خودرو ۳۰۰ میلیون را یک میلیارد تومان بخرند، در شأن مردم نیست که خودرو بیکیفیت سوار شوند، در شأن مردم نیست در سال ۲۰۲۳ ماشینی سوار شوند که با سوخت ناقص، سرمایه آیندگانشان را بسوزاند، در شأن مردم نیست، قیمت خودرو با درآمدشان انطباق نداشته باشد، در شأن مردم نیست که داشتن خودرو به آرزوی آنها تبدیل کنیم... کسانی که با واردات بهطور کلی مخالفند یا بهدنبال آن هستند که آن را محدود کنند، منفعت میبرند و از اینکه منافعشان به خطر بیفتد، میترسند. وی ادامه داد: با واردات خودرو بازار رقابتی و قیمتها کاهشی میشود و منافع افراد منفعتطلب از بین
می
رود.

 سودجویان این بازار بهنام حمایت از تولید پشت تولید پنهان میشوند، در حالی که ممنوعیت واردات خودرو راهکار حمایت از تولید نیست، چرا تنها تکنیک حمایت از تولید را با بستن راههای واردات دنبال میکنند؟ حمایت از تولید از راههای زیادی امکانپذیر است. مانند بسیاری از کشورها میتوان با معافیت مالیاتی، کاهش تعرفه واردات مواد اولیه، کاهش سهم کارفرمای در بیمه تامین اجتماعی و... از تولید حمایت کرد. از یک سو کالایی که تولید و عرضه میشود استاندارد لازم برای حمایت را ندارد و از سوی دیگر، عدهای سودجو بهنام حمایت از تولید بهدنبال سوءاستفاده از شرایط هستند.

تولید داخل در اولویت باشد

رضا آریاراد، کارشناس حوزه خودرو نیز درباره چندوچون واردات خودروهای کارکرده و اینکه چرا در نهایت ناچار به انجام این کار شدیم به صمت گفت: در شرایط کنونی، تقاضا بیش از عرضه خودرو است. تا قبل از سال ۱۳۹۵ وضعیت تقاضا و عرضه مشخص بود و تقاضای یک و نیم میلیونی پاسخ داده میشد، واردات خودروهای خارجی محدود بود و خودروسازان داخلی بیش از ۹۵ درصد بازار را پوشش میدادند و مشکلی هم در این زمینه نبود. این روند بهواسطه شرایط و محدودیتهای بینالمللی تغییر کرد و در ادامه تولیدات داخل جوابگوی تقاضا نبود. برای حل این مشکل، راهکارهای مختلف پیشبینی شد که یکی از این راهکارها، واردات خودرو بود که با توجه به ارز محدود اختصاص داده شده نمیتوانست خیلی تاثیرگذار باشد. خودرویی که استانداردهای ۸۵ گانه را پاس کند و در رده قیمتی متوسط باشد، بهطور متوسط ۱۰ هزار دلار ارز میبرد، پس نمیتوان تعداد زیادی خودرو نو وارد کرد. در ادامه طرح واردات خودروهای دستدوم مطرح شد تا با بودجهای محدود بتوان تعداد بیشتری خودرو وارد کرد.

آریاراد ادامه داد: در بازار خودرو کشور تقاضای انباشته شده و کمبود عرضه داریم و اینکه خیلی نمیتوان توقع داشت که واردات خودروهای کارکرده بازار را تکان بدهد و اثر ملموسی بر بازار داشته باشد.

وی افزود: خودروهایی که در داخل تولید و عرضه میشوند باید اقتصادی بوده و ۹۰ درصد دهکها را پوشش دهند، حتی باید شرایطی فراهم شود که دهکهای ضعیف هم با تسهیلاتی بتواند به این کالا دسترسی داشته باشند. متاسفانه با توجه به شرایط تحریمها و مشکلاتی که ایجاد شد، این معادله بهم خورد و قیمتها سرسامآور شد و عمده دهکها، حتی دهکهای متوسط و متوسط به بالا بهراحتی قادر به پرداخت این هزینه نیستند. پس اینکه این خودروها با چه قیمت و تسهیلاتی قرار است وارد شوند و در اختیار متقاضیان قرار بگیرد هم اهمیت دارد. حتی اگر به جای ۱۰۰ هزار خودرو، ۳۰۰ هزار خودرو کارکرده هم وارد شود، در مقابل تقاضای واقعی بسیار زیادی که در بازار خودرو کشور وجود دارد، باز هم تاثیر چشمگیری نخواهد داشت.

بهترین راهکار

آریاراد با اشاره به اینکه بهترین و برترین راهکار برای کمک به بازار خودرو کشور این است که از تولید داخل حمایت شود، افزود: با وجود همه انتقاداتی که به تولیدات داخلی وارد است، خودروهای داخلی بیشتر خیابانهای کشور را پوشش دادهاند و با وجود اینکه محصولات داخلی از لحاظ کیفی و فنی جای بحث دارد، اما باز هم اکثر افراد رضایت نسبی از تولیدات داخلی دارند، پس بهترین راهکار این است که به تولید داخل توجه شود و هزینهای که قرار است برای واردات خودروهای کارکرده صرف کنیم، به تولید اختصاص داده شود. البته واردات و حمایت از تولید با هم منافات ندارند، اما اولویت با تولید است و تاجایی که امکان دارد باید از آن حمایت شود. دولت باید بتواند نیاز تمام دهکها را پاسخ دهد؛ برخی با خودروهای داخلی و برخی با خودروهای خارجی نیازشان تامین میشود، اما اینکه بپذیرم واردات با هدف پوشش نیاز همه اقشار جامعه باشد، غیرمعقول است. ظاهرا قرار است واردات خودروهای دستدوم نیاز همه اقشار را پوشش دهد که با توجه به اینکه امکان تولید در داخل داریم، معقول و منطقی نیست و البته جوابگو هم نخواهد بود و بعید میدانم با یک بودجه محدود، اتفاقات مثبت زیادی بیفتد و در بازار تاثیر چندانی داشته باشد. اگر بیشترین توجه و تمرکز دولتمردان به زیرسازی و تولید داخل باشد، بهتر میتواند جواب بدهد. میتوان بودجه واردات خودروهای کارکرده را به قطعات موردنیاز یا یارانههای حمایتی برای تولید اختصاص داد یا در نوسانات نرخ ارز به تولیدکننده کمک شود تا بتواند مواد اولیه موردنیاز را با قیمت مناسبتر خریداری کند.

این کارشناس صنعت خودرو درباره اینکه متولیان امر بخشی از ممنوعیت واردات را کمک به تولید میدانند، اظهار کرد: ممنوعیت واردات نتیجه محدودیتهای بینالمللی بود که بر کشور حاکم شد. از سال ۹۵ به بعد این محدودیتها بیشتر و واردات قطع شد تا کسری بودجه به نحوی جبران شود. به نظر من، ممنوعیت واردات برای حمایت از تولید نبود، بلکه متاثر از این شرایط بود. حمایت از تولیدکننده تعریف خاص خود را دارد در بحث تورم، نوسانات نرخ ارز، تحریمها، واردات مواد اولیه، تسهیلات بانکی تامین نقدینگی و... میتوان از تولیدکننده حمایت کرد. صورتهای مالی خودروسازان را نگاهی بیندازید، ببینید چقدر هزینه بهره پرداخت میکنند، اگر این مورد قاعدهمند شود، به معنای حمایت از تولید است.

سخن پایانی

واردات خودروهای خارجی دستدوم، با هدف کاهش قیمت خودرو و همچنین پاسخگویی به تقاضای انباشته در حالی است که بهدلیل تحریمها، نابسامانی اقتصادی، تورم و نوسانات شدید نرخ ارز، صنعت خودرو کشور توان پاسخگویی به نیاز مشتریان بازار خودرو را ندارد. در این بین، واردات خودرو نو نیز بهدلیل ارزبری زیاد، محدودیت واردات و بهتبع آن قیمت بالایی که بعد از ورود به کشور پیدا میکند، نمیتواند نیاز بازار را تامین کند. بدینترتیب بهنظر میرسد دولت با توجه به چالشهای کنونی تولید خودرو، بهدنبال مسیرهای دیگر برای جایگزینی است تا دستکم بتواند بازار خودرو داخل را تامین کند. در این شرایط، انتظار این است که دولت برای به سرانجام رساندن واردات خودروهای دستدوم، منطقیتر گام بردارد و اگر در هر مرحله مشخص شد به نفع تولید و بازار خودرو کشور نیست آن را متوقف کند. البته این اقدامات در کوتاهمدت قدری از تقاضاهای بازار خودرو کشورمان را پوشش خواهد داد، اما قطعا چشمگیر نخواهد بود و شاید لازم باشد فقط در مدت محدودی انجام شود. خلاصه اینکه خوب یا بد واردات خودروهای دستدوم در دستور کار قرار گرفته و لایحه دو فوریتی آن در دولت تصویب شده و باید منتظر ماند و دید آیا با اجرایی شدن واردات خودروهای کارکرده، بازار خودرو کشورمان بالاخره به روزهای آرام پیشین باز میگردد...

 


نویسنده:
کپی لینک کوتاه خبر: https://smtnews.ir/d/2xo5bb