به گزارش ایلنا، به میان آمدن گفتمان سبد معیشت، بی‌هیچ تردیدی قبل از همه، حاصل بالا رفتن «قدرت چانه‌زنی جمعی کارگران ایران» بوده است. از ابتدای دهه ۹۰ شمسی، کارگران در واحدهای صنعتی، تولیدی و خدماتی مختلف کشور، مطالبه‌گری گسترده‌ای برای پیگیری جدی حقوق مزدی خود ترتیب دادند و لایه‌های بالاترِ داعیه‌ نمایندگی کارگران، به تبع این افزایش توان و حجم سنگین مطالبه‌گری، گفتمان سبد معیشت را طرح کردند. هرچند قراردادهای موقت کار، رواج شرکت‌های پیمانکاری و واسطه‌ای و فقدان قدرت تشکل‌یابی مستقل، مطالبه‌گری را در ابعاد مختلف محدود کرده، اما آگاهی جمعی کارگران افزایش یافته و دیگر فرار از الزامات بند دوم ماده ۴۱ و بی‌توجهی به آن «ناممکن» می‌نماید.

فاصله میان دستمزد و سبد معیشت

البته تا امروز، گفتمان سبد معیشت، از مرحله‌ «طرح و محاسبه» فراتر نرفته است. نمودار‌های زیر که توسط فرامرز توفیقی، رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها و از اعضای کارگری شورای‌عالی کار تدوین و به گفته او، در کمیته دستمزد ذیل شورای‌عالی کار طرح شده و مورد تایید وزارتخانه‌های اقتصادی دولت نیز هست، به‌خوبی نشان می‌دهد در سال‌های اخیر، سبد معیشت محاسبه شده، در تعیین دستمزد، چندان «مورد اعتنا» قرار نگرفته و دستمزد مصوب در این سال‌ها، خیلی بیشتر از «سبد خوراکی‌ها و آشامیدنی‌های خانوار» را پوشش نمی‌دهد و همیشه دستمزد مصوب، کمی -فقط کمی- بالاتر از سبد خوراکی‌های خانوار ایستاده است.

سبد

به‌گفته توفیقی، نمودارها نشان می‌دهند هر سال، فاصله سرجمع حقوق و مزایا و سبد معیشت کلی افزایش یافته است؛ بنابراین نه‌تنها این فاصله را به صفر نرسیده،‌ بلکه در جهت کاهش آن نیز اقدام نشده و این روند «نگران‌کننده» توصیف می‌شود. وقتی درصد این فاصله افزایش می‌یابد، رقم ریالی آن نیز به‌شدت بالا می‌رود؛ تا جایی که فاصله دستمزد و سبد معیشت، به قد و اندازه‌ دستمزدِ دریافتی کارگر رسیده است! نمودار زیر نیز روند افزایش دستمزد در سال‌های اخیر را نشان می‌دهد؛ دستمزدی که همواره ناکافی و کمتر از خط فقر بوده و در سال ۱۴۰۰ با افزودن الحاقات و مزایا به زحمت به ۴ میلیون تومان رسیده است.

مزد

در چنین شرایطی، کارگران و تشکل‌های کارگری به‌درستی بر این باورند که قدرت چانه‌زنی کارگران برای امتیازگیریِ مزدی در شورای‌عالی کار «محدود» است. تا پیش از طرح گفتمان سبد، مذاکرات مزدی شورای‌عالی کار تنها با اتکای سطحی به نرخ تورم رسمی اعلامی و بسیار سریع صورت می‌گرفت و بحثی بر سر هزینه‌های زندگی در نمی‌گرفت. حتی امروز هم، کارگرانِ فاقد تشکل‌های سراسری و مستقل، ابزار چندانی برای استیفای حقوق قانونی خود در بحث سبد معیشت خانوار ندارند اما بدون تردید باید گفتمان سبد از سطح طرح و محاسبه فراتر بیاید و به مرحله‌ اجرا برسد؛ سبدی که فقط محاسبه شود و دولتی‌ها و کارفرمایان پای آن را امضا بگذارند اما اجرا نشود، چه فایده‌ای به حال کارگران شاغل و بازنشسته کشور دارد؟ توفیقی درباره لزوم «توجه بیشتر به سبد معیشت در مذاکرات مزدی ۱۴۰۱» می‌گوید: امسال باید بیشتر از همیشه به سبد معیشت توجه شود. از سوی دیگر، امسال نباید در دام «افزایش ترکیبی دستمزد» بیفتیم؛ به‌عبارت دیگر، خیلی دنبال بالا بردن حق مسکن و بن خواربار نباشیم، چراکه افزایش درصدی بن مسکن و بن خواربار فایده‌ای ندارد و این مزایای مزدی، در کارگاه‌های کوچک اصولا به کارگران پرداخت نمی‌شود؛ بنابراین همه افزایش باید روی «پایه مزد» اعمال شود، زیرا شمول عام دارد. علاوه بر این، افزایش درصدی مزد باید کنار گذاشته شود و به فاصله‌ ریالی دستمزد و سبد معیشت یا فاصله ریالی سبد معیشت سال گذشته و امسال توجه کنیم؛ افزایش ریالی مزد اهمیت دارد، نه افزایش درصدی که عملا آورده‌ ریالی چندانی نخواهد داشت.

توفیقی اضافه می‌کند: ما در اقتصاد با بیماری «رکود تورمی» مواجهیم که نشانه آن هم این است که رشد اقتصاد ما در ۱۰ سال گذشته بیش از ۱.۵ درصد نبوده است. در بنگاه‌های اقتصادی نیز ظرفیت خالی زیادی داریم؛ گاهی از ۵۰ درصد بنگاه‌ها تا ۱۰ یا ۱۲ درصد. این ظرفیت خالی به این دلیل است که عامه مردم «رغبت خرید» ندارند، چون با این دستمزدهای پایین، توانی برای خرید کالاها و خدمات نمانده است.

تورم به یک بیماری مزمن تبدیل شده و ضریب جینی نیز به‌شدت بالا رفته است. راهکاری که برای خروج از این رکود تورمی وجود دارد، تحریک تقاضاست و تحریک تقاضا نیز فقط با بالا بردن دستمزد براساس الزامات قانون و واقعیت‌های اقتصادی اتفاق می‌افتد؛ به‌عبارت ساده تا دستمزد بالا نرود، تقاضای جمعی تحریک نمی‌شود و خروج از رکود نیز ممکن نخواهد بود.

افزایش نرخ ضریب جینی

او به نمودار زیر برای قیاس ضریب جینی و افزایش آن در طول سال‌های اخیر اشاره می‌کند؛ نمودار رسمی دیگری که خود نمایندگان دولت نیز اعداد و ارقام آن را قبول دارند. این نمودار به‌خوبی نشان می‌دهد ضریب جینی یا فاصله‌ میان درآمد دهک‌های مختلف در طول دهه ۹۰ شمسی، به‌شدت افزایش یافته است. نمودار رسمی پیش‌رو نشان می‌دهد فاصله‌‌ میان دهک‌ها به سمت نجومی شدن حرکت کرده است. در دهک اول، به ازای هر دو خانواده یک نفر شاغل است اما در دهک دهم، به ازای هر خانواده، دو فرد شاغل داریم. فاصله درآمدها نیز وحشتناک است: درآمد کاریِ هر خانوار دهک دهم ۱۵.۵ برابر دهک اول است.

کاهش مصرف سرانه

توفیقی به یک تغییر نگران‌کننده دیگر نیز اشاره می‌کند؛ کاهش سرانه مصرف اقلام اساسی خوراکی. در سال‌های اخیر مصرف گوشت ۱۱۷درصد، مصرف برنج و لبنیات ۴۲ درصد و مصرف میوه ۳۳ درصد کاهش یافته است. این آمارها نیز رسمی و تایید شده و بدون تردید، زنگ خطر «بحران سلامت» را به صدا در آورده است.

نمودار رسمی زیر نیز نشان می‌دهد چطور سرانه مصرف خوراکی‌ها در طول دهه ۹۰ شمسی، تنزل کرده و به‌گفته توفیقی، زنگ خطر بحران سلامت، باید بیشتر نشانه خطری باشد برای کارفرمایان، چراکه با این دستمزدها دیگر کارگر سالمی باقی نمی‌ماند که برای‌شان کار کند و چرخ تولید را به گردش در بیاورد. کارفرمایان بسیار بر طبل «بهره‌وری» می‌کوبند اما کارگری که نمی‌تواند مواد مغذی خوراکی مصرف کند و سالم بماند، چطور می‌تواند «بهره‌ور» باشد؟!

سخن پایانی

همه این داده‌ها و نمودارها نشان می‌دهد امسال در پایان یک دهه از سقوط و تنزل معیشتی، باید بیش از همیشه به محاسبات سبد معیشت و هزینه‌های زندگی خانواده توجه می‌شد.

کارگران سال به سال به سمت قعر نمودارهای اقتصادی سقوط کرده‌اند و برای بالا آمدن کارگران از قعر جدول، برای رسیدن به یک اقتصاد بهره‌ور و همچنین برای خروج از رکود تورمی دامنگیر اقتصاد، هیچ راهی جز این نیست که میزان دستمزد به پایه سبد معیشت حداقلی رسانده شود.

البته منظور از دستمزد همان «پایه مزد» است؛ همان مولفه‌ای که در بیشتر کارگاه‌های کوچک کشور برای پرداخت به کارگران مورد توجه قرار می‌گیرد و افزایش بن مسکن و خواربار و حق اولاد، نمی‌تواند این فاصله‌ عمیق را پر کند.

بسیاری از کارشناسان سلامت معتقدند کاهش سرانه مصرف اقلام اساسی خوراکی در سال‌های اخیر مانند کاهش ۱۱۷درصدی مصرف گوشت، کاهش ۴۲ درصدی مصرف برنج و لبنیات و کاهش ۳۳ درصدی مصرف میوه زنگِ خطرِ «بحران سلامت» را به صدا درآورده است.