یکی از نقاط عطف این پرونده تصویب قانون هدفمندسازی یارانه‌های سوخت است که در دهه ۸۰ توسط مجلس به تصویب رسید و دولت دهم نیز این قانون را در سال ۸۹ به اجرا گذاشت که با افزایش نرخ سوخت‌های فسیلی در داخل کشور و پرداخت یارانه‌های نقدی به شهروندان ایرانی همراه بود.

این قانون که دولت‌ها را موظف به آزادسازی نرخ سوخت به‌صورت پلکانی کرده بود با روی کار آمدن دولت یازدهم خبرساز شد اما کابینه منتخب حسن روحانی تا سال ۹۸ از افزایش نرخ بنزین و سایر حامل‌های انرژی امتناع ورزید تا اینکه در پاییز ۲ سال قبل نرخ بنزین آزاد با افزایشی ۱۰۰ درصدی از ۱۵۰۰ تومان به ۳ هزار افزایش یافت.

حال همزمان با آغاز به کار دولت سیزدهم به ریاست ابراهیم رئیسی بار دیگر شاهد طرح این بحث در محافل گوناگون (از دانشگاهی تا عمومی) هستیم و این پرسش مطرح می‌شود که آیا دولت قصدی برای حذف یارانه‌های انرژی که به‌اصطلاح یارانه پنهان نامیده می‌شود دارد یا اینکه اراده‌ای برای اجرای قانون هدفمندی تا اطلاع ثانوی در کابینه وجود ندارد؟

با شوک تورمی ناشی از حذف یارانه انرژی مخالفیم

احسان ارکانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با یادآوری پیشینه برنامه آزادسازی نرخ سوخت به صمت گفت: یارانه‌های آشکار و پنهان و اختصاص آن به مردم یکی از بحث‌های پرچالش است که از سال ۸۸ به بعد منجر به اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها شد.

در اینکه دولت هزینه‌های سنگینی را به حامل‌های انرژی تخصیص می‌دهد و باید الگوی پرداخت این یارانه‌ها تغییر کند هیچ شکی نیست، اما مسئله اینجاست که هرگونه تغییر در الگوی پرداخت یارانه باید با در نظر گرفتن وضعیت معیشتی مردم باشد؛ به‌عبارتی اگر قرار است طرحی در این زمینه ازسوی دولت به اجرا گذارده شود، باید به فکر افزایش قیمت‌های ناشی از حذف یارانه‌های سوخت نیز باشد؛ در غیر این صورت مجلس با آن موافقت نمی‌کند.

رفراندوم برای آزادسازی نرخ بنزین؟

ارکانی با اشاره به طرحی که اخیرا در مجلس مطرح شده، عنوان کرد: اهمیت موضوع حذف یارانه‌های انرژی تا حدی است که اخیرا آقای ابوترابی، نماینده محترم مردم نجف‌آباد در مجلس طرحی را برای انجام همه‌پرسی در این زمینه در دست بررسی داشتند و این موضوع در صحن نیز به بحث و گفت‌وگو گذاشته شد.

این نماینده مجلس به یکی از ایرادات روش کنونی پرداخت یارانه‌های انرژی اشاره و بیان کرد: باید توجه داشت که پرداخت یارانه‌های انرژی به شیوه فعلی در نهایت به نفع ثروتمندان و افرادی که درآمد خوبی دارند، تمام می‌شود، زیرا هرچه قدرت خرید افزایش پیدا می‌کند مقدار مصرف هم بیشتر می‌شود و طبیعتا یارانه بیشتری نیز نصیب دهک‌های بالایی درآمدی خواهد شد که این موضوع به هیچ عنوان منطقی و اصولی نیست.

مجلس نگران چیست؟

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی ضمن تاکید بر وجود نگرانی‌هایی در نمایندگان به صمت گفت: نگرانی بزرگی که در مجلس وجود دارد، ایجاد شوک تورمی احتمالی در پی آزادسازی نرخ حامل‌های انرژی (آب، برق و گاز) است که می‌تواند فشارهای معیشتی به مردم را به‌میزان بسیار زیادی افزایش دهد، زیرا این مسئله می‌تواند به گرانی‌ها منجر شود. حال نکته‌ای که باید به آن پاسخ داده شود، نحوه مقابله با این موج تورمی است؛ برای مثال در سال ۸۸ پرداخت یارانه‌های نقدی به مردم باعث شد شوک تورمی ناشی از آزادسازی نرخ حامل‌های انرژی فشاری به مردم وارد نکند و حتی بسیاری از شهروندان متعلق به دهک‌های پایین جامعه نیز از اجرای این قانون به‌نحوی که اشاره شد بسیار راضی بودند.

وی ادامه داد: دولت باید پاسخ بدهد آیا قرار است با حذف یارانه‌های پنهان منابع صرفه‌جویی شده را برای پرداخت یارانه‌های نقدی بیشتر به کم‌درآمدها هزینه کند یا اینکه محل‌های هزینه‌ای دیگری را برای آن در نظر گرفته است؟

این نماینده مجلس با تاکید بر لزوم جلوگیری از وارد آمدن فشار بر شهروندان کم‌درآمد عنوان کرد: برخی از همکاران نیز پیشنهاداتی را برای جلوگیری از وارد آمدن فشار مضاعف به اقشار کم‌درآمد ارائه می‌کنند که از آن جمله می‌توان به افزایش یارانه‌های نقدی دهک‌های پایین درآمدی اشاره کرد. اگر قرار است با آزادسازی نرخ حامل‌های انرژی فشار معیشتی به مردم افزایش پیدا کند، قطعا مجلس مخالف اجرای آن خواهد بود و هیچ توجیهی برای اجرای چنین طرحی وجود ندارد.

برنامه برای ۱۴۰۱ چیست؟

ارکانی در پایان ضمن اشاره به لایحه بودجه ۱۴۰۱ و برنامه‌های دولت در زمینه پرداخت یارانه‌های پنهان خاطرنشان کرد: لایحه بودجه ۱۴۰۱ هنوز ازسوی دولت به مجلس ارائه نشده است. اگر دولت بخواهد یارانه‌های انرژی را حذف کند یا کاهش دهد باید در لایحه بودجه سال آینده پیش‌بینی شود و مجلس نیز باتوجه به راه‌های جلوگیری از وارد آمدن فشارهای معیشتی به مردم که دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۱ پیش‌بینی کرده اقدام به بررسی بودجه می‌کند و با اولویت جلوگیری از آسیب به معیشت مردم تصمیم‌گیری خواهد کرد.

از تجارب موفق و ابزارهای کارآمد استفاده شود

حمیدرضا صالحی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تهران با اشاره به تجربه برخی کشورها در حذف موفقیت‌آمیز یارانه‌های پنهان به صمت گفت: ما باید در بسترهای اقتصاد کشورمان در پی استفاده از ابزارهایی باشیم تا یارانه‌های انرژی را به‌شکلی که کشورهایی مانند ترکیه تجربه کرده‌اند، حذف کنیم، چراکه پرداخت این یارانه‌ها هزینه بسیار سنگینی را روی دست دولت می‌گذارد و هیچ ما به ازایی هم ندارد.

وی در ادامه افزود: بیشترین منفعت در پی پرداخت یارانه‌های پنهان به اقشار پردرآمد می‌رسد. در حالی که این طرح با شعار حمایت از محرومان و دهک‌های پایین درآمدی اجرا می‌شود، در عمل به ضرر همین گروه تمام می‌شود.

یک خطای بزرگ

صالحی عنوان کرد: به‌دلیل وجود درآمدهای کلان نفتی ضرورت استفاده از ابزارهای علمی برای آزادسازی نرخ حامل‌های انرژی در ایران کمتر از سایر کشورهای جهان احساس شده، این در حالی است که سایر کشورها به‌دلیل پیروی از الگوهای روز اقتصاد در راستای کاهش حداکثری هزینه‌ها و افزایش بازدهی حرکت کردند تا با استفاده از منابعی که بر‌جای می‌ماند در راستای افزایش سطح رفاه اقشار کم‌درآمد اقدام کنند.

الگوی غلط هزینه‌کرد منابع

این فعال اقتصادی با اشاره به رویه نادرست هزینه‌کرد منابع حاصل از صادرات نفت بیان کرد: متاسفانه ما از درآمد خدادادی که در کشورمان داریم، به‌شکل درستی استفاده نمی‌کنیم. انگار ما وظیفه داریم فقط از طریق فروش نفت و هزینه کردن آن در کشور (در قالب بودجه) امورات خود را بگذرانیم و به فکر سرمایه‌گذاری و ایجاد زیرساخت‌های کلان نباشیم. یکی از حوزه‌هایی که بخش کلانی از درآمدهای نفتی را مصرف می‌کند، پرداخت همین یارانه‌های پنهان انرژی است که باعث شده منابع گسترده‌ای از سرمایه‌های ملی بدون هیچ سودی هدر برود.

وی افزود: این رویه از زمانی که استخراج و صادرات نفت در ایران آغاز شده در کشورمان وجود داشته و تا امروز نیز ادامه یافته، اما اگر می‌خواهیم واقعا در مسیر توسعه حرکت کنیم باید به فکر اصلاح نقاط ضعف اقتصادمان باشیم.

ایران صدرنشین جدول یارانه‌های انرژی

رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تهران ضمن اشاره به گزارشی در زمینه میزان یارانه‌های پنهان به صمت گفت: درحال‌حاضر طبق آماری که نهادهای بین‌المللی منتشر کرده‌اند ایران با پرداخت ۸۶ میلیارد دلار در سال بیشترین میزان پرداخت یارانه‌های پنهان انرژی را در جهان به خود اختصاص داده‌، این در حالی است که چین باوجود جمعیت بالایی که دارد در رتبه دوم قرار گرفته و تنها ۳۲ میلیارد دلار را صرف پرداخت یارانه‌های پنهان می‌کند.

وی ادامه داد: همین آمار و ارقام نشان می‌دهد ما مسیر را به‌شکل درستی طی نکرده‌ایم. هیچ کشوری در دنیا به‌گونه‌ای که ما یارانه پرداخت می‌کنیم اقدام به هدر دادن ثروت‌های ملی خودش نمی‌کند که ما در طول ادوار پس از اکتشاف و صادرات نفت انجام داده‌ایم.

صالحی در پایان خاطرنشان کرد: همان‌طور که پیش‌تر نیز گفته شد ما می‌توانیم با استفاده از تجارب موفقی مانند آنچه در ترکیه و توسط آقای کمال درویش اجرا شد، اقدام به طراحی و پیاده‌سازی برنامه‌ای در راستای حذف یارانه‌های انرژی کنیم. البته نمی‌توان انتظار داشت باتوجه به شرایط کنونی کشور بنزین با نرخ بازارهای جهانی عرضه شود، چراکه باعث تشدید تورم می‌شود و از طرفی هم منطقی نیست، اما می‌توانیم از تجارب موفقیت‌آمیز سایر کشورها بهره برده و در راستای استفاده از ابزارهایی مانند یارانه‌های نقدی این رویه نادرست را اصلاح کنیم.

سخن پایانی...

پیگیری‌های صمت حاکی از نبود قصدی برای افزایش نرخ حامل‌های انرژی ازسوی نمایندگان مجلس و اعضای کابینه سیزدهم است؛ از همین رو انتظار می‌رود در لایحه بودجه‌ای هم که دولت باید در ماه‌های پیش رو تقدیم مجلس کند، خبری از حذف یارانه‌های انرژی برای سال ۱۴۰۱ نباشد، اما باتوجه به اظهارات برخی از اعضای کابینه به‌نظر می‌رسد تمایل برای حذف یا کاهش سهم یارانه‌های انرژی وجود داشته و احتمالا پس از سال ۱۴۰۱ شاهد اجرای قانون هدفمندی یارانه‌های انرژی ازسوی دولت سیزدهم باشیم.

در هر حال اقتصاددانان بسیاری معتقدند شرایط کنونی کشور به‌گونه‌ای است که هرگونه افزایش نرخ حامل‌های انرژی تاثیر مستقیمی بر نرخ تورم و به‌تبع آن نرخ اجناس و خدمات خواهد داشت و دولت باید در صورت پیاده‌سازی هر گونه برنامه‌ای در راستای حذف یارانه‌های پنهان درصدد اجرای طرح‌های حمایتی برآمده و تلاش خود را به کار گیرد تا فشار آزادسازی نرخ سوخت روی شانه‌های دهک‌های پایین درآمدی قرار نگیرد.

بسیاری از کارشناسان که حذف این یارانه‌ها را به‌صورت تدریجی و پلکانی از اولویت‌های اصلی اصلاحات اقتصادی در ایران می‌دانند با تاکید بر تقویت نظام پرداخت یارانه‌های نقدی در کشور بر لزوم ایجاد بانک اطلاعاتی که شامل جزییاتی از تراکنش‌های بانکی، معاملات، حقوق، پرداخت مالیات و... است اصرار می‌ورزند، زیرا معتقدند پرداخت یارانه نقدی به همه شهروندان نه‌تنها نمی‌تواند گرهی از مشکلات معیشتی مردم بگشاید، بلکه با تقسیم سهم اقشار کم‌درآمد بین اغنیا و ثروتمندان مبالغ دریافتی فقرا و طبقه متوسط جامعه به‌مراتب کمتر از میزانی خواهد بود که موردنیاز روزمره آنهاست؛ از همین رو متخصصان ایجاد بانک اطلاعاتی جامع را بر هر اقدامی در راستای حذف یارانه‌های پنهان انرژی مقدم دانسته و آن را یکی از پیش‌شرط‌های اجرای مراحل عقب‌افتاده قانون هدفمندی می‌دانند که باید توسط مجلس و متعاقب آن دولت مورد بررسی و اجرا قرار گیرد.