دولت به‌عنوان متولی اصلی بخش معدن، نقش مهمی در نحوه فعالیت معدنکاران و بهبود روند کاری معادن دارد. بررسی وضعیت موجود، شناسایی خلل‌ها و تبیین نقاط قوت بخش معدن، تصمیم‌سازی و اجرای برنامه‌های توسعه‌ای و در نهایت انجام حمایت‌های مناسب از فعالان این عرصه، از مهم‌ترین وظایف نهادهای دولتی در برابر بخش معدن عنوان می‌شود. از میان تمام موارد عنوان‌شده می‌توان تصمیم‌گیری و تدوین استراتژی‌های راهبردی را مهم‌تر و بنیادی‌تر توصیف کرد چراکه تمامی قوانین و تصمیمات اتخاذشده، از رویکرد مسئولان دولتی نشأت گرفته و وجود هرگونه نقص یا اشتباه در این موضوع، بر فعالیت تمامی چرخه‌های اقتصادی تاثیر مستقیم دارد. به عبارت دیگر، قوانین وضع‌شده و بخشنامه‌های ابلاغ‌‌شده، در صورت عدم کارآیی می‌توانند تهدید مهمی برای فعلان معدنی محسوب شوند. باید به این نکته توجه داشت که بخش معدن به‌عنوان مادر تمامی صنایع و واحدهای تولیدی کشور، مهره‌ای کلیدی برای اقتصاد به شمار می‌رود و با پیشامد هرگونه نقص یا خلل در روند فعالیت‌های این بخش، تمامی حلقه‌های وابسته به این زنجیره درگیر بحران خواهند شد.

در این گزارش درباره اهمیت قانون‌گذاری در بخش معدن و همچنین تاثیر رویکرد دولت بر میزان بهره‌وری معادن، با کارشناسان و فعالان معدنی به گفت‌وگو پرداخته است.

اهمیت وجود فضای باثبات

آیدین زینال‌زاده، کارشناس و فعال معدنی در گفت‌وگو باصمت به تشریح نقش دولت در بهبود شرایط اقتصادی معادن و میزان بهره‌وری این بخش پرداخت. او تثبیت فضای فعالیت معدنی را مهم‌ترین وظیفه نهادهای دولتی در قبال معدنکاران عنوان کرد و توضیح داد: نهادهای دولتی به‌عنوان متولی اصلی بسیاری از بخش‌های تولیدی، نقش مهمی در توسعه و ساماندهی این دست فعالیت‌ها دارد.

به عبارتی، وظیفه دولت نه‌تنها در حوزه معدن، بلکه در تمام حوزه‌های تولیدی، اقتصادی، تجاری، امنیتی و... ایجاد ثبات است. باید در نظر داشت در صورت نبود ثبات در تمامی فعالیت‌های اقتصادی و حتی اجتماعی، کل روند جامعه دچار مشکل خواهد شد. وی تصریح کرد: از این رو، اگر بستر مناسب برای فعالیت‌های اقتصادی-تولیدی مادر وجود نداشته باشد، تمام حلقه‌های وابسته به این حوزه‌ها آسیب خواهند دید.

بخش معدن نیز مهم‌ترین بخش تولیدی و صنعت مادر در کشور، نیازمند ثبات بیشتری نسبت به سایر فعالیت‌ّهای تولیدی و اقتصادی است. این تثبیت و رفع نوسانات غیرضروری سبب می‌شود بخش معدن به افزایش بهره‌وری مناسبی دست‌ یابد.

زینال‌زاده ادامه داد: برای ایجاد این بستر امن و مطمئن برای فعالیت، دولت باید برنامه‌ریزی مناسبی برای چیدمان صحیح نحوه فعالیت نهادهای وابسته به خود داشته باشد. این شرایط را می‌توان مهم‌ترین نکته در ساماندهی صحیح و اصولی فعالیت‌های تولیدی، صنعتی و معدنی بیان کرد.

چینش مناسب وظایف نهادهای دولتی

این کارشناس معدنی در ادامه صحبت‌های خود به توضیح اهمیت برنامه‌ریزی برای فعالیت مناسب نهادهای دولتی پرداخت و گفت: دولت نباید بخش‌‌های زیرمجموعه خود را به صورت جزیره‌ای در مقابل هم قرار دهد. تقابل میان نهادهای دولتی تنها امنیت و ثبات را از فعالیت‌ها سلب می‌کند، در حالی که تمام نهادهای دولتی باید مانند قطعات پازل در کنار یکدیگر و در قالب نقش‌هایی مکمل قرار بگیرند و به سمت‌وسویی واحد حرکت کنند.

اما درحال‌حاضر این روند مناسب و تسهیلگر وجود نداشته و زمانی که معدنکار با نهادهای متولی بخش معدن درگیر چالش می‌شود، با نهادهای دولتی غیرمعدنی نیز به مشکل خواهد خورد. وی تصریح کرد: برای مثال، با ایجاد تنش بین معدنکار و نهادهای دولتی متولی اصلی معادن، فعال معدنی با بانک، قوه قضاییه، گمرک و... نیز دچار چالش خواهد شد. همچنین قوه مققنه فراموش می‌کند چگونه و به چه دلیل برای حوزه معدن و صنایع معدنی قانون‌گذاری کرده و روزبه‌روز به میزان قوانین و تصمیمات خلق‌الساعه و لازم‌الاجرای خود می‌افزاید.

زینال‌زاده ادامه داد: در این میان سایر نهادهای دولتی به‌عنوان مجری این قوانین وضع شده و باعث افزایش نابسامانی‌ها می‌شود. به دلیل نبود حمایت دولتی از معدنکاران، اعتراضات مردم محلی و چالش‌آفرینی‌ آنها برای فعالان معدنی شدت گرفته و تمام تلاش صاحبان معادن با اهدافی صرفا افزایش حاشیه سود خواهد بود.

در این آشفته‌بازار شکل‌گرفته که هیچ ساماندهی و ثباتی برای فعالیت‌ها وجود ندارد و قابلیت پیش‌بینی آینده اقتصادی معادن از بین رفته است، نمی‌توان به افزایش بهره‌وری بخش معدن امیدوار بود. در چنین شرایطی از رغبت فعالان اقتصاد برای ورود سرمایه‌های خود به فعالیت‌های این بخش کاسته خواهد شد.

از این رو، باید تاکید کرد ایجاد ثبات و امنیت در فعالیت‌ها با چینش مناسب وظایف نهادهای دولتی از اهمیت بسزایی در آینده اقتصادی بخش معدن برخوردار است.

ضرورت مانع‌زدایی از معدنکاری

این کارشناس معدنی در ادامه صحبت‌های خود به راهکارهای ایجاد بسترهای مطمئن برای فعالیت معدنی اشاره کرد. او مانع‌زدایی را رکنی اساسی این موضوع بیان و خاطر‌نشان کرد: مهم‌ترین و نخستین راهکار افزایش بهره‌وری معادن و جلب سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصاد به بخش معدن، توقف ایجاد چالش‌های جدید برای معدنکاری در کشور است.

تا پیش از این توصیه می‌شد دولت برای رفع مشکلات فعلی جهت رونق معدنکاری و سرمایه‌گذاری در حوزه معدن و صنایع معدنی، اهتمام ورزد.

اما در شرایط فعلی تاکید بر جلوگیری از مانع‌آفرینی نهادهای دولتی است. زینال‌زاده ادامه داد: همان‌طور که پیش‌تر تاکید شد، ایجاد ثبات نخستین رکن مشوق افزایش سرمایه‌گذاری در حوزه معدن است.

تمام نهادهای دولتی باید با ایجاد شرایط مطلوب و همکاری مناسب بین خود، این فضای مطمئن و ایمن را برای فعالان معدنی به‌ وجود آورند.

این فعال معدنی افزود: متاسفانه امروز‌ نهاد‌های دولتی درگیر روزمرگی شده و نقش اصلی خود را که ایجاد آرامش در حوزه‌های اقتصادی و تولیدی است، فراموش کرده‌اند. نهادهای دولتی می‌توانند با تحقیق درباره پارامترها و تضامین موفقیت بخش معدن در سایر کشورها، این موارد را در روند مدیریت خود به کار گیرند.

در صورت توجه به مسائل یادشده، می‌توان راهکارهای مناسبی را برای رفع چالش‌های فعلی و جلوگیری از مانع‌زایی مجدد در فعالیت‌های این بخش تدوین و اجرایی کرد.

بکارگیری تیم تخصصی ارزشیابی

محسن کوهکن، نماینده ادوار پیشین مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو باصمت مهم‌ترین پیامد تغییر مکرر قوانین اقتصادی را لطمه به مهم‌ترین اصل سرمایه‌گذاری عنوان کرد و توضیح داد: متغیر بودن قوانین برای تمامی حوزه‌های اقتصادی مخرب است چرا‌که سرمایه‌گذاران برای شروع فعالیت‌های خود در تمامی بخش‌های اقتصادی و تولیدی نیازمند بستری امن و قابل‌ پیش‌بینی هستند.

از این رو، باید تثبیت قوانین موجود را به‌عنوان یک اصل اساسی در نظر گرفت و نهادهای دولتی کمتر به تغییر مداوم مقررات اقتصادی و تولیدی به‌ویژه برای بخش معدن اصرار داشته باشند.

اما این اصل قرار دادن به معنای عدم انعطاف قوانین در صورت بروز اتفاقات و تغییر شرایط نیست. وی ادامه داد: بدیهی است که با تغییر زمان و شرایط، باید بعضی از تصمیم‌گیری‌های قانونی دستخوش تغییر و بازنگری اساسی بر‌مبنای نیاز روز انجام شود. اما پایه این اصلاحات باید براساس ارزیابی‌های کارشناسی شده و تخصصی باشد. در غیر این صورت منجر به ایجاد مشکلات بسیار بیشتری برای فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران خواهد شد.

از این رو، مناسب است دولت گروهی متشکل از متخصصان فنی و کارآمد را برای عملیات ارزشیابی قوانین به خدمت بگیرد و در ادامه دست به اصلاحات مناسب و کاربردی بزند.

اثرگذاری رسانه‌ها بر جامعه

کوهکن در ادامه بخشی از چالش‌های شکل‌گرفته در بازار را متاثر از جو ایجادشده توسط رسانه‌ها عنوان کرد و توضیح داد: با انتشار هر خبر در حوزه فعالیت‌های اقتصادی، شرایط جوی جامعه به سمت التهاب پیش می‌رود. از این رو، باید نهادها دولتی توجه داشته باشند هرگونه نشر اخبار پیش از تصمیم‌گیری‌های قطعی و حساب‌شده، می‌تواند منجر به ایجاد نوسانات غیرقابل کنترل در بازار شود. این نوسانات و چالش‌ها می‌تواند به فعالیت افرادی که قصد دارند براساس چارچوب استوار و ثابت سرمایه‌گذاری‌های خود را انجام دهند، زیان برساند. از سوی دیگر، تعداد کمی در بازار همواره مترصد فرصت برای سوءاستفاده از نابسامانی بازار و افزایش سرمایه‌ها خود هستند. این کارشناس اقتصاد خاطرنشان کرد: بنا بر تمامی دلایل عنوان شده، تغییر مکرر قوانین و بی‌ثباتی اقتصاد به سود این سوء‌استفاده‌گران بوده و بازارهای اقتصادی و بخش تولید به جای ثبات، ناامنی را تجربه خواهد کرد. باید توجه کرد ثبات قوانین یکی از راه‌های مطلوب برای جلوگیری از نوسانات بازار است اما انعطاف‌پذیر نبودن قوانین می‌تواند به نوبه خود منجر به پیشامد مشکلات شود.

اعتدال در تصمیم‌سازی‌ها

کوهکن در ادامه صحبت‌های خود ثبات بیش از حد و نبود انعطاف در قوانین حوزه‌های اقتصادی و صنعتی کشور را منجر به کاهش ورود سرمایه‌ها به بخش تولید عنوان کرد و توضیح داد: در برخی از حوزه‌های اقتصادی شاهد ثبات چندین ساله قوانین هستیم؛ برای مثال، قوانین وزارت کار دهه‌هاست بدون تغییر در حال اجرایی شدن است. ثبات و عدم انعطاف در قوانین این حوزه منجر به کاهش سرمایه‌گذاری در بنگاه‌های تولیدی و کسب‌وکارها شده است؛ بنابراین خشکی بیش از حد قوانین نه‌تنها برای بخش معدن بلکه برای تمامی حوزه‌های تولید آسیب‌آفرین خواهد بود. این نماینده سابق مجلس شورای اسلامی افزود: حفظ تعادل همواره از مهم‌ترین مسائلی است که باید به آن توجه شود. نباید قوانین به نحو غیرقابل تغییری وضع و اجرا شوند و از سوی دیگر، نباید به صورت مداوم و مکرر به اصلاح و قانون‌گذاری‌های مکرر بپردازیم.

جایگاه بررسی‌های تخصصی

کوهکن وجود کارگروه تخصصی برای اصلاح و بازبینی قوانین را از مهم‌ترین الزامات تغییر مقررات اقتصادی عنوان کرد و گفت: همان‌طور که پیش‌تر تاکید شد، ثبات قوانین در تمامی حوزه‌های اقتصادی به‌ویژه معدن که فعالیتی زمان‌بر است، منجر به برنامه‌ریزی‌های دقیق برای فعالیت‌های این عرصه خواهد شد. تنها در شرایط آرام و بدون تلاطم یک فعال اقتصادی و صنعتی می‌تواند به پیش‌بینی حدودی و کلی بازار بپردازد و تکلیف خود را در قبال شرایط اقتصادی بداند. به‌طور کلی در وضع قوانین نباید به گونه‌ای عمل کنیم که روند معدنی و صنعتی کشور دچار نوسانات غیرمعمول شود. همچنین از سوی دیگر بهره‌گیری از کارشناسان امر برای وضع قوانین و تصمیمات اصلاحی از مهم‌ترین مسائلی است که نهادهای دولتی باید به آن توجه کامل داشته باشند. تنها با اجماع این کارگروه تخصصی قوانین و بخشنامه‌ها می‌توانند به صورت کاربردی و با کمترین ریسک و آسیب به فعالیت‌های اقتصادی، تدوین و اجرایی شوند. با تمامی تفاسیر، می‌توان گفت بی‌ثباتی قوانین و آیین‌نامه‌های اجرایی در تمامی حوزه‌های اقتصادی به‌ویژه فعالیت معدنی، بیش از ایستادگی بر قوانین ثابت بر بدنه اقتصاد و تولید کشور لطمه وارد خواهد کرد؛ بنابراین در شرایط فعلی دولت باید به دنبال حفظ ثبات و کاهش تنش‌های بازار باشد.

سخن پایانی

کارشناسان و فعالان معدنی معتقدند به دلیل وجود مشکلات پایه‌ای در قوانین بخش معدن، فعالیت معادن همواره روندی ناپایدار داشته و روز‌به‌روز از کارآیی و بهره‌وری این بخش کاسته می‌شود؛ بنابراین رفع معضلات و خلأهای مدیریتی در امر تصمیم‌سازی‌ها، از مهم‌ترین وظایف نهادهای دولتی متولی بخش معدن به شمار می‌رود.