انرژی شاهرگ حیاتی زنجیره تولید است و در هر بخش از این زنجیره نقش یکی یا تعدادی از حامل‌ها بیشتر است. توسعه صنعتی ـ اقتصادی در کشورهای در حال توسعه نیاز مضاعفی به دسترسی بیشتر به حامل‌های انرژی، به وجود آورده است.علاوه بر این، ارتقای استانداردهای زندگی در جوامع در حال توسعه، در دهه‌های اخیر افزایش تقاضای حامل‌های انرژی در راستای دسترسی به امکانات و رفاه بیشتر را به‌دنبال داشته است. برای دانستن اینکه کمبود انرژی چه آسیبی به بخش تولید وارد می‌کند، در ابتدا باید اهداف کشورمان در راستای تولید و اولویت‌های بخش صنعت را بشناسیم. به‌عبارت‌دیگر، بدانیم آیا هدف اصلی از توسعه صنایع و بخش تولید ایجاد اشتغال است، افزایش سطح کیفی امکانات و رفاه مردم است یا تکیه بر تولید داخلی و حمایت از آن یا...؟متاسفانه مدیریت کلان کشور پاسخی دقیقی برای بسیاری پرسش‌های فوق ندارد، بنابراین همواره به تصمیمات آنی متوسل می‌شود که نقشی مسکن موقتی دارد. در حالی که تا اهداف کلان مشخص نباشد، نمی‌توان آسیب‌های اصلی را شناخت و نحوه رفع آن را متناسب با هدف، شناسایی کرد.

براساس گزارش آژانس بین‌المللی انرژی در سال ۲۰۲۰، در میان ۲۵ کشور ایران بالاترین میزان یارانه پرداختی به انرژی مصرفی را به خود اختصاص داده و رتبه نخست پرداخت یارانه انرژی به گاز، برق و فرآورده‌های نفتی را دارا است. هدف از یارانه انرژی، براساس تعریف جهانی، پایین نگه داشتن قیمت‌ها برای حمایت از مصرف‌کنندگان است، اما این یارانه‌ها هزینه بالایی دارد و دولت باید منابع مالی زیادی برای تامین آن صرف کند.این مسئله می‌تواند مانع تلاش دولت‌ها برای کاهش کسری بودجه شود و سرانجام پرداخت‌کننده نهایی هزینه این یارانه‌ها، خود مردم هستند که اغلب با تورم و کاهش قدرت خرید به سبب استقراض دولت روبه‌رو می‌شوند. در سال‌های قبل که مهمان سفره نفت بودیم، آثار و نتایج این شیوه نمود نداشت، اما امروز تاثیر آن کاملا ملموس است.باتوجه به موارد فوق، می‌توان چنین گفت که آسیب کمبودها به‌طورمستقیم و غیرمستقیم سبب ایجاد نقص در زنجیره تولید، جلوگیری از برنامه‌های توسعه‌ای، کاهش قابل‌توجه محصولات و نیازهای اساسی کشور، رشد نرخ بیکاری، تورم، کاهش قدرت خرید و... می‌شود.

به‌طورقطع استفاده از انرژی طبیعی خورشید و بهره‌مندی از روز به‌ویژه برای کاهش مصرف برق و گاز می‌تواند کمکی اثربخش باشد، اما نحوه مدیریت انرژی و جلوگیری از هدررفت آن و به‌عبارت‌دیگر، تعریف الگوی درست مصرف تاثیرگذاری بیشتری خواهد داشت. بنابراین، باید آموزش را از اوان کودکی آغاز کرد، چراکه تک‌تک افراد می‌توانند در کاهش مصرف، نقش تاثیرگذاری ایفا کنند.

بعضی معتقدند که بخش صنعت نسبت به بخش خانگی اولویت دارد، بنابراین باید بخش بزرگی از بار کمبود انرژی برعهده بخش خانگی باشد که با افزایش بهای حامل‌های انرژی می‌توان محدودیت‌هایی را اعمال کرد. اما همان‌طور که اشاره شد، به‌نظر من، ابتدا باید اهداف مشخص شود و به این ترتیب، اولویت‌ها به خودی خود مشخص ‌شوند. به‌طورکلی، هدف از فعالیت‌های صنعتی و تولیدی، افزایش رفاه است. بنابراین، شرایط را باید به‌گونه‌ای مدیریت کرد که تعادل برای دستیابی هر ۲ بخش به منابع انرژی در شرایط برابر و هزینه عادلانه رعایت شود. تولید تجهیزات لازم برای دستیابی به انرژی‌های پاک، نیازمند دانش کافی در این زمینه و سرمایه‌گذاری متناسب است، اما متاسفانه تاکنون این اقدامات اولیه انجام نگرفته است. علاوه بر این، قدم گذاشتن در چنین مسیری نیازمند مطالعاتی مفصل است که این بخش هم در کشور ما با ضعف و نقصان روبه‌رو بوده است. از سوی دیگر، هزینه واردات تجهیزات تولید برق از انرژی خورشید و باد بسیار بالا و پشتیبانی، تعمیر و نگهداری آنها نیز بسیار مشکل و پرهزینه است. بنابراین، در این بخش نیز کشورمان چندان موفقیتی به‌دست نیاورده است. به‌گمان من، برنامه‌های شتابزده‌ای که در مدت کوتاه موجب رفع مشکلات و موانع شود، ممکن است در آینده بحران کمبود حامل‌های انرژی را وارد چالش جدید و شدیدتری کند. سال‌های سال است که برنامه‌های کلان و مسیرهای توسعه زیادی تعریف شده که اگر درست و دقیق بود، کشور در وضعیت فعلی نبود. بنابراین، تنها راه برون‌رفت از مشکلات فعلی، ترمیم مدیریت کلان و ترسیم مسیر درست باتوجه به داشته‌های‌مان است. به‌عبارت بهتر، مدیریت هر بخش از کشور را باید به متخصصان آن بخش، که توان مدیریتی دارند، سپرد و از آزمون و خطا در انتخاب مدیران و فرصت‌سوزی برای یادگیری آنها در موارد حساس جلوگیری کرد. واردات باتوجه به نوع اقلیم و محدودیت‌های داخلی، آموزش مستمر و تقویت مدیران در هر بخش از تولید سبب مصرف بهینه انرژی خواهد شد. متاسفانه بخشی از ماشین‌آلات معدنی که در سال اخیر وارد شد، با نوع سوختی که در کشور عرضه می‌شود، تناسب ندارد. علاوه بر این، باتوجه به ناهمخوانی میان نوع حامل‌های انرژی با دستگاه‌ها و ماشین‌آلات وارداتی، در زمینه آموزش نیروی کار و مدیریت انرژی با چالش‌های جدی روبه‌رو هستیم.

کلیه مشکلات موجود مانند فرسودگی ماشین‌آلات، واردات دستگاه‌ها و تجهیزات بی‌کیفیت، دوره بلند تعمیر و نگهداری، به‌دلیل کمبود قطعات و گرانی آنها، واردات اجناس تقلبی توسط دلالان تحریم، تولیدات بسیار بی‌کیفیت داخلی، کمبود نیروی کار ماهر، تمایل متخصصان زبده به مهاجرت و گرانی واردات تجهیزات تولید انرژی‌های تجدیدپذیر و...، فقط و فقط با رفع تحریم‌ها و جابه‌جایی مدیران انتصابی با مدیران متخصص کاهش خواهد یافت.به‌عبارت بهتر، تمام مسیرها برای برون‌رفت از وضعیت فعلی، رفع تحریم‌ها و واگذاری مدیریت به مدیران متخصص است.