محمدرضا بهرامن، رئیس خانه معدن ایران چندی پیش بااشاره به این موضوع،  گفت: باتوجه به نبود شعب تخصصی قضایی در بخش معدن و همچنین آشنا نبودن بسیاری قضات با دانش و تخصص لازم این بخش، شاهد بودیم در برخی موارد تصمیمات نادرستی اتخاذ و رأی‌ها ینادرستی صادر می‌شد که این مسئله هم به حاکمیت و هم به فعالان بخش خصوصی ضربه می‌زد. با شناخت این ضرورت از چندی پیش تشکل‌های معدنی از جمله خانه‌معدن ایران دوره‌های آموزشی برای آشنایی قضات با دانش روز بخش معدن برگزار شد.در گزارش امروز صمت به این موضوع پرداخته‌ایم و نظرات بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معادن و صنایع‌معدنی اتاق ایران و شهرام شریعتی، عضو هیات‌رئیسه کمیسیون معادن خانه صنعت، معدن و تجارت ایران را درباره اهمیت این اقدام و بایدها و نبایدهای آن جویا شدیم.

تبعات ناآشنایی با قوانین معدن

بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معادن و صنایع‌معدنی اتاق ایران: یکی از معضلات اصلی که بخش معدن با آن درگیر است، ناآشنایی قضات با بخش معدن و قوانین و ضوابط آن است.به‌عبارت دیگر، باوجود اینکه ما در کشور قانون مستقلی برای معادن داریم، اما مشاهده می‌شود بسیاری از قضاتی که در دادگاه‌ها مشغول فعالیت هستند، آشنایی چندانی با قوانین معدن و آیین‌نامه‌های اجرایی ندارند و در نتیجه، احکامی که صادر می‌شود با قوانین معدنی مغایرت دارد.

مسئله احقاق حق

به‌فرض‌مثال و براساس ماده ۲۲ قانون معادن، فعالان مدنی اجازه دارند که اگر در محدوده فعالیت‌شان، زمینی متعلق به منابع‌طبیعی یا به‌عبارت‌دیگر از اراضی ملی، زمین‌های کشاورزی یا دارای مالک شخصی وجود داشته باشد، در صورتی که ظرفیت معدنی داشته باشد یا برای انباشت باطله استفاده از آن ضرورت پیدا کرده باشد، باید توجیه اقتصادی و گزارش فنی آن نوشته شود و وقتی به تایید سازمان صمت در استان مربوطه رسید، فعال معدنی می‌تواند با صاحب زمین وارد مذاکره شود و توافق وی را برای اجاره یا خریدار زمین کسب کند و فعالیت معدنی موردنظر خود را ادامه دهد، اما اگر توافقی به‌عمل نیامد، فعال معدنی می‌تواند از طریق دادگاه، کارشناسی دعوت کند و کارشناس دادگستری پس از بازدید، روی زمین قیمت‌گذاری کند و معدندار می‌تواند در نهایت با واریز این وجه به حساب اداره ثبت، زمین را مورد استفاده قرار دهد.

این موضوع به‌صراحت در قانون نوشته شده است و براساس استعلاماتی که از قوه قضاییه گرفته است، کاملا روشن شده است که این اقدام از جمله موارد تصرف عدوانی در نظر گرفته نمی‌شود و در نهایت، زمین به تصرف مالک معدن یا بهره‌بردار معدن درمی‌آید تا بتواند از آن استفاده کند، اما در بعضی از موارد، قضاتی که آشنایی چندانی با قانون معادن نداشتند، احکامی تحت‌عنوان تصرف عدوانی صادر کرده‌اند. این تنها یک نمونه از مواردی است که بر اثر نبود آشنایی با قانون، در زمینه پرونده‌های معدنی اتفاق می‌افتد و در بقیه موارد هم، اوضاع به همین منوال است. به‌عنوان‌مثال، می‌توان گفت قانون به‌صراحت حکم کرده است، در مواردی که معارضان محلی مشکلاتی برای معدندار ایجاد می‌کنند، نیروی انتظامی باید مداخله و از فعالان معدنی و اقتصادی حمایت کند و در دادگاه هم، باید از معدندار یا بهره‌بردار معدن حمایت‌های لازم صورت گیرد.

نقش پررنگ قوه قضاییه

مسلم است که قوه قضاییه می‌تواند نقش بسیار پررنگی در زمینه جلوگیری از سوءبرداشت‌ها، ایفا کند و توری حمایتی از فعالان اقتصادی که سرمایه‌گذاری و اشتغال را در منطقه ایجاد کرده و باعث توسعه منطقه شده‌اند، پدید آورد و آنها را موردحمایت قرار دهد تا سرمایه‌گذاران این بخش بتوانند در مقابل معارضان دولتی و خصوصی تاب بیاورند و حقوق قانونی فعالان این بخش با صدور احکام درست به آنها بازگردانده شود.زیرا توسعه فعالیت‌های اقتصادی به‌ویژه در بخش معدن در گرو همین موضوع است. در نتیجه، هرچقدر بتوانیم قضات را به مباحث و قوانین در حوزه اقتصاد به‌ویژه قانون معادن آشنا کنیم، به‌طبع راهگشای مشکلات خواهد بود و به توسعه بخش معدن کمک بیشتر خواهد کرد.

تخصص برای حل مشکلات خاص

شهرام شریعتی، عضو هیات‌رئیسه کمیسیون معادن خانه صنعت، معدن و تجارت ایران: وقتی کشوری در یکی از زمینه‌های صنعتی قدرتمند می‌شود؛ چه کشاورزی باشد، چه معدن، چه خودروسازی و...، خواه‌ناخواه با اختلافات، مشکلات و تضادهایی اختصاصی روبه‌رو خواهد شد و متخصص قانون باید آنها را به‌طورتخصصی موردبررسی و رسیدگی قرار دهد.نکته مهم این است که علم قضا، ویژگی‌های خاصی دارد که رسیدگی به آن از توان یک مهندس، پزشک یا دیگر فعالان حوزه‌های تخصصی دیگر خارج است. بنابراین، آشنایی قضات با بخش معدن اهمیت بسیاری دارد.

ابعاد و اهمیت در دهه‌های گذشته، قضات وقتی می‌خواستند موضوعاتی تخصصی را حل‌وفصل کنند، از کارشناسان رسمی دادگستری کمک می‌گرفتند که بعدها و در چند سال گذشته، کارشناسان قوه قضاییه هم به این افراد اضافه شدند، هرچند کارشناسان کانون کارشناسان رسمی دادگستری، قابلیت بیشتری در این زمینه دارند و این موضوع به‌تدریج خود را نشان داده است، به این ترتیب، قضات می‌توانستند به مسائل تخصصی از جمله احتلافات معدنی ورود کنند.

پس هنوز نخستین روش این است که قضات به کارشناسان رسمی دادگستری اعتماد کنند. البته امروزه به دلایلی این روش توصیه نمی‌شود، زیرا در سال‌های گذشته، چه از طریق کارشناسان قوه قضاییه، چه از طریق کارشناسان خبره و چه از طریق کانون کارشناسان دادگستری با مشکلاتی روبه‌رو شده است.روش دیگر این است که قضات خود وارد بخش معدن شوند. همان‌طور که گفته شد، علم قضا فعالیتی برپایه علم و دانش است، اما معدن هم فعالیتی کاملا علمی و تخصصی است. بنابراین این موضوع، باید از چند جنبه موردبررسی قرار گیرد.

معدنکار قاضی یا قاضی معدنکار

پس مسئله مهم این است که آیا ما می‌توانیم قاضی‌هایی تربیت کنیم که به علم معدن اشراف داشته باشند یا معدنکارانی پرورش دهیم که به علم قضا آشنایی داشته باشند. از نظر من، هردو امکان‌پذیر است. به‌عبارت‌دیگر، ما می‌توانیم قضاتی با توانمندی‌های تخصصی در بخش‌های مختلف پرورش دهیم و از سوی دیگر، می‌توانیم از علم و دانش کارشناسان خبره استفاده کنیم. علاوه بر این، می‌توانیم از هیات‌های قضایی استفاده کنیم که در آنها، ۲ قاضی، ۲ نفر از خبرگان معدنی و یک نفر به‌عنوان هد گروه حضور داشته باشند و این هیات ۵ نفره را مسئول قضاوت در یک پرونده معدنی قرار دهیم.

امروز هم دیر است

مشکلات معدنی روزبه‌روز در حال افزایش است. از یک‌سو، تخلفات بخش معدن دامنه بیشتری پیدا کرده و از سوی دیگر، کشمکش‌های میان دولت، بخش خصوصی و سازمان‌های ذی‌ربط مانند سازمان محیط‌زیست و... بیشتر شده است. علاوه بر این، چالش میان معارضان محلی معدنکاران یا اختلاف که بین معدنکاران مجاور و... امروزه به‌شدت رو به افزایش است. پس چنین هیات‌هایی می‌توانند بسیار کارگشا باشند و وجود قضات توانمند و صاحب دانش در حوزه معدن بسیار ضرورتی است و از نظر من، تا حدی دیر هم شده، زیرا اختلافات بسیار زیادی وجود داشته که گاهی نادیده گرفته شده و گاهی رأی به‌نفع فرد یا گروهی داده شده است است که درباره اختلاف موجود، صاحب حق نبوده‌اند.

سرفصل‌های آموزشی

پیش از این هم اشاره شد که معدن خودش یک علم است و قضاوت هم علمی دیگر، بنابراین آموزش‌های عمومی درباره قوانین معدن، منابع‌طبیعی، محیط‌زیست، آیین‌نامه اجرایی معدن، ایمنی معادن و.... مسائلی است که باید قضات در جریان جزییات آن قرار داشته باشند و اگر دادگاه‌های ویژه‌ای، چیزی شبیه دادگاه‌های نظامی یا دیگر دادگاه‌های ویژه، تشکیل شوند، می‌توانند مستشارهایی داشته باشند که در زمینه معدن و صنایع‌معدنی خبره باشند و به قاضی در صدور رأی کمک کنند. همان‌طور که در دیوان عالی کشور مستشارانی داریم که به قاضی برای اخذ تصمیم نهایی کمک می‌کنند. بنابراین، برگزاری دوره‌ها و آموزش‌هایی از نظر من بسیار جدی است. زیرسهم معدن در جی دی پی، باوجود اینکه درحال‌حاضر یک درصد است، باز هم قابل‌توجه است و از آنجایی که بخش خصوصی به حوزه معدن ورودی جدی داشته و به‌تبع آن، مشکلاتی بسیار جدی در زمینه معارضان محلی و سایر مشکلات و موانع حاشیه معدن به‌وجود آمده است، باید مسائل با دقت و مهارت بیشتری موردبررسی قرار گیرد. علاوه بر این، موضوع حقوق دولتی مطرح و بسیار مهم است، زیرا وجوهی مربوط به بیت‌المال است.

دوره‌های خانه‌معدن

از چندی پیش خانه معدن، اقدام به برگزاری دوره‌هایی در این زمینه کرد که بسیار مفید و مهم بوده است، اما قطعا کافی نیست. این قدم اول را خانه معدن برداشته است که به‌نظرمن، می‌تواند بسیار اثرگذار باشد، اما این دوره‌ها باید برای قضات برگزار شود. همین‌‎طور لازم است کارشناسان مورداعتماد قوه قضاییه در این زمینه آموزش ببینند و نیروهایی پرورش یابند که بتوانند در این زمینه ورود پیدا کنند. وقتی خانه‌معدن چنین دوره‌هایی برگزار می‌کند، بیشتر مخاطب آن، معدنکاران و هدف آشنایی آنها با قوانین معدنی است نه آشنایی قضات با قوانین معدن و اگر هم مواردی بوده، فقط در حد آشنایی بوده و منجر به پرورش قضات متخصص در زمینه معدن نشده است، زیرا دوره‌هایی می‌توانند سودمند و کارآ باشند که مثل دوره‌های مدیریتی، حداقل ۳۰۰ یا ۵۰۰ ساعت زمان داشته باشند و در ۳ مرحله مقدماتی پیشرفته و فوق‌پیشرفته تعریف شده باشند. بنابراین قاضی باید ۲ تا ۴ سال از وقت خود را برای آموزش در این زمینه بگذارد و در این بعد، متخصص شود.

همان‌طور که پیش از این هم اشاره کردم، باید در دادگستری‌های شهرستان‌های بزرگ یا دادگستری‌های مراکز استان‌ها، شعب رسیدگی به مسائل معدنی راه‌اندازی شود و قوه قضاییه باید رأسا به این موضوع ورود کند.

در گذشته، هم در مصاحبه‌ای با روزنامه شما به این نکته اشاره کرده بودم که دادستان‌ها باید به موضوع حقوق دولتی ورود پیدا کنند، زیرا به‌نظر می‌رسد، هم دولت گاهی در حق معدنکاران اجحاف روا می‌دارد و هم برخی معدنکاران از قوانین تخطی می‌کنند و همه مسائل را نمی‌توان به دیوان عدالت اداری یا سازمان بازرسی کل کشور ارجاع داد. قوه قضاییه باید به این موضوعات به‌صورت قدرتمند ورود پیدا و مسائل و مشکلات را مرتفع کند. ورود خانه‌معدن و تشکل‌های بخش خصوصی که اصلی‌ترین آنها خانه معدن است، به این مسئله می‌تواند بسیار سودمند باشد و این اقدام گام ارزشمندی در این راستا است.

برگزاره دوره‌های آموزشی

برگزاری دوره در این کشور ما رواج دارد، بنابراین هر دوره‌ای با هر محتوایی می‌توان برگزار کرد، اما در صورتی مفید است که هدفمند باشد. باید در دوره اول حداقل ۳۰ تا ۳۵ قاضی حرفه‌ای پرورش یابند که در دادگستری‌های ۳۰ استان حضور یابند و در طرف مقابل هم، معدنکاران و وکلا با قانون معدن آشنایی بیشتری پیدا می‌کنند. مسئله این است که ادبیات معدن و صنایع‌معدنی، قانون و آیین‌نامه اجرایی معدن و قوانین ایمنی لزوما در دروس عمومی قضات جایی ندارد. بنابراین، با یک قانون حقوقی یا کیفری می‌توان معدنکاری که صاحب حق است را محکوم کرد، کمااینکه این اتفاق افتاده است و نمونه‌های متعددی از آن را می‌توان برشمرد.

بعضی از دادستان‌ها در زمینه حقوق دولتی وارد شده‌اند. برخی دیگر در حوزه محیط‌زیست و منابع‌طبیعی و معدنکار هم باید آموزش ببینند تا بدانند حداقل کارهایی که می‌توانند بکنند تا قوانین را رعایت کنند و در این زمینه، دچار مشکل نشوند و به هر دلیلی، جلوی مشکلات گرفته شود. بنابراین باید به‌طورکلی و عمومی با قوانین حوزه معدن آشنا باشد، بنابراین باید قوانین به‌صورت مشروح برای معدنکاران توضیح داده شود و این کاری است که سازمان نظام مهندسی معدن سال‌ها است در اولویت خود قرار داده است و معدنکاران را آموزش می‌دهد. همین‌طور موسسات آموزشی اتاق بازرگانی و تشکل‌های خصوصی هم، چنین دوره‌هایی برگزار می‌کند و نمونه‌های زیادی در این زمینه وجود دارد، اما منظور این است که حداقل ۳۰نفر متخصص باید در مرحله اول در این زمینه تربیت شوند که بتوانند مشکلات را تا حد امکان برطرف کنند.

ناآشنایی و آسیب‌های آن

آسیب‌های ناآشنایی با معدن و قوانین و ضوابط آن همین وضعیتی است که امروز شاهد آن هستیم؛ برای مثال، اتفاقاتی که معارضان محلی پدید می‌آورند و به آن دامن می‌زنند. یک نکته دیگر که باید به آن اشاره کنم، مغفول ماندن وحدت رویه در احکام مربوط به بخش معدن است. به‌عبارت‌دیگر، در قوانین کشور موضوعی به نام وحدت رویه وجود دارد، با این حال، موارد متعددی وجود دارد که برای معدنکاری در یک استان یا روستایی یک رأی صادر شود و برای همان موضوع در استان دیگری، رأی دیگری صادر شود که به‌نظرمن، خلاف اصل وحدت رویه است و باید با آموزش تخصصی قضات، این موارد را کاهش داد تا احکام به روح عدالت قضایی نزدیک‌تر شوند.

سخن پایانی

مشکلات قضایی حوزه معدن یکی از دغدغه‌های مهم بهره‌برداران است و بر این اساس، آشنایی قضات با مجموعه قوانین و آیین‌نامه‌های حقوق معادن و تاکید بر قوانین و آیین‌نامه‌های حوزه معدن، باعث آشنایی بهتر قضات در رسیدگی پرونده‌های این حوزه خواهد شد.