«اصل طلا» معاف از مالیات
ایرادات شورای نگهبان به حذف مالیات بر ارزشافزوده طلا در مجلس، اصلاح این قانون را به تعویق انداخت تا اینکه در نهایت این قانون ۱۲ تیر امسال اصلاح، تصویب و به دولت ابلاغ شد.
طبق این قانون، ۹ درصد مالیات خرید طلا فقط به سود و اجرت طلا تعلق خواهد گرفت و اصل طلا از این مالیات معاف شده است. برهمین اساس مقرر شد از ۱۳ دی مالیات بر ارزشافزوده تنها از اجرت و سود طلا اخذ شود، در غیر این صورت، طلافروش نهتنها باید مالیات دریافتی را عودت دهد، بلکه مشمول جریمه ۲ برابر مالیات و عوارض دریافتی نیز میشود. این قانون جایگزین همان مالیات بر ارزشافزودهای است که ۱۳ سال در کشور اجرا میشد و فقط اصلاحاتی در آن اعمال شده است.
تاکید بر درج کد شناسایی روی مصنوعات طلا
مدیرکل استاندارد تهران با اعلام اجباری بودن درج کد شناسایی روی مصنوعات طلا، تاکید کرد که شهروندان مصنوعات طلای بدون کد شناسایی خریداری نکنند.
به نقل از اداره کل استاندارد استان تهران، عباس نوری در اینباره به واحدهای عرضهکننده مصنوعات طلا تذکر داد و گفت: خریدوفروش هرگونه مصنوع طلای بدون کد شناسایی، مصنوع طلای دارای کدهای شناسایی ابطال شده و مصنوع طلای دارای کدهای شناسایی تعلیقشده، ممنوع است و برابر مقررات در صورت مشاهده، مصنوعات توقیف و متخلفان به مراجع قضایی معرفی میشوند.
وی با اشاره به ابطال ۴۵۰ کد شناسایی، ادامه داد: شهروندان میتوانند برای اطلاع از وضعیت کدهای شناسایی حکشده روی مصنوعات، کد مربوطه را به سامانه پیامکی ۱۰۰۰۱۵۱۷ ارسال کنند و از وضعیت کد شناسایی آگاه شوند.
او در پایان افزود: کارگاههای طلاسازی دارای کد شناسایی تعلیق شده باید در اسرع وقت، نسبت به تکمیل مدارک و مستندات اقدام کنند و در صورت عدماقدام لازم در این زمینه، برابر مقررات کدهای شناسایی تعلیقشده ابطال خواهند شد.
یکی از چالشهای اساسی در مالیات بر ارزشافزوده طی ۱۳ سال گذشته مربوط به صنف طلافروشان بوده، از جمله اصلاحات مهمی که در این قانون اعمال شده، اصلاح نحوه اخذ مالیات بر ارزشافزوده از طلاست. طبق این قانون از این پس ۹ درصد مالیات خرید طلا فقط به سود و اجرت طلا تعلق خواهد گرفت و اصل طلا از این مالیات معاف شد.
به همین دلیل گفته میشود از این پس در خرید طلا باید دقت کرد تا واحدهای فروش، مالیات ۹ درصدی را روی نرخ اصلی طلا حساب نکنند.
روند پیشین، در اصل مالیات بر سرمایه بود
عبادالله محمدولی، رئیس اتحادیه صادرکنندگان طلا و جواهر در گفتوگو با صمت اظهارکرد: اجرای قانون مالیات بر ارزشافزوده طلا از دوشنبه، ۱۳ آذر الزامی شد. براساس این قانون ۹ درصد مالیات بر ارزشافزوده طلا، جواهر و پلاتین از اصل طلا حذفشده و به سایر موارد (اجرت ساخت، حقالعمل و سود فروشندگان) اختصاص پیدا میکند. قانون مالیات بر ارزشافزوده در سال ۱۳۸۷ بهصورت آزمایشی تصویب و هرساله در بودجه تمدید شد تا اینکه برای بودجه سال گذشته این قانون تا مهرماه آن سال اعتبار داشت اما در آبان ۱۳۹۹ تا زمان تصویب و لازمالاجرا شدن لایحه اصلاح و دائمی شدن این قانون، از سوی مجلس شورای اسلامی به مدت یک سال تمدید شد.
این فعال بازار طلا بیان کرد: فکر نمیکنم هیچ فعال اقتصادی با اصل حقوق عوارضی که دولت وضع میکند مخالفتی داشته باشد اما بحث بر سر روش و اعمال مالیات بر ارزشافزوده است. نمیتوان روش گذشته را مالیات بر ارزشافزوده نامید.
وی با اشاره به اینکه در واقع اسم روند پیشین، مالیات بر سرمایه بود، گفت: در روند قبل هر کس طلا میخرید باید بر کل طلا ۹ درصد مالیات میپرداخت. خوشبختانه با تلاش و پیگیریهایی که فعالان این صنف در سراسر کشور داشتند، قرار بر این شد که از ۱۳ دی امسال تنها بر سود و اجرت طلا مالیات ارزشافزوده تعلق بگیرد.
تاثیر مثبت قانون جدید بر بازار
رئیس اتحادیه صادرکنندگان طلا و جواهر تاثیر قانون مالیاتی جدید را مثبت دانست و گفت: محسنات مصوبه جدید در آینده میتواند از خروج سرمایه به سمت خرید زیورآلات جلوگیری کند، چراکه موجب آسیبهای سنگینی به صنف طلا و بهویژه بخش تولید آن میشد. امروز هر کارگاهی شاید میلیاردها تومان صرف خرید ابزارآلات میکند که بتواند مصنوعه طلا تولید و به بازار وارد کند.
اگر بازار رونق نداشته باشد، هزینههای تولید منجر به ضرر بسیار سنگین تولیدکنندگان میشود.
رونق بازار طلا بهزودی برنمیگردد
عبادالله محمدولی گفت: امیدواریم با مصوبه جدید و نگرش نمایندگان مجلس شورای اسلامی بتوان فرصتهای از دست رفته را احیا کرد و صنف طلا و بخش تولید آن دوباره رونق پیدا کند. مطمئنا رونق بازار طلا بهزودی برنمیگردد اما رفتهرفته طلا میتواند بهعنوان سرمایه جایگاه خود را در خانوارها پیدا کند.
وی درباره پیشبینی وضعیت بازار طلا تا پایان سال اظهارکرد: با توجه به اینکه سال نو میلادی آغاز شده و همچنین به پایان سال شمسی نزدیک میشویم، حجم تقاضاهای جدید سبب رونق بازار طلا خواهد شد. در بعد جهانی نیز با توجه به اینکه طی روزهای آینده اونس جهانی تغییراتی میکند، نرخ طلا با شیب ملایم رو به بالا خواهد رفت.
چالش سکه تقلبی در بازار
رئیس اتحادیه صادرکنندگان طلا و جواهر درباره بحث سکهای تقلبی گفت: متاسفانه برخی از مسائل اصناف بیش از آنچه هست برجسته میشود. در صنف طلا و جواهر مانند دیگر بخشهای اقتصادی آدمهای سودجو وجود دارند. اما بهطور کل باید در نظر داشت که وجود سکههای تقلبی در بازار عدد پایینی دارد و شاید به یک درصد هم نرسد. وی افزود: حجم سکههای تقلبی آنقدر پایین است که نمیتواند تاثیری بر بازار بگذارد. مطمئنا اگر خریداران سکه از افرادی که دارای سابقه هستند و کارت شناسایی ثابت و سیار دارند، خرید کنند، هیچوقت به این مقوله گرفتار نخواهند شد.
وی افزود: یادمان باشد ضرب سکه در ایران از سوی بانک مرکزی انجام میشود و وظیفه نظارت و کنترل بر عهده آن است. رئیس اتحادیه صادرکنندگان طلا و جواهر تاکید کرد: بانک مرکزی باید نظارتهای خود را تقویت کرده و بهدنبال روشهایی برای توزیع و پخش سکه در بازار توسط افراد شناختهشده معتبر و دارای جواز صنفی از اتحادیه مربوطه باشد.
اعتراض فعالان بازار طلا نتیجه داد
محمد کشتیآرای، نایب رئیس دوم اتحادیه طلا در گفتوگو با صمت اظهارکرد: قانون مالیات ارزشافزوده پیشین که از اصل طلا مالیات گرفته میشد در سال ۸۹ اجرایی شد. البته این قانون در سال ۸۷ گذاشته شد اما به خاطر اعتراض صنف طلا اجرایی شدن آن ۲ سال عقب افتاد.
نایب رئیس دوم اتحادیه طلا افزود: مشکل قانون مالیاتی پیشین این بود که اصل طلا بهعنوان سرمایه تلقی میشد و از آنجا که اصل طلا با تولید مصنوعه دوباره به چرخه تولید باز میگشت، بهصورت مکرر مشمول اخذ مالیات میشد. بهطور مثال، امروز طلایی میخرید و ۹ درصد مالیات آن را میدهید. ۶ ماه دیگر دوباره طلا میفروشید و آن طلافروش دوباره باید ۹ درصد مالیات بگیرد. بنابراین از لحاظ اقتصادی این کار به زیان مشتری، تولیدکننده و فروشندگان طلا بود.
این فعال بازار طلا گفت: پس از اعتراضات به این قانون مالیاتی، کارشناسان در مجلس و مرکز پژوهشهای مجلس به این نتیجه رسیدند که گرفتن مالیات از مواد اولیه و اصل سرمایه درست نیست. پس از پیگیری فراوان چند سال پیش این قانون به مجلس رفت و اصلاح شد اما اجرای آن تا امروز ابلاغ نشده بود.
نایب رئیس دوم اتحادیه طلا افزود: در نتیجه قانون اصلاحشده ۶ ماه پیش ابلاغ و از ۱۳ دی ماه امسال اجرایی شده است. براساس این قانون، دیگر اصل طلا مشمول مالیات نبوده و تنها مصنوعات طلا نسبت به سود و اجرت مشمول مالیات خواهند بود.
خرید طلای دست دوم
کشتیآرای گفت: در سالهای گذشته مردم به سمت خرید طلای دست دوم و آبدیده رو آوردند. وی افزود: چنین بازارهایی بستری برای فساد ایجاد میکند. به هر حال وقتی قوانین نادرستی در بازار حکمفرما شود، اثرات منفی خود را هم نشان میدهد اما قانون جدید مالیاتی اثر مثبتی بر بازار طلا میگذارد و تولیدات و خریدوفروش را رونق میبخشد، چراکه با حذف مالیات از خود طلا، نرخ تمامشده کالا کاهش پیدا میکند. نرخ هم که کاهش پیدا کند، طبیعتا مصرف افزایش پیدا خواهد کرد. به این ترتیب، هم مغازهدارها و هم مردم منتفع میشوند.
هزینههای اضافه تولید حذف شد
ابراهیم محمدولی، رئیس اتحادیه کشوری طلا و جواهر در گفتوگو با صمت بیان کرد: قانون مالیات بر ارزشافزوده حدود ۱۰ سال پیش مصوب و اجرایی شد. قانونی که شاید دقت لازم در بحث قانون آن نشد و با ایرادات و مشکلاتی همراه بود. عمدهترین اشکال قانون مالیاتی این بود که روی اصل طلا ۹ درصد مالیات ارزشافزوده گذاشت.
وی با اشاره به اینکه اصل طلا برای مجموعه صنعت طلا ابزار کار و برای مردم بهعنوان «سرمایه» تلقی میشود، گفت: مردم ایران در درجه اول سعی میکنند با پول خود طلا خریداری کرده تا برای خود پشتوانه اقتصادی داشته باشند، چراکه بازار طلا در میان دیگر بازارها قدرت نقدشوندگی بسیار خوبی دارد. این قانون هزینهای برای تولیدکننده، خریدار و فروشنده طلا ایجاد کرد.
این فعال بازار طلا اظهارکرد: بازار طلا در ۲ سال اخیر شاهد افزایش نرخ زیادی بود. همین امر قدرت خرید مشتری را کاهش داد. از سوی دیگر، ۹ درصد ارزشافزوده بر اصل طلا و اجرت آن وجود دارد. چنین مسائلی است که به رونق بازار آسیب میزند. بهطور مثال در حالحاضر طلا حدود یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان است. همچنین ۱۰۰ تا ۳۰۰ هزار تومان اجرت به نرخ آن اضافه میشود. حال وقتی ۹ درصد مالیات هم از آن کم میشود، استقبال مردم برای خرید طلا کاهش پیدا میکند.
ابراهیم محمدولی گفت: خوشبختانه مسئولان امر به مطالبات صنف طلاداران توجه کردند و با تلاش فعالان بازار، کارشناسان و نمایندگان مجلس قانون جدید از ۱۳ دی ماه اجرایی شد.
قیمت تمامشده طلا کاهش نمییابد
رئیس اتحادیه کشوری طلا و جواهر با اشاره به اینکه قانون مالیاتی جدید باعث کاهش نرخ طلا نمیشود، گفت: نرخ طلا نرخ روز است و به این مسئله مربوط نمیشود. در قانون مالیاتی پیشین یک هزینه مضاعفی بر دوش مصرفکننده گذاشته شده بود اما دیگر این هزینه وجود ندارد. مشتری اگر تا دیروز مثلا ۵ گرم طلا را با اجرت آن به نرخ ۶ میلیون تومان خریداری میکرد، باید ۵۴۰ هزار تومان مالیات ارزشافزوده میداد اما الان باید ۹۰ هزار تومان مالیات بدهد.
وی با اشاره به اینکه بازار ارز تاثیر مستقیمی بر بازار طلا دارد، گفت: تعیین نرخ طلا به بازار ارز و اونس جهانی برمیگردد و نرخ طلا وابسته به نوسانات آنهاست. اگر بازار ارز و اونس جهانی افزایشی شود، طلا نیز از آن تابعیت پیدا میکند. بنابراین امیدواریم آرامش به بازار ارز برگردد و ثبات خود را پیدا کند تا هم چرخ تولید بچرخد، هم فعالیتهای صنعت طلا رونق یابد و مردم هزینه کمتری پرداخت کنند.
محمدولی درباره روند نرخ بازار تا پایان سال گفت: به نظر میرسد قانون جدید مالیاتی تاثیر خود را بر رونق بازار طلا خواهد گذاشت. از سویی هر چه به پایان سال نزدیک میشویم فعالیت بازار طلا افزایش پیدا میکند. به این ترتیب، احتمالا تا پایان سال این بازار به ثبات حداقلی خواهد رسید.
سخن پایانی
در مجموع کارشناسان معتقدند سالها تلاش فعالان بازار و پیگیری نمایندگان مجلس برای اصلاح قانون مالیاتی طلا به نتیجه رسید و از ۱۳ دی این قانون اجرایی شد. کارشناسان میگویند قانون پیشین یک مالیات مکرر بود که هم به تولیدکننده، هم به فروشنده و هم به مشتری ضرر میرساند.
نرخ طلا وابسته به نرخ ارز و اونس جهانی است و با قانون مالیاتی جدید کاهشی نخواهد شد. با این حال، قانون مالیاتی جدید از هزینههای اضافی بر خریدوفروش طلا میکاهد. با اصلاح قانون مالیاتی و افزایش تقاضا در سال نو میلادی و روزهای پایانی سال، انتظار میرود بازار در کوتاهمدت به ثباتی برسد. با این حال، گفته میشود بهزودی نوسانات اونس جهانی نرخ طلا را با یک شیب ملایم افزایشی خواهد کرد.