از خرداد امسال بود که وزارت راه و شهرسازی، بنا به تکلیف ماده ۱۸ قانون جهش تولید مسکن، اقدام به راه‌اندازی سامانه‌ای برای ثبت قراردادهای رهن و اجاره کرد و به‌تازگی سامانه «خودنویس» برای این موضوع ترتیب داده شده است؛ سامانه‌ای که به‌نظر می‌رسد یکی به نعل می‌زند و یکی به میخ!با یک جست‌وجوی ساده درباره سامانه خودنویس، اطلاعات زیادی در صفحه وب برای ما ظاهر می‌شود و تبلیغات گسترده‌ای هم برایش انجام شده است و در نگاه نخست، شاید مورداستقبال قرار بگیرد، اما هرچقدر در بطن این سامانه و شیوه فعالیتش تفحص می‌کنیم، به جنبه‌های جدیدی از نواقص این طرح پی می‌بریم.

درست است که سامانه «خودنویس» در راستای کاهش هزینه‌های معاملات رهن و اجاره به‌وجودآمده و در این شرایط بد اقتصادی به کمک مردم می‌آید، اما به چه نحوی تضمین می‌دهد که فرداروزی اگر مشکلی بین مستاجر و موجر پیش آمد، حق را از ناحق تفکیک کند و در آینده، کوهی از مشکلات برای شهروندان پدید نیاورد؟جدا از این موضوع، باید از طراحان این طرح پرسید که با چه تفکری، پای در کفش صنف مشاوران املاک کرده‌اند؟ مسلما این اقدام نه‌تنها به تعطیلی دفاتر املاک منجر می‌شود و به اشتغال این قشر ضربه می‌زند، بلکه امنیت معاملات را به‌خطر می‌اندازد.با اعلام وزارت راه و شهرسازی، قراردادهای اجاره در سامانه خودنویس ثبت می‌شوند و ممکن است در سال آینده بخش خریدوفروش این سایت نیز باز شود و مطمئنا با این رکود شدید بازار ملک، اوضاع برای املاکی‌ها سخت‌تر می‌شود و ممکن است این موضوع به تعطیلی بنگاه‌های ملکی منجر شود.شاید خیلی‌ها دل خوشی از مشاوران املاک نداشته باشند و این قشر را پایه ثابت گرانی مسکن بدانند، اما اگر بخواهیم واقع‌بین باشیم، تنها برخی از افراد شاغل در این صنف به‌صورت غیرحرفه‌ای و با هدف سوداگری و دلالی به بازار مسکن نگاه می‌کنند و نباید همه را با یک چوب زد. مشاوران املاک همانند تمام مشاغل، اتحادیه دارند و نمی‌شود بدون مشورت با اعضای اتحادیه املاک، برای چنین اتفاق مهمی تصمیم گرفت.

وزارت راه و شهرسازی در دولت سیزدهم با اختلاف زیادی نسبت به دولت قبلی، در حال تلاش برای حل مشکل مسکن مردم و طرح‌های عمرانی ناتمام را پیگیری می‌کند، اما در این میان، یک‌سری از سیاست‌گذاری‌ها بدون در نظر گرفتن نتایج احتمالی آن، گرفته می‌شود که شاید به‌نفع عده‌ای از مردم باشد، اما تعدادی دیگر را از نان خوردن می‌اندازد.وزارت راه و شهرسازی متوجه این موضوع است که مشکل بازار مسکن باید از جهات مختلف حل شود، اما اینکه دقیقا سامانه‌ای راه‌اندازی کند که به‌صورت مستقیم به صنف مشاوران املاک ضربه بزند، قابل‌دفاع نیست. داده‌های مرکز آمار نشان می‌دهد که در سال ۱۴۰۱ تعداد معاملات مسکن در هر ماه تا ۱۴هزار مورد هم ثبت شده، در حالی که در سال ۱۴۰۲ این تعداد هیچ‌گاه بالاتر از ۵ هزار مورد نبوده است.در سال‌های اخیر، بازار مسکن در سراسر کشور با نوساناتی متغیر همراه، اما این نوسانات به‌طورواضح‌تر و بیشتر در شهر تهران مشهود بوده است. نرخ مسکن در پایتخت از ۴۴ میلیون تومان در مترمربع در تیر سال گذشته به ۸۰ میلیون تومان در مترمربع در دی‌ امسال افزایش یافته و این رشد چشمگیر قیمت‌ها، فرآیند خریدوفروش مسکن را به یک چالش دشوار تبدیل کرده است.این مسئله به‌وضوح در کاهش رشد ماهانه تعداد معاملات مسکن در شهر تهران قابل مشاهده است. در سال ۱۴۰۱، باوجود افزایش قیمت‌ها، تعداد معاملات مسکن در تهران به ۱۴هزار مورد رسید؛ اما در سال ۱۴۰۲، باوجود کاهش قیمت‌ها در برخی ماه‌ها، تعداد معاملات مسکن هرگز به بیش از ۵ هزار مورد نرسید. اینها آماری است که نشان می‌دهد سامانه خودنویس تا چه اندازه می‌تواند به فعالان مشاوران املاک ضرر برساند. به هر حال، امید می‌رود تصمیمات پیرامون بازار مسکن، با دید باز و آینده‌نگری همراه باشد.