در شرایطی که سیاست‌گذاران داخلی دغدغه بروز زمستان سخت در اروپا را داشتند، قطعی گاز صنایع از آخرین ماه پاییز امسال شروع شد. اگرچه ایران در جایگاه دوم دنیا به‌لحاظ ذخایر گازی دنیا قرار دارد، اما ظرف سال‌های اخیر با چالش جدی در تامین انرژی گاز به‌ویژه در فصول سرد سال مواجه می‌شود. این در حالی است که قطر به‌عنوان کشور همسایه ایران که در ذخایر گازی پارس‌جنوبی با ایران مشترک هستند، با سرمایه‌گذاری فراوان در زمینه تولید گاز ظرف سال‌های اخیر توانسته است به یکی از بزرگ‌ترین صادرکنندگان این محصول در دنیا تبدیل شود. به‌این‌ترتیب، باید اذعان کرد که عدم‌سرمایه‌گذاری وزارت نفت به‌عنوان نهاد متولی توسعه زیرساخت انرژی در کشور باعث شده تا میزان تولید گاز ایران ظرف سال‌های اخیر رشد درخوری نداشته باشد، به‌نحوی‌که از کشور همسایه خود در این زمینه عقب‌ مانده‌ایم.

در این شرایط، برخی چالش کسری گاز را نتیجه نرخ پایین انرژی در کشور می‌دانند که به مصرف بالای صنایع و خانوار ایرانی در قیاس با استاندارد جهانی منجر شده است، اگرچه نرخ پایین انرژی و مصرف بیش از استاندارد جهانی در کشور موضوعی غیرقابل‌کتمان است، اما این موضوع خود معلول سال‌ها تحریم و وارد نشدن تکنولوژی‌های روز به کشور است؛ بنابراین با واقعی‌سازی قیمت، نمی‌توان مصرف سوخت در کشور را به سطح استاندارد جهانی رساند. در واقع تا زمانی که تکنولوژی صنایع کشور ‌بروزرسانی نشود، رشد نرخ نمی‌تواند تاثیر شگرفی بر کاهش مصرف صنایع داشته باشد.

ورود تکنولوژی‌های روز دنیا به ایران باتوجه به ارتباطات خارجی کشور و تحریم، به‌سادگی امکان‌پذیر نیست و همین موضوع باعث شده تا بسیاری از صنایع کشور در وضعیت پیری و فرسودگی قرار داشته باشند و همین موضوع نیز عاملی در راستای رشد مصرف انرژی آنها نسبت به استانداردهای جهانی است، در حالی ‌که تحریم باعث می‌شود هزینه ورود تکنولوژی به کشور نسبت به سایر دنیا به‌مراتب بیشتر باشد، توان سرمایه‌گذاری صنایع را نیز کم می‌کند.

در واقع از سویی بسیاری از صنایع توان تامین مالی برای بروزرسانی تکنولوژی را ندارند و از سوی دیگر، وضعیت تحریم و ارتباطات خارجی باعث شده است تا سرمایه‌گذاران خارجی نیز تمایلی به حضور در بازار ایران نداشته باشند. در چنین شرایطی، واقعی‌سازی نرخ انرژی در کشور نمی‌تواند صنایع قدیمی را به‌سمت بهینه‌سازی فراوان انرژی سوق دهد.

البته تکیه‌ بر بهینه‌سازی مصرف انرژی و مدیریت مصرف موضوعی صحیح است، اما واقعیت آن است که این موارد تنها مسکنی کوتاه‌مدت برای کاهش التهاب در بازار انرژی خواهد بود. برای رفع چالش فعلی به‌شکل اصولی باید ابتدا چالش تحریم و سیاست خارجی کشور برطرف شود تا از سویی، صنایع امکان بروزرسانی تکنولوژی را پیدا کنند، به‌نحوی‌که بهینه‌سازی مصرف میسر شود و از سوی دیگر، امکان توسعه زیرساخت در بخش انرژی فراهم شود.

در غیر این صورت، رویه فعلی در زمینه ناترازی گازی در کشور به‌مرور زمان شدت بیشتری به خود می‌گیرد. در حالی‌ که چالش بخش انرژی در کشور ناشی از وارد نشدن سرمایه به بخش تولید و مصرف است، ارائه هر راهکاری بدون پیش‌فرض رفع تحریم و بهبود روابط با دنیا، تنها ارائه آدرس نادرست به مخاطب است.

در واقع اگرچه واقعی‌سازی نرخ نهاده‌های انرژی به کاهش مصرف انرژی در یک اقتصاد آزاد منجر می‌شود، اما این سیاست در اقتصادی همچون ایران نتیجه‌بخش نیست. واقعی‌سازی بهای انرژی بخشی از سیاست کلی اقتصاد بازار است، این در حالی است که به‌واقع ایران اقتصادی بسته و انحصاری دارد. عبور از اقتصاد بسته و انحصاری کشور نیز از مسیر بهبود روابط خارجی و حضور رقبای خارجی در بازار ایران و در عین ‌حال امکان همکاری شرکت‌های ایرانی با دنیا میسر می‌شود.  در غیر این صورت، رشد نرخ نهاده‌های انرژی، تنها به افزایش موقت درآمدهای دولت منجر شده و نباید منتظر اثرگذاری این تصمیم بر بهینه‌سازی مصرف انرژی در کشور باشیم. به‌این‌ترتیب، اگرچه چالش تامین انرژی و گاز، چالشی صنعتی و فنی به‌نظر می‌رسد، اما حل آن در گام ابتدایی نیاز به رفع چالش‌های پیشروی اقتصاد کلان، کنترل تورم و بهبود روابط خارجی دارد؛ در غیر این صورت هر راهکاری موقت است و تنها بروز بحران را به‌تعویق می‌اندازد.