استانداردسازی و حمایت از حقوق مردم
شهرام شریعتی-کارشناس و فعال معدن
معدن هم مثل هر بنگاه اقتصادی دیگری باید به ازای تزریق پول و سرمایه ، خروجی قابل توجهی داشته باشد، درآمد مناسبی ایجاد کند و هزینه ها را پوشش دهد، اما از آنجایی که در کل دنیای ادبیات معدن با ادبیات صنعت تفاوت دارد، طرح تجاری ( Business Plan ) آن هم با دیگر فعالیت های اقتصادی متفاوت است.برای همین دنیا تصمیم گرفت که درباره معدن و ضروریات فنی و اقتصادی آن از زبان و ادبیات خاص معدنکاری استفاده شود. برای همین استانداردسازی شروع شد و امروزه دیگر نمی توان همان شیوه ای را که برای نوشتن طرح تجاری صنایع غذایی استفاده می شود، برای تهیه و تدوین طرح معدن هم به کار برد.برای همین سازمان زمین شناسی اتحادیه اروپا برای خود استانداردی منتشر کرد و به همین ترتیب سازمان زمین شناسی و اکتشافات امریکا، سازمان زمین شناسی فرانسه، کانادا و برخی دیگر از کشورها هم ضوابط مدنظر خود را تدوین و منتشر کردند و قرار بر این شد که برای سرمایه گذاری معدنی اول استانداردهای موردنظر برای آن اخذ شود.بانک جهانی و اتحادیه اروپا از این کار استقبال کردند و گفتند اگر این استانداردها موردتایید ما قرار گیرد، می توانیم در معادن و صنایع معدنی سرمایه گذاری کنیم، به شرط آنکه این گزارش های استانداردشده بیرون بیایند و نقاط دیگری از دنیا از جمله افریقای جنوبی پا به میدان گذاشت و شرط سرمایه گذاری خود در معادن را رعایت استانداردهای ویژه خود گذاشت. به تدریج استانداردهای دیگری از جمله جورک تدوین شد، اما هیچ یک مزیت خاصی بر دیگری نداشتند.
ما هم در ایران استانداردهایی برای خود ایجاد کرده ایم،اما چون کارشناسانی که این ضوابط را تدوین کردند، باور چندانی به کار خود نداشتند، نتایج کار آنها قدرت و استواری چندانی نداشت و به تبع آن، موردقبول بانک ها و موسسات مالی و اعتباری قرار نگرفت. برای همین هر جایی می گوید استانداردها باید در فرمت من انجام شود و امروزه در عمل براساس نظرات و دیدگاه های افراد تهیه و تدوین می شود.این موضوع در ایران کاملا مرتبط قائم به فرد است، یعنی نظرات شخصی افراد به استانداردها تحمیل می شود و این تحمیل نظرات شخصی به استانداردها، از اساس روح و نفس آن را زیر سوال می برد و باعث می شود طرح های تجاری که در ایران تدوین می شود، قوت و قدرت چندانی نداشته باشد و نمی توان چندان به آن اعتماد کرد.از طرف دیگر، در ایران موسسه ای به عنوان مرجع نداریم که مثل سازمان تجارت جهانی یا بانک های بزرگ دنیا برای خود موسساتی داشته باشند، به طورتخصصی طرح های تجاری معدن و صنایع معدنی را کنترل کنند و نظر متقن و جامعی داشته باشند. بنابراین، طرح های داخلی معمولا چندان قابل اتکا و اعتماد نیستند، مگر اینکه یک بخش خصوصی برای خود سرمایه گذاری کند و کار دقیق انجام دهد تا بتوان به آن طرح اعتماد کرد.وقتی قرار است سرمایه گذاری انجام شود و از طریق اعتبارات بانکی یا اخذ تسهیلات، فاینانس و امثال آن منابعی ایجاد و به اجرای طرح اختصاص یابد، اگر طرح معدن مناسب و عملیاتی نباشد، یعنی کل منابع به هدر خواهد رفت و این بزرگ ترین زیان است.
به طورکلی، هر کاری که انجام می شود، باید سود و منافعی داشته باشد، بنابراین باید حساب دودو تا چهارتایی روی آن انجام شود. نمی توان هیچ طرح تجاری را بدون طرح و برنامه تجاری و محاسبات فنی و اقتصادی عملیاتی کرد. سرانجام معدن هرچقدر هم که کوچک مقیاس باشد (برای مثال معدن ۱۰۰ یا ۲۰۰ هزار تن) بالای چند ۱۰ میلیارد سرمایه گذاری نیاز دارد و نمی توان در این زمینه بی گدار به آب زد.در واقع با همین روالی که پیش می رویم، احتمال زیادی وجود دارد که نتیجه سرمایه گذاری ها منفی باشد، بنابراین اگر بدون طرح، محاسبه فنی و اقتصادی و استانداردهای موضوعی اقدامی انجام شود، خواه ناخواه ریسک سرمایه گذاری افزایش پیدا می کند و هزینه های اضافی به طرح تحمیل می شود.
معدنکاری بدون داشتن طرح تجاری به معنای اتلاف منابع ملی است. بر فرض اگر نرخ بازده داخلی ( IRR ) را بتوان به ۱۲۰ درصد رساند، معدنکاری بدون داشتن طرح اقتصادی در نهایت به ۴۰ درصد خواهد رسید. این یعنی اتلاف منابع ملی. آنچه تحت عنوان سازمان نظام مهندسی و مدیریت و برنامه ریزی یا سامانه بهین یاب و امثال آن ایجاد شده است، بدون استاندارد باعث هدررفت سرمایه ملی می شوند.
مگر در قانون به طورمشخص معادن جزو انفال نیامده است؟ بنابراین ما حق نداریم، به راحتی سرنوشت انفال را به دست سرمایه گذاری بسپاریم که با پشتوانه یک تراکتور و یک منبع آب، درباره بخشی از ثروت ملی تصمیم گیری کند.همواره گفته اند که معدنکاری اگر به صورت علمی و اقتصادی انجام نشود، باعث تخریب معدن می شود. به همین دلیل در قانون معدن سال ۷۷ یکی از دلایل چهارگانه تعطیلی معدن موضوع استخراج بی رویه و بدون استاندارد از معادن است.
