تدوین برنامه هفتم توسعه رو به پایان است و همین روزها برای بررسی و تصویب نهایی به مجلس می ‌ رود. با اینهمه بسیاری از تحلیل ‌ گران با سوالات و چالش ‌ هایی در این زمینه مواجه هستند که بهتر است مجلسیان با درنظر گرفتن این چالش ‌ ها، لایحه دولت را بررسی و تصویب کنند. تجارب برنامه ‌ ریزی توسعه در کشور، حاکی از توفیق اندک این برنامه ‌ ها در دستیابی به اهداف خود هستند. همچنین ارزیابی ‌ های انجام ‌ شده بیانگر تحقق تقریبا ۵۰ درصد احکام قوانین مرتبط با برنامه توسعه ششم و احکام دائمی برنامه ‌ های توسعه کشور است. علاوه بر آن، با توجه به آنکه برنامه هفتم، نخستین برنامه توسعه در گام دوم انقلاب اسلامی و در قرن پانزدهم هجری است، اهمیت آن در نظام حکمرانی بیش از پیش خواهد بود. با توجه به تغییر و تحولات شتابان جهان و کشور در آینده، برنامه هفتم باید آینده ‌ نگرانی و مبتنی بر فرصت ‌ های جهانی و ظرفیت ‌ های ملی باشد.

توجه جدی به کلان ‌ روندها در برنامه ‌ های توسعه

بازوی نظارتی مجلس شورای اسلامی در گزارشی از خط مشی تودین برنامه هفتم توسعه تاکید کرد؛ نظام برنامه ‌ ریزی در فرآیند تدوین برنامه هفتم توسعه قرار دارد. براساس این گزارش، با توجه به روند تغییرات سریع جهانی، نوسانات و پیچیدگی ‌ های محیطی و عدم ‌ قطعیت ‌ های پیش ‌ روی ایران آینده، بهره ‌ گیری از رویکردهای آینده ‌ پژوهانه در تدوین برنامه ‌ های توسعه ضروری به نظر می ‌ رسد، موضوعی که پیش ‌ ازاین در برنامه ‌ های توسعه کمتر توجه قرارگرفته بود. معمولا ترکیب چند روند، موجب به ‌ وجود آمدن کلان ‌ روند می ‌ شود. کلان ‌ روندها به ‌ عنوان فرآیندهای دگرگونی بلندمدت با دامنه وسیع ‌ تر و تاثیرات ریشه ‌ ای ‌ تر مطرح هستند. کلان ‌ روندها عوامل قدرتمندی هستند که به آینده شکل می ‌ دهند. کلان ‌ روندها در ابعاد گوناگونی مانند سیاسی، اجتماعی و اقتصادی تاثیرات و دگرگونی ‌ های عمیقی در برداشته باشند و بر گستره وسیعی مانند دولت ‌ ها، افراد و نهادها تاثیری چشمگیری خواهند داشت. کلان روندها ابعادی جهانی دارند و مختص یک کشور خاص نیستند.

رشد جمعیت در شرق و پیری در غرب

تغییرات جمعیت ‌ شناختی یکی از مهم ‌ ترین کلان ‌ روندهاست. در سال ‌ های پیش ‌ رو تا ۲۰۵۰ میلادی شاهد افزایش جمعیت، متوسط سن جامعه، کاهش نرخ باروری، افزایش طلاق و مهاجرت خواهیم بود. در این مدت، امید به زندگی ۶ سال بهبود و نسبت زنان به مردان رشد خواهد کرد و شاهد تغییر بافت طبقه مصرف ‌ کننده در جهان خواهیم بود به نحوی که سهم آسیا بیشتر و سهم اروپا و آمریکای شمالی کمتر خواهد شد. جمعیت جهان از حدود ۸ میلیارد نفر فعلی به ۹ میلیارد و ۷۳۵ میلیون خواهد رسید.تا سال ۲۰۵۰ میلادی حدود ۱۶ درصد از جمعیت جهان دارای سن ۶۵ سال یا بیشتر خواهند بود. این رقم در سال ۲۰۱۹ معادل فقط ۹ درصد جمعیت کره زمین بوده است. به علت افزایش امید به زندگی، میانگین سن جهانی از ۲۴ سال به ۳۳ سال در سال ۲۰۳۰ خواهد رسید. این رقم برای کشورهای توسعه ‌ یافته به ۴۳ درصد افزایش خواهد یافت.با پیر شدن جمعیت در سال ‌ های آینده، کشورها برای تامین نیاز خود به نیروی کار، مهاجرت را به کشورهای خود تشویق خواهند کرد.

کشورهایی که بتوانند مهیا کردن محیط کسب ‌ وکار، فراهم کردن محیط قانونی برای کسب ‌ وکار جهانی، آموزش نیروی کار در وضعیت علمی و بازار را با موفقیت پوشش دهند، از ظرفیت توسعه اقتصادی بهره ‌ مند می ‌ شوند. نیروی کار در جهان نیاز به کسب ابزارهای جدید پیدا خواهد کرد، زیرا در اقتصادی رو به پیری، کارگران مسن ‌ تر نیاز به کسب مهارت ‌ های جدید و کار کردن طولانی ‌ تر دارند و ممکن است کار آنها توسط مهاجران تکمیل شود. جوامع در حال پیر شدن، رشد اقتصادی کندتری دارند و از سویی منابع مالی کشورها به ‌ علت پیری جمعیت باید بیشتر صرف بخش سلامت و اجتماعی شود. پیر شدن جمعیت باعث تغییرات در الگوهای مصرف و سبک زندگی می ‌ شود که بر نوع محصولات و خدمات مورد تقاضا و جهت ‌ گیری نوآوری اثر می ‌ گذارد.با پیرتر شدن جمعیت، دولت ‌ ها برای تامین هزینه ‌ های رفاه اجتماعی و سلامت سالمندان، تحت فشار قرار می ‌ گیرند و احتمال دارد مالیات را افزایش دهند. پیامدهای حاصل از طول عمر بیشتر می ‌ توانند بر مدل ‌ های کسب ‌ وکار و هزینه ‌ های حقوق بازنشستگی اثر بگذارند. فشار سیاسی و اجتماعی برای ایجاد شغل برای کارگران و مسن و فقیر بیشتر خواهد شد. فناوری ‌ های جدیدی چون رباتیک یا عصب ‌ شناسی می ‌ توانند کمک کنند تا افراد مسن بیشتر، سالم ‌ تر و مستقل ‌ تر زندگی کنند. تقاضا و نیازهای مراکز بزرگ رشد جمعیت مانند افریقا می ‌ تواند برنامه ‌ های نوآورانه را تغییر دهد.

رشد چشمگیر شهرنشینی

براساس گزارش مرکز پژوهش ‌ های مجلس شورای اسلامی، در سال ‌ های آیند همزمان با افزایش مهاجرت از روستا به شهر، شاهد افزایش تعداد افراد شهرنشین هم خواهیم بود. با افزایش شهرنشینی شاهد افزایش زاغه ‌ نشینی، تعداد کلانشهرها و چالش ‌ های مربوط به شهرنشینی خواهیم بود. ضمن اینکه نقش دیپلماتیک شهرها در آینده اهمیت بیشتری خواهد یافت.نسبت افراد شهرنشین به کل مردم، از ۵۷ درصد که در سال ۲۰۲۱ محاسبه شده به ۶۸ درصد در سال ۲۰۴۵ خواهد رسید. بیشترین رشد شهرنشینی در آسیا و چین در این زمینه با مهاجرت ۲۵۰ تا ۳۰۰ میلیون نفر از روستاییان خود رکورددار خواهد بود.انتظار می ‌ رود اقتصاد چین تا سال ۲۰۵۰ میلادی، بزرگ ‌ ترین اقتصاد جهان باشد. تولید ناخالص داخلی اسمی چین در سال ۲۰۲۶ از تولید ناخالص داخلی اسمی ایالات ‌ متحده پیشی خواهد گرفت. همچنین در سال ۲۰۵۰ میلادی، اقتصاد هند با متوسط رشد ۵ درصد در سال سومین جایگاه را در میان اقتصادهای برتر جهان خواهد داشت.از سوی دیگر با تغییرات اقلیمی، افزایش دما، تولید و نشر گازهای گلخانه ‌ ای، افزایش بارش در مرطوب و کاهش در مناطق گرم، سرعت گرفتن ذوب یخ ‌ های قطبی و افزایش خسارت ‌ های رویدادهای ناگوار ناشی از تغییرات آب و هوایی مشاهده خواهد شد. افزایش جمعیت نیاز بیشتر به آب در بخش صنعت و کشاورزی و همچنین تامین آب از منابع نامطمئن، سبب می ‌ شود افراد زیادی در تامین آب دچار مشکل شوند.

برنامه ‌ نویسی با «عدم ‌ قطعیت» به چه معناست؟

روندهای آینده از زاویه شناخت کلان مسائل و اولویت ‌ های ایران در برنامه هفتم حائز اهمیت است. کشور ایران در حوزه جمعیت ‌ شناختی با روندهای مهمی مانند افزایش امید به زندگی، کاهش باروری و مرگ ‌ ومیر، افزایش مهاجرت، تغییرات ساختار سنی جامعه، گسترش شهرنشینی و افزایش شهرها روبه ‌ رو است و به عبارتی، تغییرات جمعیتی در ایران جدی خواهد بود.در بخش فرهنگی روندهای تاثیرگذاری مانند محلی ‌ گرایی، رشد گرایش به رویکردهای جایگزین، افزایش اوقات فراغت، رشد صنعت فرهنگ و سرگرمی، شکل گرفتن نهادهای شبه ‌ خانواده و مجرد ماندن قطعی، فردگرایی و معناجویی، سیمای آینده فرهنگی کشور را تغییر خواهد داد.مرکز پژوهش ‌ های مجلس شورای اسلامی تاکید دارد، با توجه به موارد یاد شده تا امروز برنامه ‌ های توسعه جامع، با کشکولی از مجوزها و احکام بوده است و امکان اولویت ‌ گذاری مشخص در شرایط محدودیت منابع را سلب کرده و بیشتر شبیه فهرست آرزوهای ملی بوده است. مروری بر روندهای تحول و به ‌ ویژه ملاحظه روندهای جهانی نشان از یک تغییر بزرگ دارد. تغییری که نه ‌ تنها مسائل جدیدی را پدید می ‌ آورد و راه ‌ حل ‌ های جدیدی می ‌ طلبد، بلکه فرصت ‌ های جدیدی را ایجاد و سبکی نو از حکمرانی را طلب می ‌ کند. برنامه توسعه به ‌ عنوان جزئی از نظام حکمرانی ملی، باید انعکاسی از تغییرات باشد تا قدرت ایجاد تغییر را هم داشته باشد.

یکی از پژوهشگران برجسته حوزه نوآوری، برنامه ‌ های و سیاستگذاری ماموریت ‌ گرا برای حل کلان چالش ‌ هایی مانند تغییرات اقلیمی، تغییرات جمعیتی، نگرانی ‌ های مربوط به سلامت و رفاه را پیشنهاد داده است. این کلان ‌ چالش ‌ ها در واقع مسائل مزمن، پیچیده، نظام ‌ مند، فوری و چند بعدی هستند. کشورهایی مانند آلمان، الگوهای توسعه برنامه ‌ ریزی ماموریت ‌ گرا را بارها تجربه کرده ‌ اند. از نقاط قوت این برنامه ‌ ریزی، نوآوری آن و ارتباط گرفتن با چالش ‌ ها و بحران ‌ های واقعی حکمرانی ایران است، گرچه این روش زمان ‌ بر است و با توجه به ساختار نهادی ایران پیچیدگی خاص خود را دارد.ناگفته نماند پارادایم اولویت ‌ گذاری علم و فناوری نیز از سیاست صنعتی به سمت پارادایم نظام نوآوری و ماموریت ‌ گرای نوین در حال حرکت است. کشورهای پیشرفته ‌ ای مانند ژاپن، با استفاده از برنامه ‌ های آینده ‌ نگاری اولویت ‌ های علم و فناوری خود را در سطح ملی مشخص می ‌ کند؛ بنابراین نقاط تمرکز و ماموریت ‌ های برنامه توسعه باید مبتنی بر برنامه ‌ های آینده ‌ نگری ملی تنظیم شود. البته با توجه به زمان کم باقی ‌ مانده برای تدوین برنامه توسعه، پیشنهاد می ‌ شود رئوس تمرکز برنامه از تقاطع کلان روندهای جهانی، ملی و کلان مسائل امروز ایران احصا شود.همچنین تغییرات نشان می ‌ دهد، در آینده با مسائل جدیدی روبه ‌ رو خواهیم شد که سابقه آن را نداریم. این در حالی است که ساختار ذهنی ما در برنامه ‌ ریزی مبتنی بر درک و نتیجه ‌ گیری از شواهد است و مسائل موجود و تجربه شده را در کانون توجه قرار می ‌ دهد. در صورتی ‌ که برنامه ‌ ریزی باید به استقبال مسائل نو برود و به ‌ جای اینکه دائم با بحران ‌ ها یا فجایع مقابله کند، با رویکردی پیش ‌ دستانه، به پیش ‌ بینی مسائل بپردازد و پیش از ایجاد یک بحران، برای آنها چاره ‌ جویی کند.

علاوه بر این، در جهان رقابتی و پیچیده امروز که کشورها و شرکت ‌ های مختلف در تلاشی فراوان برای پیشی ‌ گرفتن از یکدیگر در جذب منابع و به چنگ آوردن فرصت ‌ های تازه هستند، برنامه ‌ ریزی بلندمدت نمی ‌ تواند با تکیه بر چالش ‌ ها و مشکلات به حل آنها بپردازد و لازم است با توجه به مزیت ‌ های رقابتی فعلی در جهت رصد فرصت ‌ ها و سپس برنامه ‌ ریزی برای استفاده از آنها عمل شود. این میان، آینده به ‌ طور کامل قابل پیش ‌ بینی نیست و برنامه ‌ ریزی قطعیت ‌ گرا به ‌ احتمال بسیار زیادی با شکست مواجه می ‌ شود، زیرا در جهان عدم ‌ قطعیت ‌ ها، نمی ‌ توان با اطمینان زیادی برنامه ‌ ریزی کرد. راهکار برنامه ‌ ریزی بر پایه عدم ‌ قطعیت، آمادگی برای مواجهه با عدم ‌ قطعیت ‌ ها و ریسک ‌ های احتمالی در آینده است. در این سبک برنامه ‌ ریزی، برای هر حکم یا ماده برنامه، یک سناریوی مخاطره (ریسک) اندیشیده و برآوردی از ریسک احتمالی پیش ‌ روی آن انجام می ‌ شود و در صورتی ‌ که مخاطره یادشده رخ دهد، مجری باید براساس سناریوی مخاطره عمل کند.

سخن پایانی

در نهایت بازوی نظارتی مجلس به این جمع ‌ بندی رسیده که شتاب تغییرات نشان می ‌ دهند که باید انعطاف ‌ پذیری برنامه را افزایش داد. به ‌ وسیله داده ‌ های به ‌ دست آمده از پایش اجرای برنامه در پایان هر سال، یک بازنگری مختصر در احکامی که شرایط آنها تغییر کرده، صورت می ‌ گیرد و متناسب با شرایط جدید، احکام متغیر تصویب می ‌ شود. برای مواردی که برنامه در اجرا دچار مشکل شده سازکاری عملیاتی اندیشیده می ‌ شود تا به ‌ این وسیله، هم برنامه به ‌ سمت انعطاف ‌ پذیری پیش برود و هم ساختاری برای نظارت بر پیشرفت برنامه ایجاد شود.