نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی قبل از کشت به ‌ منظور ساماندهی مشکلات کشاورزی بوده است. سال ۱۳۶۸ قانونی با عنوان تضمین «خرید محصولات اساسی کشاورزی» تصویب شد که موجب تعادل در نظام تولید و جلوگیری از ضایعات محصولات کشاورزی و ضرر و زیان کشاورزان می ‌ شد. طبق این قانون، دولت موظف شد همه ‌ ساله خرید محصولات اساسی کشاورزی از جمله گندم، برنج، جو، ذرت، چغندرقند، پنبه، دانه ‌ های روغنی، سیب ‌ زمینی، پیاز و حبوبات را تضمین، حداقل نرخ خرید تضمینی را اعلام و نسبت به خرید آن از طریق مراجع ذی ‌ ربط اقدام کند. بر این اساس، وزارت کشاورزی موظف شد همه ‌ ساله نرخ خرید تضمینی را تعیین و آن را تا آخر تیرماه همان سال به هیات ‌ دولت اعلام کند، به نحوی که قیمت ‌ ها در شهریور آن سال، قابلیت عملیاتی شدن داشته باشد. این نرخ تضمینی که براساس بهای تمام ‌ شده، تعیین می ‌ شود و ارتباطی با مکانیسم عرضه و تقاضا ندارد، موجبات اطمینان کشاورز را از فروش محصول فراهم می ‌ کند. با این حال، اجرای این قانون طی سال ‌ های اخیر دچار چالش ‌ هایی شده که حتی وضعیت خودکفایی برخی محصولات اساسی از جمله شکر و گندم را نیز تحت ‌ تاثیر قرار داده است. بسیاری از کارشناسان معتقدند در سال ‌ های اخیر اجرای این قانون موجب دلسردی کشاورزان به کشت شده و دولتمردان از جمله دلایل منطقی نبودن قیمت ‌ های خرید تضمینی را نبود منابع مالی لازم عنوان می ‌ کنند. به همین جهت، بسیاری از کارشناسان معتقدند سیاست خرید تضمینی محصولات کشاورزی سیاستی منسوخ شده که باید راهکاری برای آن اندیشیده شود تا کشاورزان آسیب نبینند و دولت در اجرای آن دچار چالش نشود.

نرخ خرید تضمینی در غلات موثر بوده، اما درباره حذف دلالان نقشی نداشته است. واسطه ‌ ها ارتباط بین تولیدکننده و مصرف ‌ کننده را برقرار می ‌ کنند و در دنیا وجود دارند. باید ارتباط بین مصرف ‌ کننده و تولیدکننده به ‌ گونه ‌ ای هماهنگ شود که فاصله ‌ ای میان آنها نباشد که در این صورت راه برای ورود دلالان و سود کلان آنها باز می ‌ شود. زمانی که بخش خصوصی و دولتی کار را خوب انجام نمی ‌ دهد، توپ را به زمین دلال می ‌ اندازد. باید فرصت داد تا عرضه و تقاضا بازار را تنظیم می ‌ کند.

از سوی دیگر، پیش از اینکه نرخ خرید تضمینی بررسی شود، نیازمند زیرساخت ‌ هایی است. یکی از این زیرساخت ‌ ها، الگوی کشت است. برخی از نابسامانی ‌ های تولید و حتی بازار محصولات کشاورزی ناشی از عدم ‌ اجرای الگوی کشت مناسب است. طرح الگوی کشت برنامه ‌ ای است که به کشاورزان توصیه می ‌ کند چه محصولی را کجا و به چه میزان بکارند و پیش ‌ بینی شده تحول بزرگی در تولیدات کشاورزی کشور ایجاد کند. از دیگر چالش ‌ های بزرگ بخش کشاورزی در کشور که مانع تغییر روش کشاورزی و مدیریت درست آن برای رسیدن به استانداردهای کمی و کیفی جهانی می ‌ شود، پراکندگی و کوچک شدن اراضی کشاورزی است. همچنین آمار و اطلاعات خاصی در دسترس نیست. به این منظور وزارت جهاد کشاورزی باید یک سایت برای همه محصولات ایجاد کند که به ‌ واسطه آن کشاورزان برای کشت هر نوع محصول کشاورزی به این سایت مراجعه کنند. در این سایت، سطح زیر کشت و میزان بهره ‌ وری در دسترس کشاورزان است.

این در حالی است که به عقیده کارشناسان سالانه در جهان ۴ میلیارد تن موادغذایی تولید می ‌ شود که از این مقدار ۳۰ تا ۵۰ درصد بر اثر شرایط و روش ‌ های نامناسب برداشت، حمل ‌ ونقل، ذخیره ‌ سازی، توزیع و مصرف از بین می ‌ رود. این بدان معنی است که ۱ . ۲ تا ۲ میلیارد تن مواد غذایی به ضایعات تبدیل شده و از دسترس مصرف ‌ کننده خارج می ‌ شود. این در حالی است که کمباین ‌ ها با تکنولوژی ۳۰ سال قبل به زمین ‌ های کشاورزی می ‌ روند و به محصولات کشاورزی آسیب می ‌ زنند.

از سوی دیگر، حمل ‌ ونقل محصولات به بازار مصرف نیز باعث ضایعات محصولات می ‌ شود. کشور ما دارای اقلیم ‌ های مختلف و در دنیا کم ‌ نظیر است. این زنجیره اگر توسط وزارت جهاد کشاورزی کامل شود، هر نوع محصول کشاورزی را می ‌ توان در هر زمانی تولید کرد. دولت و بخش خصوصی باید با یکدیگر هماهنگ باشند و برنامه ‌ ای اصولی را ترتیب دهند تا به اهداف تعریف ‌ شده در سند چشم ‌ انداز ۱۴۰۴ برسیم. این در حالی است که بسیاری از برنامه ‌ های توسعه ‌ ای محقق نشده است. باید تفکرات ملی شود تا به اهداف تعریفی کشور رسید.