حمل‌ونقل، گلوگاه توسعه صنایع معدنی
میزان زیرساخت‌های حمل‌ونقلی کشور تناسب زیادی با نیازهای بخش صنعت و معدن ندارد.
توسعه شبکه آزادراهی با پروژه هایی پرهزینه با تمرکز بیشتر بر بخش مسافری انجام شده است. همچنین، باتوجه به افزایش یا به بیان بهتر، جهش هزینه های راهسازی، دولت نیز در تامین بودجه لازم برای توسعه زیرساخت های بخش جاده ای (بزرگراهی و راه اصلی) با محدودیت مواجه
است.
توسعه شبکه حمل ونقل موردنیاز بخش صنعت و معدن منطبق بر چشم اندازهای توسعه کشور است. هزینه حمل مواد معدنی، بسته به نوع، حجم، بازار مصرف و شیوه حمل ونقل (ریل یا جاده) مواد، ممکن است بیش از ۲۰ درصد ارزش کالای معدنی را تشکیل دهد و در جابه جایی محصولات نهایی (فلزی) ممکن است کمتر از ۲ درصد ارزش کالا باشد؛ بنابراین برای حضور در بازار رقابتی امروز لازم است بر کاهش نیاز به جابه جایی مواد معدنی و همچنین اقتصادی کردن جابه جایی مواد معدنی تمرکز بیشتری
شود.
اردشیر سعدمحمدی، مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات اظهار کرد: حمل ونقل یکی از اساسی ترین بخش ها در اقتصاد هر کشور است. وجود زیرساخت مناسب برای حمل ونقل کالا به یک کسب وکار امکان می دهد که بتواند با سایر رقبا به رقابت بپردازد. به گزارش روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات وی افزود: حمل ونقل ریلی، به عنوان یکی از زیربخش های حمل ونقل، دارای نقشی کلیدی در اقتصاد نسبت به روش های دیگر حمل ونقل است. این روش، به دلیل مزایایی از جمله قابلیت اعتماد بیشتر، هزینه مناسب، مصرف سوخت کمتر و به تبع آن آلودگی کمتر محیط زیست، اهمیت ویژه ای در رشد و توسعه کشورها دارد. در حوزه تولید مواد معدنی، اهمیت حمل مواد معدنی حجیم به وسیله سیستم ریلی بسیار بارز است.
صمتسعدمحمدی گفت: براساس سالنامه آماری سال ۱۴۰۰ شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران، از ۴۷ میلیون تن بارگیری انجام شده، ۲۴ میلیون تن مواد معدنی و ۴ میلیون تن آهن آلات بوده است. همچنین از ۳۳ میلیارد تن-کیلومتر کالای جابه جاشده در بخش ریلی، ۱۶ میلیارد تن-کیلومتر را مواد معدنی تشکیل داده، این در حالی است که در بخش جاده ای و براساس سالنامه آماری سال ۱۴۰۰ سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای، از کل ۵۰۰ میلیون تن جابه جایی کالای صورت گرفته، ۱۵ درصد کالا، فلزی ( ۷۶ میلیون تن) و حدود ۳۴ درصد آن ( ۱۶۹ میلیون تن) معدنی بوده است. انتظار بخش معدن کشور این است که سهم ۷ درصدی حمل مواد معدنی به وسیله سیستم ریلی در افق ۱۴۰۴ به ۳۰ درصد ( ۲۰۰ میلیون تن) و سهم حمل جاده ای به ۷۰ درصد ( ۵۰۰ میلیون تن) برسد. طبق محاسبات، فقط ۴۰ میلیون تن ماده معدنی و صنایع معدنی را می توان در افق ۱۴۰۴ با سیستم ریلی جابه جا کرد. این مسئله به آن معناست که حدود ۱۶۰ میلیون تن بار به سیستم جاده ای تحمیل می شود، این در حالی است که بخش جاده ای تعهد به حمل ۵۰۰ میلیون تن ماده معدنی و صنایع معدنی در افق ۱۴۰۴ دارد.
مسیری پرچالش
مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات گفت: کشورهای صاحب نام در تولید مواد معدنی، در صنعت حمل ونقل نیز به صورت تخصصی و صرفا برای حمل مواد معدنی سرمایه گذاری و برنامه ریزی خاص کرده اند که این امر باعث می شود حمل ونقل مواد معدنی، متناسب با میزان و مسافت جابه جاشده، هزینه هایی کمتر داشته باشند، در حالی که در ایران هزینه های حمل ریلی بیش از حمل جاده ای و دریایی است که این مسئله به آماده نبودن تجهیزات و زیرساخت های ریلی کشور مربوط است.
سعدمحمدی گفت: در کشورهای دیگر، سالانه حدود ۳۰ تا ۵۰ درصد مواد معدنی به وسیله خطوط ریلی حمل می شود، در حالی که سهم واقعی حمل مواد معدنی غیر از صنایع معدنی توسط خطوط ریلی در ایران فقط ۵ درصد ( ۲۰ میلیون تن) است. در حوزه زنجیره ارزش سنگ آهن نیز از ۲۴ میلیون تن مواد حمل شده با خطوط ریلی، سهم سنگ آهن ۲۱ درصد، کنسانتره ۴۶ درصد، گندله ۱۸ درصد، زغال سنگ و آهک هر کدام ۳ درصد و سهم سایر مواد معدنی فقط ۹ درصد بوده است. به همین دلیل تحقق هدف دولت در رشد صنعت حمل ونقل و نیل به ظرفیت حمل ۲۰۰ میلیون تن بار به وسیله ریل در افق ۱۴۰۴ ، به دلیل محدودیت های بودجه، شرایط تحریمی، فقدان توسعه زیرساخت های ریلی و کافی نبودن توجه به ورود فناوری های موج چهارم توسعه و باتوجه به نرخ رشد سالانه ۲ درصدی صنعت ریلی کشور در 13 سال گذشته، با چالشی جدی روبه روست.
وی گفت: در بخش ریلی، فهرست بلندی از پروژه های در حال اجرا وجود دارد که باتوجه به مسائل بودجه ای، روند پیشرفت آن از سرعت کافی برخوردار نیست و پوشش تقاضای رو به رشد حمل ونقل مواد معدنی و فلزی نیازمند اتخاذ تدابیری ویژه است. برای مثال، در حالی که تولید فولاد کشور به حدود ۳۵ میلیون تن در سال رسیده، توسعه زیرساخت های حمل ونقل در محورهای پوشش دهنده این جابه جایی، نسبت به زمانی که همین تولید ۱۵ میلیون تن بوده، کمتر از ۲۰ درصد است.
سعدمحمدی گفت: انتظار می رود در توسعه زیرساخت های حمل ونقل، رویکرد اقتصادی و توسعه صنعتی و معدنی کشور بیشتر مدنظر قرار گیرد. برای مثال، دسترسی مراکز استان به شبکه ریلی گرچه بسیار منطقی است، اما منجر به ایجاد خطوط ریلی ای شده که شاید کمتر از ۲۰ درصد ظرفیت آن در حال بهره برداری است؛ از این رو، وضعیت تقاضا نسبت به ظرفیت محورهای ریلی در محدوده جابه جایی مواد معدنی از سنگان، گل گهر و چادرملو به سمت فولاد مبارکه، ذوب آهن و فولاد خوزستان قابل تامل است و باید در گام اول، این رویکرد اصلاح شود. در حال حاضر، در مسیرهای جابه جایی مواد معدنی و فلزی، عمده زیرساخت های حمل ونقلی موجود، نزدیک به ظرفیت خود در حال فعالیت هستند و در صورت افزایش تولید و جابه جایی مواد ناشی از آن، نیاز جدی به افزایش ظرفیت شبکه حمل ونقل وجود دارد و به عبارتی، این مسئله یکی از گلوگاه های اصلی توسعه بخش معدن و فلزات است.
صنعت فولاد، نیازمند توسعه حمل ونقل
سعدمحمدی گفت: صنعت فولاد کشورمان در سال های اخیر رشد مناسبی داشته است. یکی از مشکلاتی که کل زنجیره فولاد با آن مواجه است فقدان زیرساخت های انرژی و حمل ونقل به شمار می آید. کشور ما به دلایل مختلف از جمله برخورداری از منابع طبیعی، گاز و برق ارزان قیمت، به سمت فولادساز شدن پیش رفته و واحدهای فولادسازی به طور نامتوازن و بعضا غیراصولی در سراسر کشور گسترش یافته اند.
وی افزود: افزایش تعداد فولادسازان در کشور ضرورت توسعه زیرساخت های ریلی و جاده ای را دوچندان کرده و زیرساخت های موجود در کشور تاب وتوان و کشش جابه جایی مواد اولیه به منظور تحقق هدف نهایی چشم انداز ۱۴۰۴ ، یعنی تولید ۵۵ میلیون تن فولاد را ندارند. در حال حاضر ظرفیت تولید ۴۰ میلیون تن فولاد در کشور ایجاد شده، اما حدود ۳۲ میلیون تن فولاد تولید می شود؛ بنابراین تولید ۵۵ میلیون تن فولاد به معنای افزایش ۶۰ تا ۷۰ درصدی تولید است و تحقق آن به دست کم همین میزان افزایش ظرفیت حمل ونقل نیاز دارد.
این فعال بخش معدن و صنایع معدنی گفت: براساس طرح جامع فولاد کشور، میزان تولید فولاد باید به ۵۵ میلیون تن برسد که این تولید نیازمند بیش از ۱۶۰ میلیون تن سنگ آهن است و این امر به جابه جایی دوربرد حداقل ۱۰۰ تا ۱۲۰ میلیون تن مواد معدنی در شبکه حمل ونقل زمینی نیاز دارد. در حال حاضر، جابه جایی سنگ آهن، گندله و کنسانتره آهن حدود ۷۰ میلیون تن است که حدود ۳۰ میلیون تن آن با بخش ریلی و ۴۰ میلیون تن آن با بخش جاده ای انجام می شود. گلوگاه اصلی این است که اضافه ظرفیتی در زیرساخت های حمل ونقل وجود ندارد که برای افزایش حجم جابه جایی استفاده شود؛ بنابراین افزایش حمل مواد معدنی صنعت فولاد به میزان ۴۰ تا ۵۰ میلیون تن و افزایش جابه جایی محصولات نهایی این صنعت به میزان ۲۰ تا ۲۵ میلیون تن نیازمند توسعه سریع و جدی ظرفیت های حمل ونقل، به ویژه در بخش ریلی
است.
سخن پایانی
بنابر آنچه گفته شد، در سال های اخیر، ایجاد، بهبود و توسعه شبکه ریلی به عنوان یک نیاز، موردتوجه شرکت های بزرگ معدنی کشور قرار گرفت و شرکت هایی همچون سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات، تجلی، گل گهر، چادرملو، گهرزمین و شرکت سرمایه گذاری امید، در قالب تاسیس شرکت «هیمکو» اقدام به سرمایه گذاری و اجرای طرح های بزرگ ملی در حوزه حمل ونقل کردند.
