چهارشنبه 29 فروردین 1403 - 17 Apr 2024
کد خبر: 38787
نویسنده: مریم غدیرپور
تاریخ انتشار: 1402/01/22 04:41
دخل کشور به خرجش نمی‌رسد

اقتصاد درگیر بحران کسری بودجه

بودجه ۱۴۰۲ مراحل پایانی تصویب در مجلس را گذراند، این در حالی است که نگاهی به اعداد و ارقام آن، این نگرانی را ایجاد می‌کند که کسری بودجه تشدید شود.
اقتصاد درگیر بحران کسری بودجه

بودجه ۱۴۰۲ مراحل پایانی تصویب در مجلس را گذراند، این در حالی است که نگاهی به اعداد و ارقام آن، این نگرانی را ایجاد میکند که کسری بودجه تشدید شود. گرچه مسئولان دولتی اذعان دارند جایی برای نگرانی وجود ندارد، اما اقتصاددانان، تحلیل دیگری از وضعیت اقتصاد و بودجه ۱۴۰۲ دارند. این گروه معتقدند امسال دولت کسری بودجه بزرگی را تجربه خواهد کرد؛ البته با فرض ثبات وضع موجود به لحاظ سیاسی، یعنی اوضاع نه خراب شود و نه بهبود یابد. همچنین این گمانه وجود دارد که امسال تورم ۵۰ درصدی، رشد پایه پولی بین ۴۰ تا ۵۰ درصدی و رشد نقدینگی بالاتر از ۴۰ درصدی را در اقتصاد کل شاهد باشیم. از منظر علم اقتصاد پیشبینی چنین اعداد و ارقامی یعنی اقتصاد به سمت بحران ابرتورم پیش میرود و کسری بودجه قطعا اتفاق خواهد افتاد. با این وضعیت متغیرهای کلان امسال، سال خوبی به لحاظ اقتصادی نیست. صمت در این گزارش حدود کارآیی بودجه ۱۴۰۲ و میزان کسری بودجه را از نگاه کارشناسان موردبررسی قرار داده است.

تورم بر هزینههای دولت میافزاید

علی سعدوندی، اقتصاددان و استاد دانشگاه در پاسخ به این پرسش که میزان کسری بودجه سال جاری را چقدر برآورد میکنید به صمت گفت: هزینه دولتها در عمل باید بهاندازه تورم افزایش پیدا کند؛ بنابراین اکنون باید دید بر چه اساس دولت مدعی است که کسری بودجه در سال جاری وجود نخواهد داشت؛ باوجود اینکه تورم هزینههای دولت را قطعا بالا میبرد.

وی افزود: اینکه کسری بودجه کم باشد صرفا بهمعنای مفید بودن چنین بودجهای برای مردم نیست. از منظر علم اقتصاد بودجهای درست نوشتهشده که کمترین کسری ساختاری را داشته باشد. همچنین در بودجهریزی صحیح بین منافع دولت و مردم در حوزه بودجه اختلاف وجود ندارد.

حذف یارانهها از بودجه

این اقتصاددان در تشریح نقایص بودجه ۱۴۰۲ گفت: در حال حاضر بودجه عمومی کشور ۲ هزار و ۱۶۴ هزار میلیارد تومان است. بودجه شرکتها را باید کنار بگذارید، زیرا بودجه شرکتها اصلا نباید در قانون بودجه بیاید. این بدعت غلطی بوده که همچنان پابرجاست. با این حال، حجم بودجه عمومی کشور ۲ هزار و ۱۶۴ هزار میلیارد تومان و تقریبا ۸۰۰ هزار میلیارد تومان هم حجم تبصره ۱۴ است، اما دولت برای اصلاح کسری بودجه، تبصره ۱۴ که همان درآمد حاصل از هدفمندی یارانهها است را از بودجه جدا کرده که اقدام بسیار غلطی است. تبصره ۱۴ باید جزئی از بودجه باشد؛ در غیر این صورت در تحلیل بودجه گمراه میشویم. بر این اساس اگر تبصره ۱۴ را هم جزو بودجه بیاوریم، کل بودجه عمومی دولت تقریبا ۳ هزار میلیارد تومان خواهد شد. بنابراین بودجه امسال در بخش عمومی نسبت به سال گذشته ۴۲ درصد رشد داشته است.

کسری ساختاری

این استاد دانشگاه با تاکید بر اینکه کسری ساختاری بودجه ۱۴۰۲ قطعا از تمام سالهای گذشته بیشتر است، اظهار کرد: درآمد مالیات و گمرک در بودجه ۱۴۰۲ تقریبا ۸۳۰ هزار میلیارد تومان تعیین شده است. ما به این بخش در اقتصاد درآمد میگوییم و بقیه درآمدها، از طریق فروش اموال است؛ حالا ممکن است نفت فروخته باشیم یا شرکت، زمین یا اوراق. این فروشها نیز برای دولت درآمدزا است؛ بنابراین اگر میخواهیم کسری بودجه ساختاری را حساب کنیم، باید کل هزینههای دولت را منهای درآمدهایش در نظر بگیریم، نه فروش اموال و...؛ در نتیجه اگر کل هزینهها را منهای درآمدهای دولت کنید، دولت با کسری ساختاری تقریبا ۲۰۰۰ هزار میلیارد تومانی روبهرو خواهد بود.

بیماری مزمن اقتصاد ایران

سعدوندی در پاسخ به این پرسش که چرا رقم کسری بودجه بین ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار میلیارد تومان تخمین زده میشود، گفت: دولت یکسری محلها برای تامین منابع دارد. همچنین منابع و مصارف بودجه باید با همخوانی داشته باشند و بهنوعی هزینهها و درآمدها یکسان باشد، اما از آنجایی که دولت رقم درآمدها را بیشتر از مقدار واقعی تخمین زده و در مقابل مصارف را بسیار کمتر برآورد کرده، کسری بودجه رقمی بین ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار میلیارد تومان تخمین زده شده است.

وی با تاکید بر اینکه یکی از مهمترین عوامل گرفتار شدن اقتصاد ایران در تله تورم، کسری بودجه مزمن است، خاطرنشان کرد: وجود کسری بودجه در سالهای اخیر تبدیل به یک روال عادی و این ترکیب در ادبیات اقتصادی ایران به ترکیبی تکراری بدل شده است.

سعدوندی با اشاره به موضوع کسری بودجه کلان ۱۴۰۲، بیان کرد: برای حل تمامی معضلات کشور ابتدا باید مشکل کسری بودجه درمان شود. تا وقتیکه کسری بودجه وجود دارد دست دولت در جیب بانک مرکزی خواهد بود و با چاپ پول بیپشتوانه بر آتش تورم دمیده میشود؛ بنابراین انتظارات تورمی نیز کاهش پیدا نمیکند. میتوان با اقداماتی مثل ارزپاشی و تثبیت نرخ ارز، وضعیت را در کوتاهمدت کنترل کرد اما در بلندمدت اتفاقی نمیافتد.

تزلزل اقتصاد با کسری بودجه

این اقتصاددان در ادامه افزود: رشد افسارگسیخته تورم، کاهش روزافزون ارزش پول ملی، رکود فعالیت واحدهای تولیدی و سرعت گرفتن خروج سرمایه از کشور تنها گوشهای از بحرانهایی است که در صورت کنترل نشدن کسری بودجه هنگفت، دامن اقتصاد را خواهد گرفت.

وی در ادامه یادآور شد: گرچه نقش فشارهای خارجی در شکلگیری بحرانهای یادشده را نمیتوان نادیده گرفت، اما کژکارکردی در حوزه سیاستگذاری داخلی و حرکت در مسیرهای انحرافی ازسوی حکمرانان بهویژه در بخش بودجهریزی، ریشه این بحرانها را عمیقتر کرده است. این استاد دانشگاه در تحلیل خود از بودجه ۱۴۰۲ گفت: بهجرات میتوانم بگویم بدترین بودجهای که تاکنون نوشته شده بودجه ۱۴۰۲ است، زیرا در این بودجه هیچگونه دوراندیشی برای آینده اقتصادی کشور لحاظ نشده و با تعمیق کسری بودجه فشار بر قشر متوسط و آسیبپذیر افزوده میشود.

دولت باید سیاستهای ضدتورمی بهکار گیرد

وحید شقاقی شهری، اقتصاددان و استاد دانشگاه در پاسخ به این سوال که میزان کسری بودجه سال جاری را چقدر برآورد میکنید، به صمت گفت: اگر تحقق درآمدهای نفتی و مالیاتی و سیاستهای دولت مشابه سال ۱۴۰۱ باشد، تامین کسری بودجه به شیوههای تورمزا خواهد بود، زیرا مطابق آنچه در سال گذشته اتفاق افتاد دولت ناگزیر به خلق پول است که این موضوع تورم افزوده میآفریند.

وی بهترین راه جبران کسری بودجه احتمالی دولت را اعمال سیاستهای ضدتورمی دانست و اذعان کرد: کسری بودجه از طریق سیاستهای غیرتورمی نظیر فروش اموال دولتی و برداشت از صندوق توسعه و همچنین انتشار اوراق جبران خواهد شد.

حذف ارقام کلیدی

این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه صورت تمام ارقام کلیدی کشور در سند بودجه ۱۴۰۲ پاک شده، اظهار کرد: در بودجه ۱۴۰۲ ارقام کلیدی مربوط به دلایل بحران چهارساله منفی شدن خالص تشکیل سرمایه ثابت حذف شده و همین موضوع عاملی است که میتواند به بحران کسری بودجه در سال جاری دامن بزند؛ تا جایی که ممکن است رقم کسری بودجه حتی از ارقام پیشبینیشده بسیار بیشتر باشد.

اشکالات ساختاری بودجه

شقاقی شهری با تاکید بر اینکه تاروپود بودجه ۱۴۰۲ با اشکالات ساختاری زیادی روبهرو است، گفت: در حال حاضر حدود ۱۶تا ۱۷درصد کل بودجه سهم صندوقهای بازنشستگی است و این رقم تا سال ۱۴۰۹ به ۵۰ درصد میرسد؛ این عدد یعنی یک بحران بزرگ در اقتصاد و نظام بودجهریزی کشور؛ یعنی دولت باید ۵۰ درصد کل بودجهاش را به صندوقهای بازنشستگی تخصیص دهد و ۵۰ درصد باقیمانده را هم به هزینههای جاری. همین موضوع کافی است تا در صورت عدمتغییر شرایط سیاسی و اقتصادی کشور کسری بودجه پیاپی بر قشر فقیر جامعه بیفزاید.

کسری بودجه محصول ساختار فرسوده

این اقتصاددان با تاکید بر اینکه نظام بودجهریزی کشور، دارای یک ساختار فرسوده و سنتی است، گفت: اساس این نظام بودجهریزی افزایشی و مبتنی بر چانهزنی برای گرفتن اعتبار مالی بیشتر از دولت است. این نظام نه هدفمحور است و نه برنامهمحور. در شیوه نوین بودجهنویسی در جهان بودجه را برای اهداف بلندمدت مصرف میکنند، در حالی که در کشور ما بدون توجه به اهداف برنامه هفتم توسعه بودجه را برای اهداف کوتاهمدت یکساله برنامهریزی کردند.

بودجه یکسویه

بهباور این اقتصاددان، کشور با یکی از حادترین بحرانها در تاریخ خود در زمینه بنیه تولید فناورانه روبهرو است که یک روی سکه ضعف بنیه تولیدی، وابستگی به خارج است. لازم به ذکر است که ریشه این بحران در بودجهنویسی یکسویهنگر و ضعیف است.

شقاقی شهری تصریح کرد: با بودجهای که برای امسال در نظر گرفته شده، در سال جاری مانند سال گذشته تورم کمر اقتصاد خانوار را خواهد شکست؛ بنابراین بهتر است دولت بهجای افزایش حقوق و دستمزدها روی کنترل تورم متمرکز شود و دست از پاککردن صورتمسئله بردارد، زیرا در نتیجه چاپ پول بیپشتوانه برای جبران کسری بودجه، تورم دوباره به اقتصاد کل هجوم میآورد و افزایش حقوق و دستمزد را بیاثر میکند.

کسری، در نتیجه افزایش هزینههای دولت

وی با اشاره به اینکه مخارج دولت حدود ۴۰ درصد افزایش یافته اظهار کرد: رشد دولت در بخشهای غیرمولد فقط سبب از بین رفتن منابع میشود و در نهایت دولت را با کسری بودجه مواجه میکند. دولت امروز در شرایطی که باید مخارج خود را کم کند، رقم این شاخص را بالا برده، در حالی که این امر نتیجهای جز کسری بودجه در پی نخواهد داشت و این کسری بودجه هم به افزایش نقدینگی، تورم و کاهش ارزش پول ملی منتج خواهد شد و تبعات منفی آن گریبان اقشار آسیبپذیر و تهیدستان جامعه را خواهد گرفت.

سخن پایانی

اگر بخواهیم تورم را کنترل کنیم باید هزینههای تولید را کنترل کنیم. بهنظر میرسد اصلیترین عامل رشد تورم در ایران سیاستهای بخش عمومی و افزایش نرخ ارز بهعنوان اصلیترین محرک تورم است که توسط دولت انجام میشود. علت اصلی این مسئله نیز کسری بودجه بزرگ دولت است، چون منابع عمومی کفاف هزینهها را نمیدهد و دولتیها ناگزیرند با افزایش نرخ ارز یا افزایش نرخ حاملهای انرژی کسری بودجه را تامین کنند یا اینکه با خلق پول به تورم افزوده دامن بزنند. بنا به اعتقاد کارشناسان بودجه ۱۴۰۲ بیشترین میزان کسری را خواهد داشت.

 


نویسنده:
کپی لینک کوتاه خبر: https://smtnews.ir/d/2ozgbq