شنیده‌ها حاکی از آن است که از میانه فروردین استیضاح وزیر کار، در مجلس کلید خورده و حتی یکی از نمایندگان مجلس دلیل امضای استیضاح مرتضوی، وزیر کار رئیسی را بی‌توجهی به نیازهای معیشتی خانوارهای کارگری و کارزارهای اعتراضی موجود علیه مزد تعیین‌شده سال ۱۴۰۲ اعلام کرده است. این تحرکات همزمان شده با تغییر مسئولان برخی دیگر از وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی.

فرامرز توفیقی، عضو سابق تیم کارگری شورای‌عالی کار، در گفت‌وگو با صمت می‌گوید: «در تعیین حداقل دستمزد نمایندگان دولتی همیشه از ضرورت کنترل نرخ تورم و افزایش اشتغال صحبت می‌کنند، اما همه می‌دانیم که اینها آرزوهایی است که ازسوی آنها مطرح می‌شود تا از افزایش کافی مزد جلوگیری کنند. گفتند مزد افزایش نیابد تا دولت تورم را کنترل کند. این حرف مغایر قانونی است که می‌گوید دستمزد برای جبران قدرت خرید از دست‌رفته کارگران در سال گذشته و برای سال جدید رشد می‌کند.»مشروح گفت‌وگوی صمت با این کارشناس بازار کار را در ادامه می‌خوانید.

با وعده‌هایی چون کنترل نرخ تورم، حداقل دستمزد کارگران برای سال جاری تنها ۲۷ درصد رشد کرد که باتوجه به تورم حدود ۵۰ درصدی می‌توانیم از کاهش واقعی مزد در سال جاری صحبت کنیم. با این شرایط فکر می‌کنید چقدر می‌توان به وعده کاهش نرخ تورم ازسوی دولت خوشبین بود؟

حقیقت این است که من نه‌تنها به این وعده‌ها خوشبین نیستم، بلکه هرچه دولتمردان وعده بیشتری می‌دهند من بیشتر احساس نگرانی می‌کنم. درباره کنترل نرخ تورم در سال جاری هم شواهد و مستندات نشان می‌دهد شرایط امسال کشور حتی از 2 سال گذشته نیز دشوارتر خواهد بود و نرخ تورم ۱۴۰۲ ظرفیت این را دارد که همه رکوردهای منفی این شاخص در کشور ما را جابه‌جا کند. صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی در گزارشی که به پیش‌بینی شاخص تورم کشورها می‌پردازد، پیش‌بینی کرده‌اند که رکود تورمی در اقتصاد ما تشدید خواهد شد؛ به‌بیان دیگر این 2 نهاد تخصصی تورم سال جاری را نسبت به سال گذشته 3 درصد بیشتر برآورد کرده‌اند و انتظار رشد اقتصادی بیش از ۱.۸ درصدی را هم ندارند. در مقابل برخی موسسات داخلی تورم امسال را بیش از رقم تعیین‌شده ازسوی این 2 نهاد پیش‌بینی کرده‌اند. در هر حال همه شواهد و مستندات نشان می‌دهند تورم روند فزاینده خود را در سال ۱۴۰۲ هم ادامه می‌دهد.

در این شرایط، چرا فقط مسئله دولت و کارفرما افزایش پیدا نکردن مزد کارگران و حقوق کارمندان به اندازه کافی برای امسال بوده است؟

قبل از هر چیز باید بپذیریم که دولت خود بزرگ‌ترین کارفرما در اقتصاد ماست و طبیعی است که از عدم افزایش چشمگیر حقوق کارگران سود فراوانی به جیب بزند، اما درباره کارفرماهای بخش صنعت کشور هم نباید فراموش کنیم که باوجود تاکید آنها بر تولید ملی یا نرخ اشتغال، آنها برندگان تولید و بحران‌های متعدد اقتصادی ما هستند. در ایران بیشترین سود در فعالیت‌های اقتصادی نصیب بخش‌های نامولد و سوداگر می‌شود. پس تقریبا همه افراد موفق در این اقتصاد حتی اگر کارگاه هم داشته باشند، در فعالیت‌های نامولد شرکت می‌کنند. کارفرمای صنعتی ایران از همه مولفه‌های تولید خود اعم از تولید کالای بی‌کیفیت، بهره‌وری پایین، مواد اولیه نامناسب و فناوری قدیمی سود می‌برد. تولیدکنندگان برای ایران و مصرف‌کننده ایرانی تولید نمی‌کنند، بلکه هدف آنها رسیدن به درآمدهای ارزی در خارج از مرزهای کشور است و به همین دلیل گاه بیش از هر تاجری، در مقام یک تاجر ظاهر می‌شوند.

در میان عوامل تولید، دستمزد و شرایط نیروی کار، حلقه ضعیف زنجیر و جایی است که همه فکر می‌کنند می‌توانند به آن دست‌اندازی کنند. مثلا برای اینکه جلوی نوسانات ارزی گرفته شود، کسانی را که نفوذ فراوانی دارند متقاعد می‌کنند که برای حفظ سفره‌های مردم از سوداگری خودداری کنند، اما کارگران ایران که حق سازماندهی، تشکل و امنیت شغلی ندارند به‌راحتی مجبور به تمکین از دستوراتی هستند که دولت و سرمایه‌داران می‌دهند. ضمن اینکه دولت با افزایش ندادن کافی دستمزدها، می‌تواند ادعای حمایت از کارفرمای بخش‌های کوچک را هم داشته باشد. از سوی دیگر سر کارگران را هم با سرکوب همیشگی مزد گرم می‌کنند تا آنها به دیگر حقوق خود چون حق داشتن تشکل مستقل نیندیشند. دولت‌های پس از جنگ همواره ادعا کردند که قصد کوچک‌سازی خود را دارند، اما دائم بزرگ‌تر شده‌اند. گفتند قصد بهبود وضعیت عدالت اجتماعی را دارند، اما نتایج سیاست‌های‌شان عکس اهداف مطرح‌شده بود. در مورد اخیر هم امسال موفق شدند تیم کارگری شورای‌عالی کار را که در گذشته از دوستان صمیمی من بودند، فریب دهند تا آنها هم با امضای خود در عمل بر رفتار ضدکارگری دولت سیزدهم صحه بگذارند.

مزد پرداختی به طبقه کارگر چه سهمی در شکل‌گیری تورم کشور داشته است؟

واقعیت این است که هنوز هیچ کارشناس لیبرال و مدافع کارفرمایی تا امروز این موضوع را به شکل مستند ثابت نکرده است. به‌نظر من این ادعایی توخالی است که مسبب افزایش تورم کشور مزد طبقه کارگر است. تورم سال‌های اخیر ایران عوامل گوناگونی دارد که سهم هر کدام در بروز این چالش متفاوت است. بخشی از مشکل به مسائل جهانی و بین‌المللی مربوط است و بخش دیگر آن نیز به سیاست‌گذاری‌های اشتباه داخلی. در شرایط فعلی عواملی چون رشد نقدینگی، پول داغ، سرعت بالای گردش پول و... عوامل اصلی تورم به‌شمار می‌روند که همچنان هم با سرعت زیادی در حال تشدیدشدن هستند. سال گذشته با هزار وعده در زمینه جلوگیری از رانت‌خواری، ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف کردند و حالا می‌گویند می‌خواهند دوباره آن را با نرخ ۲۸ هزار تومان مورداستفاده قرار دهند. بگذریم از اینکه حذف یا تعیین ارز دولتی چه عواقبی دارد، همیشه زمان حذف آن ادعا می‌کنند این اقدام به حذف رانت کمک می‌کند. اکنون به‌نظر می‌رسد این سیاست باز هم به سود بورژوازی کشور باشد تا فرصت دوباره‌ای برای سوداگری پیدا کنند. فراموش نکنیم این سودهای بادآورده محصول خلق ارزش نیست، بلکه ارزش خلق‌شده در بخش‌های مولد کشور به‌دست کارگران است که با سیاست‌گذاری غلط به جیب سوداگران سرازیر می‌شود. در ۵ سال گذشته نرخ مسکن ۱۰ برابر شده و به‌نظر می‌رسد همچنان نیز روند شتابان نرخ آن ادامه یابد. ضمن اینکه نرخ تورم کشور اگر همین الان صفر شود هم ما نسبت به فروردین ۱۴۰۱ حدود ۵۰ درصد بیشتر هزینه می‌کنیم؛ بنابراین اگر وعده دولتی‌ها عملی شود هم عقب‌ماندگی خانوار کارگری پابرجا خواهد ماند.به‌طور خلاصه باید تاکید کرد نقش مزد در رشد بیکاری یا تورم یک دروغ است که هیچ استدلالی در پشت آن وجود ندارد. در تمام سال‌های گذشته عامل اصلی رشد تورم یا کاهش اشتغال، هر چیزی بوده جز مزد دریافتی کارگران. اگر هم در جلسات مهمی چون شورای‌عالی کار این حرف‌ها را وسط می‌کشند صرفا برای این است که کارگران را متاثر کنند و آنها راضی شوند تا برای یک سال دیگر از سفره هم‌طبقه‌ای‌های کارگر و مزدبگیر خود، سود بیشتری به سرمایه‌داران برسانند. متاسفانه امسال هم چنین شد.

ادعا شده امسال اگر کنترل نرخ تورم محقق نشود، دولت به ترمیم مزد دست خواهد زد. این را عملی می‌دانید؟

به‌لحاظ قانون، هیچ‌ منعی برای ترمیم مزد در طول سال وجود نداشته و ندارد، اما هیچ‌گاه اجازه ندادند چنین اتفاقی رخ دهد. همان‌طور که در پاسخ سوال پیشین گفتم همیشه در جلسات شورای‌عالی کار نمایندگان دولت ادعای کنترل نرخ تورم را برای سال آینده مطرح می‌کنند. البته آنها حق دارند، زیرا دولت تنها نهادی است که موظف است ثبات اقتصادی را حفظ کند، اما هیچ‌وقت این موضوع ربطی به مزد تعیین‌شده برای کارگران کشور نداشته است. به‌نظر می‌رسد بیان این مسئله برای کاهش اعتراضات وسیع طبقه کارگر ایران که پس از مصوبه مزد ۱۴۰۲ به شدت افزایش پیدا کرد، باشد. وقتی طرف مقابل صرفا قصد سرکوب دستمزد را دارد، بهانه‌هایی که مطرح می‌شوند، دستاویزی بیش نیستند؛ پس اگر فریب بخوریم، پیگیری هم جدی گرفته نخواهد شد. در گذشته کارگران 3 بار به‌علت عدم افزایش مزد به اندازه‌ای که قانون ضروری دیده، شکایاتی را به دیوان عدالت بردند که هر 3 این شکایت‌ها ازسوی این نهاد رد شد و من فکر می‌کنم برای امسال هم اگر تیم کارگری بیش از اندازه تقلا کند در نهایت نتیجه بهتری حاصل نخواهد شد.اکنون لازم می‌دانم توجه خوانندگان را به یک نکته جلب کنم. بنا بر قانون کار کشور، نمی‌توان و نباید بهبود وضعیت معیشتی نیروی کار را به وعده‌های خوب در آینده حواله کرد. براساس ماده ۴۱ قانون کار دو مولفه در تعیین حداقل مزد سالانه باید موردتوجه تصمیم‌گیران قرار داشته باشد؛ یکی نرخ تورم اعلام‌شده سالانه ازسوی بانک مرکزی و دیگری هم حداقل هزینه‌های معیشتی. قانون تصریح می‌کند حداقل دستمزد باید جدا از شدت کار به اندازه‌ای باشد که حداقل هزینه‌های زندگی یک خانواده را تامین کند. این 2 ماده در گذشته هم دور زده شدند و به همین دلیل اکنون فاصله‌ای که میان مزد دریافتی مزدبگیران و هزینه‌های معیشتی وجود دارد تبدیل به یک دره بزرگ شده، اما هیچ‌گاه مانند امسال کل ماده ۴۱ را کنار نگذاشته بودند و امسال قبح این اقدام را شکستند.

گفته می‌شود افزایش دستمزد می‌تواند فشاری به کارفرمای کوچک وارد کند که به تعدیل نیرو و متعاقبا رشد بیکاری بینجامد. این رابطه را چقدر موثق و درست می‌دانید؟

این استدلال هم از نظر من بی‌پایه است و با واقعیات کشور ما همخوانی ندارد. بیایید به سال ۱۴۰۱ مراجعه کنیم. بنا بر آمارها افزایش مزد ۱۴۰۱ که ۵۷ درصد بود بالاترین افزایش مزد 3 دهه اخیر کشور بود، اما آمارهای رسمی کشور نه‌تنها از افزایش چشمگیر بیکاری کشور خبر نمی‌دهند، بلکه بیشتر می‌توان این طور برداشت کرد که بیکاری موجود نیز ناشی از نوسانات نرخ ارز و بحران‌هایی است که کشور در سال گذشته تجربه کرد. حتی وزیر وقت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز ادعا کرد به وعده ایجاد سالانه یک میلیون شغل عمل و این را در بوق و کرنا کرد.من فکر می‌کنم سرکوب مزدی و افزایش شدت استثمار در کشور ما موجب شده اشتغال تولیدمحور و شایسته به حاشیه برود. فرهنگ کار و کوشش که روزی یک ارزش در کشور ما بود کنار گذاشته شده و حالا اشتغال به هر فعالیتی که به سود بیشتری منجر شود، به‌عنوان کار باارزش مطرح می‌شود. تصور کنید که حداقل دستمزد ۸ میلیون تومانی می‌تواند چند نفر را مجاب کند که به‌جای مسافرکشی با موتور، ۸ ساعت در محیط تولید فعال باشند و در نهایت دریافتی‌شان کمتر از یک‌سوم مسافرکشی با موتور باشد؟ چگونه است که در بحث جذب سرمایه‌گذار دائم تاکید می‌شود سرمایه‌گذار به‌دنبال سود بیشتر است و باید این را پذیرفت، اما درباره دستمزد تاکید نمی‌کنند که هدف هر کس از کار کردن تامین شرافتمندانه نیازهایش است. من فکر می‌کنم با این شرایط روند کاهش اشتغال در میان کارگران ماهر شدت بگیرد و مشاغل غیرمولد رشد کنند. البته من به پیک موتوری هم احترام می‌گذارم، اما نقش کارگری صنعتی در بهبود وضعیت کشور به‌مراتب بیش از مشاغل بی‌ثباتی چون مسافرکشی است.

نکته دیگری هم که باید موردتوجه باشد روند افزایشی فرار نیروی کار ماهر و توانا از کشور است. کشور ما همچنان با بحران نوسانات ارزی یا به‌بیان دیگر کاهش ارزش پول ملی درگیر خواهد بود. این روند سبب می‌شود بر شدت خروج نیروی کار از کشور افزوده شود. زمانی نیروی کار توانای ایرانی به قصد اقامت در کشورهای توسعه‌یافته و غربی عزم سفر می‌کرد، اما امروز از کردستان عراق تا تاجیکستان به‌عنوان مقاصد کارگران مهاجر کشور مطرح شده‌اند. اگر این روند ادامه داشته باشد روزی ایران می‌تواند مانند روستاهای دورافتاده‌ای باشد که جز عده‌ای ازکارافتاده و سالمند کسی در آن نیست، زیرا همه جوانان به امید اندک درآمدی بیشتر به شهرها مهاجرت کرده‌اند. اینجا کارفرمای ایران بزرگ‌ترین زیان را تجربه خواهد کرد، زیرا آنقدر بر شدت سرکوب مزدی تاکید کردند و در سال‌های گذشته آن را در پیش گرفتند که دستمزد در ایران جذابیتی برای هیچ کارگری در جهان ندارد. در واقع ایران کمترین دستمزد ممکن را به نیروی کار خود می‌پردازد، به همین دلیل اگر کارگر ایران عطای ماندن در کشور را به لقایش ببخشد، کارفرمای وطنی حتی نمی‌تواند روی کارگران مهاجر دیگر کشورها هم حساب کند، زیرا این حقوق آنقدر کم است که کسی جذب آن نخواهد شد.

برخی ادعا می‌کردند کارگر و کارفرما دو ضلع رشد تولید در کشور هستند. این دو ضلع متحد هستند یا باید پذیرفت این دو ضلع متضاد و خصم یکدیگر محسوب می‌شوند؟

کاش شرایط این‌گونه بود که کارگر و کارفرمای کشور در کنار هم و متحد باشند و همگی از مواهب پیشرفت بهره‌مند شوند، اما این آرزویی زیبا است که با واقعیات موجود همخوان نیست. دولت ایران خود یک کارفرمای بزرگ است و به همین دلیل به‌جای تسهیلگری در تعیین مزدی عادلانه، در قامت تصمیم‌گیر و تصمیم‌ساز وارد می‌شود؛ پس مادامی که نارضایتی سیاستی وجود دارد، نارضایتی از عملکرد بزرگترین کارفرمای موجود کشور نیز ادامه خواهد داشت. ضمن اینکه کارفرمای ایرانی همان‌طور که گفتم از سوداگری منفعت می‌برد و به همین دلیل نه‌تنها علیه منافع نیروی کار که علیه منافع همه جامعه گام برمی‌دارد. من این دو را نه متحد که اضدادی می‌دانم که در نظام سرمایه‌داری دو ضلع اصلی تولید را شکل می‌دهند.