همچنین در این راستا باید سیاست‌گذاری‌ها و راهکارها در کشور با توجه به شرایط به‌روزرسانی و یکپارچه شود. یکی از مولفه‌های اقتدار یک نظام، امنیت غذایی است و برخی معتقدند حتی رفاه بدون امنیت غذایی کاربردی ندارد و نمی‌تواند سلامت انسان را به‌دنبال داشته باشد. امنیت غذایی یکی از پایه‌های اصلی امنیت ملی است و امنیت در سایر حوزه‌ها و ابعاد وابستگی زیادی به امنیت غذایی دارد. بانک جهانی امنیت غذایی (Food Security) را دسترسی همه مردم در تمام اوقات به غذای کافی برای داشتن یک زندگی سالم تعریف کرد. امنیت غذایی سنگ بنای یک جامعه توسعه‌یافته و عنصر اصلی سلامت فکری، روانی و جسمی آن جامعه است. ناامنی غذایی ذخیره سرمایه اجتماعی افراد مشمول آن و نیز معناداری هنجارها و ارزش‌های انسانی و دینی را به‌طور شدید تحلیل خواهد برد. گزارش سازمان ملل که در اواسط سال ۲۰۲۱ منتشر شد، نشان می‌دهد بین ۷۲۰ تا ۸۱۱ میلیون نفر در سال ۲۰۲۰ ناامنی غذایی را تجربه کرده‌اند. از مهم‌ترین دلایل ایجاد ناامنی غذایی در سال‌های اخیر می‌توان به خشکسالی، تغییرات آب و هوایی و شیوع ویروس کرونا در جهان اشاره کرد. صمت در این گزارش به بررسی امنیت غذایی در کشور پرداخته است.

خرد شدن اراضی، تهدید جدی برای امنیت غذایی

سید جواد ساداتی‌نژاد وزیر جهاد کشاورزی رشد بیش از ۸۰ درصدی امنیت غذایی را مرهون تلاش و اراده مردم دانسته و معتقد است بخش عظیمی از اقتصاد کشاورزی در روستاها و جامعه عشایری رقم می‌خورد. این در حالی است که رئیس سازمان امور اراضی کشور معتقد است؛ خرد شدن اراضی و تهدید غذایی هشداری جدی در بخش کشاورزی بوده و دراین‌باره زنگ‌های خطر به صدا درآمده است. به گفته رضا افلاطونی، سازمان امور اراضی کشور متولی امنیت غذایی با حفظ اراضی کشاورزی است. برهمین اساس ضرورت دارد برای امنیت زیستی سرزمین و محدودیت جغرافیایی از زمین‌های قابل کشت حفاظت شود. ازاین‌رو این شعار در حال تکرار است که اگر آب و غذا تمام شود پول و سرمایه قابل تغذیه نیست.

سازمان امور اراضی کشور با اشاره به تاثیر ریزگردها و آلودگی فعلی هوا بر کشاورزی و امنیت غذایی اضافه کرد: صیانت از اراضی کشاورزی به معنی حفظ امنیت غذایی و زیستی بوده و ازاین‌رو وزارت جهاد کشاورزی موضوع صیانت از خاک و ممانعت از تغییر کاربری را به سازمان امور اراضی محول کرده است. همچنین توسعه اراضی کشاورزی جز وظایف این سازمان بوده و درحال‌حاضر ما مجری و تکلیف مند حدود ۱۰۰ قانون مختلف هستیم. وی گفت: قانون حدنگار برای زمین‌های کشاورزی مصوبه ۱۳۹۳ اصلی‌ترین وظیفه این سازمان بوده و رفع تداخلات اراضی و صدور اسناد در این حوزه از محوری‌ترین برنامه سازمان امور اراضی کشور است. افلاطونی اعلام کرد: قرارگاه صدور اسناد و یکپارچگی اراضی شکل‌گرفته و به‌طور هفتگی جلسات برگزار می‌شود.

هوشمندسازی طرح صیانت از خاک

رئیس سازمان امور اراضی در ادامه سخنان خود عنوان کرد: در کنار حدنگار زمین‌های کشاورزی تثبیت مالکیت‌ها دنبال می‌شود همچنان که در کنار جلوگیری از تغییر کاربری غیرمجاز موضوع تغییر کاربری مجاز پیگیری می‌شود.

او گفت: در راستای حفاظت از اراضی کشاورزی و حفظ کاربری برنامه این است که از فضای سنتی به مکانیزه و مدرن عبور کنیم. هدف هوشمندسازی طرح صیانت از خاک است؛ اینکه بتوانیم با پایش تصاویر ماهواره‌ای بتوانیم اراضی کشاورزی رصد شده و تغییر کاربری هوشمندانه پیگیری شود.

افلاطونی با بیان اینکه این هوشمندسازی با پایلوت قرار دادن شهرستان دماوند آغاز شده است، بیان کرد: در این شهرستان بیش از ۹۷ درصد اراضی راست آزمایی شده و کار در حال انجام است.

رئیس سازمان امور اراضی با بیان اینکه خرد شدن اراضی کشاورزی در بحث به ارث رسیدن زمین‌ها به فرزندان توضیح داد: خرد شدن زمین‌ها یکپارچگی اراضی کشاورزی را با خطر جدی مواجه کرده و این به معنی غیراقتصادی شدن زمین کشاورزی و این امر به معنی خارج شدن اراضی زیر کشت از چرخه تولید و در نهایت تهدید امنیت زیستی و غذایی کشور است.

او تاکید کرد: خرد شدن اراضی و تهدید غذایی هشداری جدی در بخش کشاورزی بوده و دراین‌باره زنگ‌های خطر به صدا درآمده است.

او با اشاره به آمارهای منتشر شده گفت: در بخش سنددار شدن زمین‌های کشاورزی تا کنون ۳ میلیون و ۳۰۰ هکتار زمین دارای سند شده‌اند. از این آمار دو میلیون هکتار یعنی معادل ۱۲ درصد در دولت سیزدهم انجام شده است. به این ترتیب می‌توان گفت درحال‌حاضر ۱۷.۶ درصد از کل اراضی کشاورزی شناسایی و دارای سند شدند.

افلاطونی افزود: تا کنون ۴۹ هزار گزارش از تغییر کاربری‌های غیرمجاز به سامانه هوشمندسازی وصول‌شده و مسائل به‌طور سیستماتیک در حال پیگیری و انجام است.

اقدامات انجام شده در ۹ ماهه سال

رئیس سازمان امور اراضی اعلام کرد: در ۹ ماهه امسال ۵۲ هزار بهره‌بردار اراضی کشاورزی برای رفع تداخلات معرفی و ۵ هزار هکتار زمین بایر شناسایی و تعیین تکلیف شده‌اند. دو هزار و ۸۰ هکتار از این زمین‌های بایر برای کارهای صنعتی واگذار شدند.

افلاطونی در پایان گفت: متأسفانه زمین در کشور از کالایی تولیدی به کالایی سرمایه‌ای تبدیل‌شده و همین امر موضوع تغییر کاربری‌های غیرمجاز را به وجود آورده است. با فرهنگ‌سازی باید این چالش رفع شده و مانع تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی شد.

با تغییر کاربری اراضی کشاورزی امنیت غذایی به خطر می‌افتد

سرهنگ اکبر امینی، فرمانده یگان حفاظت سازمان امور اراضی کشور با اشاره به رابطه مستقیم و تنگاتنگ امنیت غذایی و امنیت ملی، اظهار کرد: اگر امنیت غذایی به خطر بیفتد، قطعا امنیت کشور نیز خدشه‌دار می‌شود.

وی کشور ایران را دارای ۲۲ میلیون هکتار اراضی کشاورزی دانست و افزود: ۱۸ میلیون هکتار از این اراضی قابل کشت بوده و حدود ۱۴.۵ میلیون هکتار آن سالانه کشت می‌شود.

فرمانده یگان حفاظت سازمان امور اراضی کشور، با بیان اینکه برخی طرفدار واردات مواد غذایی هستند، تصریح کرد: این اقدام برای کوتاه‌مدت اشکال ندارد، اما اگر اتفاقی برای کشور تولیدکننده مواد غذایی بیفتد، امنیت غذایی کشور از بین می‌رود.

امینی، تامین امنیت غذایی را نیازمند نظام کشاورزی پایدار همراه با حفظ منابع طبیعی و توانمندسازی منابع انسانی دانست و خاطرنشان کرد: در حوزه مدیریت باید به سه مولفه شناخت مأموریت‌ها، کسب شایستگی‌های لازم برای انجام ماموریت‌ها و همراه‌سازی مخاطبان توجه کنیم و متاسفانه در حوزه کشاورزی این همراه‌سازی هنوز مشهود نیست.

وی زمین و خاک را بستر رویش گیاهان و منبع تولید مواد غذایی دانست و گفت: زمین کشاورزی یک موهبت الهی است که در اختیار بشر قرار دارد و باید بهینه مورد استفاده قرار گیرد و از آن حفاظت شود تا برای نسل‌های آینده بماند.

فرمانده یگان حفاظت سازمان امور اراضی، با اشاره به تاکیدات رهبر انقلاب بر حفظ زمین، اضافه کرد: حفاظت از اراضی فقط وظیفه جهاد کشاورزی نیست، زیرا با تغییر کاربری‌های وسیع در قالب زمین‌خواری مواجه هستیم.

وی با تاکید بر لزوم بهره‌مندی از همکاری دستگاه‌ها در حفاظت از زمین‌های کشاورزی گفت: گیلان استان خاصی است و مسئله کمبود آب زمینه هجوم به این استان را فراهم کرده است.

امینی، با بیان اینکه هر هکتار غذای ۲۰ تا ۲۲ نفر را تامین می‌کند، متذکر شد: با تغییر کاربری اراضی کشاورزی به دنبال افزایش جمعیت و افزایش نیاز مواد غذایی، امنیت غذایی نیز به خطرمی‌افتد.

وی با اشاره به چرایی افزایش گرایش مردم به تغییر کاربری اراضی، اضافه کرد: متاسفانه مجازات‌ها در این بخش بازدارنده نیست و تخریب بناهای ساخته‌شده خیلی اثرگذاری ندارد.

فرمانده یگان حفاظت سازمان امور اراضی، زمین را یک کالای تولیدی دانست؛ نه سرمایه‌ای و تاکید کرد: باید نگاه سرمایه‌ای ما به زمین تغییر کند. افزایش کاذب نرخ زمین و مشکلات اقتصاد کشاورزی نیز موجب روی آوردن کشاورزان به فروش اراضی شده است.

وی خواستار یکپارچه شدن حوزه تصمیم‌گیری درباره اراضی شد و بیان کرد: افزایش امکانات و تجهیزات و منابع انسانی حوزه یگان حفاظت جوابگوی ماموریت‌ها نیست و لذا باید به سمت هوشمندسازی پایش‌ها برویم.امینی، اولویت حفاظت از اراضی را پیشگیری دانست؛ نه تخریب و خاطرنشان کرد: ماموران یگان حفاظت اداره امور اراضی جهاد کشاورزی استان در کنار عقلانیت و درایت و اشرافیت اطلاعاتی و قانون مداری، برخورد قاطع با تخلفات را در دستور کار قرار دهند.

نقش بی‌بدیل عشایر در تامین امنیت غذایی کشور

عباس پاپی‌زاده، رئیس سازمان امور عشایر ایران در مراسم مشترک ایران و بولیوی در حوزه اقوام و عشایر اظهارکرد: عشایر ایران با یک‌میلیون ۱۱۵ هزار نفر جمعیت، ۶۵۶ ایل و طایفه، شیوه زندگیِ دامداری مبتنی بر کوچ دارند و سالانه حداقل دو بار، برای دسترسی دام به علوفه مرتعی تازه، از طریق کوچ‌راه‌های تاریخی، بین مناطق سردسیر و گرمسیر کوچ می‌کنند.

وی ادامه داد: عشایر ایران در ۵۹ درصد از فضای جغرافیایی کشور دارای قلمرو هستند و از ۳۵ میلیون هکتار از مراتع کشور را بهره‌برداری می‌کنند، دارای ۲۸ میلیون رأس دام هستند به‌طوری‌که ۲۵ درصد از گوشت قرمز و پروتئین دامی کشور را تأمین می‌کنند و نقش بی‌بدیلی در تأمین امنیت غذایی کشور به عهده دارند.

به گزارش سازمان امور عشایر ایران، رئیس سازمان امور عشایر ایران گفت: علاوه بر آن، عشایر ۳۵ درصد از صنایع‌دستی کشور را تولید می‌کنند. بافت و ساخت این صنعت هنر عشایری، متکی بر فرهنگ، هنر، ذوق و خلاقیت زنان و دختران عشایر است و به‌عنوان گنجینه‌های ارزشمند میراث معنوی؛ طنین‌انداز سبک زندگی اصیل، پژواک درد و رنج، شادی و شعف‌ها و روایت‌گر هزاران سال شیوه زندگی در سازگاری با طبیعت است که هنوز هم می‌تواند به‌عنوان شناسنامه هویتی بخش زیادی از ملت فرهنگ‌دوست و فرهیخته ایران قابل‌اتکا و ارزش‌آفرین باشد.

وی خاطرنشان کرد: امروزه در کشورهای مختلف جهان جوامع قومی و بومی متحرک زیادی، به اشکال و اسامی مختلف زندگی می‌کنند و عشایر کوچنده ایران نیز به‌عنوان یک جامعه تولیدکننده، واجد ارزش‌های اقتصادی و اجتماعی ارزشمندی هستند.

رئیس سازمان امور عشایر ایران بیان کرد: بعد از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی، در راستای تحقق آرمان‌های عدالت‌خواهانه و سیاست‌های محرومیت‌زدایی جمهوری اسلامی ایران، باهدف تأمین نیازهای کلیه اقشار جامعه، در زمینه رسیدگی به امور دامداران متحرک عشایری نیز، نظام خدمات‌رسانی متحرک بسیار مؤثر و خلاقانه ابداع و با همکاری بخش خصوصی بکار گرفته شد و در طول ۴ دهه گذشته تاکنون که از عمر انقلاب اسلامی می‌گذرد، خدمات موردنیاز عشایر در مناطق سردسیر و گرمسیر و حتی در هنگام کوچ به آنها ارائه می‌شود که می‌تواند به‌عنوان یک الگوی مدیریت و تجربه خدمات‌رسانی به اجتماعات کوچک‌مقیاس و متحرک در جوامع مشابه در سایر کشورها بکار گرفته شود.

سخن پایانی

​​امنیت غذایی  زمانی وجود دارد که تمام مردم در تمام زمان‌ها دسترسی فیزیکی، اجتماعی  و اقتصادی به غذای کافی،سالم و مغذی برای تامین نیازهای غذایی و ترجیحات غذایی را برای یک زندگی سالم و فعال داشته باشند.

در سایه چنین نگاهی امنیت غذایی مساله‌‌‌ای می‌شود پیچیده و چند بعدی و چند وجهی، به گونه‌ای که این وجوه و این ابعاد در ارتباطی تنگاتنگ با یکدیگر قرار می‌گیرند.

 نباید از اهمیت اراضی کشاورزی برای رسیدن به امنیت غذایی گذشت که لازمه آن ایجاد رفاه برای کشاورزان در بعد خرد و برای تمام شهروندان در بعد کلان است.