قیمت‌گذاری دولتی سیاستی ضدتولید
قیمت دستوری یا کنترل نرخ یا قیمت‌گذاری دستوری یا تعیین دستوری قیمت، ساده‌ترین روش کنترل تورم یعنی کنترل دستوری نرخ فروش است، این روش نقطه مقابل روش نرخ‌گذاری محصولات در بازار رقابتی است.
قیمت‌گذاری دولتی به دو صورت حداکثر سقف و کف نرخ می‌تواند انجام شود. یک مثال مرسوم برای تعیین سقف قیمت، سیاست کنترل اجاره است که در آن دولت میزان حداکثر افزایش اجاره را مشخص می‌کند (هرچند در کشور ما قابلیت اجرایی ندارد). مثال مربوط به کف قیمت، مربوط به تعیین حداقل دستمزد است. دولت حداقل حقوق را معمولا ابتدای هر سال اعلام می‌کند.
براساس گزارشی که از سوی مرکز مطالعات راهبردی کارآفرینی مجمع کارآفرینان ایران منتشر شده، مداخله دولت در قیمت‌گذاری سابقه طولانی دارد. با این حال روال مداخلات قیمتی در برهه‌های محدود (مانند زمان جنگ یا بحران اخیر انرژی) و در تعداد محدودی کالا (برای مثال سقف نرخ انرژی در اروپا) تعریف می‌شود.
براساس این گزارش این در حالی است که در ایران شاهد سطح متفاوتی از مداخلات قیمتی هستیم که در دنیای امروز احتمالا نظیر ندارد. بنابر مطالعه انجام شده توسط هرورانی و عربی (۱۳۹۸)، ۱۵ نهاد و سازمان دولتی و شبه‌دولتی در حوزه قیمت‌گذاری مداخله می‌کنند. هرچند در قانون هدفمندی یارانه‌ها و همچنین اقتصاد مقاومتی تلاش‌هایی برای محدود کردن حوزه مداخلات قیمتی انجام شد، ولی مصوبه ۴۸۰۲۱ مورخه ۱۶ تیر۱۳۹۴ و ابلاغیه شماره ۱۵۱۷۸۰ مورخ ۱۰شهریور۱۳۹۷ وزیر صنعت، معدن و تجارت هرچند در ظاهر بر طبقه‌بندی کالاها با عنوان مشمول قیمت‌گذاری و مستثنا از قیمت‌گذاری تاکید دارد، ولی الزام کلیه بنگاه‌ها به رعایت دستورالعمل نرخ‌گذاری کالاهای تولیدی و وارداتی و نقش سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان به ضد خود تبدیل شده است. بند «الف» مصوبه ۴۸۰۲۱ هرچند به ظاهر سطح مداخله دولت را به تعیین سطح نرخ برای کالاهای با اولویت اول قیمت‌گذاری محدود می‌کند، ولی بندهای ب، ج و د این مصوبه به‌جای تعیین قیمت، تعیین ساختار بر اساس دستورالعمل نرخ‌گذاری سازمان حمایت، این محدودیت را لغو کرد و تقریبا دامنه قیمت‌گذاری را به کلیه کالاها و خدمات بسط داد. به عبارت دیگر تنها تمایز کالاهای مشمول قیمت‌گذاری از کالاهای غیرمشمول به شیوه مداخله برمی‌گردد.
هدف از قیمت‌گذاری دستوری
مهم‌ترین هدف از قیمت‌گذاری دولتی کنترل تورم است. هرچند در برخی شرایط مانند ایجاد انحصار یا بحران اقتصادی، سیاست‌گذاران از قیمت‌گذاری به منظور حمایت از مصرف‌کننده استفاده می‌کنند. ولی در حالت دوم معمولا موارد خاص و به طور موقت قیمت‌گذاری انجام می‌شود. با این حال در بیشتر موارد و به ویژه کشور ما، قیمت‌گذاری با هدف کنترل تورم صورت می‌گیرد و با توجه به سابقه طولانی آن، قیمت‌گذاری حالا به بخشی نهادینه‌شده از ساختار اقتصاد ایران تبدیل شده است.
مرکز پژوهش‌های مجلس در آسیب‌شناسی مفصل خود «آسیب‌شناسی قیمت‌گذاری در ایران» این‌گونه نتیجه‌گیری می‌کند: «تصویب قوانین گوناگون با موضوع و رویکرد مداخله در نظام قیمت‌گذاری و البته در برخی موارد با ماهیت متضاد، در پاسخ به سیاست‌هایی بوده است که عمدتا با هدف تثبیت نرخ و جلوگیری از نوسان و رشد قیمت‌ها اتخاذ شده‌اند. برپایه مجموعه متکثر قوانین و مقررات، رویه‌های گوناگونی در موضوع قیمت‌گذاری ایجاد شده‌اند.» این گزارش می‌افزاید «دخالت در نظام قیمت‌گذاری به اصلی جداناپذیر از سیاست‌ها، قوانین و مقررات تنظیمی در بیشتر حوزه‌های فعالیت‌های اقتصادی مبدل شده است».
سابقه قیمت‌گذاری دولتی به دوره‌های گذشته باز می‌گردد ولی از دهه چهل پس از اتخاذ رویکرد جایگزینی واردات توسط دولت وقت، زمینه حقوقی آن فراهم شد. در ادامه در سال‌های پس از آن قیمت‌گذاری به اشکال و با شدت بیشتر ادامه پیدا کرد تا جایی که چند ده نهاد دولتی، متولی قیمت‌گذاری شدند.
با این حساب به نظر می‌رسد بدنه کارشناسی کشور درباره غلط بودن رویه قیمت‌گذاری دولتی اتفاق نظر دارد ولی اراده سیاسی لازم برای تغییر این رویه نهادینه‌شده وجود ندارد. گزارش مذکور مهم‌ترین دلایل پابرجا ماندن تمایل سیاست‌گذاران به مداخله قیمتی را در موارد خلاصه کرده است:
1. نگاه کوتاه‌مدت در تصمیمات مرتبط با نظام قیمت‌گذاری کشور
2. تمایل به استفاده از سازکار قیمت‌گذاری به عنوان یک هدف
3. بی‌توجهی به ارتباط علت و معلولی سیاست‌های مختلف ازجمله سیاست‌های پولی و ارزی و اثرگذاری آنها بر افزایش سطح قیمت‌ها
4. نبود نهادهای حامی مصرف‌کننده و تلاش برای حمایت از مصرف‌کننده صرفا از طریق کنترل نرخ که غالبا نیز ناموفق است.
قیمت‌گذاری و تشدید چرخه معیوب اقتصاد
مشکلات اقتصادی و تورم بالا در چند سال اخیر موجب شده تمایل دستگاه‌های دولتی به مداخلات نظارتی و کنترل قیمتی افزایش پیدا کند. با تصور اینکه ریشه گرانی در گران‌فروشی تولیدکننده یا فروشنده است نهادهای نظارتی در حلقه‌های مختلف زنجیره تولید مداخله می‌کنند.
این مداخلات در موارد بسیاری نه تنها فایده‌ای نداشته بلکه مشکلاتی را برای فعالان اقتصادی به وجود آورده‌است. متاسفانه این رویه در بسیاری از کالاها و خدمات از خودرو و لوازم‌خانگی گرفته تا مواد اولیه و محصولات دامی و کشاورزی در حال انجام است و بیم این می‌رود که این مداخلات شرایط اقتصادی، به‌خصوص بخش مولد اقتصاد را بیش از پیش تحت فشار قرار دهد و یک چرخه معیوب اقتصادی را ایجاد کند.
نکته مغفول مانده این است که «گرانی» احساس شده در سطح جامعه بیشتر از اینکه حاصل از افزایش «حقیقی» قیمت‌ها باشد، ناشی از کاهش قدرت خرید مردم است. از این‌رو پاسخ درست و اصولی به کاهش قدرت خرید مردم، نه افزایش مداخلات قیمتی و تنظیم بازاری، بلکه حمایت از رشد تولید است تا از این طریق با رشد اقتصادی کاهش قدرت خرید مردم جبران شود.
