معطلی کالاهای وارداتی در مبادی ورودی کشور دلایل متعدد و مختلفی دارد اما یکی از مسائل موثر در این زمینه، برنامه‌ریزی در روند واردات کالاها است.
باید واردات کالا را از مراحل ابتدایی با برنامه‌ریزی‌ انجام دهیم و این برنامه‌ریزی‌ها را تنها محدود به مرحله پس از ورود کالاها به گمرک نکنیم.
در واقع پیش از ورود کالا به کشور، باید فرآیند آن مشخص شود و با شناسایی گلوگاه‌ها برای رفع آنها اقدامات اجرایی صورت گیرد تا روند ورود کالاها به بازارهای مصرف داخلی تسریع شود. طبیعی است این برنامه‌ریزی‌ها باعث می‌شود کمترین ایستایی را در مراحل قبل از گمرک داشته باشیم و روند واردات با سرعت بیشتری طی شود.
نخستین مسئله این است که بازرگانان و وارد‌کنندگان کالا باید ملزم شوند‌ ثبت سفارش کالای وارداتی خود را حتی پیش از بارگیری در مبدأ انجام دهند تا پس از تخلیه بار در بنادر، روند ترخیص و مواردی مانند تعیین منشأ ارزی و انتقال اسناد به مالک ایرانی با سرعت بسیار بیشتری انجام شود.
در مرحله بعد سازمان و مرجع تحویل‌گیرنده کالاهای وارداتی در مرزهای دریایی که بیش از ۷۰ تا ۸۰ درصد واردات کشور از این طریق انجام می‌شود، سازمان بنادر و کشتیرانی است انبارهایی که کالاها پیش از ورود به فرآیند بررسی‌های گمرک در آن نگهداری می‌شوند نیز در اختیار سازمان بنادر است؛ بنابراین، این سازمان می‌تواند در تسریع روند واردات و ترخیص کالاها نقش اساسی داشته باشد زیرا بررسی داشتن یا نداشتن ثبت سفارش در مورد کالاهای وارداتی در درجه اول توسط سازمان بنادر انجام می‌شود.
این سازمان اگر براساس ماده ۸ قانون گمرکی اجازه تخلیه و ورود کالای بدون ثبت سفارش به بنادر را ندهد بسیاری از مشکلات در این زمینه برطرف خواهد شد.
البته در مرزهای زمینی و جایی که گمرک در نقاط صفر مرزی مستقر است، این مسئله رعایت می‌شود و فقط کالاهایی وارد کشور می‌شوند که ثبت سفارش آنها انجام شده باشد ‌اما طبیعی است حجم واردات از مرزهای زمینی قابل قیاس با واردات از طریق مرزهای آبی کشور نیست.
نکته دیگر ‌اینکه گمرک کشور تا زمانی که کالاهای وارداتی به این سازمان اظهار نشده، نمی‌تواند درباره این کالاها اقدام خاصی انجام دهد؛ بنابراین در این مرحله نیز چه پیش از ورود و چه در زمان تخلیه کالاها اگر سازمان بنادر به‌عنوان مرجع تحویل‌گیرنده کالا، تبادل اطلاعات مطلوبی به صورت سیستماتیک با سازمان گمرک داشته باشد، می‌تواند به تسریع روند ترخیص کالا کمک کند.
از سوی دیگر، عوامل و موانع دیگری نیز وجود دارد که ممکن است در مرحله بررسی‌های گمرک باعث ایستایی طولانی‌تر کالاهای وارداتی شود. از جمله این موارد می‌توان به صادر نشدن به‌موقع کد رهگیری توسط بانک مرکزی یا بانک‌های عامل اشاره کرد. در مواردی نیز عدم پاسخگویی به‌موقع نهادهایی مانند سازمان استاندارد، سازمان حفظ نباتات و سازمان غذا و دارو در زمان ۷ روزه تعیین‌شده در قانون، باعث توقف طولانی‌تر کالاها در گمرک می‌شود که اگر این مشکل نیز رفع شود می‌تواند به تسریع روند ترخیص کالا‌ها کمک کند.
در نهایت اینکه اگر تمام این جزییات به نحو مطلوب رعایت شود و بخش‌های مختلف بتوانند وظایف خود را درباره ورود بررسی و ترخیص کالا به نحو احسن انجام دهند و صاحبان کالاها نیز در انجام مراحل ترخیص کالا تعلل نکنند، بدون شک زمان انتقال کالا از مبادی ورودی کشور به بازارهای مصرف و خطوط تولید بسیار کوتاه‌تر خواهد شد و مشکلات درباره ایستایی، دپو و احیانا متروکه شدن کالاها نیز به حداقل خواهد رسید.