با اقدام نظامی جمهوری اسلامی در خاک عراق، سوریه و پاکستان و همچنین پاسخ پاکستان، نوسانات ارزی تشدید شد؛ این در حالی است که دریای سرخ، غزه و دیگر مناطق خاورمیانه درگیر شعله‌های جنگ هستند و چشم جهان دوباره به منطقه پرتنش‌ غرب آسیا و شمال افریقا دوخته شده است.در این باره کامران ندری، عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق، تصریح می‌کند: «وقتی عامل روانی به تنش‌های قیمتی منجر می‌شود، باید کمی صبورتر باشیم، زیرا ممکن است با کنترل تنش‌ها ازسوی طرفین شرایطی که منجر به نوسان شده خود به خود از بین برود و کشور در وضعیت بهتری قرار بگیرد. در واقع هرگاه عامل ذهنی از بین برود، اثراتش نیز به‌مرور از دست می‌رود، به همین دلیل باید سیاست‌گذار پولی منتظر بماند تا نتیجه درگیری‌ها را ببیند.» آنچه در ادامه می‌خوانید مشروح گفت‌وگوی صمت با این استاد دانشگاه است.

از هفته گذشته، پس از اقدامات نظامی ایران در نقاطی در سوریه، عراق و پاکستان و سپس پاسخ مشابه همسایه شرقی، دوباره پس از مدت‌ها شاهد افزایش نسبی قیمت‌ها در بازار ارز بوده‌ایم و نرخ هر دلار امریکا تا ۵۴ هزار تومان هم بالا رفت. آیا می‌توانیم بگوییم نوسانات بازار ارز مانند سال گذشته افزایش می‌یابد؟

هنوز برای اینکه بتوانیم یک تحلیل و پیش‌بینی عالمانه از آینده بدهیم، زود است و باید کماکان صبور باشیم و ببیینم در آینده نزدیک چه خواهد شد.

چرا نیاز به گذشت زمان بیشتری داریم؟

به این دلیل که آنچه موجب شده در کشور ما نرخ هر دلار امریکا ۳، ۴ هزار تومان افزایش پیدا کند، نه مسائل اقتصادی محض که درگیری‌های سیاسی و نظامی بود؛ به‌عبارت ساده‌تر اگر در طول این چند هفته جنگ غزه و حمله اسرائیل به این سرزمین نبود و درگیری‌های دریای سرخ هم به‌وجود نمی‌آمد که به تنش‌های بعدی و فعلی منجر شود، نوسانات ارزی هم در بازار ما رخ نمی‌داد. به همین دلیل هنوز من که آشنایی زیاد و تخصص کافی در حوزه ژئوپلتیک و روابط بین‌الملل ندارم، نمی‌توانم ابعاد و مسیر احتمالی این تنش‌ها را پیش‌بینی کنم به‌طور مثال در هفته گذشته نیروهای نظامی جمهوری اسلامی به اهدافی در سه کشور سوریه، پاکستان و عراق حملاتی داشت که در ادامه پاکستان هم اقدامی مشابه در خاک ایران انجام داد. در این زمینه عدم پاسخگویی پاکستان می‌توانست تا حدی از میزان التهابات فعلی بکاهد. پس در آینده هم بسته به اینکه طرفین درگیر در تنش‌های خاورمیانه تا کجا بر میزان کشمکش‌های موجود می‌افزایند، شرایط متفاوت خواهد بود. پرواضح است که تشدید تنش‌های نظامی و سیاسی به‌سرعت در اقتصاد ایران خود را نمایان می‌کند.

بانک مرکزی در این روزها منفعل عمل نمی‌کند؟

بعید است بانک مرکزی هم اطلاعی از برنامه‌های نظامی طرفین داشته باشد تا مثلا از پیش اقدامات مقتضی را انجام دهد. پس از تنش‌ها و درگیری‌هایی که در هفته گذشته شاهد آن بوده‌ایم هم من فکر نمی‌کنم مداخله بانک مرکزی ضروری بود. در واقع چون تحرکات روانی موجب افزایش نرخ دلار شده، نیازی به مداخله چندانی در بازار وجود نداشت و باید منتظر می‌ماندند تا ببینند سرانجام این تنش‌ها چه می‌شود تا سپس بتوانند با توجه به منابع محدود ارزی که در اختیار دارند، مداخلاتی با کمترین سطح استفاده از ارز و با بیشترین اثربخشی را داشته باشند.باید به این نکته توجه داشته باشید که وقتی عامل روانی به تنش‌های قیمتی منجر می‌شود، باید کمی صبورتر باشیم، زیرا ممکن است با کنترل تنش‌ها ازسوی طرفین شرایطی که منجر به نوسان شده خود به خود از بین برود و کشور در وضعیت بهتری قرار بگیرد. در واقع هرگاه عامل ذهنی از بین برود، اثراتش نیز به‌مرور از دست می‌رود، به همین دلیل باید سیاست‌گذار پولی منتظر بماند تا نتیجه درگیری‌ها را ببیند.

اکنون را هم زمانی مناسب برای مداخله بانک مرکزی نمی‌دانید؟

چنانچه درگیری‌های نظامی و سیاسی کاهش پیدا کند و تنش‌های لفظی هم کنترل شود، انتظارات تورمی دوباره کاهش می‌یابد و بانک مرکزی می‌تواند با مداخلاتی اندک دوباره نرخ هر دلار امریکا را به همان ۵۰ هزار تومان برگرداند. هرچند باید تاکید کنم مداخله موثر بانک مرکزی زمانی می‌تواند صورت بگیرد که سطح تنش‌ها کاهش یابد و وضعیت نرمال دوباره برقرار شود، وگرنه مادامی‌که درگیری‌ها بالا است و هر آن احتمال اینکه طرفین وارد یک جنگ جدی شوند، وجود دارد، مداخلات احتمالی در بازار هم پرهزینه خواهد بود و هم بسیار کم‌اثر.

چندی پیش رئیس کل بانک مرکزی از تشکیل صندوق تثبیت ارز سخن می‌گفت. فکر می‌کنید چنین نهادی تا چه مدت می‌تواند ثبات بازار ارز را حفظ کند؟

چندی پیش این بحث مطرح شد، اما هنوز این نهاد به‌طور رسمی و عملی شکل نگرفته است. پس نمی‌توانیم درباره سطح اثرگذاری آن نظر بدهیم. با این حال باتوجه به منابع ارزی موجود در کشور و ابزارهایی که نهاد سیاست‌گذار پولی کشور در دست دارد، می‌توان گفت تا چند ماه آینده شرایط مطلوبی برای تثبیت نرخ ارز وجود دارد. هرچند من فکر می‌کنم باید درباره تبعات و مواهب سیاست تثبیتی هم بحث کرد.

فکر می‌کنید سیاست تثبیت اشتباه است؟

من فکر می‌کنم این سیاست چالش‌هایی مهم را به‌دنبال دارد، زیرا اقتصاد تورم‌‌زده کشور ما همچنان تورمی نزدیک ۵۰ درصد دارد و هرقدر هم بتوانند نرخ اسمی ارز را تثبیت کنند، به‌طور واقعی پول ملی در حال ضعیف شدن است. سیاست تثبیت نرخ ارز زمانی موفق خواهد بود که با دیگر بخش‌های اقتصاد هماهنگ و همسو باشد. در شرایط فعلی تثبیت نرخ ارز می‌تواند به درجه رقابت‌پذیری کالاهای داخلی آسیب بزند و به‌بیان دیگر صادرات را تضعیف و واردات را تقویت کند. این هم مشکل اصلی نیست؛ مشکل جایی است که صادرکنندگان وارد عمل می‌شوند و شروع به فشار آوردن به دولت می‌کنند و کار را به جایی می‌رسانند که مانند گذشته دوباره مخالفان واردات هم وارد میدان شوند و دولت زیر این فشار ناگهان شوکی قیمتی به بازار وارد کند؛ در حالی که شوک در اقتصاد به‌شدت زیان‌آور و خسارت‌بار است. پس اجرای طرح تثبیت زمانی معنا می‌دهد و مفید واقع می‌شود که برای این مسائل و موانع هم تمهیداتی اندیشیده شود.

فشار بخش‌هایی قدرتمند چون صادرکنندگان یا واردکنندگان چنان می‌توان زیاد و موثر باشد که حتی اگر منابع ارزی کافی در کشورمان وجود داشته باشد، در نهایت اجازه تثبیت در میان‌مدت و بلندمدت را نخواهند داد.

فکر می‌کنید نوسانات ارزی ۱۰ روز گذشته نگران‌کننده هستند؟

باتوجه به وضعیت فعلی اقتصاد کشورمان من فکر نمی‌کنم افزایش نرخ هر دلار امریکا و رسیدن به نرخ ۵۳ یا ۵۴ هزار تومانی اتفاقی مهم باشد. البته منظورم این نیست که باید بازار را به امان خدا رها کرد، اما این میزان افزایش چیز فاجعه‌باری نیست.

یعنی این افزایش نرخ دلار تورمی در پی ندارد؟

به‌طور قطع هر میزان افزایش نرخ ارز به افزایش تورم منجر می‌شود، اما در تورم ۵۰ درصدی فعلی افزایش ۵ درصدی نرخ هر دلار امریکا اثرات شدیدی مانند گذشته نخواهد داشت.

به تورم به‌عنوان مشکلی دیرپا اشاره کردید. فکر می‌کنید سیاست کنترل تورم می‌تواند در سال جاری یا سال آینده موفقیت‌آمیز باشد؟

باوجود هر اقدامی که انجام شده تورم در کشورمان هنوز بسیار بالا است و دولت در تحقق وعده‌هایی که داده همچنان ناکام است. این مشکل به‌نظر من در سال آینده زمینه تشدید خواهد داشت، زیرا از یک طرف به‌دلایل مختلف شوک‌های قیمتی محتمل خواهند بود و از سوی دیگر اعلام کرده‌اند باید نرخ حامل‌های انرژی را افزایش دهند و اقداماتی دیگر که همگی تورم‌زا هستند. به همین دلیل فکر می‌کنم بیماری تورم همچنان در کشورمان ماندگار باشد و در ۱۴۰۳ می‌تواند تشدید هم بشود.

در شرایط فعلی کشورمان فکر می‌کنید افزایش نرخ حامل‌های انرژی یا نرخ ارز به جهش‌های تورمی منجر نمی‌شود؟

دقیقا این اتفاق رخ خواهد داد و در شرایطی که تورم را حدود ۴۵ درصد اعلام کردند، چنین اقداماتی می‌تواند به رکوردشکنی‌های متعدد تورمی بینجامد. باید به این مسئله توجه کنیم که سال آینده وضعیت پیچیده‌ای خواهیم داشت و هنوز دولت نتوانسته اقدامات دشوار و تصمیمات ریشه‌ای ‌بگیرد. بدون اصلاحات ساختاری در اقتصاد و با عطف به رویکرد دولت سیزدهم به مسائل سیاسی به هیچ وجه سال آینده چشم‌انداز روشنی برای کشورمان نمی‌بینم.

دولت فعلی چقدر می‌تواند در زمینه کنترل تورم و گشایش اقتصادی در سال آینده اقدامات در خوری انجام دهد؟

در گفت‌وگوهای قبلی با روزنامه شما گفته بودم که به‌نظر نمی‌رسد دولت سیزدهم توانایی لازم برای مقابله با مشکلات فعلی را داشته باشد. مدیران و مسئولان فعلی اقتصاد با اینکه اقداماتی برای رفع این مشکل انجام دادند هیچ موفقیتی حاصل نشده است. تنها برگ برنده‌ در دست دولت سیزدهم این بود که در کاخ سفید دولتی سر کار است که خواهان تشدید فشارها و هوادار سیاست «فشار حداکثری» نیست که همین موجب شده دولت نفت بیشتری بفروشد و منابع بیشتری را وارد کشود کند. دولت بایدن در برخورد با ایران سیاست مدارا را در پیش گرفت و دولت ترامپ فشار حداکثری، به همین دلیل رئیسی شانسی داشت که دولت روحانی هرگز آن را نداشت.

چرا با اینکه نرخ ارز ثبات داشته و شدت رشد نقدینگی هم کم شده، همچنان نرخ تورم ۴۵ درصد است؟

نرخ ارز و نقدینگی مانند گذشته کارکرد ندارند. البته که نرخ ارز مهم است و نمی‌توان نقش آن را نادیده گرفت، اما انتظارات تورمی فعلا پیشران جهش‌های قیمتی در ایران است و با افزایش تنش‌ها میان رهبران سیاسی در ایران و کشورهای دیگر به‌سرعت انتظارات تورمی جهش قیمتی را تحمیل می‌کند. این عاملی است که سیاست تثبیت بانک مرکزی را به مقصد نهایی نرسانده است.بیایید به سال ۹۲ برگردیم. در آن زمان هم بانک مرکزی سیاست تثبیت نرخ ارز را در پیش گرفت و همین اقدام موجب شد به سرعت تورم از حدود ۳۵ درصد به ۱۵ درصد کاهش پیدا کند. در آن زمان انتظارات تورمی چنان کاهش یافته بود که با تثبیت نرخ ارز به‌شدت شیب تورمی کم شده بود. جالب اینکه تا سال ۹۵ برجام امضا نشده بود و این نشان می‌دهد سیاستی چون تثبیت مانند گذشته نمی‌تواند راهگشا باشد.

می‌توان گفت تغییر دولت و آمدن حسن روحانی در سال ۹۲ مکمل سیاست تثبیت برای کاهش نرخ تورم بود؟

بدون تردید این هم عاملی مهم بود. در آن زمان امید (ولو کاذب) در مردم و فعالان اقتصادی زیاد شد و همه منتظر یک تغییر جهت در مسائل مهم کشور بودند. به این ترتیب سیاست تثبیت با تغییر دولت همزمان و اثرگذار شد. اکنون سیاست تثبیت حاکم است، اما بوی تغییر نمی‌آید و همین موجب شده این سیاست کم‌اثر باشد. وقتی مردم امیدی به گشایش ندارند و تغییر جهتی هم در سیاست‌های اساسی و کلان صورت نمی‌گیرد، ابزارهای اقتصادی هم مانند گذشته اثرگذاری نخواهند داشت. دولت سیزدهم تلاش‌هایی کرد که تورم کنترل شود؛ از جمله اینکه نقدینگی مدیریت و نرخ ارز کنترل شد، رشد پایه پولی در ماه‌های گذشته روندی کاهنده به خود گرفت و حقوق و دستمزدها به‌شکلی عریان سرکوب شدند. همچنین از افزایش نرخ حامل‌های انرژی خودداری کردند که همه این اقدامات در جهت کنترل نرخ تورم، اما بی‌تاثیر بودند. به این دلیل که جامعه چشم‌انداز تحول را در آینده نزدیک نمی‌بیند. ناامیدی مردم به بی‌اثر شدن انواع اقدامات منجر شده است.

می‌توانیم بگوییم انسداد سیاسی به انسداد اقتصادی هم شدت می‌بخشد؟

بدون‌تردید؛ من فکر می‌کنم این دو از هم جدا نیستند. هزینه‌هایی که دولت در بخش اقتصاد می‌کند، پشتیبان سیاست‌گذاری در بخش‌های دیگر است. به‌طور مثال اگر سیاست خارجی کشورمان تغییر کند، در داخل هم تغییراتی مهم را شاهد خواهیم بود.

اکنون در آستانه انتخابات مجلس قرار داریم. چقدر امکان دارد شرایطی مشابه ۹۲ را دوباره مشاهده کنیم؟

من چنین چیزی را بعید می‌دانم، زیرا رویکرد حاکمیت به مسائل موردبحث و اثرگذار مانند سیاست خارجی عوض نشده و حتی گاهی می‌بینیم سیاست پیشین تقویت شده است. در واقع به‌جای امید به انعطاف سرسختی بیشتر مشاهده می‌کنیم و به‌نظر می‌رسد گاه ایران و کشورهای دیگر رویکردی تهاجمی‌تر نسبت به هم دارند. ضمن اینکه به‌نظر نمی‌رسد نمایندگانی که به‌دنبال تغییرات اساسی هستند، در مجلس آتی جایی داشته باشند.