براساس گزارش‌های اتاق بازرگانی در سال ۱۴۰۰ ، سهم نفت خام از تولید ناخالص ملی ۵.۸ و سهم صادرات نفت خام ۳۹ میلیارد دلار، محصولات پتروشیمی و میعانات گازی ۲۲.۷ میلیارد دلار است، هرچند سهم معدن و صنایع‌معدنی (تا تولید شمش) از تولید ناخالص داخلی (براساس خلق ارزش‌افزوده داخل کشور) بسیار به سهم نفت نزدیک است، اما ارزآوری آن تنها کمتر از ۲۰ درصد نفت و گاز و محصولات پایین‌دستی آنها است و این لزوم سرمایه‌گذاری و صادرات صنایع پایین‌دستی بخش معدن را گوشزد می‌کند. بدون حضور نفت خام، صادرات معدن و صنایع‌معدنی ۲۵ درصد از صادرات غیرنفتی را به خود اختصاص داده که این میزان،کمابیش ۵۰ درصد صادرات محصولات پتروشیمی و میعانات گازی است. مقایسه سهم ذخیره جهانی (۳ درصد) و سهم تولید جهانی ما (۰.۵ درصد) در بخش معدن لزوم افزایش تولید (استخراج و حلقه‌های بعدی زنجیره ارزش) را نسبت به اکتشاف گوشزد می‌کند. در صورت سرمایه‌گذاری در صنایع پایین‌دستی کامودیتی‌ها و همچنین استخراج و توسعه صنایع مربوط به عناصر استراتژیک، می‌توان مجموع سهم اقتصادی و صادرات نفتی و معدنی را در افق‌های نه‌چندان‌دور با هم برابر کرد و هدف والای بستن شیر نفت و برابری سهم نفت و معدن را تحقق بخشید. اگر باتوجه به این آمارها مشاهده می‌کنیم که معدن هنوز نتوانسته جایگزین نفت در اقتصاد ملی شود، باید دلایل آن را ریشه‌یابی کنیم.گزارش امروز صمت به بررسی این موضوع پرداخته است و آنچه در پی می‌آید، نظرات آنوش رحام و مهدی لطفی‌اصل، 2تن از کارشناسان و فعالان حوزه معدن و صنایع‌معدنی است.

چالش‌های پیش‌رو

آنوش رحام، کارشناس و فعال معدنی: یکی از معضلات معاونت صنایع‌معدنی و فرآوری مواد، گستردگی مسئولیت‌های این معاونت به‌ویژه پس از تغییرات اعمال‌شده در چارت سازمانی وزارت صمت است، به‌نحوی‌که بخش‌هایی از زنجیره فولاد که در طبقه‌بندی مواد معدنی و فرآوری مواد قرار ندارند و پیش از این، ذیل معاونت صنایع و دفتر صنایع فلزی قرار داشت را در سطح رئیس یک اداره تنزل دادند. این در حالی است که پیش از تغییر چارت وزارت صمت صنایع لوله و پروفیل و سایر صنایع تکمیلی مشابه یک اداره کل مختص به خود داشته و فردی در جایگاه مدیرکل موضوعات این بخش مهم صنعت را پیگیری می‌کرد. اگر بخواهیم تحلیل درستی داشته باشیم، باید بگوییم امروز بخش بزرگی از صنایع تکمیلی فلزی فولادی و غیرفولادی در وزارت صمت فاقد یک متولی واحد هستند و با عنایت به گستردگی حجم مسائل و موضوعات حوزه معادن و فرآوری مواد همچون واحدهای تولیدی مواد معدنی اعم از سنگ‌آهن، کنسانتره، گندله، آهن‌اسفنجی و همچنین واحدهای ذوبی القایی و احیا مستقیم، مس، آلومینیوم، روی و فلزات رنگین همگی ذیل معاونت معادن طبقه‌بندی شده‌اند که در واقع رفع و رجوع مشکلات و موانع عظیم این بخش، مجالی برای رسیدگی به موضوعات صنایع تکمیلی مثل صنعت لوله و پروفیل که مهم‌ترین صنایع شریانی کشور است، باقی نمی‌گذارد.

اهمیت صنعت لوله و پروفیل

صنایع لوله و پروفیل فقط در شبکه گازرسانی کشور بیش از ۴۸۰ هزار کیلومتر شریان‌ها و انشعابات گاز کشور شامل ۴۸هزار کیلومتر خطوط انتقال گاز و ۴۳۲هزار کیلومتر شبکه توزیع را تامین می‌کند و سالانه چیزی در حدود ۱۵درصد نیاز به نوسازی دارد و این در حالی است که صنایع تولیدکننده لوله و پروفیل به‌دلیل کمبود مواد اولیه با ۱۵ درصد ظرفیت خود تولید می‌کنند و بیش از ۸۵ درصد ظرفیت تولید بلااستفاده است.

واردات ماشین‌آلات و چالش‌ها

در زمینه ورود ماشین‌آلات معدنی، با موانع مختلفی روبه‌رو بودیم. در بخشی از این موانع، مقررات و ممنوعیت‌هایی وجود داشت که در عمل امکان تامین ماشین‌آلات از طریق واردات را چه به‌صورت نو و چه مستعمل غیرممکن می‌کرد. گویی برخی در وزارت صمت هرجا که نتوانند ممنوعیت وضع کنند، با اهرم محدودیت و مقررات، همان ممنوعیت را به‌ شکل دیگری اعمال می‌کنند. البته معاونت معدنی وزارت صمت به این نتیجه رسیده است که از اساس تولید داخلی ماشین‌آلات معدنی و راهسازی، تکافوی نیاز کشور را نمی‌دهد و گام‌هایی برای حذف این موانع و محدودیت‌ها برداشته شده است که امیدواریم با سنگ‌اندازی برخی معاونت‌ها و دستگاه‌ها روبه‌رو نشود،به‌ویژه آن بخشی که به بهانه حمایت از تولید داخل،تنها تامین‌کننده انحصار و فراهم‌آوری بستر غیررقابتی برای برخی تولیدکننده داخلی است و هیچ کارکرد دیگری ندارد.

تامین ارز

بخش دوم موانع و تامین ماشین‌آلات معدنی، مشکل تامین ارز است. محدودیت‌های ارزی دولت موجب شده است که در بسیاری از موارد، واحدهای معدنی به‌دلیل عدم‌تامین ارز، موفق به تامین ماشین‌آلات خود نشده‌اند. البته به‌تازگی تمهیداتی برای افزایش ضرایب تامین ارز ماشین‌آلات معدنی در نظر گرفته شده است تا دست‌کم ارز موردنیاز این بخش از طریق ارز خود معادن تامین شود و در نتیجه، کمتر در نوبت ارز نیما باشد.

توسعه زیرساخت‌ها

اصولا پدیده ناترازی در 2 بخش تولید و مصرف گاز، اتفاق می‌افتد، از همین‌رو ابتدا باید میزان و سپس مقدار ناترازی به‌درستی احصا شود. یک بخش از ناترازی در بخش مصرف است که در فصل سرما اتفاق می‌افتد و مصرف‌کنندگان گاز خانگی برای گرمایش، بیش از 4برابر سایر فصول گاز مصرف می‌کنند و به این ترتیب، عمده تولید گاز در بخش خانگی مصرف خواهد شد و تنها راهکار معقول برای اصلاح ناترازی در این بخش، از طریق اصلاح الگوی مصرف از طریق اصلاح نرخ گاز مصرفی خانگی و در کنار این اقدامات، بهینه‌سازی ساختمان‌ها و نرخ بهروری ساختمان است. اما راهکار دوم که در میان‌مدت می‌توان به آن به‌عنوان یک راهکار عملی اتکا کرد، افزایش تولید و ارتقای ظرفیت ذخیره‌سازی گاز در کشور است و در نهایت، راهکار منطقی واردات گاز از کشورهای صادرکننده و دارای مازاد گاز طبیعی است که این اقدام هر ساله در پیک مصرف و فصول سرد مانع ناترازی در تولید و مصرف خواهد شد. باید توجه داشت امروزه حتی کشورهای بزرگ تولیدکننده گاز هم در برخی مناطق که محدودیت جغرافیایی دارند، از کشورهای همسایه خود گاز وارد می‌کنند.

وعده‌های محقق‌شده معدن

برابر بررسی‌های انجام‌گرفته، معدن یکی از بخش‌های محرک در اقتصاد ایران محسوب می‌شود؛ زیرا این بخش ارتباط تنگاتنگی با بخش پتروشیمی و صنایع شیمیایی، صنعت حمل‌ونقل و ارتباطات، صنعت ساخت ماشین‌آلات و صنعت فلزات اساسی به‌طورمستقیم و بخش ساختمان و پروژه‌های عمرانی به‌طورغیرمستقیم دارد که این بخش‌ها در تحرک صنایع داخلی و صادرات غیرنفتی از مهم‌ترین عوامل محسوب می‌شوند. توسعه در بخش معدن جز با سرمایه‌گذاری حادث نخواهد شد و از آنجایی‌که دولت با محدویت منابع و کسری شدید بودجه روبه‌رو است، چاره‌ای ندارد جز جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی که متاسفانه در هر 2 بخش موانعی همچون تحریم‌ها، عدم‌دسترسی به منابع مالی فاینانس و برخی موانع داخلی وجود دارد.همچنین، فقدان استراتژی راهبردی برای ارتقای معادن کوچک‌مقیاس و افزایش سهم بخش خصوصی در معادن بزرگ و نقش پررنگ اقتصاد دولتی و خصولتی در حوزه معدن و محروم ماندن بخش خصوصی از کیک اقتصاد معدن در ایران است.در کنار این عوامل، روند کند اکتشاف پهنه‌های معدنی و شیوه‌های غلط واگذاری به معضلات سرمایه‌گذاری در بخش معدن افزوده شده است و به‌نظر نمی‌رسد باتوجه به اشتغال و تمرکز دولت بر روزمرگی و مشکلات مبتلابه، شاهد تحول خاصی در بخش معدن در چشم‌انداز آتی باشیم.

چالش‌های دیروز و امروز

مهدی لطفی‌اصل، کارشناس و فعال معدنی: بخش معدن و صنایع‌معدنی از ابتدای امسال با مشکلات متعددی روبه‌رو بوده و باوجود اینکه این مشکلات مربوط به چند سال گذشته است، اما متاسفانه هیچ‌گونه اقدامی در راستای رفع این مشکلات یا کاهش تبعات آنها از سوی دولتمردان اتخاذ نشده است. عمده‌ترین این مشکلات و چالش‌هایی که بخش معدن از ابتدای امسال با آنها درگیر بوده است، از نظر نگارنده عبارتند از: چالش‌های مربوط به تامین انرژی معادن و صنایع‌معدنی، کاهش سرمایه‌گذاری در بخش معدن و صنایع‌معدنی و کاهش سطح ایمنی و فنی فعالیت‌های معدنکاری.

هزینه‌های عمده

در اقتصاد معدن، بخش اعظم هزینه‌های ثابت و جاری مربوط به تامین، تهیه و نگهداری از ماشین‌آلات معدنی و تجهیزات جانبی آنها است. به‌طوری‌که براساس آمار و ارقام بیش از ۷۰ درصد هزینه‌های عملیات معدنکاری مرتبط با ماشین‌آلات و تجهیزات معدنی است. به‌همین‌دلیل، تامین ماشین‌آلات معدنی کارآمد، باعث افزایش توانایی و راندمان در تولید معادن کشور شده و به‌تبع آن، فرسودگی ماشین‌آلات معدنی باعث کاهش راندمان و افزایش هزینه‌های معدنکاری خواهد شد. فرسودگی ناوگان ماشین‌آلات معدنی در کشور بسیار جدی است و اثرات منفی در راندمان فعالیت معدنی داشته و همچنین باتوجه به مستعمل بودن این ماشین‌آلات، مشکلات زیست‌محیطی ایجادشده از سوی این دستگاه‌ها بسیار جدی و مخرب است. بنابراین، کاملا مشخص و شفاف است که هرچقدر ماشین‌آلات معدنی مورداستفاده در معادن به‌روز باشند، ضمن کاهش مخاطرات ایمنی، زیست‌محیطی و هزینه‌های تولید، کیفیت تولید مواد معدنی نیز به‌شکلی قابل‌توجه افزایش پیدا می‌کند. از طرفی، در صورت نوسازی ناوگان ماشین‌آلات معدنی، سوخت مصرفی واحدهای معدنی نیز به‌شکل قابل‌توجهی کاهش پیدا خواهد کرد. باتوجه به مطالبی که ذکر شد، استفاده از ماشین‌آلات معدنی کارآمد و به‌روز در معادن کشور، باعث ایجاد تحول و شکوفایی در این بخش خواهد شد، به‌طوری‌که در حال‌ حاضر و شرایط کنونی معادن، کشور به بیش از ۱۱هزار دستگاه ماشین‌آلات معدنی نیاز دارند و پیش‌بینی می‌شود در چند سال آینده و با افزایش میزان تولید سالانه معادن، این میزان به بیش از ۲۵هزار دستگاه افزایش پیدا کند. معاونت معدنی وزارت صمت اقدامات موثری در راستای رفع مشکلات واردات ماشین‌آلات معدنی انجام داده، اما باتوجه به نیاز شدید بخش معادن به نوسازی ناوگان ماشین‌آلات معدنی، نیاز است که تلاش‌های انجام‌گرفته به‌صورت‌مستمر باشد و با شدت و حدت بیشتری عملیاتی شود، چراکه یکی از مشکلات و چالش‌های اساسی بخش معدن از سال‌های گذشته تاکنون و در آینده، موضوع ماشین‌آلات معدنی و لزوم نوسازی آن بوده و خواهد بود.

زیرساخت و محدودیت‌های آن

طی سال‌های گذشته، اقدامات موثری در راستای ایجاد و توسعه زیرساخت‌های معدنی انجام گرفته است. از جمله ایجاد و توسعه زیرساخت راه ارتباطی که براساس قوانین و مقررات برعهده دولت است تا از محل اخذ حقوق دولتی درصدی را در راستای توسعه زیرساخت‌های معدنی اختصاص دهد. درباره توسعه فعالیت‌های اکتشافی نیز براساس قانون معادن و آیین‌نامه اجرایی آن، باید درصدی از محل اخذ حقوق دولتی به این امر اختصاص یابد. در بحث زیرساخت تهیه داده‌های اکتشافی، متاسفانه اقدامات موثری انجام نشده، برای مثال، هدف اصلی طرح پهنه‌های اکتشافی کشور که حدودا از 10، 12 سال پیش عملیاتی شده، تهیه بانک اطلاعات اکتشافی با انجام عملیات اکتشافی سیستماتیک و منطبق با استانداردهای جهانی است که در حال ‌حاضر با مطالعه اقدامات انجام‌شده مشخص می‌شود که هدف اصلی یعنی شناسایی مناطق ظرفیت‌دار معدنی و تکمیل عملیات اکتشاف چهارگانه روی آنها محقق نشده است و مشخصا می‌توان اعلام کرد که طرح پهنه‌بندی اکتشافی در کشور در رسیدن به اهداف مدنظر ناموفق عمل کرده است.

گاز و ناترازی‌های آن

در زمینه رفع ناترازی گاز، اقدامات انجام‌گرفته از سوی دولت به‌هیچ‌عنوان امیدوارکننده نیست و به‌نظر می‌رسد که بیشترین تمرکز در راستای رفع ناترازی گاز و در حالت کلی انرژی، کاهش و قطع انرژی مرتبط با بخش معدن و صنایع‌معدنی است که متاسفانه باعث شده که زیان‌های هنگفتی به این بخش‌ها وارد شود و در ادامه به‌تبع آن، به دیگر بخش‌های اقتصادی به‌صورت دومینووار آسیب برسد.

تغییر رویه در حقوق دولتی

در بحث حقوق دولتی، تغییر رویه‌ای که صورت گرفته، افزایش چندبرابری نرخ پایه مواد معدنی و به‌عبارت‌دیگر، افزایش چندبرابری حقوق دولتی معادن است،اما در نحوه هزینه‌کرد آن، اقدامات موثری که منطبق با تبصره‌های ۴ و ۶ ماده ۱۴ قانون معادن باشد، انجام نگرفته است. هر شکلی از بی‌توجهی به توسعه زیرساخت‌های معدنی و بی‌توجهی به سرمایه‌گذاری و توسعه مناطق محل وقوع معادن و عدم هزینه‌کرد مبالغ مورداشاره در ماده قانونی یادشده در مناطق معدنی در آینده سبب خواهد شد که بخش معدن به‌شکل جدی موردآسیب قرار بگیرد.یکی از وعده‌های اولیه دولت در زمینه توسعه بخش معدن، واگذاری سهام معادن به مردم اهالی مناطق محل وقوع معادن بود که بیشتر در دوره وزارت آقای فاطمی‌امین، این سیاست موردپیگیری قرار می‌گرفت که خب پس از اتمام دوران وزارت ایشان، این وعده که به‌نظرم نافی قوانین و مقررات معدنی بود، کنار گذاشته شده است. از دیگر سیاست‌های دولت در زمینه معادن، واگذاری معادن از طریق مزایده عمومی است که به‌نظر می‌رسد با نظم دوره‌ای در حال انجام است. توجه به زیرساخت‌های معدنی و افزایش شرایط ایمن و فنی در مجموعه‌های معدنی نیز باید به سیاست‌های اصلی دولت در بخش معادن تبدیل شود. همچنین، همان‌گونه که عرض شد، سیاست نوسازی ناوگان ماشین‌آلات معدنی از سوی دولت در حال پیگیری و انجام است.هر شکلی از برنامه‌ریزی باید به‌نحوی باشد که سبب شود، رشد کیفی در معادن اتفاق بیفتد. در حال ‌حاضر، سرمایه‌گذاری در معادن کاهش یافته است، بنابراین باید تلاش شود که شاهد رشد کیفی در این زمینه باشیم. رشد آمار اسمی مرتبط با صدور مجوزهای معدنی به‌هیچ‌عنوان نمایانگر وضعیت ایده‌آل بخش معدن نیست. رشد واقعی در معادن، زمانی اتفاق خواهد افتاد که تولید محصولات معدنی فرآوری‌شده و نیمه‌فرآوری‌شده و تعداد معادن فعال افزایش پیدا کند. خطرات زیست‌محیطی معادن کاهش یابد و در نهایت، شرایط فنی و ایمنی در معادن افزایش پیدا کند و شاهد آن باشیم که هیچ معدنکاری دچار آسیب نشود.

سخن پایانی

به‌باور کارشناسان، عمده چالش‌هایی که معدن از آن رنج می‌برد، قیمت‌گذاری دستوی، کمبود انرژی و دیگر زیرساخت‌های اساسی، مشکلات لاینحل نوسازی ماشین‌آلات و تجهیزات معدنی، افزایش ریسک و فرار سرمایه از بخش معدن، ناتوانی در جذب سرمایه‌گذار خارجی و... است که از گذشته تا امروز ادامه دارد. باتوجه به اینکه مهم‌ترین مسئولیت دولت در رونق بخشیدن به حوزه معدن و صنایع‌معدنی، سیاست‌گذاری درست برمبنای اصول مدیریتی، تضمین سرمایه‌گذاری ایمن و تخصیص مشوق‌هایی برای فعالان این بخش است، انتظار می‌رود با تغییر و تحولات رخ‌داده، معدن چشم‌انداز آرامی داشته باشد.