فعالیت‌های مرتبط با اکتشافات و زمین‌شناسی، به‌عنوان گام نخست چرخه فعالیت معدنکاری از اهمیت زیادی برخوردار است. کشور ما به دلیل دارا بودن مواد معدنی بسیار گسترده و متعدد، جزو کشورهای معدن‌خیز جهان به شمار می‌رود و بهره‌گیری از این منابع و ذخایر تاثیر مثبت بسزایی بر اقتصاد کشور خواهد گذاشت. باید در نظر داشت تا امروز اغلب اکتشافات ما جزو اکتشافات سطحی بوده و همچنان از ذخایر عمقی بی‌بهره هستیم، در صورتی که در اعماق زمین مواد معدنی مرغوب‌تر و با‌کیفیت‌ عالی‌تری وجود دارند. متاسفانه به دلیل بسیاری از مشکلات و محدودیت‌ها فعالان معدنی تاکنون نتوانسته‌اند به سمت اکتشافات عمقی حرکت کنند. بهترین راه ترغیب و هموارسازی مسیر فعالان معدنی برای حرکت به سمت اکتشافات عمقی، تامین تسهیلات مالی توسط نهادهای دولتی است. همچنین تخصیص امتیازات مناسب برای فعالان معدنی می‌تواند در کنار رفع سایر موانع در این موضوع موثر باشد. باید تاکید کرد وجود فناوری مناسب معدنی اعم از دانش به‌روز و تجهیزات نو و کارآمد، تاثیر بسزایی بر بهره‌وری معادن خواهد داشت. هرچه مهارت و دانش به روند فعالیت‌ها افزوده شود، از ذخایر و منابع معدنی به شیوه‌ای بهتر می‌توان استفاده کرد. متاسفانه می‌توان گفت امروزه اغلب معادن کشور ما با شیوه‌های سنتی و قدیمی مشغول فعالیت‌ هستند که این موضوع مانع پیشرفت بخش معدن کشور است. حرکت فعالان بخش معدنی به سمت اکتشافات عمیق نیازمند بسترسازی از سوی سازمان‌های دولتی است. همچنین آنالیز اطلاعات اکتشافی و تشویق فعالیت‌های معدنی می‌تواند منجر به ترغیب شدن فعالان اقتصادی داخلی و خارجی به سمت سرمایه‌گذاری بر معادن ایران شود. اغلب سیاست‌هایی مانند محدودیت واردات به منظور جلوگیری از خروج منابع ارزی، دلیل موانع واردات ماشین‌آلات بخش معدن معرفی می‌شود. اما باید به این نکته توجه کرد که معادن کشور به دلیل نبود تجهیزات مناسب، نمی‌توانند از ذخایر خود به نحو احسن استفاده کنند. از سوی دیگر، به دلیل نبود دستگاه‌های مناسب استخراج و فرآوری، بسیاری از مواد معدنی ارزشمند به‌عنوان باطله دور ریخته می‌شوند. مسئولان نهادهای دولتی باید در نظر داشته باشند که با تداوم محدودیت‌های واردات تجهیزات معدنی و استفاده فعالان معدنی از دستگاه‌های فرسوده و کهنه، نه‌تنها مشکل خروج ارز از کشور رفع نمی‌شود بلکه مواد معدنی با قابلیت فرآوری برای صادرات و در نتیجه ارزآوری بخش معدن از بین می‌روند. از این رو، انتظار می‌رود مسئولان در جهت رشد و رونق بخش معدن کشور و همچنین فراهم‌سازی بسترهای مناسب برای بهره‌گیری مطلوب از ذخایر معدنی موجود، تدابیر راهبردی بیندیشند.

از سوی دیگر، مشکلات مالی دیگر چالش‌های معدنکاری در ایران است. در شرایط فعلی که به دلیل تحریم‌ها و بحران‌های اقتصادی کشور و همچنین شیوع ویروس کرونا بسیاری از کسب‌وکارها متضرر شده و سرمایه‌گذاران به سمت شرکت در فعالیت‌های اقتصادی تمایل ندارند، باید دولت رویکردی حمایتی برای معدنکاران اتخاذ کند. اما متاسفانه شاهد هستیم دولت قصد افزایش چندبرابری حقوق دولتی را دارد. حتی اگر قرار بر افزایش حقوق دولتی هم بود، باید به میزان کمی این اتفاق صورت می‌گرفت. مسئولان نهادهای دولتی متولی بخش معدن باید این موضوع را همواره در نظر داشته باشند که با حمایت از معدنکاران و افزایش بهره‌وری معادن و تولیدات معدنی، سود‌آوری بیشتری برای سازمان‌ها و به‌طور کلی اقتصاد کشور به‌وجود خواهد آمد.

همچنین بخشنامه‌ها و ابلاغیه‌های نادرست و محدودیت‌آفرین دولتی که راه گریز از آنها وجود ندارد، از دیگر دست‌اندازهای در این بخش است. به عبارتی، می‌توان گفت امروزه فعالان معدنی درگیر رویکردهای نادرست دولتی هستند. از سوی دیگر، متاسفانه نهادهای دولتی تفاوتی میان معدنداران قدیمی که بسیاری از لوازم معدنکاری را ارزان تهیه و پهنه‌های مرغوب معدنی را ثبت کرده‌اند با فعالان معدنی که به‌تازگی با وجود مشکلات مختلفی از جمله تحریم و شرایط دشوار اقتصادی به سمت فعالیت در بخش معدن حرکت کرده‌ و ریسک آن را پذیرفته‌اند، قائل نمی‌شوند. این از مهم‌ترین گره‌های دولتی فعالیت‌های معدنی به شمار می‌رود. انتظار می‌رود دولت با نگاهی بازتر و تخصصی‌تر به تصمیم‌گیری در زمینه فعالیت‌های بخش معدن بپردازد و با بسترسازی‌های مناسب، شرایط را برای توسعه معدنکاری اصولی مهیا کند.