در چنین شرایطی، شرکت توانیر در راستای برنامه‌ریزی برای مدیریت بار، تصمیم به کاهش سهمیه برق صنایع گرفته است و مقرر شده از ۱۵ خرداد تا ۱۵ شهریور امسال تمام صنایع بار مصرفی خود را کاهش دهند. با این وجود، بسیاری از صنایع ازجمله شرکت‌های بزرگ و بورسی فعال در بخش معدن، صنایع فلزی و معدنی، فولاد، سیمان و... این محدودیت‌ها را معادل توقف تولید می‌دانند. در واقع این صنایع با اشاره به خطوط پیوسته تولید و کوره‌ها در بسیاری از صنایع فلزی و فولادی تاکید دارند فعالیت بسیاری از این واحدها با محدودیت در تامین انرژی امکان‌پذیر و شدنی نیست. به‌علاوه قطعی برق و سرد شدن کوره، خسارت‌های زیادی را متوجه واحدهای صنعتی خواهد کرد. توجه به این نکته ضروری به‌نظر می‌رسد بسیاری از شرکت‌های فعال در بخش معدن و صنایع معدنی، بورسی هستند و سهامدارانی دارند و محدودیت‌های یادشده، علاوه بر آنکه زمینه‌ساز افت تولید، درآمدزایی، از بین رفتن موقعیت‌های شغلی، صادرات و ارزآوری برای کشور هستند، ارزش سهام صنایع بورسی را هم تحت‌تاثیر قرار خواهد داد. بنابراین انتظار می‌رود تصمیم‌گیران محدودیت‌های یادشده در وزارت نیرو و وزارت صنعت، معدن و تجارت ضمن برگزاری جلساتی با حضور کارشناسان و فعالان صنعتی در سیاست‌های خود تجدیدنظر کنند تا آسیب کمتری به صنایع و اقتصاد کشور وارد شود.

قطع برق و افت سودآوری

یاسر فلاح، کارشناس ارشد بازار سرمایه در گفت‌وگو باصمت و درباره موج جدید خاموشی‌ها در تابستان ۱۴۰۱ که مجددا عملکرد صنایع فلزی و معدنی کشور را هدف گرفته و تاثیر آن بر عملکرد بورس اظهار کرد: شاخص بورس از عوامل متعددی تاثیر می‌پذیرد. بیش از ۲۰ صنعت در بازار سرمایه فعال هستند که اثرگذاری‌های متفاوتی را بسته به شرایط بر بازار دارند. با این وجود، یکی از این عوامل موثر بر بازار سهام عملکرد صنایع معدنی، فلزی و فولادی است. 

وی افزود: در سال‌های اخیر محدودیت در تامین انرژی به‌ویژه برق در ماه‌های گرم سال به چالشی اساسی برای صنایع کشور بدل شده است. با توجه به محدودیت در روند سرمایه‌گذاری برای تامین زیرساخت انرژی در کشور انتظار می‌رود این محدودیت‌ها برای چند سالی ادامه‌دار باشد.

فلاح گفت: در چنین شرایطی، وزارت نیرو در تامین برق صنایع با مشکلات اساسی روبه‌رو است. بر همین اساس، محدودیت‌هایی را برای صنایع گوناگون ایجاد کرده است. این محدودیت‌ها در حال حاضر به‌ویژه درباره صنایع فلزی، سیمانی، فولادی اعمال شده و به‌طور جدی عملکرد این شرکت‌ها را تحت‌تاثیر قرار خواهد داد. متاسفانه باید اقرار کرد محدودیت در تامین برق صنایع یادشده به منزله محدودیت در روند تولید این واحدها یا در مواردی توقف تولید از سوی این شرکت‌ها خواهد بود.

این کارشناس بازار سرمایه گفت: عملکرد صنایع از چند منظر حائز اهمیت بوده و این صنایع بخشی از نیاز کشور به محصولات گوناگون را تامین می‌کنند. درنتیجه ایجاد خلل در روند فعالیت این واحدها به منزله ایجاد چالش در تامین نیاز کشور خواهد بود. در همین حال باید تاکید کرد که بسیاری از صنایع معدنی و فلزی کشور صادرات‌محور هستند؛ بنابراین توقف یا محدودیت در تولید این شرکت‌ها، مانع از اجرای قراردادهای صادراتی این واحدها خواهد شد و ضربه‌هایی را به آنها تحمیل می‌کند.

وی افزود: شرکت‌های فلزی و معدنی که در بازار سرمایه حضور دارند، سهامدارانی هم دارند، بنابراین مشکلات یادشده به منزله وارد آمدن خسارت یا کاهش سود سهامداران این شرکت‌ها نیز خواهد بود. با توجه به تمام پیامدهای یادشده از سیاست‌گذاران این حوزه انتظار می‌رود تصمیمی عاجل برای تامین برق صنایع اتخاذ کنند. یا کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارت نیرو، وزارت صنعت، معدن و تجارت و شرکت‌هایی که با محدودیت در تامین برق روبه‌رو هستند و حتی سازمان بورس به‌عنوان نماینده سهامداران، تشکیل شود. عملکرد این کارگروه باید به‌گونه‌ای باشد که کمترین هزینه و مشکل برای بازار سرمایه و صاحبان سهام شرکت‌های بورسی ایجاد شود.

ضربه کاری به تولید

فلاح گفت: بدون تردید در روزهای گرم سال، تامین برق برای مصارف خانگی نیز بیش از پیش اهمیت می‌یابد: درنتیجه اولویت دولت‌ها به تامین مصارف برق خانگی اختصاص می‌یابد. اما همزمان باید تاکید کرد که تامین برق صنایع نیز به همین میزان اهمیت دارد. ۳ ماه توقف تولید در صنایع بزرگ کشور، منطقی نیست. به‌ویژه آنکه از این واحدهای تولیدی می‌توان با عنوان صنایع اقتصادساز کشور نام برد. معطل بودن این صنایع و محدودیت در روند تولید آنها به‌دلیل کمبود انرژی منطقی نیست و ضربه‌هایی به اقتصاد کشور تحمیل می‌کند.

این کارشناس بازار سرمایه تاکید کرد: تصمیم وزارت نیرو برای ایجاد محدودیت در روند تامین انرژی صنایع، پیامدهایی به بازار سرمایه، شرکت‌های بورسی هدف تعطیلی و سهامداران آنها تحمیل خواهد 

کرد. درنتیجه انتظار می‌رود با برگزاری کارگروه هم‌اندیشی، روش‌های تامین برق صنایع مورد بررسی قرار گیرد تا آسیب کمتری به اقتصاد و سهامداران وارد شود.

بورس متاثر از شاخص‌های متفاوت

فلاح در ادامه گفت: سال گذشته نیز محدودیت‌هایی در روند تامین انرژی صنایع ایجاد شد و فعالیت این شرکت‌ها را تحت‌تاثیر قرار داد. با این وجود این اثرگذاری را لزوما نمی‌توان در عملکرد بازار سهام این مجموعه‌ها و ارزش‌گذاری سهام این شرکت‌ها به‌طور مستقیم بررسی کرد، چراکه گاها در مواردی شاهد بودیم که محدودیت در روند تامین برق صنایع، زمینه‌ساز افت تولید این مجموعه‌ها بود اما همزمان سایر پارامترهای اقتصادی همچون نرخ دلار زمینه‌ساز افزایش درآمد این شرکت‌ها شد.

 در واقع عوامل چندگانه‌ای همچون تورم، نرخ ارز، بهای انرژی و... بر عملکرد شرکت‌ها و درآمد آنها اثرگذار است. کما اینکه از سال گذشته میزان ارزش‌آفرینی شرکت‌ها و صنایع افزایش یافته اما این موضوع منکر اثرات کاهش تولید بر برنامه و سودآوری شرکت‌ها و صنایع گوناگون نیست.

برنامه‌ریزی برای به حداقل رساندن خسارت‌ها

همایون دارابی، کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو باصمت اظهار کرد: مدیریت دولتی و ناکارآمد در طول سال‌های گذشته کشور را در حال حاضر با چالش جدی در روند تامین برق مواجه کرده است. این محدودیت از سال گذشته به شکلی جدی بر عملکرد صنایع تحمیل شد و خسارت‌هایی را به آنها تحمیل کرد. وی افزود: از آنجاکه تامین و توسعه زیرساخت‌های برق در کشور به سرمایه قابل‌توجهی نیاز دارد و زمان‌بر است، رفع این مشکل در کوتاه‌مدت بعید به‌نظر می‌رسد. بدین‌ترتیب انتظار می‌رود صنایع کشور برای چند سال آینده با چنین مشکلاتی روبه‌رو

 باشند. این فعال بازار سرمایه گفت: البته صنایع با بهره‌مندی از تجربه پیشین قطعی برق تلاش خواهند کرد بر محدودیت‌های موردبحث غلبه کنند و آثار منفی ناشی از آن را به حداقل کاهش دهند. به بیانی دیگر در حال حاضر آمادگی نسبی از سوی صنعتگران برای مواجهه با این شرایط و کمبودها وجود دارد. در چنین فضایی، فعالان صنعتی و تولیدکنندگان به‌دنبال آن هستند که با برنامه‌ریزی دقیق، اثرات این محدودیت‌ها را به حداقل کاهش دهند. 

دارابی اظهار کرد: به‌عنوان مثال، فعالان صنعت سیمان، با ذخیره‌سازی کلینکر در ماه‌های گذشته، بخشی از کمبودهای احتمالی در ماه‌های پیش‌رو را خنثی خواهند کرد. به‌علاوه بسیاری از صنایع فرآیند تعمیرات اساسی یا اورهال را به تابستان منتقل

 کرده‌اند. یا برخی صنایع فرآیند تولید را به شب یا ساعت‌های غیرپیک مصرف انرژی منتقل می‌کنند. این‌گونه اقدامات برای به حداقل رساندن اثرات محدودیت‌های انرژی اجرایی می‌شود. وی افزود: با وجود تمهیدات اندیشیده‌شده از سوی صنایع، نمی‌توان منکر اثرات جدی محدودیت انرژی بر عملکرد صنایع بود. به‌ویژه آنکه این محدودیت‌ها در زمستان و تابستان هر کدام به نوعی ادامه دارد. 

اثرات محدودیت برق فعلی نیز در ماه‌های تیر و مرداد بر میزان تولید شرکت‌ها نمایان خواهد 

شد. این کارشناس بازار سرمایه تصریح کرد: برای بررسی اثرات این محدودیت بر عملکرد بازار سرمایه باید منتظر انتشار گزارشات عملکرد شرکت‌ها باشیم. با این وجود در حالت کلی می‌توان اینطور ادعا کرد که افت تولید به‌منزله عقب ماندن صنعتگران از برنامه تولید و حتی سودآوری پیش‌بینی شده؛ درنتیجه نمی‌توان منکر اثرات منفی آن بر اقتصاد کشور و بازار سرمایه

 شد. البته برای بررسی اثرات دقیق‌تر محدودیت انرژی باید پس از اعمال این توقفات، عملکرد صنایع را مجددا ارزیابی کرد. با این وجود، بررسی گزارشات منتشرشده از سوی شرکت‌های بورسی در سال گذشته حکایت از آن دارد که صنایعی که با این مشکل روبه‌رو بوده‌اند، به‌طور میانگین از ۵ تا ۱۵ درصد تحت‌تاثیر این شرایط قرار گرفته‌اند. به همین ترتیب، سهامداران آنها نیز به همین نسبت از شرایط متاثر شده‌اند.

سخن پایانی

با آغاز فصل گرما، نامه‌هایی مبنی بر محدودیت در روند تامین برق صنایع به واحدهای صنعتی کشور ارسال شده است. با این وجود، وزارت نیرو تاکید دارد در سال جاری برق صنایع قطع نمی‌شود و تولید با مدیریت مصرف انرژی ادامه خواهد داشت. اما بسیاری از صنعتگران به‌ویژه در صنایع معدنی، فلزی و فولادی تاکید دارند، محدودیت‌های برنامه‌ریزی‌شده از سوی وزارت نیرو عملا به منزله توقف تولید در این صنایع خواهد بود. بدین‌ترتیب محدودیت‌های یادشده در حوزه انرژی عملکرد صنایع بزرگ و مادر کشور را تحت‌تاثیر قرار خواهد داد و این کمبودها به سایر صنایع، تعمیم داده خواهد شد. بازار سرمایه نیز به‌عنوان آینه تمام‌نمای عملکرد صنایع از این شرایط و کمبودهای یادشده بی‌نصیب نخواهد ماند.

 توجه به این نکته ضروری به‌نظر می‌رسد که قطع برق یا کمبود در تامین آن، به‌عنوان ریسکی غیرقابل پیش‌بینی اکنون عملکرد صنایع کشور و به تبع آن بورس را تحت‌تاثیر قرار داده است.

 به‌ویژه آنکه ایران از ظرفیت‌های ویژه‌ای برای تامین انرژی برق برخوردار است و صنایع نیز با تکیه بر نقش دولت در تامین زیرساخت‌های انرژی اقدام به سرمایه‌گذاری و توسعه کرده‌اند. البته نمی‌توان منکر نقش صنایع در بروز چنین کاستی‌هایی بود، چراکه صنعتگران نیز در طول سال‌های گذشته با توجه به قیمت پایین انرژی در کشور و یارانه اختصاص‌یافته به این بخش، نسبت به بهره‌وری مصرف انرژی بی‌توجه بوده‌اند. با این وجود، ضعف در مدیریت و تامین زیرساخت‌ها بیشترین نقش را در بروز بحران کنونی دارد. همزمان مدیریت درست این شرایط نیز لازمه اصلی برای رویارویی با این شرایط و رفع کمبودهای موردبحث است.