افزایش هزینه با حذف معافیت گمرکی ماشین‌آلات
یکی از مهم‌ترین چالش‌های پیش روی معدنکاران و فعالان حوزه صنعت و معدن در حوزه ماشین‌آلات معدنی است که بیش از ۴۳ درصد هزینه‌های عملیاتی معادن را به خود اختصاص داده است. براساس مواد ۱۰۹ و ۱۱۰ قانون معادن به‌منظور تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری‌های معدنی ورود ماشین‌آلات و تجهیزات اکتشافی، استخراجی و صنعتی موردنیاز عملیات معدنی و صنایع معدنی که با مجوز وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام می‌شود از پرداخت هرگونه حقوق ورودی معاف هستند، این در حالی است که سازکار دقیق واردات ماشین‌آلات نو و مستعمل معدنی در کنار استفاده از تولیدات داخلی و حمایت لازم از آن مشخص نیست. این امر باعث شده معدنکاران برای تامین ماشین‌آلات موردنیاز خود دچار معضلات جدی شوند. در کنار این چالش‌ها، معدنکاران با چالش جدیدتری نیز مواجه شدند زیرا در قانون بودجه ۱۴۰۱ معافیت حقوق ورودی ماشین‌آلات صنایع معدنی حذف شده است.
رویکرد دولت در واردات تجهیزات
حذف معافیت حقوق ورودی ماشین‌آلات بخش معدن و صنایع معدنی یعنی براساس بند ص تبصره ۶ قانون بودجه کشور در سال ۱۴۰۱ تمامی ماشین‌آلات و تجهیزات تولیدی، صنعتی، معدنی و کشاورزی مشمول پرداخت حق ورودی هستند، این در حالی است که باتوجه به استعلامات صورت گرفته گمرک ایران از وزارت امور اقتصاد و دارایی معافیت‌های بند غ ماده ۱۱۹ (واردات ماشین‌آلات خط تولید به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت توسط واحد‌های تولیدی صنعتی و معدنی مجاز) قابل اعمال نیست. به گزارش ایرنا سعید صمدی، دبیر انجمن زغال‌سنگ ایران گفت: معدنکاری که قصد وارد کردن ماشین‌آلاتی مانند بولدوزر، لودر یا تجهیزات کارخانه فرآوری مواد معدنی را دارد، طبق قانون، چون مصرف‌کننده تجهیزات است، دولت تسهیلاتی برای راحت کردن واردات برای‌شان در نظر می‌گیرد. این فعال حوزه صنعت و معدن ادامه داد: معافیت گمرکی این تجهیزات و ماشین‌آلات برای معدنکاران قانونی بوده که تاکنون اجرا می‌شده و چیز جدیدی نیست.
تاثیر واردات بر اشتغالزایی
صمدی افزود: تجهیزات معدنی کالاهایی سرمایه‌ای به‌شمار می‌روند که ارتباط مستقیم با تولید ثروت ملی در کشور و ایجاد اشتغال دارند؛ بنابراین تجهیزات مصرفی نیستند. از طرف دیگر معدنکاران وارد‌کننده این تجهیزات به قصد سوداگری یا خرید و فروش و تجارت این ماشین‌آلات را وارد نمی‌کنند، بلکه برای توسعه و رونق تولید از آن استفاده می‌کنند. صمدی گفت: موضوع معافیت گمرکی ماشین‌آلات معدنی و تجهیزات آن هم در قانون گمرک و هم در قانون معادن آورده شده است. دبیر انجمن زغال سنگ ایران با اشاره به تشریفات دریافت مجوز واردات ماشین‌آلات و تجهیزات معدنی ادامه داد: معدنکار با مراجعه به وزارت صنعت، معدن و تجارت ظرفیت معدن را اعلام می‌کند و بعد مشخص می‌شود که آیا به این ماشین‌آلات نیاز دارد یا خیر؟ پس از این مرحله معدنکار با یک تعهد محضری مبنی بر اینکه از تجهیزات برای معدن خودش استفاده می‌کند و قصد تجارت و فروش ندارد، ماشین‌آلات را وارد می‌کند.
مطالبه‌گری فعالان معدنی
صمدی ادامه داد: با قانون جدید و حذف معافیت گمرکی تجهیزات معدنی، انگار فرقی بین معدنکار و تاجر وارد‌کننده یک جنس مصرفی مثل موبایل با جنس سرمایه‌ای نیست. این امر تاثیر مستقیمی بر نرخ تمام‌شده تولید و تجهیزات می‌گذارد. وی خواستار پیگیری و اجرا نشدن این قانون ازسوی دولت، مجلس شورای اسلامی و وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌عنوان متولی بخش صنعت و معدن کشور شد.
فعالان حوزه معدن و صنایع معدنی همواره خواستار رفع مشکلات گمرکی و حذف قوانین محدودیت‌زا از دولت و نیازمند حمایت هستند، چراکه با برداشته شدن موانع و قوانین دست‌وپاگیر امکان بهره‌گیری از ذخایر معدنی و تکمیل زنجیره ارزش افزوده برای معدنکاران به‌صورت مطلوب‌تر فراهم می‌شود.
اهمیت مدیریت صحیح
برخی کارشناسان معتقدند تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران را نمی‌توان در شکل‌گیری چالش‌های واردات تجهیزات مناسب معدنی بی‌تاثیر دانست، اما بنا بر نظر آنها همچنان رویکردهای دولت در بحث واردات ماشین‌آلات نقش پررنگ‌تری در رفع نشدن نیاز امروزه معادن دارد. آیدین زینال‌زاده، کارشناس معدن در گفت‌وگو باصمت ابتدا به توانمندی‌های داخلی در راستای توسعه بخش معدن اشاره کرد و گفت: طبیعی است که تمامی مشکلات فعالیت‌های زنجیره‌های بخش معدن، وابسته به واردات یا پشتیبانی از خارج نبوده و در بسیاری از مسائل وجود مدیران کارآمد و برنامه‌ریزی‌های کارشناسی، می‌تواند معضلات معادن را رفع کند.
در میان اخبار
تربیت نیروی انسانی، وضع قوانین و مقررات تسهیل‌گرانه، جریان‌سازی برای هدایت سرمایه‌های سرگردان به سمت حوزه‌های تولیدی با پیش گرفتن مسیر درست، از راهکار تاثیرگذار در توسعه بخش معدن است. وجود مدیران متخصص بخش معدن سبب بکارگیری مناسب منابع و ظرفیت‌های مناسب داخلی و به‌تبع آن به حداکثر رسیدن بهره‌وری بخش معدن می‌شود، اما باید در نظر داشت بسیاری از فعالیت‌های بخش معدن و زنجیره ارزش افزوده آن، وابسته به تجهیزات و ماشین‌آلات است و ضعف در این بخش می‌تواند کل حلقه‌های زنجیره را تحت تاثیر قرار دهد. این فعال معدنی ادامه داد: زمین‌شناسی، اکتشاف، بهره‌برداری، فرآوری، تولید محصولات نهایی و بازرگانی به‌عنوان زنجیره‌های حوزه معدن و صنایع معدنی وابستگی مستقیم و شدیدی به تجهیزات و ماشین‌آلات معدنی دارند و در صورت ضعف در این بخش، کل این فعالیت‌ها دچار بحران خواهد شد.
کاهش بازدهی معادن
زینال‌زاده محدودیت واردات ماشین‌آلات و تجهیزات معدنی را عامل خودکفایی صنعت کشور ندانست و به ابعاد متعدد تولید و تهیه دستگاه‌های معدنی در جهان اشاره کرد. او همچنین رویکرد نادرست دولت در تامین تجهیزات معدنی را یکی از عوامل کاهش بهره‌وری بخش معدن معرفی کرد و گفت: تولیدکنندگان ایرانی شاید در تولید ماشین‌آلات راهسازی امکان پیشرفت داشته باشند، اما تجهیزات معدنی ساختاری بسیار متفاوت دارند. متاسفانه در سیاست‌گذاری نهادهای دولتی ماشین‌آلات راهسازی و معدنی یکسان در نظر گرفته می‌شوند.
امروزه در بسیاری از معادن به‌دلیل کمبود تجهیزات تخصصی، از ماشین‌آلات راهسازی به‌جای ماشین‌آلات معدنی استفاده می‌شود. باید تاکید کرد این روند نتیجه‌ای جز کاهش راندمان معادن در پی ندارد و در ادامه منجر به تعطیلی معادن خواهد شد.
این فعال معدنی خاطرنشان کرد: بسیاری از کشورهای معدنی جهان همواره ماشین‌آلات موردنیاز خود را از طریق واردات تامین می‌کنند و به سمت بومیسازی تکنولوژی حرکت نکرده‌اند، چراکه بخش عمده تجهیزات اکتشافی، معدنی و فرآوری توسط معدود شرکت‌های بزرگ در جهان تولید می‌شود و بسیاری از کشورها ماشین‌آلات موردنیاز خود را از این شرکت‌ها خریداری می‌کنند.
نحوه تولید تجهیزات معدنی هم به قدری پیچیده و هزینه‌بر است که اغلب کشورها به سمت تولید این ماشین‌آلات نمی‌روند و واردات آنها را ترجیح می‌دهند؛ از این رو نمی‌توان انتظار داشت کشور ما نیز به‌راحتی بتواند این تجهیزات را تولید و بومیسازی کند.
سخن پایانی
حمایت در جهت رفع موانع موجود و حرکت به سمت توسعه، مهم‌ترین و ضروری‌ترین نیاز امروزه فعالان بخش معدن و صنایع معدنی است که رفع مشکلات گمرکی، حذف قوانین محدودیت‌آفرین و همچنین توجه به ریشه مشکلات معادن از مهم‌ترین مصداق‌های آن به‌شمار می‌رود. با برداشتن محدودیت‌های واردات تجهیزات معدنی، ضمن ایجاد بازار رقابتی برای تولیدات داخلی، فعالان بخش معدن و همچنین صنایع معدنی با سهولت بیشتری توانایی بهره‌گیری از ذخایر معدنی و تکمیل زنجیره ارزش افزوده را خواهند داشت.
