سرمایه‌گذاری در خارج از محدوده ملی و مرزهای یک کشور، به‌عنوان معدنکاری فراسرزمینی معرفی شده است. این نوع از فعالیت در کشور ما بی‌سابقه نیست و در دولت نهم و دهم با قراردادها و توافقنامه‌هایی که در سطح ریاست‌جمهوری بین ایران و برخی کشورهای امریکایی جنوبی منعقد شد، سرمایه‌گذاری و اکتشاف و حتی استخراج فروش مواد معدنی آن کشورها ـ مثل ونزوئلا ـ به ایران واگذار شد. همین‌طور سرمایه‌گذاری در معادن ارمنستان، گرجستان و آذربایجان هم پیش از این انجام می‌شد یا در ترکیه و بحرین فعالیت‌های مشترکی انجام می‌دادیم. در این دوره سازمان زمین‌شناسی به‌عنوان متولی اکتشافات مطالعات گسترده، اکتشافات بسیار خوبی در دیگر نقاط دنیا از جمله کشورهای امریکای جنوبی داشت، اما همه این فعالیت‌ها نیمه‌کاره رها شد و هیچ جایی هم این پروژه‌ها را پیگیری نکرد و معلوم نشد سرنوشت معادنی که امتیاز بهره‌برداری از آن به‌صورت چند ده ساله به ایران واگذار شده بود، به کجا رسید و الان در چه وضعیتی است. درحال‌حاضر این نوع سرمایه‌گذاری‌ها به‌ندرت از سوی یک کشور انجام می‌شود و به‌طورمعمول با مشارکت کشورهای گوناگون در قالب شرکت‌های بزرگ معدنی انجام می‌گیرد. از این‌رو، سرمایه‌گذاری این شرکت‌ها، معدنکاری را از فراسرزمینی به فراملیتی تغییر داده است. به‌عبارت دیگر، ماهیت شرکت‌های بزرگ معدنی به‌گونه‌ای است که فعالیت‌های آنها را به فراتر از مرزهای یک کشور گسترده و معدنداری را به فعالیتی جهانی مبدل کرده است. حوزه معدن در کشور ما درحال‌حاضر با چالش‌های متعددی در حوزه‌های گوناگون به‌ویژه سرمایه‌گذاری رو به‌رو شده است، علاوه بر برنامه‌ریزی برای جذب سرمایه‌گذاران داخلی، نیازمند فعالیت‌های فراملیتی است و به این ترتیب هر نوع سرمایه‌گذاری قراردادهای دقیق و توافقنامه‌های خوب می‌تواند بسیار مفید باشد و به سود منافع ملی و کشور تمام شود. اما واقعیت این است که امروزه مسائل حقوقی و قانونی حوزه معدن کشور از یک طرف و چالش‌های معدنکاری از طرف دیگر، زمینه را به‌گونه‌ای چیده‌اند که کمتر کسی مایل به حضور در این حوزه است. سرمایه‌گذاران معدنی داخل کشور به فعالیت‌های فراسرزمینی گرایش بیشتری پیدا کرده‌اند و شرکت‌های بزرگ فراملیتی هم با موضوع نداشتن امنیت برای سرمایه‌گذاری روبه‌رو هستند. متاسفانه این نگرش منفی حاصل تجربه‌های ناموفق قبلی است که سرمایه‌گذاران خارجی در دهه ۸۰ در کشور داشته‌اند. علاوه بر این، مشکلات متعدد مربوط به تحریم‌ها، فرهنگ عمومی و نگاه منفی که نسبت به حضور خارجی‌ها وجود دارد، از دیگر موانع جدی است که موجب شده سرمایه‌گذاران خارجی با دشواری حاضر به سرمایه‌گذاری در حوزه‌های مختلف صنعتی یا معدنی کشورمان شوند. این معضل در حوزه معدن و صنایع وابسته به‌دلیل سختی‌ها و دشواری‌های ذاتی آن پررنگ‌تر شده است. پس باید راهی یافت که محدودیت‌ها و چالش‌های متعدد را برطرف کرد و از دانش، توانمندی و مهارتی که در زمینه اکتشاف، استخراج و فرآوری در کشور وجود دارد، بهره برد. به‌نظر می‌رسد باتوجه به نبود چالش‌ها و حل برخی محدودیت‌ها و مشکلاتی که پیش‌روی معدنکاران داخل وجود دارد، فعالیت معدنی در خارج از مرزها به ارزآوری و توسعه معدنی کمک می‌کند. بنابراین، اگر بتوان از این ظرفیت و توانمندی در خارج از مرزهای کشور استفاده کرد، همزمان از چندین مزیت برخوردار خواهیم شد. از یک‌سو، دست‌یابی به ماشین‌آلات روز دنیا و تکنولوژی نوین در دیگر کشورها سهل‌تر است، می‌توان هم با این روش‌ها آشنا شد و آنها را به کار برد و هم دانش آن را به کشور انتقال داد. به این ترتیب، هم سودی نصیب کشور می‌شود و هم اقدام مفیدی در راستای منافع ملی کشور انجام گرفته است. بنابراین، باید از فضای مثبت حاکم بر روابط ایران با همسایگان یا دیگر کشورهایی که روابط دیپلماتیک خوبی با آنها داریم، استفاده کنیم و توانمندی معدنکاران داخلی را در آن کشورها به‌کار گیریم. حتی می‌توان کارخانه‌ای در داخل کشور راه‌اندازی و ماده معدنی لازم را از کشورهای همسایه تامین کرد یا به‌عکس معدنی را در داخل کشور موردبهره‌برداری قرار داد و در کشور دیگر کارخانه فرآوری ایجاد کرد تا با بهره‌گیری از سوخت ارزان و زیرساخت‌هایی که دیگر کشورها دارند، معدنکاری سیر مثبت و صعودی پیدا کند و برای کشورهای دخیل سودآوری داشته باشد.