به‌طور کلی استاندارد و استانداردسازی کالاها در فرآیند تولید نقش مهمی در حضور موفق آنها در بازارها دارد و حتی اخذ نشدن برخی‌ گواهینامه‌های استاندارد، می‌تواند سدی در برابر ورود کالاها به برخی بازارهای بین‌المللی باشد. اما کشور ما به‌عنوان یکی از کشورهایی که اقتصاد آن برمبنای تجارت شکل گرفته، تا چه حد در استاندارد‌سازی محصولات و کالاهای خود مطابق با چارچوب‌های جهانی موفق بوده و این روند چه تاثیری بر حضور برندهای ایرانی در بازارهای خارجی داشته است.

روزنامه صمت در آستانه روز جهانی استاندارد، این موضوع را با کارشناسان و فعالان اقتصادی کشور مطرح کرده که شرح آن را در ادامه می‌خوانید:

استاندارد یک شاخص تجاری است

یکی از مواردی که بسیاری از کارشناسان و فعالان تجاری کشور از آن گلایه می‌کنند این است که توجه ناکافی به استانداردهای صادرات کالا و کالای صادراتی در طول سال‌ها، باعث شده بسیاری از کشورها نسبت به محصولات ایرانی جبهه‌گیری داشته باشند، به همین دلیل لازم است میز‌های استاندارد‌ها در زمینه این کالاها به‌شکل جدی‌تری راه‌اندازی شود تا ایران نیز بتواند نقش و سهم مطلوبی در بازارهای خارجی داشته باشد.

در این‌باره مرتضی افقه، اقتصاددان در گفت‌وگو با صمت تاکید کرد: توجه به استاندارد و استانداردسازی‌ها در تجارت بین‌المللی یک موضوع حیاتی محسوب می‌شود و کشورهایی می‌توانند در این عرصه موفق باشند که استانداردهای روز دنیا را در تولید محصولات خود رعایت کنند.

وی از استانداردها به‌عنوان یک نقطه اتکا برای مصرف‌کنندگان کالاهای مختلف یاد و عنوان کرد: امروزه با پیشرفت فناوری و افزایش تنوع کالاها، دیگر نمی‌توان انتظار داشت مصرف‌کنندگان به‌صورت فردی درباره کیفیت و مولفه‌های موثر بر کاربرد مفید محصولات مختلف تحقیق و براساس تجربه شخصی اقدام به انتخاب کالاها کنند. طبیعتا چنین وظیفه‌ای امروز برعهده بخش‌های تعریف‌شده‌ نظارت، کنترل کیفیت و استانداردسازی است که در طول این سال‌ها در جوامع مدنی شکل گرفته‌اند.

این کارشناس اقتصاد و استاد دانشگاه در این باره خاطرنشان کرد: براساس آنچه گفته شده، دولت‌ها با قرار دادن شرایط و ضوابط خاصی برای تولید، گروه‌های مختلف تولیدکننده را موظف می‌کنند تا کالایی را وارد بازار کنند که دارای حداقل‌های موردنیاز به لحاظ ایمنی، سلامت و کیفیت برای مصرف‌کننده باشد. در واقع دولت‌ها به نمایندگی از جامعه این وظیفه را برعهده می‌گیرند تا از این طریق کیفیت کالاهای موجود در بازار را برای مصرف‌کننده تضمین کنند و مصرف‌کننده با اطمینان از این موضوع، به خریداری آن محصول اقدام کند.

افقه در ادامه با اشاره به فواید استانداردسازی محصولات و کالاها در تجارت امروز تاکید کرد: استانداردسازی و کنترل کیفیت علاوه بر اینکه یک مسئولیت اجتماعی به‌شمار می‌رود، می‌تواند یکی از ابزارهای توسعه تجارت نیز تلقی شود. در تجارت خارجی موضوع استاندارد، استانداردسازی و نظارت دولت‌ها بر آن، ابعاد متفاوت و گسترده‌‌‌تری می‌یابد. باتوجه به اینکه تنوع کالاهای مختلف در بازارهای بین‌المللی بسیار بیش از میزان آنها در بازارهای داخلی است، یکی از مسائلی که مطرح می‌شود «رقابت» است.

وی همچنین با تاکید بر لزوم ارتقای استانداردها برای دستیابی به توسعه تجاری، عنوان کرد: یکی از مولفه‌های نفوذ کالاهای صادراتی در کشورهای دیگر این است که آن کالا علاوه بر داشتن مولفه‌های معمول استاندارد، در مقایسه با انبوه محصولات دیگر نیز از ایمنی، سلامت و کیفیت بیشتری برخوردار باشد؛ بنابراین دولت‌ها می‌توانند با اعمال ضوابط متناسب برای کالاهای صادراتی، این امکان را برای تولیدکنندگان خود فراهم آورند. وی گفت: گرچه رقابت به خودی خود می‌تواند انگیزه لازم برای تولید کالاهای با کیفیت بالاتر برای تصاحب بازار را در تولیدکنندگان ایجاد کند، اما دولت نیز نقش قابل‌توجهی در این موضوع دارد و می‌تواند این کیفیت‌ها را تضمین و به این ترتیب از این کالاها حمایت کند.

افقه در این باره تصریح کرد: اگر کالاهای تولید داخلی کیفیت مطلوب و موردنظر برای صادرات را نداشته باشند، علاوه بر اینکه بازار خود را در تجارت بین‌المللی از دست می‌دهند، اعتبار یک کشور به‌لحاظ اقتصادی و محصولات آن را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهند و با ایجاد تصویر ذهنی نامناسب از محصولات آن کشور، آینده تجاری آن را دچار مخاطره می‌کنند. وی همچنین درباره لزوم نظارت بر استاندارد کالاهای وارداتی یادآور شد: در بحث واردات نیز باید نظارت و بررسی‌ کالاها به‌لحاظ استاندارد بسیار دقیق و موثر باشد که این موضوع نیز ورود دولت را می‌طلبد، زیرا کالایی که وارد یک کشور می‌شود، به‌دلیل اینکه در فرآیند تولید تحت نظارت واحدهای نظارتی و کنترل کیفیت کشور واردکننده نبوده‌، ممکن است فاقد مولفه‌های لازم برای مصرف باشد. در واقع این دولت است که باید ویژگی‌های کیفی این کالاها را در مبادی ورودی کشور به‌شکل دقیق و اصولی مورد ارزیابی قرار دهد تا از نظر مولفه‌های ایمنی، سلامت و کیفیت قابلیت‌های لازم برای ارائه در بازارهای داخلی را داشته باشند.

در استاندارد‌ها روزآمد نیستیم

یکی دیگر از مسائلی که کارشناسان اقتصاد و فعالان حوزه تولید درباره استانداردسازی‌ها و قابلیت ورود کالاهای ایرانی به بازارهای جهانی به آن اشاره می‌کنند، ناهمگون بودن سطح استانداردهای تولید در کشور با استانداردهای مورد انتظار دنیاست و این موضوع را یکی از دلایل توفیق نیافتن کالاهای ایرانی در رقابت جهانی می‌دانند.

علی مروی، کارشناس اقتصاد در این باره در گفت‌وگو با صمت اظهار کرد: باید بپذیریم که استانداردسازی کالاها و مطابقت آنها با معیارهای روز دنیا نیاز به تجهیزات و فناوری‌های جدید دارد، اما کشور ما باتوجه به قرار داشتن در شرایط تحریم و دشواری‌های تامین تجهیزات، برای رسیدن به این استانداردها نیازمند صرف هزینه‌های بیشتری است. این هزینه‌ها گرچه کیفیت مطلوب و موردانتظار مصرف‌کنندگان را تامین می‌کند، اما در نهایت نرخ تمام‌شده را افزایش می‌دهد که در این صورت بهره‌وری تولید کاهش می‌یابد و کالای ایرانی باز هم در رقابت با کالای خارجی در موضع ضعف قرار می‌گیرد.

وی در این باره تاکید کرد: تولیدکنندگان در شرایط یادشده به‌سختی می‌توانند به بازارهای تراز اول جهانی دست پیدا کنند و تنها می‌کوشند نفوذ خود در بازارهای کشورهای منطقه را حفظ کنند، به همین دلیل نیز می‌بینیم که مهم‌ترین گزینه‌های هدف ما در صادرات کالای نهایی کشورهایی مثل افغانستان و عراق هستند که بیش از توجه به کیفیت در پی یافتن کالای با نرخ کمتر هستند.

مروی در پایان گفت: رسیدن به استانداردهای جهانی علاوه بر تلاش تولیدکنندگان و نظارت بیشتر نهادهای دست‌اندرکار، نیاز به زیرساخت‌هایی دارد که به‌نظر می‌رسد در شرایط کنونی ما به بسیاری از آنها دسترسی نداریم؛ بنابراین مسیر دستیابی به این استانداردها برای تولیدکننده ایرانی بسیار دشوارتر است.

سخن پایانی...

باتوجه به آنچه گفته شد به‌نظر می‌رسد سیاست‌گذاران اقتصاد کشور برای دستیابی به استانداردهای تجاری، باید تلاش خود را در چند جهت متمرکز کنند که مهم‌ترین آنها تلاش تولیدکنندگان و نظارت واحدهای ذی‌ربط است و دیگری تلاش برای ایجاد تعاملات تجاری با دنیا تا علاوه بر یافتن جایگاه در بازارهای جهانی، از تامین تجهیزات و فناوری روز دنیا محروم نمانیم.