آخرین آمارهای مربوط به تجارت بخش معدن و صنایع‌معدنی، رشد صادرات در این حوزه را نشان می‌دهند. این آمار مربوط به فروردین امسال و نمایانگر افزایش تجارت خارجی از نظر وزن در این حوزه است. با نگاهی دقیق به این آمار درمی‌یابیم که محصولات زنجیره فولادی بیشترین میزان صادرات را به خود اختصاص داده‌اند. یک دلیل مهم این رشد، کاهش قطعی گاز در زمستان ۱۴۰۱ و همچنین محدودیت برق در آغاز سال ۱۴۰۲ با شعار افزایش تولید بود. این موارد در کنار یکدیگر باعث شد تا تولید در زنجیره فولاد رونق یابد و کالاهای خوبی برای صادرات و عرضه در بازارهای جهانی داشته باشیم. البته اصلاح برخی مقررات محدودکننده صادرات، ادامه جنگ روسیه ـ اوکراین و تداوم تحریم‌های غرب علیه روسیه نیز بی‌تاثیر در افزایش تقاضا و ایجاد فرصت برای تولیدات محصولات معدنی ایران نبود. به‌دلیل محدودیت‌های تجارت روسیه، ایران فرصت بیشتری برای حضور در بازارهای جهانی به‌ویژه در عرصه محصولات معدنی داشت. از سوی دیگر، نوسانات ارز نه‌تنها در ایران بلکه در بازارهای جهانی و پایان شرایط اضطراری کرونا به‌ویژه در چین، به رشد معاملات در سطوح مختلف دامن زد. با پایان کرونا، چرخه تولید در همه کشورها دوباره رونق گرفت و در نهایت نیاز صنایع به مواد معدنی و محصولات تکمیل‌کننده زنجیره بیشتر شد.علاوه بر تمام موارد مذکور، کاهش تنش‌های منطقه‌ای ایران و بهبود روابط با کشورهای منطقه و همسایه هم از دیگر عوامل موثر در رشد ارزش و وزن صادرات ما در این حوزه بوده است، بنابراین طی چند ماه گذشته عوامل مختلفی بر توسعه صادرات بخش معدن و صنایع‌معدنی اثرگذار بودند. فارغ از وضعیت تشریح شده، برخی فعالان معدنی بر این باور هستند که شرایط تجارت و صادرات بخش معدن مناسب نیست و بهتر است تمرکز بر صادرات زنجیره ارزش‌افزوده باشد. ضمن تایید این نظر، بر این نظرم که امسال بیشتر از آنکه ارزش صادرات ما افزایش یافته باشد، وزن صادرات در همسنجی با سال قبل، افزایش داشته است. برای اینکه کشور بتواند دستاورد معناداری در صادرات زنجیره ارزش داشته باشد، باید در درک و پیاده‌سازی الزامات توسعه پایدار دقت کنیم. تنها در این صورت می‌توانیم در مسیری استوار و صحیح گام برداریم. به بیان دیگر، نباید استراتژی‌های وضع‌شده دراین‌باره، مقطعی و سیاست‌زده باشد. باید از این رویکردها دوری کرد. در این میان، برخی افراد رشد صادرات بخش معدن را یکی از مصادیق خام‌فروشی عنوان می‌کنند. در رابطه با این نظر باید گفت ایران از یک‌سو به‌دلیل محدودیت‌های ناشی از تحریم‌های غرب، در عمل از جذب تکنولوژی‌های روز و سرمایه‌گذاری‌های خارجی محروم است. از سوی دیگر، در حال ‌حاضر به‌علت سیاست‌ها و روند موجود، منافع تولیدکنندگان محصولات معدنی بالادستی در تعادل منطقی با تولیدکنندگان محصولات پایین‌دستی قرار نمی‌گیرد. در این شرایط، صادرات پایدار هر نوع ماده معدنی برای اقتصاد کلان کشور مفید خواهد بود و باید نگاهی جدید به این وضعیت داشته باشیم. اگر بخواهیم به مهم‌ترین راهکارهای رشد تجارت در بخش معدن و صنایع‌معدنی اشاره کنیم، باید تعامل پیوسته با شرکت‌های معتبر و صاحب تکنولوژی جهان را حفظ کنیم. در این صورت، می‌توانیم از مزایای فناوری و علوم به‌روز جهانی بهره‌مند شویم. رخداد این اتفاق نیازمند بهبود روابط دیپلماتیک با کشورها و همچنین رفع محدودیت‌های تجاری ناشی از تحریم‌ها است. غیر از مسئله محدودیت تجارت، حذف رویکردهای سیاست‌زده از الزامات توسعه تجارت خارجی است. همچنین، جایگزینی مدیران غیرمتخصص در سطوح مختلف اقتصادی با نخبگان می‌تواند مشکلات مربوط به تدوین استراتژی‌ها را برطرف کند. حفظ و بکارگیری سرمایه‌های علمی کشور همواره چراغ راه توسعه اقتصادی است. در پایان نیز، مبارزه با رانت‌خواری و فساد سیستمی به‌همراه ایجاد ثبات و امنیت اقتصادی و اجتماعی از جمله مهم‌ترین نکاتی است که باید در دستور کار مسئولان قرار گیرد.