حذف یا اصلاح
چندهفته‌ای است موضوع حذف یارانه پنهان از سوی برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی مطرح می‌شود. میزان یارانه پنهانی که به افراد تعلق می‌گیرد، به‌مراتب بیش از یارانه نقدی برآورد می‌شود که اغلب هم در اختیار دهک‌های بالای جامعه است.
بر همین اساس نیز پیشنهاددهندگان این طرح اعتقاد دارند حذف یارانه‌های پنهان و پرداخت نقدی از یک‌سو و آزادسازی قیمت‌ها از سوی دیگر می‌تواند با فرض ثبات سایر شرایط، آثار مثبت رفاهی بیشتری نسبت به پرداخت همان میزان یارانه از طریق کنترل نرخ داشته باشد. بخش قابل‌توجهی از یارانه‌های پنهان به صنایع به‌ویژه صنایع فلزی و پتروشیمی تعلق دارد؛ یعنی آب، برق و گاز با نرخ‌های تعدیل‌شده و به‌مراتب ارزان‌تر از قیمت‌های جهانی در اختیار این صنایع قرار می‌گیرد.
این دست اقدامات اغلب باهدف حمایت از صنایع و رقابت‌پذیری هرچه بیشتر آنها در بازارهای جهانی اجرایی می‌شوند. با این‌وجود تداوم ارائه این‌گونه حمایت‌ها از بهره‌وری صنایع می‌کاهد. به‌علاوه آنکه درحال‌حاضر انتقادهای قابل‌توجهی درباره روند تخصیص یارانه صنایع و حمایت یک‌جانبه از برخی صنایع مادر و بالادستی مطرح است.
حذف یارانه بدون برنامه، نتیجه‌بخش نیست
علیرضا کلاهی، فعال صنعتی در گفت‌وگو با صمت و در ارزیابی حذف یارانه پنهان صنایع گفت: درحال‌حاضر یارانه اختصاص‌یافته به صنایع در میان رشته‌های گوناگون صنعتی، عادلانه تقسیم نمی‌شود. بدین‌ترتیب عمده منابع کشور در اختیار صنایع خاص (عمدتا واحدهای پتروشیمی و فلزی) قرار می‌گیرد. براساس برآوردهای انجام‌شده مبلغ یارانه انرژی که در اختیار این صنایع قرار می‌گیرد، سالانه چندین میلیارد دلار گزارش‌شده است. درنتیجه چنانچه طرح هدفمندی یارانه‌ها اصولی اجرایی شود، می‌تواند نتایج مثبت اقتصادی برای کشور به‌دنبال داشته باشد.
این فعال صنعتی اظهارکرد: یارانه انرژی که در طول سال‌های گذشته با هدف حمایت از صنایع در اختیار آنها قرارگرفته، زمینه رشد صنعتی و ارزش‌آفرینی را فراهم نکرده است. در واقع باید اقرار کرد حمایت‌های دولتی تاکنون نتیجه مثبتی برای اقتصاد کشور به‌دنبال نداشته است. وی افزود: چنانچه این طرح مطابق با اصول درستی اجرایی شود، نتایج مثبتی برای اقتصاد به همراه دارد. البته در گذشته هم یک‌بار طرح هدفمندی یارانه‌ها در کشور اجرایی شد که نتیجه‌بخش نبود؛ در نتیجه انتخاب استراتژی درست برای اجرای این طرح از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در واقع باید از مسئولان پرسید منابع آزادشده حاصل از طرح موردبحث در کجا و به چه روشی مصرف خواهند شد؟ آیا امکان توزیع این منابع در کل زنجیره تولید و ارزش‌آفرینی هرچه بیشتر وجود دارد یا خیر؟
کلاهی در ادامه خاطرنشان کرد: حذف یارانه اختصاص‌یافته به صنایع و قطع حمایت‌های دولتی باید با توجه به شرایط حاکم بر عملکرد صنایع اجرایی شود. فضای کسب‌وکار و سرمایه‌گذاری در ایران با استانداردهای بین‌المللی مطابقت ندارد. بر همین اساس نیز صنایع ایران از رقابت‌پذیری پایینی در بازار جهانی برخوردارند. در واقع نقاط ضعف حاکم بر اقتصاد کشور مانع ارتقای توان رقابت‌پذیری صنایع ما در سطح جهانی می‌شود. در چنین شرایطی، اگر دولت با هدف پوشش بخشی از این ضررها به کمک صنایع نیاید، از توان رقابت آنها کاسته خواهد شد. در واقع مشکلات ساختاری حاکم بر اقتصاد، به ضرر صنایع منتهی می‌شوند.
وی تاکید کرد: البته لزوم حمایت دولت از صنایع برای جبران چالش‌های حاکم بر اقتصاد، مانع اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها نیست، چراکه رشد مصرف انرژی کشور با میزان رشد اقتصادی تناسب ندارد. در واقع این انرژی در مسیر درستی به‌کار گرفته نشده و نه‌تنها به کمک بهبود شرایط اقتصادی نمی‌آید، بلکه چالش‌های جدی مانند آلودگی هوا و مصرف منابع را هم به‌دنبال دارد. در واقع ضررهای حاصل از این روند اشتباه اقتصادی به‌مراتب بیش از سودی است که نصیب اقتصاد کشور می‌شود و اصلاح آن ضروری به‌نظر می‌رسد. از مجموع موارد یادشده این‌طور برداشت می‌شود که حذف منابع یارانه باید با برنامه انجام شود تا در نهایت نتیجه‌بخش باشد.
کلاهی با اشاره به روند توزیع منابع در سایر کشورها، گفت: اقتصادهایی که در مسیر توسعه گام برداشته‌اند، منابع خود را به بخش‌های ارزش‌آفرین اختصاص داده‌اند. در واقع باید برآورد و تعادلی مناسب میان هزینه‌ها و درآمدها وجود داشته باشد اما توجه به‌صرفه اقتصادی در روند حمایتی در کشور ما موردتوجه نیست که جای انتقاد دارد.
وی گفت: در سالی که جنگ ۸ ساله ایران و عراق پایان یافت، با وجود تمام خسارت‌های اقتصادی که کشور در دوران جنگ متحمل شد، اقتصاد ما ۳۰ درصد از ترکیه بزرگ‌تر بود اما درحال‌حاضر اقتصاد ترکیه ۳ برابر اقتصاد ایران است؛ یعنی ما در مسیر توسعه حتی از کشورهای همسایه خود نیز بازمانده‌ایم. بدون تردید برای اصلاح باید در استراتژی‌های توسعه‌ای کشور بازنگری جدی شود.
این عقب‌ماندگی در حالی است که ایران از منابع قابل‌توجهی از معدن و انرژی برخوردار است اما این منابع را به‌درستی هزینه نکرده است. در چنین شرایطی، اصلاح روند هدررفت منابع ضروری به‌نظر می‌رسد. در همین حال باید از صنایع متناسب با توسعه صنعتی و اقتصادی که به همراه می‌آورند، حمایت شود.
کلاهی در ادامه افزود: صنایع ما در ایران منابع‌محور هستند؛ یعنی بر پایه بهره‌گیری از منابع معدنی و انرژی شکل گرفته‌اند. این مدل در بسیاری از کشورهای دیگر نیز وجود داشته اما پایان کار نبوده است. به‌عنوان مثال، صنایع در کشور تایوان بر پایه بهره‌گیری از توان نیروی کار ارزان احداث شدند اما این پایان کار نبود. در واقع تلاش شد اقتصاد این کشور به سمت اقتصادی عملکردمحور پیش برود.
در گام بعدی صنایعی با ارزش‌افزوده متوسط یا پایین اما با بهره‌وری بالا شکل گرفتند و سود اقتصادی خوبی را به‌دست آوردند. در نهایت نیز توانستند به سمت نوآوری‌های جدید و تولید محصولاتی با ارزش‌افزوده بالا گام بردارند. ما نیز باید براساس همین روش پیش برویم؛ یعنی مراحل پیشرفت را طی کنیم و در نهایت فناوری‌های روز را به‌دست آوریم.
در این مسیر نیز می‌توانیم از مسیر ترکیه الگو بگیریم. ترکیه بر پایه بهره‌گیری از نیروی کار ارزان به کشوری صادرات‌محور بدل شد. درحال‌حاضر نیز به سمت ارزش‌آفرینی بیشتر پیش می‌رود. توجه به این نکته ضروری به‌نظر می‌رسد که صنایع های‌تک و پیشرفته پس از مدتی قدیمی می‌شوند. درحال‌حاضر تولید در برخی صنایع های‌تک که امروزه قدیمی شده‌اند در برخی کشورهای اروپای غربی صرفه اقتصادی ندارد؛ در چنین شرایطی ترکیه به این صنایع ورود و تلاش کرده این جایگاه را از آن خود کند.
درحال‌حاضر عمده اقتصاد ایران وابسته به منابع انرژی و معدنی است اما ما نیز باید بتوانیم وابستگی خود به منبع انرژی را محدود کرده و مسیر توسعه را ادامه دهیم؛ یعنی براساس امتیازهای رشته‌های گوناگون صنعتی، توسعه صنعتی را رقم بزنیم.
حذف با برنامه
غلامرضا خلیقی، مدیرعامل شرکت فولاد غرب آسیا در گفت‌وگو با صمت تاکید کرد: هزینه انرژی مصرفی صنایع فولادی در امسال، حدود ۴.۵ برابر در مقایسه با سال ۱۳۹۹ رشد داشته است. با این‌وجود همچنان انرژی اختصاص‌یافته با صنایع به‌مراتب ارزان‌تر از نرخ آن در سایر کشورها برآورد می‌شود.
وی افزود: بسیاری از فعالان صنعتی با حذف یارانه اختصاص‌یافته به صنایع که در قالب هزینه آب، برق و گاز پرداخت و از آن با عنوان یارانه پنهان یاد می‌شود، مخالفتی ندارند اما نحوه حذف این یارانه اهمیت دارد. در واقع برای آنکه صنایع بتوانند خود را با شرایط تطبیق دهند، انتظار می‌رود روند حذف یارانه پنهان در صورت تصویب در قالب یک برنامه زمان‌بندی و از پیش تعیین‌شده اجرایی شود. تا بدین‌ترتیب صنایع بتوانند خود را با این روند و شرایط و هزینه‌های جدید سازگار کنند.
این فعال صنعت فولاد افزود: انتظار می‌رود همزمان با اصلاح روند پرداخت یارانه به صنایع، سایر قوانین و استراتژی‌های حاکم بر عملکرد صنایع نیز اصلاح شود و به‌عنوان نمونه، دیگر شاهد قیمت‌گذاری دستوری یا انواع دخالت‌های دولتی در روند فعالیت صنایع نباشیم.
در چنین شرایطی، حذف یارانه صنایع می‌تواند به بهبود عملکرد و ارتقای بهره‌وری صنایع منجر شود. توجه به این نکته ضروری به‌نظر می‌رسد که اختصاص یارانه به صنایع با هدف توانمندسازی آنها اجرایی می‌شود اما تداوم آن مانع بهره‌وری هرچه بیشتر تولید است. در ادامه اینکه واحدی سودآوری و رقابت‌پذیری خود را بر پایه بهره‌گیری از انرژی ارزان، تنظیم کند، منطقی نیست.
وی افزود: اثرگذاری هزینه انرژی بر نرخ تمام‌شده تولید ما در امسال حدود ۱۰۰ درصد بیشتر شده است. با این‌وجود توانسته‌ایم خود را با آن منطبق کنیم و تولید را با سودآوری ادامه بدهیم؛ بنابراین چنانچه روند حذف یارانه طبق برنامه‌ای زمان‌بندی‌شده اجرایی شود، می‌توان به کسب نتایج مثبت امید داشت. علاوه بر این پس از اصلاح نرخ انرژی، بروزرسانی آن با نرخ تورم ضروری به‌نظر می‌رسد. یعنی باید نرخ هر ساله اصلاح شود. بدین‌ترتیب صنایع هر ساله فرصت می‌یابند، خود را با قیمت‌های جدید سازگار کنند. در همین حال، صنایعی که مصرف بالای انرژی دارند نیز در مسیر ارتقا و بهبود فناوری‌های تولید خود گام بردارند.
توجه به این نکته ضروری به‌نظر می‌رسد که انرژی نیز همچون کالاست و خریدوفروش می‌شود؛ در نتیجه بهای فروش آن باید از متغیرهای اقتصادی حاکم بر کشور تبعیت کند.
خلیقی تاکید کرد: صنایع باید بتوانند محصولی رقابت‌پذیر تولید کنند؛ یعنی باید بهره‌وری مصرف انرژی را ارتقا دهند. متاسفانه در کشور ما ارزان بودن منابع انرژی، زمینه بی‌توجهی به مصرف انرژی را فراهم کرده است. بنابراین واقعی شدن قیمت‌ها، زمینه اصلاح روند مصرف انرژی را فراهم می‌کند. البته به‌روزشدن صنایع و رقابت‌پذیری آنها به الزامات دیگری نیز نیاز دارد.
به‌عنوان مثال، رفع تحریم‌ها، برقراری مراودات و تعاملات بانکی در سطح بین‌المللی ضروری به‌نظر می‌رسد. در همین حال، امکان بهره‌گیری از سرمایه‌های خارجی نیز بایدوجود داشته باشد. در واقع محدودیت‌های یادشده خود هزینه مضاعفی را به تولید وارد می‌کنند و چنانچه این محدودیت‌ها برطرف شوند و همزمان اصلاح نرخ انرژی طبق الگوی یادشده، اجرایی شود، صنایع نیز باید می‌توانند خود را با شرایط سازگار کنند.
سخن پایانی
این روزها بحث آزادسازی نرخ انرژی مصرفی از سوی صنایع و حذف یارانه پنهانی که به این واحدها تعلق می‌گیرد، بیش از پیش مطرح است. در حالت کلی، انتقادات قابل‌توجهی به روند تخصیص یارانه انرژی به صنایع و عدم‌کارآیی آن مطرح است؛ بااین‌وجود بخش قابل‌توجهی از مطرح کردن مجدد این طرح به‌دلیل کمبود در بودجه و تلاش دولت و مجلس برای تأمین این کسری بودجه است. این درحالی است که انتظار می‌رود طرح اصلاح و حذف یارانه اختصاص‌یافته به صنایع با استراتژی درست و برنامه‌ای جامع اجرایی شود تا درنهایت شاهد بهبود در وضعیت اقتصادی کشور باشیم.
