آنچه اقتصاد را از مرگ تدریجی نجات می ‌ دهد، پویایی، تغییر و رشد مداوم است، اما حرکت در این مسیر برای اقتصاد کشور ما، با فرازوفرودهای زیادی روبه ‌ رو است.بزرگ ‌ ترین چالش حال حاضر کشور ما برای پیش ‌ راندن اقتصاد در مسیر طبیعی خود، نوسانات اقتصادی و بی ‌ ثباتی ارزی است که می ‌ توان آن را یکی از تبعات اقتصاد معیوب دولتی و سیاسی دانست.این آسیب یکی از دلایلی است که موجب شده، همه کشورهای پیشرفته و ثروتمند جهان با دقت و وسواس مراقب باشند تا از غلتیدن اقتصاد به ورطه سیاست جلوگیری کنند و عنان اختیار بازار را به ‌ دست عرضه و تقاضا بسپارند. امروزه در کشورهای در حال ‌ توسعه و جهان سوم هم تلاش ‌ های زیادی برای تحقق اقتصاد آزاد انجام می ‌ گیرد و افتان ‌ وخیزان در این مسیر پیش می ‌ روند.ذکر این نکته ضروری است که کمابیش در هیچ جای جهان اقتصاد آزاد به ‌ معنای مطلق آن شکل نگرفته است، اما کشورهای پیشرفته در غرب، شرق دور و آسیای جنوب ‌ شرقی نهایت تلاش خود را به کار بسته ‌ اند که این مفهوم را بیش ‌ ازپیش تحقق بخشند و از سیاست ‌ های دولتی و نگاه ‌ های سیاسی به اقتصاد فاصله گرفته ‌ اند، به همین دلیل شاهد هستیم که رشد و شکوفایی اقتصادی در این ممالک بیشتر است.در کشور ما سایه سنگین نگاه ‌ های دولتی و سیاسی بر حوزه معدن حاکم است. در قوانین و مقررات بسیاری از نکات حمایتی اقتصاد آزاد لحاظ نشده و جای تاسف است که بگوییم بیشترین نگرانی دولت ‌ ها این بوده که مبادا اقتصاد آزاد شکل بگیرد، بنابراین تا توانسته ‌ اند بر مسیر آزاد اقتصاد در حوزه معدن مانع ایجاد کرده ‌ اند و هرجا که اقتصاد در حال ‌ توسعه یا حوزه ‌ ای به ‌ سوی اقتصاد آزاد در حال پیشرفت بوده است، قفل ‌ هایی زده ‌ اند و گره ‌ هایی ایجاد کرده ‌ اند.به ‌ این ‌ ترتیب، موانع عمدی یا سهوی ایجادشده، محدودیت ‌ های گسترده ‌ ای برای دستیابی به اقتصاد آزاد پدید آورده است که می ‌ توان به چند مورد از آنها به ‌ صورت تیتروار اشاره کرد.دولت در بخش قابل ‌ توجهی، شاید بیش از ۸۰ درصد، از فعالیت ‌ های معدن و صنایع معدنی ایران به ‌ عنوان سهامدار عمده حضور دارد و می ‌ توان گفت صنایع مادر معدنی ما در بخش ‌ هایی مثل فولاد، مس، آلومینیوم، کاشی و... در اختیار دولت است.متاسفانه دولت در این بخش ‌ ها سرمایه ‌ گذاری کرده است و با اینکه سالیان سال از این سرمایه ‌ گذاری ‌ ها می ‌ گذرد، اما همچنان حاضر نیست که سهام خود را واگذار کند و در تصمیم ‌ سازی این صنایع، حضور جدی و پررنگی دارد و این مصداقی است بر اینکه دولت تلاشی برای پیشرفت به ‌ سمت اقتصاد آزاد در این حوزه نداشته است. نکته مهم و شاید بزرگ ‌ ترین چالش در توسعه معدن، سیاست قیمت ‌ گذاری دستوری است که بر بخش فرآورده ‌ های معدنی و صنایع معدنی تا صنایع پایین ‌ دستی، متالورژی، تولید شمش، محصولات فلزی، سیمان، صنایع کاشی و شیشه حاکم بوده است. این قیمت ‌ گذاری باعث می ‌ شود که انگیزه و مشوق ‌ های سرمایه ‌ گذاری در حوزه معدن کاسته شود و مانعی جدی بر سر راه شکوفایی اقتصاد معدنی کشور باشد. به ‌ عبارت ‌ دیگر، ورود دولت به حوزه قیمت ‌ گذاری یکی از چالش ‌ های بزرگ شکوفایی اقتصاد این حوزه است و می ‌ توان آن را بزرگ ‌ ترین آفت فعالیت ‌ های معدنی کشور دانست. معدن به ‌ عنوان حلقه اول، بسیاری از زنجیره ‌ های تولیدی را رهبری می ‌ کند و در نوک هرم قرار گرفته است و با نگاه دولتی و سیاسی، آسیب می ‌ بیند و این آسیب به بخش ‌ ها و زنجیره ‌ های پایین ‌ دستی هم تسری پیدا می ‌ کند.اگر قرار است، کشور در مسیر توسعه قرار گیرد و به اقتصاد آزاد دست پیدا کند و قربانی سیاست نباشد، باید به حلقه ‌ های اول بپردازیم و از این نقطه شروع کنیم. نباید نگران این باشیم که تلاطم ‌ هایی در اقتصاد کشور ایجاد می ‌ شود، زیرا به ‌ تدریج مزایای اقتصاد آزاد برای همه مردم، بخش حاکمیتی و فعالان اقتصادی آشکار می ‌ شود و در نهایت در معیشت مردم به ‌ خوبی خود را نشان می ‌ دهد و تاثیرات مثبت خود را عیان می ‌ سازد.