تکمیل زنجیره ارزش با جدیت دنبال شود
آخرین روزهای سال گذشته، سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه کشور به سران ۳ قوه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت و رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ابلاغ شد.
برنامه هفتم پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، با اولویت پیشرفت اقتصادی توام با عدالت تنظیم شده و دستیابی به نرخ رشد اقتصادی متوسط ۸ درصد در طول برنامه یکی از اهدف اصلی آن است. به گفته سخنگوی دولت نیز این لایحه تا ۲ هفته آینده برای بررسی و تصویب تقدیم نمایندگان مجلس خواهد شد. هرچند در رئوس منتشرشده، اشاره مستقیمی به بخش معدن نشده، اما از مجموعه محورهای ذکرشده، می توان استنتاج هایی در حوزه معدن و صنایع معدنی داشت. صمت در این گزارش به دنبال پیشنهادات و راهکارهایی است که حوزه معدن را در دستیابی به اهداف برنامه هفتم یاری دهد.پاسخ داریوش اسماعیلی، دانش آموخته دکتری زمین شناسی با گرایش معدن و سیدجواد حسینی کیا، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس را در ادامه بخوانید.
پیشران های اقتصادی
داریوش اسماعیلی، دانش آموخته دکترای زمین شناسی با گرایش معدن: در دوره تحریم به وضوح روشن شد که حوزه معدن، در مقایسه با دیگر حوزه ها، قدرت مانور و گریز بیشتری دارد. در دوران تحریم منابع عمده تامین ارزی کشور ما عبارت بود از صادرات تولیدات زیرمجموعه مس، صنایع فولادی و در نهایت محصولات پتروشیمی که نقش خود را در اقتصاد مقاومتی نشان داد، بنابراین می توان با تمرکز در حوزه معدن، پروژه های پیشران اقتصادی تعریف و مواد معدنی مختلف را اکتشاف و استخراج کرد، در گام دوم فرآوری انجام داد و در نهایت از محصولات به دست آمده برای توسعه صنایع معدنی بهره برد.به عنوان مثال سنگ آهن شناسایی، اکتشاف و استخراج، در بخش تولید صنایع معدنی تبدیل به ورق و در گام آخر به خودرو و لوازم منزل تبدیل می شود و زنجیره ارزش افزوده را ادامه می دهد، پس فرآیندی را آغاز می کند که نقطه ابتدایی آن معدن است، بنابراین می توانیم در برنامه هفتم، مانور زیادی روی این بخش اقتصادی داشته باشیم.نکته بعدی تعریف پروژه های عظیم است که بتواند بر اقتصاد کشور در برنامه هفتم توسعه تاثیرگذار باشد.به گمان من، حداقل یکی از چند پروژه عظیم را می توان در حوزه معدن و صنایع معدنی تعریف کرد. این پروژه می تواند در بخش اکتشاف و استخراج مواد معدنی از عمق باشد.به عنوان مثال، ظرفیت بخش فولاد که قرار بود روی ۵۵ میلیون تن بسته شود، امروزه به بیش از ۷۰ تا ۸۰ میلیون تن افزایش پیدا کرده است، اما حجم سنگ آهن اکتشاف شده ما، به هیچ وجه حتی پاسخگوی ۵۵ میلیون تن هم نیست، بنابراین چاره ای نداریم جز اینکه روی اکتشاف و استخراج عمیق سرمایه گذاری کنیم.
مبارزه با خام فروشی
درباره افزایش ارزش افزوده و مبارزه با خام فروشی، گام های خوبی برداشته ایم، امالازم است تا تکمیل شود. تجربه نشان داده که اگر قرار بود در بخش آهن و فولاد، سنگ معدن صادر کنیم، با زیان های هنگفتی روبه رو می شدیم، اما به گمان من، معنی این گزاره این نیست که نباید هیچ گونه ماده معدنی را به صورت خام صادر کنیم، زیرا برخی مواد معدنی ما حجم بسیار زیادی دارند، برای مثال سنگ های تزئینی را باید فرآوری کنیم، اما هرچقدر فرآوری کنیم، باز هم حجم عظیمی از آنها را در اختیار داریم، پس چرا باید سنگ را در کوهستان ها و بیابان ها رها کنیم؟ دولت باید مشوق هایی ایجاد کند که سنگ فرآوری شده سود بیشتری داشته باشد، اما سنگ های زیادی مانده که می توانند به صورت فرآوری نشده هم به بازارهای جهانی عرضه شوند، بنابراین باید بخش فرآوری و جلوگیری از خام فروشی در معدن به درستی و بادقت تدوین شود.
حمایت حقوقی و قضایی از سرمایه گذاری
تامین امنیت اقتصادی یکی از حوزه هایی است که ما به شدت به آن نیاز داریم و باید در برنامه هفتم به وضوح به آن بپردازیم.عدم امنیت اقتصادی است که باعث شده امروزه سرمایه های قابل توجهی به سمت معدن نرود. در حال حاضر کار به جایی رسیده که در برخی استان ها شورای تامین، استانداری یا دیگر مسئولان می گویند ما اجازه خروج ماده معدنی از منطقه خود را نمی دهیم. این چه معنایی دارد؟ بر این اساس، نفت نباید از خوزستان خارج شود یا تولیدات دیگر از شهرستان های دیگر... . این بنای نادرستی است که در بخش معدن گذاشته شده و به طورحتم باید در برنامه هفتم توسعه برای حل آن تدابیری اندیشید. با این همه در برنامه های هفتم زمینه های مناسبی برای رشد معدن و صنایع معدنی وجود دارد و امیدواریم با همفکری و تبادل نظر فعالان این حوزه و محوریت بخش خصوصی، بتوان مجموعه ای از پیشنهادها را آماده و ارائه کرد که چالش های موجود حل شود.
از توان بالقوه معدن استفاده کنیم
سیدجواد حسینی کیا ـ عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی: سرزمین ما ظرفیت های معدنی بسیاری دارد و معدن می تواند جای نفت را بگیرد، اما هر منطقه قابلیت ها و توانایی های خاص خود را دارد، بر این اساس باید مطالعات آمایش سرزمین که در برنامه هفتم توسعه هم بر آن تاکید شده است، به سرعت آماده شود.یکی از روش ها و راهکارهایی که خوب است برای این کار در نظر بگیریم، این است که معافیت های مالیاتی را از ابتدای زنجیره برداریم و به انتهای زنجیره منتقل کنیم. به عبارت دیگر، با در نظر گرفتن مالیات بر مواد معدنی، زمینه برای خامفروشی را کاهش دهیم این برنامه در حوزه معدن شدنی است و می توان از آن به نفع تولید و تکمیل زنجیره ارزش استفاده کرد.
ضرورت تسهیل صادرات
موضوع بعدی تسهیل صادرات است که باید بیش ازپیش جدی گرفته شود. ما دارای بهترین ظرفیت های معدنی در حوزه سنگ های تزئینی هستیم، اما لازم است، تلاش کنیم که به جایگاه مناسبی در این حوزه برسیم، سنگ ها را به شکل مناسبی فرآوری و به بازارهای مناسب بین المللی ارائه کنیم.گاهی سنگ های ایرانی را به صورت خام به ایتالیا صادرشده و بعد از فرآوری، دوباره به ایران و سایر کشورها صادر می شود. بنابراین با جدیت باید تسهیل صادرات و فرآوری سنگ را دنبال کرد و اگر موانع قانونی در این مسیر وجود دارد رفع شود. مجلس شورای اسلامی نیز آماده هرگونه همکاری است. برهمین اساس کمیسیون صنایع و معادن، بازنگری جدی در قانون معادن انجام داده و تلاش کرده قوانین دست وپا گیر از پیش پای معدن برداشته شود، معافیت های مالیاتی به انتهای زنجیره تولید اختصاص یابد، سرنوشت معادنی که در دست افراد یا مجموعه ها راکد مانده یا محدوده هایی که به عناوین مختلف در سازمان های گوناگون بلوکه شده، روشن شود.
حفظ امنیت سرمایه گذاری
یکی از بزرگ ترین مشکلاتی که امروزه معدنکاران با آن دست به گریبان هستند، وجود معارضان محلی است. وقتی قرار است در این زمینه سرمایه گذاری شود، هزینه هنگفتی برای راه اندازی معدن اختصاص یابد و اشتغالزایی انجام گیرد، نباید کسی مجال آن را داشته باشد تا خللی در این فرآیند ایجاد کند.این حوزه از یک سو نیازمند حمایت های قضایی و حقوقی است تا امنیت سرمایه گذاری معدن تامین شود، اما از سوی دیگر هم معدنداران باید در ایفای نقش و مسئولیت اجتماعی خود جدیت داشته باشند و مزاحمت هایی را که برای ساکنان محلی ایجاد می شود، به نوعی جبران کنند.
سخن پایانی
بر اساس ارزیابی های منتشرشده از عملکرد شاخص های کمی و مواد قانونی، بخش صنعت در برنامه ششم توسعه در ایجاد ارزش افزوده و اشتغال زایی متناسب با اهداف برنامه موفق عمل نکرده است. نتایج این گزارش ها نشان می دهد ازجمله عواملی که در تحقق نیافتن اهداف پیش گفته موثر بوده، علاوه بر شوک های بیرونی نظیر شرایط بین المللی، نوسانات نرخ نفت و ظهور اپیدمی کرونا، عوامل دیگری همچون ایرادهای قانون گذاری، تاخیر در تدوین آیین نامه ها و طرح ها (ازجمله طرح بازسازی و نوسازی صنایع)، تخصیص نیافتن بودجه کافی، نبود ضمانت اجرا، هدف گذاری غیرواقع بینانه و غیر هدفمند در طول اجرای برنامه ششم است.
