برنامه هفتم پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، با اولویت پیشرفت اقتصادی توام با عدالت تنظیم شده و دستیابی به نرخ رشد اقتصادی متوسط ۸ درصد در طول برنامه یکی از اهدف اصلی آن است. به گفته سخنگوی دولت نیز این لایحه تا ۲ هفته آینده برای بررسی و تصویب تقدیم نمایندگان مجلس خواهد شد. هرچند در رئوس منتشرشده، اشاره مستقیمی به بخش معدن نشده، اما از مجموعه محورهای ذکرشده، می‌توان استنتاج‌هایی در حوزه معدن و صنایع معدنی داشت. صمت در این گزارش به‌دنبال پیشنهادات و راهکارهایی است که حوزه معدن را در دستیابی به اهداف برنامه هفتم یاری دهد.پاسخ داریوش اسماعیلی، دانش‌آموخته دکتری زمین‌شناسی با گرایش معدن و سیدجواد حسینی‌کیا، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس را در ادامه بخوانید.

پیشران‌های اقتصادی

داریوش اسماعیلی، دانش‌آموخته دکترای زمین‌شناسی با گرایش معدن:  در دوره تحریم به‌وضوح روشن شد که حوزه معدن، در مقایسه با دیگر حوزه‌ها، قدرت مانور و گریز بیشتری دارد. در دوران تحریم منابع عمده تامین ارزی کشور ما عبارت بود از صادرات تولیدات زیرمجموعه مس، صنایع فولادی و در نهایت محصولات پتروشیمی که نقش خود را در اقتصاد مقاومتی نشان داد، بنابراین می‌توان با تمرکز در حوزه معدن، پروژه‌های پیشران اقتصادی تعریف و مواد معدنی مختلف را اکتشاف و استخراج کرد، در گام دوم فرآوری انجام داد و در نهایت از محصولات به‌دست‌آمده برای توسعه صنایع معدنی بهره برد.به‌عنوان مثال سنگ آهن شناسایی، اکتشاف و استخراج، در بخش تولید صنایع معدنی تبدیل به ورق و در گام آخر به خودرو و لوازم منزل تبدیل می‌شود و زنجیره ارزش‌افزوده را ادامه می‌دهد، پس فرآیندی را آغاز می‌کند که نقطه ابتدایی آن معدن است، بنابراین می‌توانیم در برنامه هفتم، مانور زیادی روی این بخش اقتصادی داشته باشیم.نکته بعدی تعریف پروژه‌های عظیم است که بتواند بر اقتصاد کشور در برنامه هفتم توسعه تاثیرگذار باشد.به‌گمان من، حداقل یکی از چند پروژه عظیم را می‌توان در حوزه معدن و صنایع معدنی تعریف کرد. این پروژه می‌تواند در بخش اکتشاف و استخراج مواد معدنی از عمق باشد.به‌عنوان مثال، ظرفیت بخش فولاد که قرار بود روی ۵۵ میلیون تن بسته شود، امروزه به بیش از ۷۰ تا ۸۰ میلیون تن افزایش پیدا کرده است، اما حجم سنگ آهن اکتشاف‌شده ما، به‌هیچ وجه حتی پاسخگوی ۵۵ میلیون تن هم نیست، بنابراین چاره‌ای نداریم جز اینکه روی اکتشاف و استخراج عمیق سرمایه‌گذاری کنیم.

مبارزه با خام‌فروشی

درباره افزایش ارزش‌افزوده و مبارزه با خام‌فروشی، گام‌های خوبی برداشته‌ایم، امالازم است تا تکمیل شود. تجربه نشان داده که اگر قرار بود در بخش آهن و فولاد، سنگ معدن صادر کنیم، با زیان‌های هنگفتی روبه‌رو می‌شدیم، اما به‌گمان من، معنی این گزاره این نیست که نباید هیچ‌گونه ماده معدنی را به‌صورت خام صادر کنیم، زیرا برخی مواد معدنی ما حجم بسیار زیادی دارند، برای مثال سنگ‌های تزئینی را باید فرآوری کنیم، اما هرچقدر فرآوری کنیم، باز هم حجم عظیمی از آنها را در اختیار داریم، پس چرا باید سنگ را در کوهستان‌ها و بیابان‌ها رها کنیم؟ دولت باید مشوق‌هایی ایجاد کند که سنگ فرآوری‌شده سود بیشتری داشته باشد، اما سنگ‌های زیادی مانده که می‌توانند به‌صورت فرآوری‌نشده هم به بازارهای جهانی عرضه شوند، بنابراین باید بخش فرآوری و جلوگیری از خام‌فروشی در معدن به‌درستی و بادقت تدوین شود.

حمایت حقوقی و قضایی از سرمایه‌گذاری

تامین امنیت اقتصادی یکی از حوزه‌هایی است که ما به‌شدت به آن نیاز داریم و باید در برنامه هفتم به‌وضوح به آن بپردازیم.عدم امنیت اقتصادی است که باعث شده امروزه سرمایه‌های قابل‌توجهی به‌سمت معدن نرود. در حال حاضر کار به جایی رسیده که در برخی استان‌ها شورای تامین، استانداری یا دیگر مسئولان می‌گویند ما اجازه خروج ماده معدنی از منطقه خود را نمی‌دهیم. این چه معنایی دارد؟ بر این اساس، نفت نباید از خوزستان خارج شود یا تولیدات دیگر از شهرستان‌های دیگر... . این بنای نادرستی است که در بخش معدن گذاشته شده و به‌طورحتم باید در برنامه هفتم توسعه برای حل آن تدابیری اندیشید. با این‌همه در برنامه‌های هفتم زمینه‌های مناسبی برای رشد معدن و صنایع معدنی وجود دارد و امیدواریم با همفکری و تبادل‌نظر فعالان این حوزه و محوریت بخش خصوصی، بتوان مجموعه‌ای از پیشنهادها را آماده و ارائه کرد که چالش‌های موجود حل شود.

از توان بالقوه معدن استفاده کنیم

سیدجواد حسینی‌کیا ـ عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی: سرزمین ما ظرفیت‌های معدنی بسیاری دارد و معدن می‌تواند جای نفت را بگیرد، اما هر منطقه قابلیت‌ها و توانایی‌های خاص خود را دارد، بر این اساس باید مطالعات آمایش سرزمین که در برنامه هفتم توسعه هم بر آن تاکید شده است، به‌سرعت آماده شود.یکی از روش‌ها و راهکارهایی که خوب است برای این کار در نظر بگیریم، این است که معافیت‌های مالیاتی را از ابتدای زنجیره برداریم و به انتهای زنجیره منتقل کنیم. به عبارت دیگر، با در نظر گرفتن مالیات بر مواد معدنی، زمینه برای خامفروشی را کاهش دهیم این برنامه در حوزه معدن شدنی است و می‌توان از آن به‌نفع تولید و تکمیل زنجیره ارزش استفاده کرد.

ضرورت تسهیل صادرات

موضوع بعدی تسهیل صادرات است که باید بیش‌ازپیش جدی گرفته شود. ما دارای بهترین ظرفیت‌های معدنی در حوزه سنگ‌های تزئینی هستیم، اما لازم است، تلاش کنیم که به جایگاه مناسبی در این حوزه برسیم، سنگ‌ها را به‌شکل مناسبی فرآوری و به بازارهای مناسب بین‌المللی ارائه کنیم.گاهی سنگ‌های ایرانی را به‌صورت خام به ایتالیا صادرشده و بعد از فرآوری، دوباره به ایران و سایر کشورها صادر می‌شود. بنابراین با جدیت باید تسهیل صادرات و فرآوری سنگ  را دنبال کرد و اگر موانع قانونی در این مسیر وجود دارد رفع شود. مجلس شورای اسلامی نیز آماده هرگونه همکاری است. برهمین اساس کمیسیون صنایع و معادن، بازنگری جدی در قانون معادن انجام داده و تلاش کرده قوانین دست‌وپا گیر از پیش پای معدن برداشته شود، معافیت‌های مالیاتی به انتهای زنجیره تولید اختصاص یابد، سرنوشت معادنی که در دست افراد یا مجموعه‌ها راکد مانده یا محدوده‌هایی که به‌عناوین‌مختلف در سازمان‌های گوناگون بلوکه‌شده، روشن شود.

حفظ امنیت سرمایه‌گذاری

یکی از بزرگ‌ترین مشکلاتی که امروزه معدنکاران با آن دست‌به‌گریبان هستند، وجود معارضان محلی است. وقتی قرار است در این زمینه سرمایه‌گذاری شود، هزینه هنگفتی برای راه‌اندازی معدن اختصاص یابد و اشتغالزایی انجام گیرد، نباید کسی مجال آن را داشته باشد تا خللی در این فرآیند ایجاد کند.این حوزه از یک‌سو نیازمند حمایت‌های قضایی و حقوقی است تا امنیت سرمایه‌گذاری معدن تامین شود، اما از سوی دیگر هم معدنداران باید در ایفای نقش و مسئولیت اجتماعی خود جدیت داشته باشند و مزاحمت‌هایی را که برای ساکنان محلی ایجاد می‌شود، به‌نوعی جبران کنند.

سخن پایانی

بر اساس ارزیابی‌های منتشرشده از عملکرد شاخص‌های کمی و مواد قانونی، بخش صنعت در برنامه ششم توسعه در ایجاد ارزش‌افزوده و اشتغال‌زایی متناسب با اهداف برنامه موفق عمل نکرده است. نتایج این گزارش‌ها نشان می‌دهد ازجمله عواملی که در تحقق نیافتن اهداف پیش‌گفته موثر بوده، علاوه بر شوک‌های بیرونی نظیر شرایط بین‌المللی، نوسانات نرخ نفت و ظهور اپیدمی کرونا، عوامل دیگری همچون ایرادهای قانون‌گذاری، تاخیر در تدوین آیین‌نامه‌ها و طرح‌ها (ازجمله طرح بازسازی و نوسازی صنایع)، تخصیص نیافتن بودجه کافی، نبود ضمانت اجرا، هدف‌گذاری غیرواقع‌بینانه و غیر هدفمند در طول اجرای برنامه ششم است.