با آغاز سال جدید خورشیدی، برنامه‌های مختلف ایران در راستای توسعه روابط تجاری با کشورهای هم‌پیمان منطقه، بیشتر مشخص شد. از جمله این برنامه‌ها می‌توان به انتشار خبر قصد ایران برای تبدیل شدن به هاب حمل‌ونقل غلات صادراتی روسیه و همچنین تصمیم برای راه‌اندازی دفاتر نمایندگی تجار ایرانی برای توسعه تجارت با چین اشاره کرد. اما تدوین این دست برنامه‌ها و انعقاد تفاهمنامه‌های همکاری مشترک، اتفاقی جدید نبوده و در عرصه تجارت ایران قدمتی دیرینه دارد. برخی از کارشناسان بر این باورند ایران هنوز در مرحله انعقاد قراردادهای بین‌المللی مانده و نتوانسته گامی جدی و موثر در راستای تحقق این تفاهمنامه‌ها طی سال گذشته بردارد. نشانه بارز این عقب‌ماندگی، سهم کم ایران از بازارهای صادراتی روسیه پس از افزایش تنش‌های سیاسی میان این کشور و سایر کشورهاست. کارشناسان معتقدند ایران هنوز نتوانسته با وجود رابطه مثبت دیپلماتیک خود با روسیه، به عنوان تامین‌کننده اصلی بازارهای کالایی این کشور شناخته شود. این در حالیست که برخی به آمار تجارت ایران و چین اشاره کرده و ۳۰ درصد حجم صادرات ایران را به مقصد این کشور معرفی می‌کنند. آنها بر این باورند که روابط دیپلماتیک و انعقاد تفاهمنامه‌های همکاری مشترک در قالب‌های مختلف، توانسته نیروی محرکه همکاری‌های تجاری ایران و چین شود. در اصل با نگاهی دوگانه طرف هستیم؛ گروهی که معتقدند تفاهمنامه‌های همکاری مشترک توانسته صادرات غیرنفتی ایران را افزایش دهد و گروهی دیگر که بر این باورند ضعف‌های مختلف تجاری ایران را نمی‌توان با روابط دیپلماتیک مثبت پوشش داد.  صمت در این گزارش، نگاهی اجمالی به شرایط تجارت غیرنفتی ایران انداخته و درباره الزامات توسعه تجارت با کارشناسان و فعالان تجاری به گفت‌وگو پرداخته است.

برد در چین و باخت در روسیه

باوجود تلاش‌های انجام شده برای توسعه روابط تجاری و اقتصادی با کشورهای منطقه از جمله روسیه و چین، به نظر می‌رسد ایران هنوز راهی طولانی برای رسیدن به این مقاصد تجاری در پیش دارد. آرمان خالقی، قائم مقام دبیر کل خانه صمت با بیان اینکه طی یک سال گذشته ایران نتوانست سهم قابل توجهی از بازار روسیه را تصاحب کند، گفت: حجم صادرات ایران به روسیه با انجام تلاش‌هایی همچون عقد پیمان اوراسیا و... نتوانست تغییر قابل توجهی پیدا کند. به گزارش مهر، این فعال اقتصادی تصریح کرد: به نظر می‌رسد رسیدن تجار ایرانی به حق خود در بازار روسیه نیازمند زمان است؛ چراکه ما هنوز ادبیات انجام فعالیت تجاری مشترک با تجار روس‌ را یاد نگرفته‌ایم. همچنان در مباحثی مانند تعیین و تامین استانداردهای مورد نیاز کشور روسیه، ذائقه این بازار، نحوه بسته‌بندی مطلوب و سایر شاخص‌ها، اطلاعات جامعی نداشته و الزامات لازم در این مسائل را عملیاتی نکرده‌ایم. همچنین سازکار جابه‌جایی و تبادل پول بین دو کشور تعریف نشده و تجار در این باره با مشکلاتی مواجه هستند. این شرایط در حالی‌است که ایران و روسیه در شرایط تحریمی به سر می‌برند با این‌همه هنوز نتوانسته‌اند یک خط مطمئن تبادل پول برای نقل و انتقالات مالی و روابط تجاری ایجاد کنند.درحالی‌که به نظر بسیاری از کارشناسان اقتصادی، بسترهای توسعه صادرات به روسیه همچنان فراهم نیست، برخی دیگر از فعالان تجاری بر این باورند توفیقاتی در راستای همکاری‌ها با کشور چین حاصل شده است. مجیدرضا حریری، رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین با بیان اینکه اجرایی شدن توافقات به همت و عزم جدی فعالان اقتصادی مربوط می‌شود، خاطرنشان کرد: از اواخر بهار امسال افتتاح ۴ دفتر نمایندگی ایران در چین برنامه‌ریزی شده تا بتوانیم در راستای افزایش حضور در بازارهای هدف، حرکت کنیم. به گزارش ایرنا، این فعال بازرگانی ادامه داد: از سویی دیگر در حوزه محصولات کشاورزی پس از مذاکرات فراوان، شناسنامه تولید و توزیع تعریف و مقرر شد تا تولیدکنندگان بر اساس استانداردهای تعیین شده محصولات خود را برای صادرات آماده کنند.

پایه‌های متزلزل تجارت با فشارهای تحریمی

جمشید نفر، فعال بازرگانی درگفت‌وگو باصمت، ابتدا نسبت به خوش‌بینی برخی افراد درباره توسعه صادرات غیرنفتی در سال پیش رو واکنش نشان داد و گفت: برخی افراد بهبود و توسعه روابط ایران با کشورهایی مانند چین، روسیه و سایر کشورهای منطقه را به عنوان بارقه‌‌های توسعه صادرات غیرنفتی کشور توصیف می‌کنند. این درحالی است که نه‌تنها در رابطه با صادرات غیرنفتی، بلکه در صادرات نفتی نیز تا زمانی‌که اساس و در اصطلاح فوندانسیون فعالیت‌های تجاری تهیه نشده باشند، دستاوردی حاصل نخواهد شد. یکی از این اصول اساسی، باز بودن راه‌های تجارت است. به دلیل وجود تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران، طی چند سال اخیر کالاهای ایرانی با کمترین نرخ به سایر کشورها صادر شدند. نه‌تنها چین و روسیه، بلکه سایر کشورهای منطقه از جمله عراق، کالاها و محصولات ایرانی را با نازل‌ترین نرخ خریداری و در اصل از موقعیت پیش آمده برای ایران استفاده کردند. وی در ادامه تاکید کرد: به ثمر رساندن هر فعالیت اقتصادی، نیازمند پایه‌ریزی و تهیه زیرساخت‌های آن است. همان‌طور که پیش‌تر گفتم، یکی از مهم‌ترین زیرساخت‌های تجارت، رعایت شدن قواعد تجارت آزاد در روابط و وجود حداقل موانع برای انجام فعالیت‌ها است. پایین بودن هزینه‌های گمرکی، انعقاد تفاهمنامه‌ها و توافقنامه‌های بین‌المللی در بستری امن و مطمئن و در نهایت کاهش فشارهای تحریمی از مهم‌ترین الزامات و اساس‌های اصولی توسعه تجارت است. تنها در صورت فراهم بودن این بستر می‌توانیم کالاها و محصولات خود را با قیمتی عادلانه و شرایطی مناسب به بازارهای هدف ارائه کنیم.

سوءاستفاده تجاری از محدودیت‌های ایران

نفر در ادامه صحبت‌های خود به اهمیت بالابردن قدرت چانه‌زنی ایران در تجارت جهانی تاکید کرد و در این‌باره گفت: تا زمانیکه ایران نتواند زیرساخت‌ها و پایه‌های اصلی تجارت خود را تامین و تقویت کند، در دادوستد با شرکای خارجی دست بالاتر را نخواهد داشت. این ضعف باعث فروش کالاهای ایرانی با قیمت‌هایی بسیار ارزان‌تر از سایرین می‌شود که اتفاق مثبتی نیست. متاسفانه طی سال‌های گذشته این اتفاق به دلیل وجود تحریم‌ها رخ داده و در نهایت شاهد هستیم میانگین نرخ سالانه کالاهای صادراتی ایران، به یک دلار نمی‌رسد. در حالیکه این رقم برای کالاهای وارداتی به ایران، بالای یک دلار است. اغلب کالاهای وارداتی به ایران، اقلام اساسی و دارای کاربردی روزانه بوده و در عمل، کالاهایی با ارزش بالا نیاز اصلی واردات ایران را تشکیل داده‌اند. با نگاهی به این شرایط در می‌یابیم شرایطی عادلانه و مناسب برای صادرات غیرنفتی در ایران وجود ندارد و نه‌تنها در تولید کالای با ارزش، بلکه در فروش آنها نیز مشکل جدی داریم. این فعال صادراتی ادامه داد: پیش‌تر به آثار مخرب تحریم بر صادرات و به طور کلی تجارت اشاره شد. باید در نظر داشت ارائه تخفیفات قیمتی جدی و سنگین به کشورهای مختلف برای فروش کالاهای ایرانی، صادرات را رونق نخواهد داد. به عنوان مثال سال‌هاست ایران مشتقات نفتی و محصولات غیرنفتی خود را با قیمت‌هایی بسیار پایین و با تخفیفات بسیار بالا به کشور چین صادر می‌کند.  وی با اشاره به اینکه برخی افراد از این آمار استفاده کرده و حجم صادرات ایران به چین را قابل قبول توصیف می‌کنند گفت: در صورتی‌که واقعیت چنین نیست. این نوع صادرات، به نوعی سوءاستفاده کردن از وضعیت تحریمی ایران است و نمی‌توان آن را جزو دستاوردهای تجارت خارجی کشور دانست و به آن افتخار کرد.

اهمیت بازارشناسی در عرصه‌های بین‌المللی

این فعال بازرگانی بازارشناسی را یکی از ارکان اصلی توسعه تجارت برشمرد و در این‌باره توضیح داد: بدون وجود رویکرد تخصصی و نگاهی کارشناسی نسبت به فرصت‌ها و ظرفیت‌ها، نمی‌توان به دادوستد در عرصه بین‌الملل پرداخت. بنابراین می‌توان گفت شناخت بازار، از اصول و زیرساخت‌های اصلی تجارت است. برخی از کارشناسان معتقدند به دلیل نبود شناخت کافی از بازارهای کشورهای منطقه، فرصت‌های صادراتی این محدوده را از دست داده‌ایم. آنها برای این نظر خود، حضور کمرنگ ایران در بازارهای صادراتی روسیه را مثال می‌زنند. ضمن تایید این نظر، باید خاطرنشان کرد برای کسب سهم از بازارهای صادراتی، تنها شناخت نیازهای کشورها کافی نبوده و باید به سایر مولفه‌ها نیز توجه داشته باشیم.

نفر تاکید کرد: زمانی‌که با موانع متعدد و تحریم‌های سخت مواجه باشیم، در صورت بازارشناسی دقیق و حتی در نظر گرفتن سایر مولفه‌ها، نمی‌توانیم صادراتی قابل توجه و گسترده به اغلب کشورهای جهان داشته باشیم و این مسئله، یک معضل اساسی در شرایط فعلی ایران به‌شمار می‌رود. وی افزود: نبود فرصت برای اجرای تجارت آزاد، ایران را در به‌کارگیری از فرصت‌های تولیدی و بازرگانی باز می‌دارد که نباید آن را فراموش کرد.

ضرورت بهره‌گیری از فنون بازاریابی

جعفر قنادباشی کارشناس ارشد مسائل افریقا و کارشناس تجارت در گفت‌وگو با صمت، ابتدا به الزامات توسعه تجارت اشاره کرد و گفت: توسعه صادرات وابسته به مسائل و مولفه‌های مختلفی بوده و باید این موارد مانند چرخ‌دنده درکنار یکدیگر قرار گیرند تا چرخ تجارت در مسیری صحیح بچرخد. نمی‌توان به صورت تک محور به این بخش مهم اقتصادی نگاه کرد. فارغ از بررسی شرایط صادرات ایران به کشورهای منطقه، در ابتدا باید تاکید کرد برای صادرات محصولی صادرات‌محور و قابل عرضه با قیمتی مناسب داشته باشیم که لازمه آن توجه به تولید داخلی است. پس از آن باید با شناسایی دقیق نیازهای کشورهای مختلف و بررسی ظرفیت‌‌های موجود، کشور مقصدی که خواهان خریداری کالای ایرانی باشد را بیابیم.

این کارشناس تجارت بین‌الملل تاکید کرد: برای تحقق این امر نیازمند بهره‌گیری از فنون بازاریابی و استفاده از روش‌های حرفه‌ای تجارت هستیم. وی ادامه داد: حمایت از تولید و تقویت صنایع به‌منظور کسب سهم بازارهای صادراتی نخستین وظیفه دولت است و باید با تقویت تولیدکنندگان داخلی، محصولات صادراتی ایران را از نظر کمیت و کیفیت ارتقا دهد. دولت همچنین باید با شناسایی دقیق ظرفیت کشورها و همچنین فراهم کردن فضای امن تجارت، فعالان بازرگانی را نسبت به مزیت صادرات به کشورهای مورد نظر آگاه کند. در این صورت می‌توان برنامه‌ای استراتژیک و راهبردی برای توسعه تجارت به‌ویژه صادرات غیرنفتی کشور تدوین کرد. پس از تدوین برنامه‌ می‌توان اقداماتی اعم از انعقاد تفاهمنامه‌های چندجانبه و سایر تعاملات بین‌المللی را در دستور کار قرار داد.

قطعات پازل کنار هم چیده شوند

قنادباشی یکی از مهم‌ترین الزامات توسعه صادرات را وجود حمایت‌های دولتی برای فعالان تجاری توصیف کرد و در این‌باره گفت: در سال‌های گذشته با هجمه چالش‌های اقتصادی مختلف در جامعه مواجه بودیم که در نهایت منجر به عدم اشتیاق تولیدکنندگان و همچنین تجار به انجام فعالیت‌های اقتصادی و تولیدی شد. از بین رفتن قدرت پیش‌بینی‌پذیری بازارها، یکی از دلایل اصلی این عدم اشتیاق برشمرده شده که دولت باید به این مسئله توجه داشته باشد. نهادهای دولتی مربوط به این امر باید با اجرای برنامه‌های مناسب و درنظر گرفتن مشوق‌های تجارت و تولیدی، به حرکت چرخ تجارت کشور کمک کند.  وی ادامه داد: غیر از ارائه مشوق، بحث تسهیل تجارت مانند رفع موانع صادراتی از دیگر نیازهای امروز تجار برشمرده می‌شود. بنابراین دولت وظیفه‌ای خطیر برای زنده‌نگه‌داشتن فعالیت‌های اقتصادی و تجاری کشور برعهده دارد.

به گفته این کارشناس تجاری شناسایی بازارهای جدید و هدایت فعالان بخش خصوصی به آن سمت، از دیگر الزامات توسعه تجارت است. وی افزود: قرارگیری تمامی مولفه‌های یاد شده در کنار یکدیگر، می‌تواند زمینه‌ساز افزایش صادرات شده و در نهایت منابع ارزی کشور افزایش خواهند یافت. بنابراین باید برنامه‌هایی که از سوی نهادهای دولتی تدوین و اجرایی می‌شوند، تمامی این مولفه‌ها را در نظر گرفته و جوانب مختلف امور را در نظر داشته باشند.

سخن پایانی

سال ۱۴۰۱، سالی پرخبر و اتفاق در عرصه اقتصاد و تجارت بود. نتیجه این اتفاقات، رسیدن حجم تجارت خارجی ایران طی ۱۱ ماه، به رقم ۱۰۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار بود. در این مدت تراز تجاری کشور منفی ۴ میلیارد و ۹۰۰ میلیون دلار ثبت شد و این درحالی‌است که تراز تجاری کشور در مدت مشابه سال گذشته منفی ۳ میلیارد و ۶۰ میلیون تومان برآورد شده بود. با این وجود، برخی افراد بر این باورند بهبود روابط ایران با کشورهای مهمی مانند چین و روسیه در عرصه‌های اقتصادی، می‌تواند فرصت را برای توسعه تجارت به‌ویژه صادرات کالاهای غیرنفتی فراهم کند. این افراد نسبت به تجارت در سال پیش رو خوش‌بین بوده و برای توجیه این خوش‌بینی، به آمار صادرات ایران به کشور چین استناد می‌کنند. اما برخی دیگر بر این باورند فارغ از اهمیت توسعه روابط با کشورهای منطقه، هنوز ایران بسترهای خود را برای گسترش فعالیت‌های اقتصادی تقویت نکرده است. از نتایج بارز نبود زیرساخت‌ مناسب برای توسعه صادرات را می‌توان حضور کمرنگ ایران در بازارهای کشور روسیه عنوان کرد. باید دید در ادامه، ایران چطور ضعف‌ها و خلاهای خود را در زمینه توسعه صادرات و گسترش فعالیت‌های تجاری در منطقه رفع خواهد کرد.