کسری تامین انرژی در کشور پدیده جدیدی نیست، اما ظرف سال‌های اخیر این چالش روی جدیدی به خود گرفته، به‌نحوی‌که ناتوانی در تامین تراز برق باعث می‌شود تا با آغاز نخستین موج گرما در کشور آهنگ محدودیت برق صنایع نواخته شود. در این میان فولادی‌ها در زمره صنایعی هستند که بیشترین میزان کاهش تولید به دلیل کمبود برق را متحمل می‌شوند. یدالله سبوحی، عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف به بررسی زوایای مختلف کسری تامین انرژی در کشور و دلایل بروز این چالش، سهم فولادی‌ها در مصرف انرژی کشور و مزایا و معایب ورود بخش فولاد به صنعت نیروگاهی پرداخته است.

یدالله سبوحی، عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف با اشاره به چالش کمبود برق در کشور در زمان اوج مصرف گفت: تقاضای انرژی در اثر عواملی نظیر توسعه صنعتی، رشد اقتصادی و... با نرخ بالایی افزایش داشت؛ این در حالی است که توسعه زیرساخت امری زمانبر و مستلزم سرمایه‌گذاری‌های نسبتا بالاست و همین موارد از سرعت آن می‌کاهد.

به گزارش معدن‌نیوز، در حالی دولت‌ها توسعه زیرساخت را به‌عنوان راهکار حل چالش عدم تامین کافی انرژی در کشور انتخاب کردند که رفع این چالش‌ها علاوه بر توسعه زیرساخت نیازمند وضع چهارچوب‌هایی برای بهینه کردن تقاضا نیز بود، موضوعی که به آن توجه نشد. البته ظرف سال‌های گذشته در برخی موارد مسئله افزایش نرخ و تعرفه نهاده‌های انرژی باهدف کاهش مصرف مطرح و اجرایی شده، اما واقعیت آن است که در این موارد، دولت تنها به دنبال تامین کسری بودجه بوده و افزایش نرخ انرژی به بهینه کردن تقاضا منجر نشده است.

رشد نرخ، بهینه‌سازی مصرف را محقق نکرد

یدالله سبوحی گفت: در حالی کشور در شرایط کنونی با این میزان کمبود در تامین انرژی روبه‌رو است که رشد اقتصادی در دهه ۹۰ ناچیز، سطح درآمد پایین و بنابراین سرانه مصرف کاهش یافت. اگر ظرف یک دهه اخیر نیز کشور در مسیر توسعه اقتصادی قدم برداشته بود، امروز چالش تامین انرژی جدی‌تر بود.

یدالله سبوحی گفت: سرمایه‌گذاری در بخش انرژی در حوزه توسعه زیرساخت و بهینه‌سازی مصرف فرآیندی زمان‌بر است؛ یک‌شبه نمی‌توان چالش‌های موجود را حل کرد. در چنین شرایطی عدم تصمیم‌گیری و آغاز به کار حصول نتیجه را به‌شدت به تعویق می‌اندازد.

صنایع، مقصر یا متضرر کسری انرژی؟

سبوحی در پاسخ به سهم و تقصیر صنعت در بروز چالش کمبود انرژی در کشور گفت: صنایع مقصر وضعیت کنونی نیستند. سیاست‌گذاران اقتصادی و صنعتی کشور توسعه صنعتی کشور بر مبنای صنایع انرژی‌بر را ظرف سال‌های گذشته دنبال کرده‌اند، این سیاست برمبنای وجود ذخایر انرژی ارزان در کشور اخذشده است. هدف‌گذاری ظرفیت‌سازی ۵۵ میلیون تنی در بخش فولاد در افق ۱۴۰۴ ازجمله سیاست‌های توسعه صنعتی کشور در این زمینه است. البته این سیاست لزوما صحیح نبوده، اما باید توجه کرد که در شرایط کنونی سهم صنعت فولاد در مصرف انرژی برق در روز کمتر از ۸ درصد است و در مصرف گاز طبیعی کمتر از ۵ درصد است.

این استاد دانشگاه در خصوص تحمیل توقف تولید به بخش تولید در زمان اوج مصرف گفت: قطعا این سیاست نادرست است؛ اجرای آن به کاهش تولید، افت درآمد، کاهش سودآوری و درنهایت افت سود انباشته که لازمه سرمایه‌گذاری جدید است، منجر می‌شود. به‌این‌ترتیب سیاست قطع برق واحدهای تولید مانعی در مقابل رشد تولید ناخالص داخلی و افزایش سرمایه‌گذاری در واحدهای جدید اقتصادی و تولیدی است. این سیاست با ضربه به بدنه تولیدی، بر موج بیکاری در کشور می‌افزاید، از میزان صادرات کاسته و درآمدهای صادراتی کشور نیز افت پیدا می‌کند.

حذف فولادی‌ها به رفع چالش انرژی نمی‌انجامد

سبوحی در ادامه به سهم فولادی‌ها در مصرف برق در کشور اشاره کرد و گفت: مصرف برق در صنعت فولاد، در واحدهای فولادی کشور حدود ۶۰۰ کیلووات ساعت به ازای هر تن فولاد است؛ در واحدهایی که از هات‌شارژینگ استفاده می‌کنند این رقم به ۵۰۰ کیلووات ساعت کاهش می‌یابد. با فرض مصرف حداکثر ۸۰ کیلووات ساعتی برای تولید هر تن فولاد در واحد احیا و فولادسازی و در نظر گرفتن تولید ۳۰ میلیون تن فولاد در سال، میزان مصرف انرژی برق برای واحدهای فولادی به ۲۴ میلیارد کیلووات ساعت در سال می‌رسد. این در حالی است که ظرف سال ۱۴۰۱ بیش از ۳۰ میلیارد کیلووات-ساعت برق در کشور مصرف شد و به‌این‌ترتیب سهم فولادی‌ها در مصرف برق حدود ۸ درصد بود. البته بخشی از مصرف برق فولادی‌ها توسط نیروگاه‌های اختصاصی آنها تامین می‌شود و بنابراین سهم بخش فولاد از کل مصرف ظرفیت نیروگاهی کشور به کمتر از ۶ درصد خواهد رسید.

وی افزود: امسال کشور با کمبود ۲۰ هزار مگاواتی انرژی برق مواجه است؛ این رقم بیش از کل مصرف صنعت فولاد است و بنابراین با محدود کردن صنعت فولاد نمی‌توان چالش تامین برق را مرتفع کرد.

سبوحی در ادامه به تجربه سایر کشورها در زمان کسری انرژی اشاره کرد و گفت: در دنیا وقتی چنین کمبود و تنگناهایی شکل می‌گیرد، ارزیابی از میزان آمادگی پذیرش رشته‌های مختلف برای قطعی انرژی و میزان آن انجام می‌شود. اما در ایران چنین رویه‌ای وجود ندارد. درواقع در کشور نگاه راهبردی به مسئله کمبود عرضه انرژی وجود ندارد. در شرایط کنونی بهترین راه آن است که هزینه پذیرش محاسبه شود و براساس تفاهمی که با بخش‌های مختلف به انجام می‌رسد سیاست‌گذاری انجام شود تا کمبودها و تنگناها مدیریت شود. طبقه‌بندی و اولویت‌بندی خاموشی در بخش‌های مختلف کاری کوتاه‌مدت است و در بلندمدت باید این تنگناها و کمبودها در زنجیره تامین انرژی برای بخش‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی رفع شود.

بهینه‌سازی به‌صرفه‌تر است

سبوحی گفت: جذب سرمایه‌های سرگردان کشور و سوق آن به سمت تامین انرژی و مقابله با چالش‌های زنجیره تامین یکی از راهکارهای پایدار مطرح برای برون‌رفت از شرایط کنونی است. تحقق این راهکار نیازمند آن است که دولت خود را به‌تدریج از قسمت اجرایی خارج کرده و به بخش خصوصی برای فعالیت در صنعت تامین زنجیره انرژی اجازه فعالیت دهد.

در ادامه لازم است تا قیمت‌گذاری انرژی به‌تدریج از حالت دستوری خارج شود و به سمت تعیین نرخ در بازار و بر اساس مکانیزم‌های آن برود. درواقع باید فرصتی فراهم شود تا بخش خصوصی با توجه به ارزیابی اقتصادی بتواند برای واردات، صادرات و بهینه‌سازی انرژی برنامه‌ریزی کرده و مطابق آن در این بخش سرمایه‌گذاری کند.

به گفته وی، نبود چارچوب توجیه‌پذیر در صنعت نیروگاهی کشور و زنجیره تامین انرژی باعث شده تا سرمایه‌گذاران بخش خصوصی از ورود به این حوزه حذر کنند. اما با تغییر رویه می‌توان سرمایه‌های خصوصی را به این بخش جلب کرد.

سبوحی افزود: درعین‌حال باید توجه کرد که بهینه‌سازی نسبت به تولید و عرضه روش به‌صرفه‌تری است. امروز دولت یکی از بزرگ‌ترین بدهکاران بخش انرژی در وزارت نیرو است. دریافت منابع صادرات روشن نیست و میزان این بدهکاری مشخص نیست. اما وزارت نیرو شفاف است. بنابراین راه‌حل اساسی که باید مدنظر قرار بگیرد روش‌های کم‌هزینه و پایدار برای این موضوع است که سال‌ها در دستور کار دولت‌ها نبوده است.

سخن پایانی

از آغاز جنگ ایران و عراق کمبود و تنگنا در زنجیره تامین انرژی در کشور شکل گرفت و این موضوع به عدم‌تعادل در عرضه و تقاضای انرژی منجر شد. ظرف دهه‌های گذشته دولت‌ها، برای حل چالش کمبود در زنجیره انرژی سیاست سرمایه‌گذاری در ساخت نیروگاه و توسعه میادین گازی را اخذ کردند اما سرعت رشد افزایش تقاضا به‌مراتب بالاتر از سرعت گسترش حصول انرژی بود و به‌این‌ترتیب چالش تنگنا در زنجیره تامین هرگز مرتفع نشد.