به‌طور حتم یکی از مهم‌ترین سوالات مطرح درباره جزئیات لایحه بودجه، وضعیت اجرای سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی در سال آینده است. در این گزارش از شماره پیش روی روزنامه مزایا و مضرات حذف ارز ترجیحی با موافقان و مخالفان این طرح مطرح شده که شرح آن را در ادامه می‌خوانید:

در هفته‌های گذشته بودجه ۱۴۰۱ به‌عنوان نخستین بودجه پیشنهادی دولت سیزدهم به مجلس ارائه شد که یکی از مباحث پرحاشیه مطرح شده در آن حذف ارز ترجیحی بود؛ ارزی که به‌گفته تصمیم‌گیران و سیاست‌گذاران این حوزه یک عامل فسادزا در اقتصاد و تجارت کشور بود و رانت‌هایی را برای گروه‌های خاص در تجارت کشور ایجاد می‌کرد و حتما باید از مسیر اقتصاد کشور حذف می‌شد. این گروه معتقدند وجود ارز ترجیحی به این شکل در عرصه تجارت، نه‌تنها سود خاصی برای مصرف‌کننده ندارد که حتی باعث برهم خوردن تعادل ارزی کشور نیز می‌شود. البته در مقابل گروه دیگری از کارشناسان بر این باورند که حذف ارز ترجیحی گرچه در کل سیاست درستی محسوب می‌شود اما در زمینه آن نمی‌توان بی‌گدار به آب زد. آنها معتقدند در شرایط کنونی کشور در حالی که تحریم‌ها، همه‌گیری ویروس کرونا، تورم بالا و کاهش ارزش پول ملی اقتصاد و معیشت مردم را تحت تاثیر قرار داده، حذف ارز ترجیحی نمی‌تواند سیاست درستی باشد. این گروه بر این باورند که ارز ترجیحی باید همچنان وجود داشته باشد تا اقشار آسیب‌پذیر جامعه بیش از این تحت فشارهای اقتصادی قرار نگیرند. البته دولتی‌ها می‌گویند حذف ارز ترجیحی درباره دارو و گندم اجرا نمی‌شود. علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت درباره حذف ارز ترجیحی برخی اقلام و کالاها می‌گوید دولت هیچ برنامه کوتاه‌مدتی در زمینه حدف ارز ترجیحی گندم و دارو ندارد. در اهداف بلندمدت هم باید دید تصمیم مجلس در زمینه لایحه بودجه ۱۴۰۱ چیست؛ بعد دولت برنامه‌ریزی لازم را انجام خواهد داد. این اظهارنظر یعنی همچنان حذف ارز ترجیحی قطعی نیست و باید در زمینه آن منتظر تصمیم‌گیری‌ها مجلس بود. اما واقعا بودن یا نبودن ارز ترجیحی به نفع اقتصاد و معیشت مردم است یا به زیان آن؟!

هر دو مسیر مشکل‌دار است

اکبر نیکواقبال، اقتصاددان درباره حذف ارز چندنرخی در گفت‌وگو باصمت عنوان کرد: حقیقت این است که ارز ترجیحی همواره باعث ایجاد فساد بوده و تجربه‌های گذشته کشور نیز این موضوع را به اثبات رسانده، اما حذف این ارز از اقتصاد کشور در شرایط کنونی به این راحتی‌ها هم نیست. نیکواقبال در این زمینه با اشاره به وضعیت معیشت خانواده‌های ایرانی عنوان کرد: باید پیش از چنین اقدامی به بررسی این موضوع بپردازیم که با حذف ارز ترجیحی چه اتفاقی در اقتصاد کشور و معیشت مردم می‌افتد؛ ضمن اینکه دولت پس از حذف این ارز چه برنامه‌ای برای تامین معیشت مردم، به‌ویژه اقشار کمتربرخوردار خواهد داشت. این اقتصاددان در ادامه عنوان کرد: تجربه‌های متعدد در این زمینه نشان داده دولت‌های مستقر در کشور هرگز در تخصیص یارانه عملکرد موفقی نداشته‌اند و اختصاص یارانه به ابتدا یا انتهای زنجیره نیز در این موضوع تفاوتی ایجاد نکرده است. وی با اشاره به لزوم حمایت از اقشار کمتربرخوردار در اقتصاد کشور یادآور شد: اگر دولت می‌توانست در قبال حذف ارز ترجیحی، راهکاری برای مهار تورم پیدا کند، شاید در این موضوع نتایج قابل قبولی به‌دست می‌آورد، اما باتوجه به شرایط موجود به‌نظر می‌رسد حذف و باقی ماندن ارز ترجیحی، هر دو برای اقتصاد کشور گرفتاری‌های خاص خود را خواهد داشت. در مجموع باید به این نکته توجه داشته باشیم که با این نوع نگاه نمی‌توان اقتصاد یک کشور را اداره کرد و سیاست‌گذاران این حوزه باید به فکر راهکارهای اساسی و بلندمدت برای حل مشکلات موجود اقتصادی باشند.

ارز ترجیحی سم است

توفیق مجدپور، کارشناس و فعال اقتصادی درباره تاثیر ارز ترجیحی بر تجارت کشور در گفت‌وگو با اظهار کرد: باید بپذیریم اصلاح ساختار اقتصاد کشور از تنگنای تک‌نرخی کردن ارز می‌گذرد و با این آگاهی باید برنامه‌ریزی‌ها به‌نحوی باشد که بتوانیم شرایط فعلی را تغییر دهیم. وی در این زمینه تاکید کرد: در حال‌ حاضر موضوع اصلا رسیدن نرخ ارز به یک نقطه مشخص نیست. مسئله این است که قیمت‌ ارز امروز واحد و واقعی نیست و ما باید برای رفع این نقص کاری انجام دهیم. مجدپور خاطرنشان کرد: وجود ارز ترجیحی در تجارت کشور باعث می‌شود واردات وارد مسیر انحرافی شود و در نهایت مصرف‌کننده نهایی نیز از یارانه بی‌بهره بماند. نرخ واحد ارز می‌تواند این مشکل را تا حد زیادی برطرف کند و به‌نظر می‌رسد حذف ارز ترجیحی در بازه‌ای نسبتا کوتاه اثرات مثبت خود را نشان دهد. در مقابل دولت می‌تواند صرفه‌جویی محقق شده ارزی حاصل از این کار را به شکل‌های گوناگون در اختیار خود مصرف‌کنندگان قرار دهد. این کارشناس اقتصاد درباره ضرورت حذف یارانه‌ از مبدأ واردات بیان کرد: رویه موجود بهبودی در حال اقشار آسیب‌پذیر جامعه ایجاد نکرده است. قیمت‌ها همچنان در حال افزایش است و باوجود تخصیص یارانه به برخی از کالاهای ضروری، این کالاها یکی پس از دیگری از سفره‌های مردم حذف می‌شوند؛ بنابراین در این روش ماهیت اختصاص یارانه به مردم زیر سوال می‌رود و سود آن نصیب افرادی می‌شود که با راه‌های انحرافی در این مسیر آشنایی دارند. مجدپور در پایان تاکید کرد: امروز ارز ترجیحی به واردات اختصاص می‌یابد، اما مردم هر روز سفره‌های کوچک‌تری را تجربه می‌کنند. سیستم ارز ترجیحی در تجارت کشور امتحان خود را پس داده و پافشاری بیشتر بر این موضوع، تنها فشار را بر اقشار ضعیف جامعه بیشتر می‌کند.

شیوه پرداخت باید عوض شود

مجیدرضا حریری، فعال و کارشناس اقتصاد درباره فواید و مضرات ارز ۴۲۰۰ تومانی در اقتصاد ایران در گفت‌وگو با اظهار کرد: بدون در نظر گرفتن آنچه برای بودجه سال آینده و تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای تامین کالاهای اساسی اتفاق خواهد افتاد، باید گفت اختصاص ارز همراه با یارانه برای تامین کالاهای اساسی اشتباه است و نتیجه دلخواه طراحان آن را به‌دنبال نداشته است.

حریری در این باره اضافه کرد: حقیقت این است که اگر بنا به تخصیص یارانه برای تامین کالاهای خاص باشد، باید این یارانه از مبدأ حذف شود و به‌صورت هدفمند به مصرف‌کننده اختصاص پیدا کند تا در مسیر رسیدن به مصرف‌کننده دچار انحراف نشود. وی در این باره تصریح کرد: البته توزیع یارانه در سطح مصرف نیز نباید به‌شکلی باشد که مشکلات یک دهه پیش در اختصاص یارانه نقدی را ایجاد کند. در هر حال اگر قرار است کارکرد یارانه واقعی باشد، نباید به‌شکل عمومی و در میان همه مردم توزیع شود. این کارشناس حوزه تجارت درباره نحوه توزیع یارانه‌ نیز تاکید کرد: نکته مهمی که دست‌اندرکاران در جایگزینی یارانه‌ها و رساندن مستقیم آن به‌دست مصرف‌کننده باید مد نظر داشته باشند این است که این یارانه نباید در قالب اسکناس باشد و باید سازکاری مناسب و متناسب برای آن اندیشیده شود. حریری در این زمینه بیان کرد: یارانه باید برای برخی به‌شکل نان و گوشت، برای برخی به‌صورت حمل‌ونقل رایگان و در کل برای گروه‌های مختلف به‌شکل‌های مناسب در نظر گرفته شود. آنچه امروز به‌عنوان تخصیص یارانه در جریان است، پدیده‌ای است که سال‌هاست در مسیر اشتباه حرکت کرده و در نهایت به‌جای رساندن سود به اقشار کم‌درآمد در شکل فسادزای آن به‌صورت رانت در اختیار عده معدودی قرار گرفته و عملا کشور از مزایای آن بی‌نصیب مانده است. به‌نظر می‌رسد یارانه در هر حجمی اگر به‌جای مبدأ، مستقیم به‌دست مصرف‌کننده برسد، بیش از آنچه امروز می‌بینیم در رشد مثبت جامعه موثر خواهد بود و امکان ایجاد فساد کمتر از وضعیت کنونی است اما برای این جایگزینی باید ابزارها و بسترسازی‌های مناسب هم انجام شود.

سخن پایانی

در هر حال کاهش تخصیص یارانه ارزی برای تامین کالاهای اساسی موردنیاز کشور به کاهش توان خرید مردم می‌انجامد. البته تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی هم سیاست اشتباهی است که نمی‌توان از آن چشم پوشی کرد؛ بنابراین نقطه تعادل در این میان شاید جبران افزایش نرخ حاصل از حذف ارز ترجیحی باشد و دولت همزمان با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی باید برای آن برنامه‌ریزی کند؛ موضوعی که قرار است دولت آن را با اختصاص ۱۰ هزار میلیارد تومان پیگیری ‌کند، اما هنوز جزئیات خاصی از آن در دسترس نیست.