این سخنان امیدبخش در حالی مطرح است که نگرشی به پیشینه عملکرد و رهیافت‌های این مناطق بیانگر ضعف و نارسایی‌های بسیار در عملکردها، دوری از اهداف و تشدید مشکلات زیرساختی آنهاست.

مناطق آزاد با اعطای انواع تسهیلات و مقررات تشویقی و حمایتی با نیت دستیابی به اهدافی چون تولید صادرات‌‌محور، اشتغالزایی، توسعه اقتصادی و جذب سرمایه‌ خارجی و داخلی ایجاد شدند، اما با گذشت ۳ دهه از ایجادشان، همچنان از دستیابی به اهداف مورداشاره ناکام بوده‌اند!

در واکاوی مهم‌ترین علل ناکامی این مناطق، باید اذعان کرد در حالی که استراتژی اصلی مناطق آزاد توسعه صادرات است، متاسفانه این مهم هنوز در مناطق آزاد کشور به‌وقوع نپیوسته و برعکس راهبرد واردات جایگزین آن شده و لطمه‌ای شدید به منابع تولید داخلی به‌ویژه صنایع کوچک وارد کرده است؛ به این ترتیب افزون بر دور شدن مناطق آزاد از کارکردهای صادراتی و تبدیل شدن به پایگاه‌های واردات و مبادی قاچاق کالا، این مناطق با مشکلات زیرساختی مواجهند که این امور ناشی از عملکردهای ضعیف سیاست‌گذاران و مدیرانی است که در زمان‌های لازم برای دستیابی به اهداف، ایجاد زیرساخت‌ها و افزایش کارآیی این مناطق همت نکردند.

از یک سو نبود یا ناکافی بودن زیرساخت‌ها، هزینه‌های سرباری را به تولید اقتصادی تحمیل می‌کند و از دیگر سو سرمایه‌گذاری‌ها باتوجه به حضور کالاهای خارجی مشابه در بازارهای رقیب، به تولید اقتصادی باکیفیت و در خور صادرات منجر نمی‌شود و اگر هم تولیدی حاصل شود، امکان ورود به بازارهای هدف را نمی‌یابد، به همین سبب این مناطق جز در مواردی اندک نتوانسته‌اند فعالیت‌های اقتصادی ثمربخش و سازنده‌ای داشته باشند.

در ادامه بررسی کارنامه مناطق آزاد کشور درمی‌یابیم تحقق نیافتن اهداف ترسیمی، نه‌فقط به‌دلیل کیفیت عملکرد مدیران اجرایی، بلکه ناشی از نواقص مندرج در قانون چگونگی اداره مناطق آزاد بوده است، چراکه ضعف‌های قانونی از عوامل انحراف مناطق آزاد از اهداف اولیه و ضربه به اقتصاد ملی شناخته می‌شوند؛ خلأ و ضعف‌هایی که به‌طورعمده در هم‌افزایی با موانع تولید در سرزمین اصلی، باعث ایجاد جریان واردات کالا به کشور و تبدیل مناطق آزاد به فروشگاه اجناس خارجی شده‌اند.

بر پایه برخی گزارش‌های رسمی، میزان واردات کالا از طریق مناطق آزاد حدود ۲ برابر صادرات کالا از این مناطق به خارج از کشور در طول مدت فعالیت آنها بوده است. همچنین در حالی که وسعت مناطق آزاد بیش از ۳ برابر وسعت شهرک‌ها و نواحی صنعتی کشور برآورد می‌شود، میزان اشتغالزایی در شهرک‌های صنعتی بیش از ۳ برابر ظرفیت‌های اشتغال در مناطق آزاد کشور است!

برخی کارشناسان معتقدند اعطای مشوق‌های بدون قید‌وشرط و بی‌ارتباط با ماموریت مناطق آزاد، به‌ویژه در زمینه‌های گمرکی و مالیاتی، در شکل‌گیری انحراف‌ها و ریل‌گذاری غلط این مناطق موثر بوده و این مناطق را به محلی برای واردات کالاهای مصرفی تبدیل کرده است؛ مشوق‌هایی که عمدتا به‌واسطه معافیت مناطق آزاد از قوانین تجاری و مالیاتی حاکم بر کشور منظور شده و با ذات قوانین و سیاست‌هایی همچون سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، آمایش سرزمین، قوانین مالیاتی شفافیت‌زا و عدالت‌محور و نیز سیاست‌های تجاری کشور در تضاد است. همچنانکه بخشی از این رانت‌ها و معافیت‌های مالیاتی که با هدف افزایش انگیزه افراد برای فعالیت اقتصادی و گسترش صادرات کالا از مناطق آزاد افزایش پیدا کرده، در عمل به منشأ مفاسد اقتصادی و دریچه‌ای برای گسترش فرارهای مالیاتی تبدیل شده است.

مواردی همچون واردات بدون تعرفه گمرکی انواع خودروهای لوکس به مناطق آزاد، جانمایی غیرکارشناسانه مناطق آزاد، لغو ثبت سفارش واردات کالا و... از جمله مشوق‌های غیرهدفمند به‌شمار می‌روند که حرکت مناطق آزاد در مسیر مصرف‌گرایی، فشار بر بازار ارز و سوءاستفاده از مشوق‌های مالیاتی را تشدید کرده‌اند.

در همین راستا، ضروری است ضمن خودداری از گام برداشتن در مسیر اشتباه گذشته، قانون چگونگی اداره مناطق آزاد با هدف تغییر کارکردهای کنونی این مناطق موردبازنگری قرار گیرد و به‌ویژه معافیت‌های مالیاتی و گمرکی مرتبط با اداره این مناطق به اهدافی تعلق گیرد که همراستا با اهداف مولد این مناطق باشد و فعالیت‌های ناسازگار با راهبرد و اهداف اصلی تاسیس مناطق آزاد از هرگونه امتیاز و معافیت‌ها محروم شوند.

در این مرحله باید منتظر ماند و دید، دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد کشور که از سابقه ممتازی در اجرای پروژه‌های عمرانی متعدد در سطح کشور برخوردار است و یاران همراه ایشان، برای ساماندهی اوضاع مناطق آزاد و ویژه کنونی و قوانین حاکم بر این مناطق، چه تدابیری خواهند اندیشید؟ آیا انضباط مالی و شفافیت در مناطق فعال، محقق خواهد شد یا همچنان چرخ به روال گذشته خواهد چرخید و مانند مدیران قبلی، ضرورت‌های اجرای طرح‌های اصلاحات اقتصادی این مناطق به‌دست فراموشی سپرده خواهد شد؟!