اصناف تولیدی در خط اول آسیب بودند
با به پایان رسیدن سال ۱۴۰۰ یک دهه پرمخاطره اقتصادی نیز به پایان رسید و اصناف امیدوارند در آغاز دهه جدید تقویم اقتصادی کشور به گونه بهتری ورق بخورد.
اما واقعا در سال‌های گذشته با در نظر گرفتن شاخص‌های اقتصادی، اصناف کشور چه شرایط مثبت و منفی‌ای را تجربه کردند؟! کدام دسته از اصناف در این دهه توسعه بیشتری یافتند و کدام دسته فعالیت محدود‌تری داشتند. در این شماره روزنامه این موضوع را در گفت‌وگو با دو تن از کارشناسان حوزه اصناف مطرح کرده‌ایم که شرح آن را در ادامه می‌خوانید:
بخش مولد را از بین بردیم
علی فاضلی- رئیس پیشین اتاق اصناف تهران: با نگاهی به سیاست‌های برنامه‌های پنج‌ساله به‌ویژه در دوره‌های پنجم و ششم در می‌یابیم، بسیاری از برنامه‌ها به‌ویژه در حوزه اقتصاد عینیت نیافت و بسیاری از این موارد در حد شعار باقی ماند. حمایت از اصناف نیز جزئی از همین برنامه‌ها بود که متاسفانه به آنها توجه مطلوب این شد.
متاسفانه در این سال‌ها بخش غیردولتی در بخش کلان اقتصاد آن‌طور که باید و شاید مشارکت داده نشد، به همین دلیل نیز نیازهای این بخش به‌شکل مطلوبی دیده نشد.
نتیجه اینکه درحال‌حاضر باوجود تاکیدات بسیار رهبر بزرگوار انقلاب در زمینه مشارکت مردم در مسائل مختلف، یک دولت فربه در مجموعه سیاست‌گذاری‌ها به‌ویژه در حوزه اقتصاد داریم.
در واقع ما لزوم مشارکت بخش خصوصی در اقتصاد را در۱۰ سال گذشته در شعارها بسیار شنیده‌ایم اما در عمل کمتر این موضوع در اولویت اقدامات دست‌اندرکاران قرار گرفته است.
بحث اساسی در زمینه بنگاه‌های صنفی و آنچه که بارها مورد اشاره و تاکید کارشناسان قرار گرفته این است که سیاست‌ها به سمتی پیش می‌رود که شیرینی و حلاوت بیشتر در بخش دلالی و واسطه‌گری غیرمفید و غیرمولد نهادینه شد و اغلب سرمایه‌ها نیز متاسفانه به همین سمت رفت.
وقتی چنین گسترشی در این‌گونه بنگاه‌ها به وقوع می‌پیوندد، بخش تولید و خدمات فنی دچار آسیب‌های فراوانی خواهند شد.
بررسی‌های آماری در بازه زمانی سال ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰ حاکی از آن است که برخی واحدهای صنفی توسعه یافتند و برخی با افول مواجه شده‌اند. به‌عنوان مثال می‌توان به افزایش تعداد بنگاه‌های املاک در مقایسه با واحدهای ماشین‌ساز و فلزتراش اشاره کرد.
یکی از مهم‌ترین دلایل حرکت به سمت دلالی و فعالیت‌های غیرمولد این است که حمایت بانکی ما از حوزه تولید آن‌طور که باید نبوده و روند آن هنوز اصلاح نشده است. بانک‌های ما در این مدت بنگاهداری کرده‌اند و به یقین نمی‌توانند با این رویکرد نگاه درستی به تولید داشته باشند. بانک‌ها با این شیوه از بخش‌های غیرمولد حمایت بیشتری می‌کنند، زیرا سود بیشتری از این کسب‌وکارها حاصل می‌شود.
در دهه اول انقلاب اسلامی وقتی تعداد بنگاه‌های تولیدی و توزیعی با یکدیگر مقایسه می‌شد، نسبت حدود ۴۸ به ۵۲ به‌دست می‌آمد، اما اگر در این زمینه بررسی‌های آماری مجددی انجام شود بدون شک نتایج به هیچ وجه با گذشته قابل‌مقایسه نخواهد بود. این موضوع نشان می‌دهد در این سال‌ها در حوزه هدف‌گذاری و سیاست‌گذاری چندان مطلوب عمل نکردیم.
البته مشکل اساسی‌تری نیز در این حوزه وجود دارد که مربوط به قانون نظام صنفی می‌شود. تا امروز ما شاهد ۵ بار تغییر در قانون نظام صنفی بوده‌ایم، با این حال قانون نظام صنفی فعلی قانونی نیست که بتواند به اتحادیه‌ها و بنگاه‌های کوچک و متوسط صنفی کمک چشمگیری داشته باشد. من شدیدا از همه ادوار مجلس گله‌مند هستم، زیرا به قول خود درباره بهبود قانون نظام صنفی عمل نکرده‌اند.
وقتی سیاست‌گذاری‌های حوزه اصناف و قانون نظام صنفی دارای اشکال است، طبیعی است که نمی‌توانیم از اصناف انتظار رشد و توسعه داشته باشیم.
علاوه بر این نتوانستیم برای مجموعه اقتصاد بخش غیردولتی، استراتژی صحیح و مناسبی تدوین و اجرایی کنیم. همچنین به‌منظور اتصال بنگاه‌های کوچک به بنگاه‌های بزرگ برنامه‌ریزی مناسبی انجام نداده‌ایم.
این عوامل در کنار یکدیگر باعث شد در دهه گذشته بسیاری از اصناف تولیدی با مشکلات فراوانی مواجه باشند و در این میان همه‌گیری ویروس کرونا در ۲ سال گذشته شرایط را برای صنوف و بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط بسیار دشوارتر از گذشته کرد و متاسفانه در این دوره نیز کسی به اعتراض اتاق‌ها و اتحادیه‌ها توجه نکرد. بسیاری از بنگاه‌های تولیدی در سال‌های گذشته به‌دلیل بروز مشکلاتی از قبیل افزایش بی‌رویه نرخ مواد اولیه و ناتوانی در نوسازی ماشینآلات و ابزار دچار مشکلات جدی شدند؛ تا آنجا که بسیاری از آنها تعطیل شده یا در آستانه تعطیل شدن هستند و بسیاری دیگر سرمایه‌های خود را در مسیرهای غیرمولد قرار داده‌اند. باتوجه به موارد یادشده دولت سیزدهم باید برای این بنگاه‌های اقتصادی که هنوز هم از آسیب‌های وارده همه‌گیری ویروس کرونا رها نشده‌اند حمایت‌ها و تسهیلاتی را قائل شود.
اصناف تولیدی بیشترین زیان را دیدند
وحید مهرپویان طارانی- عضو اتاق اصناف ایران: در ۱۰ سال گذشته با برخی کسب‌وکارهای جدید با عنوان کسب‌وکارهای مجازی آشنا شده‌ایم که فعالیت آنها بخشی از صنف‌ها را از بین برد و بخش دیگری از اصناف نیز به‌دلیل اینکه بازار خود را از دست دادند و دیگر مخاطب خاصی نداشتند از بین رفتند که شاید مثال بارز آن صنف لحاف‌دوزان باشند. در واقع از بین رفتن این اصناف به‌دلیل توسعه فناوری و صنعت بوده است. در بخش تولید نیز به‌دلیل اینکه محدودیت‌هایی مانند حدود و سقف صنفی برداشته شد تراکم واحدهای صنفی بسیار بیشتر از گذشته شد و در نهایت کاهش سود، بخشی از این صنوف را تعطیل کرد. شیوع کرونا نیز مشکل بسیاری از اصناف را دوچندان کرد و تعطیلی‌های پی در پی ناشی از محدودیت‌های کرونا آنها را ورشکستگی کشاند. اگر بخواهیم مقایسه‌ای از انواع مختلف اصناف و وضعیت آنها در ۱۰ سال گذشته داشته باشیم باید گفت در میان ۳ دسته اصلی اصناف شامل تولیدی، توزیعی و خدماتی، بخش تولید همواره با مشکلات جدی برای ادامه فعالیت مواجه بوده است. اصناف تولیدی که مواد اولیه و ماشینآلات آنها از خارج از کشور تامین می‌شد در این دوره زیان‌های بسیاری را متحمل شدند. در بخش خدمات
نیز گرچه به‌نظر می‌رسد برخی اصناف به‌دلیل محدودیت‌های وارداتی توانستند بازار مطلوب‌تری داشته باشند، اما در کل این بخش نیز با مشکلات زیادی مواجه بود و این مشکلات در نهایت با همه‌گیری ویروس کرونا به اوج رسید و تعداد زیادی از واحدهای صنفی فعال در این حوزه را به تعطیلی کشاند.
در واقع در این مدت، به‌ویژه در دوره همه‌گیری کرونا تنها اصناف توزیعی، به‌ویژه اصناف فعال در حوزه مواد بهداشتی و غذایی توانستند موقعیت خود را حفظ کنند.
البته مشکلات اصناف مربوط به دهه اخیر نیست و سال‌های زیادی است که فعالان این حوزه به دلایل مختلف برای بقا و ادامه فعالیت با مشکلات فراوانی دست و پنجه نرم می‌کنند.
سخن پایانی
باتوجه به آنچه گفته شد، یک دهه گذشته برای اصناف مانند بسیاری دیگر از حوزه‌های اقتصادی و تجاری، دهه مطلوبی نبوده و آسیب‌های زیادی به‌ویژه به اصناف تولیدی وارد شده است. فعالان این بخش امیدوارند در آینده نزدیک نگاه ویژه دولت به نقش داشتن بخش خصوصی در تنظیم سیاست‌های حاکم بر اقتصاد کشور عینیت یابد و پیرو آن وضعیت اصناف نیز بهبود پیدا کند.
