به‌تازگی آماری مبنی بر رشد تولید، افزایش هزینه‌های معدنکاری و همچنین رشد حجمی و ریالی صادرات بخش معدن منتشر شده است.

 در چند سال اخیر شاهد نوسان شدید نرخ جهانی کامودیتی‌ها نبودیم و ثبات نسبی بر این بازار حاکم بود اما در چند ماه گذشته، بنا بر علت‌های گوناگون سیاسی و اقتصادی در برخی کشورهای جهان، ارزش کامودیتی‌ها افزایش یافت.

 آماری مبنی بر رشد تولید و درآمد بخش معدن اعلام شده و برخی این رشد را متاثر از افزایش نرخ‌های جهانی می‌دانند اما باید توجه داشت ارتباط بازار داخلی ایران با شرایط موجود در جهان، بسیار ضعیف است.

 به این معنا که در ایران افزایش بهای کامودیتی‌ها بسیار کمتر از بازارهای جهانی بوده و از این‌رو نمی‌توان سودآوری بخش معدن را به نوسانات جهانی نسبت داد. از سویی دیگر، باید افزایش سود را نسبت به تورم ایجادشده در جامعه سنجید. 

همان‌طور که واضح است بخش معدن مانند سایر حوزه‌های اقتصادی از تورم تاثیر پذیرفته و در آماری که چندی پیش اعلام شد، هزینه‌های معدنکاری بسیار بالا رفته است.

 از این تورم فزاینده در کشور و هزینه‌های معدنکاری، بعضی از صاحبان معادن ضرر کردند و به‌دلیل به صرفه نبودن فعالیت، معادن را غیرفعال کردند.

 بنابراین می‌توان گفت بخشی از افزایش قیمت‌ها در اقتصاد به‌دلیل تورم بوده که سود یا درآمد محسوب نشده و اگر این افزایش را از نرخ تورم کنیم، اتفاق قاب‌ توجهی در بخش تولید بخش معدن رخ نداده است.

 برای به‌دست آوردن میزان سود واقعی در بخش معدن، باید به میزان تولیدات خود نگاه کنیم؛ به این معنا که اگر تولید بخش معدن در این مدت رشد داشته باشد، در آن صورت می‌توان گفت معادن و شرکت‌های معدنی سودآوری داشته و اقتصاد بخش معدن مولد بوده است.

 در ماه‌های اخیر برای برخی کانی‌ها به‌ویژه سنگ آهن رشد تولید داشته‌ایم اما این میزان رشد تولید به حدی نبوده که آن را معنادار توصیف کنیم؛ بنابراین فقط دو عامل تورم داخلی موجود و افزایش نرخ جهانی کامودیتی‌ّها را می‌توان عوامل رشد ارزش و همچنین افزایش ریالی صادرات بخش معدن عنوان کرد. 

باید همواره در نظر داشت هیچ بخش اقتصادی و تولیدی بدون در نظر گرفتن شرایط موجود و برنامه‌ریزی مناسب و مدون به رشد و توسعه نخواهد رسید. در بخش معدن نیز همین رابطه صادق است و نهادهای دولتی باید برای جلوگیری یا کاهش آسیب‌های شرایط موجود مانند تورم یا حتی تحریم به بخش معدن، برنامه‌های مناسبی تدوین کنند. اما متاسفانه نه‌تنها توجهی به تورم و افزایش هزینه‌های معدنکاری در کشور نداشته‌اند، بلکه با وضع قوانین نامناسب به مشکلات و درگیری‌های معدنکاران اضافه می‌کنند. 

مهم‌ترین آنها هم وضع محدودیت‌های صادراتی است که هر چند مدت یک‌بار با تغییر قوانین در این زمینه روبه‌رو می‌شویم. به‌تازگی نیز بحث ممنوعیت معامله زغال‌سنگ خارج از بورس کالا مطرح‌شده که این اقدام خود معامله و روندهای اقتصادی این بخش را متزلزل و دچار دست‌انداز می‌کند.

 گفته شده پس از عرضه زغال سنگ در بورس کالا می‌توان به صادرات آن اقدام کرد اما در کشور کمبود زغال‌سنگ داریم. این کمبود تا میزانی است که صنایع برای تامین نیازهای خود، زغال‌سنگ وارد می‌کنند.

 حتی اگر خود فعال معدن زغال‌سنگ نیز تمایل به صادرات داشته باشد، نهادهای دولتی به‌دلیل این کمبود، مانع‌تراشی‌های متعددی را بر مسیر معدنکاران انجام داده و در عمل صادرات زغال‌سنگ در شرایط فعلی ممکن نیست. به‌طور کلی می‌توان گفت اقتصاد بخش معدن و رشد آن وابسته و تحت‌تاثیر مستقیم تصمیمات دولتی بوده و رویکرد دولت سوددهی یا زیان‌دهی معادن را تعیین می‌کند.