کم‌توجهی دولت به نفع سوداگران
دولت برای جبران محدودیت‌های ارزی ناشی از تحریم‌ها، صادرکنندگان را ملزم کرده تا سود حاصل از صادرات خود را به چرخه اقتصادی کشور بازگردانند.
بخشنامه رفع تعهد ارزی به‌همین منظور به‌تصویب رسید و تغییرات آن سالانه به‌اطلاع صادرکنندگان می‌رسد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی و وزارت صنعت، معدن و تجارت با هماهنگی یکدیگر سامانه‌ای تحت‌عنوان سامانه نیما با هدف یکپارچه‌سازی معاملات ارزی به‌راه انداختند تا خرید و فروش ارز در آنجا ساده‌تر انجام شود، اما همچنان دیده می‌شود بخش مهمی از صادرکنندگان، تمایلی برای عرضه ارز حاصل از صادرات خود در بازار نداشته و موارد مختلفی را به‌عنوان دلیل آن مطرح می‌کنند. برخی فعالان تجاری عقیده دارند باید ارز حاصل از صادرات در بازار آزاد و به‌هر نحوی که صادرکننده در نظر دارد، وارد شود. آنها لزوم اجرایی شدن قواعد بازار آزاد در فعالیت‌های اقتصادی را دلیل این نظر می‌دانند، اما کارشناسان اقتصادی دلیل ضرورت رفع تعهدات ارزی را جلوگیری از رانت در بازارهای اقتصادی و کاهش نوسانات ارزی معرفی می‌کنند. در رابطه با این موضوعصمت با مجیدرضا حریری، رئیس کمیسیون واردات اتاق بازرگانی ایران به گفت‌وگو پرداخته است که در ادامه می‌خوانید.
سامانه جامع تجارت و رفع تعهد ارزی
بنا بر اعلام معاون توسعه صادرات کالا و خدمات سازمان توسعه تجارت، در ۹ ماهه نخست سال گذشته، تجارت خارجی کشور حدود ۷۴ میلیارد دلار بوده که نیمی از آن مربوط به صادرات است.
نحوه رفع تعهد ارزی در سامانه جامع تجارت، برگرداندن ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی است که راه‌های مختلفی برای اجرای آن وجود دارد. فروش ارز حاصل از صادرات به‌صورت حواله در سامانه نیما، واردات در مقابل صادرات، واگذاری ارز حاصل از صادرات به غیر، پرداخت بدهی تسهیلات ارزی دریافتی از شبکه بانکی، صندوق توسعه ملی، حساب ذخیره ارزی و فاینانس و فروش ارز حاصل از صادرات به‌صورت اسکناس به بانک‌ها و صرافی‌های مجاز انتخاب‌شده با رعایت مقررات از راهکارهای اصلی تعیین‌شده از سوی دولت است.
بهمن سال گذشته رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران خبر از حل مشکلات مربوط به تعهدات ارزی صادرکنندگان بعد از ۳ سال بلاتکلیفی داد. براساس قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، کلیه صادرکنندگان کالا به خارج از کشور موظفند ارز مندرج در پروانه گمرکی یا معادل ارزی آن به سایر ارزها را به بانک مرکزی بفروشند یا با تایید بانک مرکزی نسبت به فروش آن به سایر اشخاص اقدام یا برای تامین ارز واردات کالای خود یا بازپرداخت بدهی تسهیلات ارزی استفاده کنند.
متخلف علاوه بر الزام به ایفای تعهد موضوع تخلف، به جریمه نقدی معادل یک‌پنجم موضوع تخلف و ۲ یا چند مورد از محرومیت‌های موضوع ماده (۶۹) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز محکوم می‌شود.
در صورت عدم‌ایفای تعهد ظرف ۳ ماه از زمان ابلاغ حکم قطعی، معادل ارزش تعهد براساس بالاترین نرخ اعلامی بانک مرکزی در زمان صدور حکم، به جریمه نقدی مرتکب افزوده می‌شود.
مدیریت دولت در رابطه با بازگشت ارز حاصل از صادرات و رفع تعهد ارزی صادرکنندگان را تا چه میزان موفق می‌دانید؟
به‌نظر من دولت در برخورد با صادرکنندگان متخلف، کم‌کاری کرده و به‌نوعی کوتاه آمده است. باید توجه داشت زمانی توجیه برنگرداندن ارز حاصل از صادرات در بازار منطقی به‌نظر می‌رسد که صادرکننده در جریان تولید و صادرات از هیچ یارانه یا به‌عبارتی سوبسیدی استفاده نکرده باشد. زمانی که در تمام بخش‌های تولیدی یارانه‌های مختلف دولتی پرداخت می‌شود، این نوع تولید را نمی‌توان تولید آزاد دانست که توقع داشته باشیم قواعد بازار آزاد برای صادرات آن رعایت شود. هر حوزه تولیدی بنا بر نیاز آن، از یارانه و حمایت‌های مختلف دولتی بهره می‌برد؛ در تهیه مواد اولیه برای ساخت محصولات، هزینه حامل‌های انرژی مانند برق، آب و گاز در روند تولید و سایر معافیت‌ها و سوبسیدها را می‌توان از مهم‌ترین حمایت‌های دولتی برای تولید نام برد.
در این شرایط نمی‌توان انتظار داشت، صادرکننده این محصولات تولیدشده را با ارز آزاد صادرکرده و درنهایت سرمایه به‌دست‌آورده را وارد بازار دولتی نکند. تاکید بر اجرای تفکر اقتصاد آزاد در مباحث صادراتی، بیشتر نظر رانت‌خواران بوده و در صورت عملیاتی شدن آن، تنها منافع مالی سوداگران بازار تامین خواهد شد. به‌طورکلی در طول این سال‌ها دولت تنها به اخطار بسنده کرده و برای بازگشت ثبات بازار، باید تمهیدات مناسب‌تری اجرایی می‌کرد.
در صحبت‌های خود به تامین منفعت سوداگران اشاره کردید. رفع نشدن تعهدات ارزی صادرکنندگان چطور می‌تواند منجر به ایجاد فساد در جامعه شود؟
چندی پیش فهرستی از بدهکاران بانکی منتشر شد که در همان فهرست کوتاه و پر از محدودیت، نام‌های بزرگی در بخش تولید و صادرات به‌چشم می‌خورد. همین نام‌ها در لیست متخلفان بزرگ تعهدات ارزی نیز بوده و ارزهای حاصل از صادرات خود را همچنان وارد بازار نکرده‌اند.
اگر در ادامه فهرست بدهکاران مالیاتی نیز منتشر شود، همین نام‌ها را مجدد خواهیم دید. باید در نظر داشت تولید به‌همراه انواع سوبسیدهای دولتی و کسب درآمد ارزی با ارز آزاد، انتفاع از یارانه‌های عمومی است که منجر به کسب درآمد نادرست برای صادرکنندگان شده است. دعوای رانت و فساد در کشور ما خود را در هر لباسی نشان می‌دهد؛ یک روز در لباس صادرکننده و روز دیگر در قالب تولیدکننده. اما تمامی حرف‌های این‌چنینی در عمل سهم‌خواهی سوداگران از بازار است که باید با اتخاذ راهکارها و سیاست‌های مناسب، مجال را برای این دست از فعالان اقتصادی بسته نگه داشته و مانع ایجاد فساد و سود برای دلالان و رانت‌خواران شد.
چه راهکاری را برای سامان‌دهی به وضعیت صادرات و بحث بازگشت ارز حاصل از صادرات پیشنهاد می‌کنید؟
مهم‌ترین و تاثیرگذارترین راهکار، بازگشت به نقطه صفر است. پیش از توضیح این موضوع باید تاکید کرد در تمامی کشورهای توسعه‌یافته که قواعد بازار آزاد در آنها حاکم است، مبدأ درآمدهای به‌دست‌آمده و حساب‌وکتاب‌های مالی به‌طورکامل مشخص است.
به‌عنوان مثال در امریکا، باید منبع و منشأ پول‌های واریزشده برای افراد به‌صورت شفاف، مشخص باشد. اما در عین حال در این کشور قواعد بازار آزاد برای فعالیت‌های اقتصادی حاکم بوده و ارز حاصل از صادرات، متعلق به خود صادرکنندگان است. بنابراین نمی‌توان انتظار داشت که افراد منابع مالی مختلفی را بدون هیچ توضیحی به‌دست آورده و از آن بتوانند استفاده کنند. از سویی دیگر برای سامان‌بخشی به شرایط اقتصادی، به‌نظر من در گام نخست باید تمام حمایت‌های دولتی حذف شود.
از ابتدای خط تولید تا انتهای صادرات، هیچ سوبسیدی نباید به تولیدکنندگان و صادرکنندگان در قالب‌های مختلف پرداخت شود. تامین مواد اولیه ارزان‌نرخ برای واحدهای تولیدی، تخصیص یارانه‌های انرژی از جمله آب، برق، گاز و...، بی‌توجهی و تاکید دولت بر غرامت‌خواهی از صنایعی که به محیط‌زیست آسیب می‌زنند، از جمله این حمایت‌ها و سوبسیدهای دولتی محسوب می‌شوند.
اگر این یارانه‌ها حذف و هزینه تمام‌شده تولید واقعی شود، در آن زمان صادرکننده می‌تواند محصولات را با هر بهایی که مدنظر داشت به فروش رسانده و ارز حاصل از صادرات را در بازار با نرخ پیشنهادی خود عرضه کند. حتی اگر تمامی سوبسیدها حذف نشد، باید به اندازه یارانه‌ای که برای تولید محصول پرداخت شده، در محل صادرات مبلغ اخذ شده و سپس دولت به صادرکنندگان اجازه دهد ارز حاصل از صادرات را با قیمت‌های دلخواه وارد بازار آزاد کنند. در غیر این صورت هر راهکار یا به‌نوعی کوتاه آمدن با صادرکنندگان در رابطه با رفع تعهدات ارزی، اشتباه است.
به‌نظر شما چه ابزارها و بسترهایی می‌توانند در توسعه بازارهای صادراتی موثر واقع شوند؟ رایزن‌های بازرگانی تا چه میزان می‌توانند در این توسعه نقش داشته باشند؟
برای موفقیت و اجرایی شدن سیاست‌های صادراتی، ابزارهای متفاوتی لازم است که رایزن‌های بازرگانی را می‌توان یکی از این ابزارها معرفی کرد. گلایه‌ها و اعتراضاتی از سوی برخی فعالان اقتصادی مطرح می‌شود که چرا رایزن‌های بازرگانی، از بخش دولتی هستند. باید خاطرنشان کرد در تمامی کشورها رایزن‌های اقتصادی از بخش دولتی هستند، چرا که این شغل، یک جایگاه دولتی است و نمی‌توان انتظار داشت تا از بخش خصوصی فردی به‌عنوان رایزن بازرگانی برای یک کشور منصوب شود.
همان‌طور که در ابتدا گفته شد، توسعه صادرات نیازمند دارا بودن استراتژی‌ها و سیاست‌های مناسب بلندمدت است. به‌عبارتی وجود نقشه‌راه برای انجام فعالیت‌های توسعه‌ای یکی از مهم‌ترین کمبودهای کشور در زمینه صادرات است. باوجود چنین خلأهایی در سیاست‌گذاری‌ها، حتی اگر از ابزار و لوازم صحیح برای توسعه استفاده شود، باز به توفیق و موفقیت نخواهیم رسید.
چه مواردی باید در تبیین نقشه‌راه توسعه صادرات به آنها توجه شود؟
در ابتدا باید مشخص کنیم قصد صادرات چه محصولاتی را داریم. براساس آمار گمرک در سال ۱۴۰۰ حدود ۸۰ درصد از صادرات ایران محصولات خام برپایه نفت مانند پتروشیمی، میعانات گازی و محصولات معدنی با کمترین فرآوری بود. صادرات این نوع کالاها نه‌تنها کار سخت و موفقیت مهمی نیست، بلکه حتی نیاز به ابزارهایی مانند رایزن‌های بازرگانی ندارد. حداکثر حدود ۱۰۰ شرکت در حال حاضر بالغ بر ۹۰ درصد صادرات کشور را انجام می‌دهند که این خود نشانگر محدود بودن فعالیت‌های صادراتی در ایران است.
برای دستیابی به بازارهای مناسب صادراتی، باید تولید مبتنی بر صادرات داشته باشیم؛ تنها محصولاتی با کیفیت مناسب، متنوع و کالایی قابل‌رقابت با سایر کشورها ارزش صادرات را داشته و می‌تواند توسعه اقتصادی به‌همراه داشته باشد. باید توجه داشت یک محصول تنها در صورتی می‌تواند ارزش‌آفرین باشد که یا حاصل فناوری و توانایی نیروی کار یک کشور باشد یا حاصل منابع منحصر به فرد آن. در این شرایط محصول تولیدشده تاثیری مثبت بر چرخه اقتصادی کشور خواهد داشت. در صورت تولید چنین محصولی می‌توانیم وارد مرحله بعدی که همان بازاریابی برای تولیدات است، شویم. بازاریابی می‌تواند از طریق روش‌هایی همچون برپایی نمایشگاه بین‌المللی، تاسیس مرکز تجاری یا حتی استفاده از رایزن‌های بازرگانی باشد. در حال حاضر صادرات به‌معنای اشتغال‌آفرین و ارزش‌آفرین نداریم که بتوانیم بر آن تکیه کنیم.
میزانی کمتر از ۱۰ میلیارد دلار به‌طور سالانه صادرات داریم که بخش عمده‌ای از آن به عراق و افغانستان صادر می‌شود.
به‌دلیل محدود بودن فعالیت‌های صادراتی که عمدتا ایراد از تولید محصولات است، باید برنامه‌های تدوین‌شده و سیاست‌های کلان صادراتی از ابتدای خط تولید استراتژی‌های مناسبی را برای فعالان اقتصادی تبیین کند. تنها در این شرایط می‌توان صادرات و به‌طورکلی فعالیت تجاری موثر و مناسب برای اقتصاد کشور انجام داد.
سخن پایانی
«سامانه نظام یکپارچه معاملات ارزی» که به اختصار سامانه نیما نامیده می‌شود، بستری برای خریدوفروش قانونی ارز توسط صادرکنندگان و واردکنندگان محسوب می‌شود. برخی فعالان تجاری شفاف نبودن و وجود مشکلات متعدد در این سامانه را دلیل اصلی عدم‌اجرای تعهدات ارزی خود معرفی می‌کنند. می‌توان گفت اصرار بر ورود ارز حاصل از صادرات در بازار آزاد با هر بهانه‌ای، می‌تواند ضمن تامین منفعت صادرکنندگان، به تنش‌ها و نوسانات فعلی بازار ارز اضافه کند. پیش از اجرای قواعد بازار آزاد باید به این نکته توجه کرد که آیا اقتصاد فعلی ایران آمادگی پذیرش چنین تحول مهمی را دارد یا خیر. اما مهم‌ترین سوال آن است که آیا در پایان، کاهش محدودیت‌ها و نظارت دولت، به‌نفع مردم تمام خواهد شد؟
