بار تورم بر دوش فرودستان
ویژگی تورم در حالت کلی این است که به دهک‌های پایین‌تر فشار بیشتری می‌آورد؛ هرقدر تورم بیشتر باشد، این فشار هم بیشتر می‌شود و منطقی است که در این میان، فاصله تورمی دهک‌ها نیز بیشتر می‌شود.
فاصله تورم دهک‌های درآمدی، معیاری است برای محاسبه شاخص ضریب جینی و تخمین سطح تضاد طبقاتی در جامعه. فاصله تورم دهک‌ها هرچه بیشتر باشد، به این معناست که فشار سیاست‌های اقتصادی و تورم ناشی از آن، بیشتر بر دوش طبقات فرودست‌تر افتاده است و آنهایی که بنیه مالی قوی‌تری دارند، کمتر زیان دیده‌اند.
فاصله معنادار هزینه‌ها و درآمد
در خردادماه، فاصله تورم ماهانه دهک‌ها به بیش از ۱۱ درصد و فاصله تورم سالانه ۲ دهک بالا و پایین به حدود ۴.۴ درصد رسید. هرچند فاصله تورم سالانه دهک‌ها یک درصد افزایش یافته اما نگاهی عمیق‌تر به ترکیب این اعداد نشان می‌دهد آزادسازی‌های اخیر و حذف ارز ترجیحی که ابتدا بر سبد خوراکی‌ها و به تبع آن بر نرخ دیگر کالاها و خدمات اثر گذاشته، بیشترین اثر را بر دهک‌های فرودست و به‌طور مشخص پایین‌ترین دهک درآمدی داشته است و تثبیت و اثرگذاری کامل این سیاست‌ها در دومین ماه از اجرا یعنی خرداد، باعث شده فاصله عمیقی بین تورم ماهانه دو دهک پربرخوردار و کم‌برخوردار کشور به‌وجود بیاید.
تورم سالانه فقیرترین دهک جامعه در خرداد ۱۴۰۱ افزون بر ۴۲ درصد به ثبت رسیده، این بالاترین نرخ تورم سالانه در میان تمامی دهک‌های هزینه‌ای است. شکاف تورمی میان خانوارهای پردرآمد و خانوارهای کم‌درآمد در سومین ماه سال ۱۴۰۱ رکوردشکنی کرد. براساس گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم ماهانه دهک کم‌درآمد (دهک اول) در خردادماه به ۱۹.۵ درصد رسیده که این رقم برای دهک پردرآمد (دهک دهم) به میزان ۸.۴ درصد گزارش‌شده است. بنابراین نرخ تورم کم‌درآمدها در این ماه ۲.۳ برابر تورم پردرآمدها و ۱۱.۱ درصد بیشتر است. این گسل تورم در شاخص نقطه‌به‌نقطه نیز مشاهده می‌شود. نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه دهک اول در خردادماه به میزان ۶۴ درصد گزارش‌شده که این رقم در دهک دهم ۴۹ درصد بوده است. در واقع کم‌درآمدها در خرداد ۶۴ درصد بیشتر از خرداد سال قبل هزینه کرده‌اند این در حالی است که ثروتمندان تنها ۴۹ درصد بیشتر از ماه مشابه سال قبل برای هزینه‌های زندگی پول پرداخته‌اند.
نرخ تورم کل کشور در خردادماه ۱۴۰۱ برابر ۳۹.۴ درصد است که در دهک‌های گوناگون هزینه‌ای در بازه ۳۸.۳ درصد برای دهک نهم و دهم تا ۴۲.۷ درصد برای دهک اول نوسان دارد. محدوده تغییرات تورم دوازده ماهه در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» بین ۵۱.۱ درصد برای دهک سوم و چهارم تا ۵۲.۳ درصد برای دهک نهم است. همچنین اطلاع یادشده درباره گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» بین ۳۱.۵ درصد برای دهک ششم تا ۳۴.۸ درصد برای دهک دهم است. حتی تورم سالانه که بسیار آرام‌تر و محتاط‌تر حرکت کرده و فاصله این شاخص میان دو دهک بالا و پایین فقط ۴.۴ درصد است، بازهم بار بیشتری برای فقرا دارد. فاصله ۱۱.۱ درصدی تورم ماهانه با درآمد خانوار نشان می‌دهد سیاست‌های آزادسازی و حذف یارانه اخیر، بیشترین تاثیر را بر دهک‌های کم‌درآمد گذاشته است؛ دولت مدعی است «یارانه فراگیر و به یکسان» مثل یارانه ارزی کالاها و اقلام خوراکی که در اردیبهشت حذف شد، به نفع ثروتمندان است. این در حالی است که داده‌های رسمی نشان می‌دهد این یارانه عام یا همان ارز ترجیحی بیشتر به نفع فقرا بوده، چراکه حذف آن تورم زندگی فرودستان و فاصله تورم فقرا و ثروتمندان را افزایش داده و از سوی دیگر، سیاست‌های جبرانی سیاست‌گذار (یارانه نقدی یا خاص) که قرار بود این فاصله را کاهش دهد و اثرات سیاست‌های حذفی بر کم‌درآمدها را از میان بردارد، موفق نبوده است. در همین حال به گفته برخی دیگر از تحلیلگران اقتصادی، داده‌های تورمی و صعود تورم این ادعا را ثابت می‌کند؛ فرودستانی که نفری ۳۰۰ یا ۴۰۰ هزار تومان یارانه گرفته‌اند، در دومین ماه از این یارانه‌بگیری، باز هم تورم بیشتری نسبت به ثروتمندان تحمل کرده‌اند و این یعنی اثرات گسترده سیاست‌های حذفی بسیار بیشتر از تاثیرات محدود یارانه نقدی پرداخت شده است.
برخی کارشناسان معتقدند به همین دلیل سیاست «کالابرگ الکترونیک» مطرح شد. کالابرگ الکترونیک که در قانون بودجه ۱۴۰۱ نیز پیش‌بینی‌شده، قرار است حداکثر از نیمه دوم سال جایگزین یارانه نقدی شود؛ کالابرگ تنها برای بخشی از کالاهای خوراکی در نظر گرفته می‌شود. برخی دیگر از کارشناسان معتقدند برای موفقیت در این سیاست، دو مسئله مهم است؛ اول اینکه دایره شمول کالابرگ گسترده باشد و تنها کالاهایی که مستقیم آزادسازی شدند را دربرنگیرد، بلکه کالاهای رده دوم و کالاهایی که نرخ‌شان متاثر از کالاهای آزادسازی‌شده نیز باید شامل کالابرگ شوند و دوم اینکه، کالابرگ به‌تنهایی کافی نیست، چراکه موج تورمی اردیبهشت که در خرداد تثبیت و نمایان شده، تنها محدود به اقلام خوراکی نبوده است. به‌طوری‌که حذف ارز ترجیحی خوراکی‌ها، تمام کالاها و خدمات موردنیاز مردم را گران کرده و نباید فراموش کرد مردم به‌ویژه کارگران، بازنشستگان و زنان سرپرست خانوار، نیاز به سرپناهی برای زیستن دارند، نیاز به دارو برای درمان و آموزش و حمل‌ونقل دارند و نرخ تمام مولفه‌ها رشد چند ده درصدی یا حتی چند صد درصدی داشته است. برای اینها قرار است چه فکری شود؟
سطح پوشش 40 درصدی کالابرگ
مرتضی افقه، استاد اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز با اشاره به ویژگی تورم گفت: در حالت کلی همواره تورم به دهک‌های پایین‌تر فشار بیشتر می‌آورد؛ هرقدر تورم بیشتر باشد، این فشار هم بیشتر می‌شود و منطقی است که در این میان، فاصله تورمی دهک‌ها نیز بیشتر می‌شود. وی تاکید کرد: بعید است کالابرگ جبران‌کننده عقب‌افتادگی معیشتی دهک‌های فرودست باشد و بتواند نیازهای اولیه آنها را تامین کند. باید در نظر بگیریم تورم امروز، تراکم و انباشت دست‌کم20 سال تورم دو رقمی است؛ بنابراین اگر بخواهند فقط متناسب با تورم امسال به مردم کالابرگ بدهند، در بهترین حالت، فقط تورم همین امسال جبران می‌شود، نه این اثرات انباشته 20 ساله.
افقه این دایره را کاملا بسته نمی‌داند و معتقد است گشایش در مذاکرات می‌تواند به آزادشدن ارزها و مراودات بینجاند و درنتیجه فشار تورمی می‌تواند متوقف شود؛ حداقل این است که سرعت رشد تورم متوقف می‌شود. این توافق راه‌حلی است که می‌تواند از تعمیق شکاف بین دهک‌های درآمدی جلوگیری کند.
در این شرایط بدون توجه به احتمالات فضای سیاسی، «سطح پوشش کالابرگ الکترونیک» مسئله بسیار بااهمیتی است؛ اگر فرض بگیریم که وزن سبد خوراکی‌های خانوارهای کارگری در سبد کلی، حدود ۳۶ درصد است (براساس محاسبات رسمی سبد معیشت)، کالابرگ در دستور کار در بهترین حالت می‌تواند جبران تورم این ۳۶ را بکند آن‌هم به شرطی که برای همه کالاهای خوراکی و آشامیدنی خانوارهای کارگری بدون استثنا کالابرگ اختصاص دهند؛ اما با این کار هنوز بیش از ۶۰ درصد هزینه‌های زندگی همچنان متورم می‌ماند.
سخن پایانی
برخی معتقدند کالابرگ، سرکوب دستوری تورم در یک فضای بسته کوچک است اما در اقتصاد، نرخ کالاها در یک فضای بهم‌پیوسته و متکثر حرکت می‌کنند. اگر قرار باشد تورم در یک بخش کوچک متوقف یا دست‌کم کُند شود، باید برای افزایش نرخ در سایر بخش‌ها نیز تمهیدات روشن، عملی و قابل اجرا در نظر گرفته شود. اگر «مسکن» را به‌عنوان یک نمونه کوچک در نظر بگیریم، تنها بازگشت به الزامات اصل ۳۱ قانون اساسی و ماده ۱۴۹ قانون کار می‌تواند تورم در حوزه مسکن را کنترل و افزایش نرخ را در بخشی از این فضای متکثر مهار کند. بازگشت به این الزامات، یعنی تخصیص بودجه مناسب برای تامین مسکن فرودستان، تدوین نقشه راه برای رسیدن به اهداف این حوزه و البته همت عالی برای پیگیری. در مجموع نمی‌توان انتظار داشت که تنها با اجرای سیاست توزیع «کالابرگ»، تمام اثرات تورمی آزادسازی قیمت‌ها از میان برداشته شود.
برخی کارشناسان اقتصادی تاکید دارند در بهترین حالت کمتر از ۴۰ درصد آثار تورمی با کالابرگ مهارشده و لاجرم بازهم هزینه‌های سنگین روی دست کارگران، بازنشستگان، زنان سرپرست خانوار و دهک‌های فرودست خواهد ماند. هزینه‌هایی که تامین آن از دایره توانایی این گروه‌ها خارج است؛ برای اینها باید راهکار داشت.
