کسب‌وکارها، چه کوچک و متوسط و چه کلان در بیشتر کشورها به‌عنوان عناصر مهم پیشرفت‌های اقتصادی-اجتماعی شناخته شده‌اند و در ایجاد فرصت‌های شغلی یا همان کارآفرینی با سرمایه‌گذاری‌های پایین در توسعه‌های منطقه‌ای، توسعه‌های سازمانی شرکت‌های متکی به اصول فناوری، نوآوری محصولات و ایجاد روش‌های نوین، اهمیت بسزایی دارند.

امروزه کسب‌وکارهای خرد و متوسط نقشی کلیدی در توسعه اقتصاد و کارآفرینی برای جوانان ایفا می‌کنند، اما نکته حائزاهمیت در این زمینه، رویکردهای حمایتی از نظر ارائه تسهیلات بانکی است که متاسفانه در کشور ما این موضوع در گذشته به‌صورت جدی دنبال نمی‌شد، اما اکنون بانک‌های کشور در راستای حمایت از کارآفرینان تسهیلات و مشوق‌هایی را در نظر گرفته‌اند.

بانک‌ها مدعی‌اند در جهت حمایت از تولید و کارآفرینی برای توسعه واحدهای صنعتی خرد و کلان تامین اعتبارات گسترده‌ای انجام داده‌اند که این تسهیلات به بنگاه‌های اقتصادی کوچک، متوسط و بزرگ در بخش‌های تولیدی، خدماتی، صنعتی، کشاورزی، بازرگانی، صادراتی و... اختصاص‌ یافته است.

ضربه اقتصاد نفت‌محور به کارآفرینی

علی رحیمی، کارشناس امور بانکی درباره نقش تسهیلات بانکی در کارآفرینی و ایجاد اشتغال به صمت گفت: یکی از مشکلات عمده اقتصاد نفتی، نبود رقابت در بخش‌های مختلف اقتصادی است که منجر به کاهش سرمایه‌گذاری در بخش‌هایی مانند کشاورزی و صنعت می‌شود. این بخش‌ها معمولا سوددهی کمتری نسبت به دیگر بخش‌ها دارند؛ از همین رو افراد و به‌تبع آن سرمایه کمتری را به خود جذب می‌کنند.

وی همچنین معتقد است در اقتصادهای نفتی توجه به سرمایه‌گذاری در بخش‌های بزرگ صنعتی بیشتر است، به همین دلیل از صنایع کوچک و زودبازده برای ایجاد اشتغال غفلت می‌شود.

این کارشناس بانکی یکی از دلایل افزایش تقاضا برای دریافت تسهیلات بانکی طی سال‌های اخیر را پایین نگه داشتن نرخ سود و افزایش نرخ تورم عنوان کرد.

وی از جمله راهکارهای کاهش وابستگی به اعتبار بانک‌ها برای ایجاد اشتغال را استفاده از ابزارهای بانکداری اسلامی مانند عقود مشارکت و انتشار صکوک برای افزایش اعتبار بنگاه‌ها دانست.

رحیمی خاطرنشان کرد: کسب‌وکارهای خرد و کلان برای تولید محصولات باکیفیت و ارتقای سطح تولید نیاز به حمایت دارند و بانک‌ها می‌توانند با حمایت از این بنگاه‌ها آنها را به سمت توسعه سوق دهند.

وی با تاکید بر اینکه نظام بانکی باید دغدغه‌های اساسی کشور را درک و برای رفع آنها تلاش کند، افزود: تسهیل فضای کسب‌وکار، تزریق منابع و خروج از بنگاهداری باید جزو اولویت‌های نظام بانکی باشد.

این کارشناس بانکی گفت: نباید باب اعطای تسهیلات و چرخش پول در نظام بانکی به روی تولیدکنندگان و بنگاه‌های کوچک و متوسط بسته شود.

رحیمی تاکید کرد: بانکداری هوشمند، باید هدف اصلی نظام بانکی کشور باشد. گرچه بانکداری دیجیتال هم راه رسیدن به هدف کارآفرینی است اما بانکداری هوشمند نیل به این هدف از طریق تسهیلات بانکی را در دور‌افتاده‌ترین مناطق کشور نیز ممکن می‌سازد.

این کارشناس بانکی تصریح کرد: توسعه کسب‌وکارهای خرد و کارآفرینی و تولیدات داخلی از اولویت‌های اصلی در پیشرفت نظام اقتصادی کشور است و برنامه و استراتژی نظام مالی کشور بر همین اساس تدوین شده است.

مشکلات ساختاری کارآفرینی

این کارشناس بانکی تصریح کرد: باوجود برنامه شفاف نظام اقتصادی برای توسعه تولید از طریق کارآفرینی، حمایت از تولید در کشور با مشکلات ساختاری روبه‌رو است.

وی وظایف بانک‌ها را در این میان شفاف ندانست و گفت: شفاف نبودن مواضع بانکی و ‌نوع تسهیلات‌دهی به بخش کارآفرینی و اشتغال موجب بروز مشکلاتی در این بخش شده است.

انحراف تسهیلات‌دهی

رحیمی معتقد است به‌دلیل اهمیت بخش تولید در حال ‌حاضر بانک مرکزی سهم بیشتری از منابع بانکی را به این موضوع اختصاص داده است. این کارشناس اقتصاد اختلاف نرخ سود و تورم در کشور را یکی از دلایل انحراف در تسهیلات‌دهی به بخش‌های مختلف کارآفرینی نظیر بخش خدمات یا کشاورزی عنوان کرد.

وی درباره راهکارهای تامین اعتبار کارآفرینی بیان کرد: منابع جدید، اعتبارت بانک‌ها، آورده افراد، جذب سرمایه‌های خارجی و انتشار صکوک از راهکارهای تامین اعتبار کارآفرینی و اشتغال به‌شمار می‌روند.

این کارشناس بانکی با اشاره به اینکه در اغلب کشورهای دنیا بانک‌های تخصصی برای کارآفرینی و اشتغالزایی وجود دارند، گفت: در ایران نیز قرار بود 3 بانک تخصصی برای تسهیلات‌دهی به کارآفرینان شکل بگیرند، اما فعلا تشکیل این بانک‌ها در حد حرف باقی مانده است.

رحیمی معتقد است نمونه مشابه اقتصاد کشور ما در هیچ جای دنیا وجود ندارد و اقتصاد ایران مبتنی بر «نزول» در بخش کارآفرینی می‌چرخد؛ معضلی که از سال ۸۴ و ۸۵ پررنگ‌تر شده و به حوزه تولید و اشتغال صدمه زده است.

وی با انتقاد از اینکه اگر کارآفرینی در هر مقطع از فعالیت دچار ضرر و زیان شود، حتی با اعلام ورشکستگی از حمایت دولتی برخوردار نخواهد شد، افزود: مسئله احتمال ورشکستگی کارآفرین، ریسک تسهیلات‌دهی ازسوی بانک‌ها را افزایش داده است؛ بنابراین بانک‌ها رغبتی به پرداخت تسهیلات به کارآفرینان نوپا ندارند.

این کارشناس بانکی با اشاره به اینکه نرخ بهره بانکی در ایران خلاف کشورهای توسعه‌یافته برای بخش کارآفرینی بالاست، ادامه داد: بالا بودن نرخ سود تسهیلات باعث می‌شود کارآفرینان در بازپرداخت تسهیلات‌شان با مشکل مواجه شوند.

وی معتقد است بالا بودن نرخ بهره تسهیلات موجب کاهش قدرت رقابت‌ و رکود در بخش کارآفرینی می‌شود که این عامل افزایش بیکاری خواهد بود.

لزوم کاهش نرخ بهره

رحیمی با تاکید بر اینکه برای جلوگیری از کاهش اشتغال و افزایش کارآفرینی باید نرخ سود تسهیلات را برای این بخش کاهش داد، افزود: وثیقه‌محوری در پرداخت تسهیلات بانکی به بخش کارآفرینی باید حذف شود تا این بخش ازنفس‌افتاده اقتصاد دوباره جان بگیرد.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: اتفاقا بنگاه‌های کوچک و متوسط که به‌دلیل نداشتن وثیقه‌ها و تضامین کافی، چندان مورد حمایت بانک‌ها قرار نمی‌گیرند، از جمله بخش‌هایی هستند که می‌توانند به اشتغالزایی و کاهش بیکاری در کشور کمک کنند؛ بنابراین ضروری است منابع لازم با شرایط آسان در اختیار این کارآفرینان قرار گیرد.

به‌گفته وی اگر این اقدامات انجام شود، می‌توان امیدوار بود بخش‌های مولد و کارآفرین در کشور تقویت شوند و زمینه اشتغالزایی پایدار و توسعه و رشد اقتصاد را فراهم کنند.

ارائه تسهیلات کارآفرینی در جهان مرسوم است

علی اسماعیلچی، کارشناس امور بانکی درباره نقش تسهیلات بانکی در کارآفرینی و ایجاد اشتغال به صمت گفت: اشتغالزایی همواره دغدغه دولت‌ها بوده و برای فراهم کردن بستر آن تسهیلات متعددی در قالب‌های مختلف پرداخت

می‌شود.

وی ادامه داد: اختصاص تسهیلات کارآفرینی، تسهیلات اشتغالزایی و رونق تولید از جمله حمایت‌های دولتی است که در بسیاری از کشورها همچون چین، افریقای جنوبی، کره جنوبی و بسیاری از کشورهای تازه‌ صنعتی‌شده امری کاملا عادی و ضروری است.

تسهیلات کارآفرینی، مهجور در ایران

وی با تاکید بر اینکه تخصیص تسهیلات بانکی به کارآفرینی در ایران مهجور مانده، گفت: در اقتصاد ایران، آنچه به‌عنوان خروجی و نتیجه تسهیلات‌دهی حمایتی بانک‌ها برای کارآفرینان کشور آشکار شده این است که باوجود حجم بالای تسهیلات‌دهی، تخصیص تسهیلات به کارآفرینان و عدالت در توزیع، مطلوب نبوده است.

وی با اعلام اینکه اگر بخواهیم یک پروژه به سوددهی کامل برسد، حداقل و در بهترین شرایط براساس استاندارد جهانی 5 سال تنفس در بازپرداخت لازم دارد، گفت: در برخی اقتصادهای موفق جهان این مدت را تا ۱۰ سال هم ارزیابی کرده‌اند تا کارفرما بتواند به‌طور واقعی واحد تولیدی یا محصول را به سوددهی برساند، اما در کشور ما دوره تنفس تسهیلات بانکی برای سرمایه‌گذار ۶ ماه است که با هیچ معیار جهانی همخوانی ندارد.

وساطت بانک مرکزی

وی ادامه داد: وقتی کارآفرین مجبور است بعد از ۶ ماه بازپرداخت تسهیلات را آغاز کند، اما به‌دلیل اینکه محصول تولیدی‌اش وارد مرحله تجاری نشده، نمی‌تواند بازپرداخت را انجام دهد، به دام معوقات و مطالبات بانکی می‌افتد.

 وی گفت: مطالبات معوق هم باری بر دوش شبکه بانکی کشور است و نه‌تنها گره از مشکل کارآفرین باز نمی‌کند، بلکه باعث افت کیفی محصول یا خدمات کارآفرین می‌شود؛ چون محصول باید بعد از زمان تنفس ۶ماهه به سوددهی رسیده باشد و همین امر سبب می‌شود کیفیت تولید کاهش یابد تا بازپرداخت در موعد مقرر انجام شود.

این کارشناس امور بانکی در تشریح راهکار جلوگیری از زیاندهی برخی کارآفرینان اظهار کرد: بانک مرکزی می‌تواند با استفاده از اختیارات خود نوع قراردادهایی را که از ریل منحرف شده به ریل برگرداند و قراردادهای جدید را با این رویکرد اجرا کند. وی افزود: در قراردادهای جدید باید ضریب ریسک کار و نیز رکود و تورم در اقتصاد به نفع کارآفرین دیده شود.

قوانین دست‌وپاگیر

اسماعیلچی اظهار کرد: برای سرمایه‌گذاری باید ابتدا فضای کسب‌وکار را به‌درستی مدیریت و امنیت سرمایه‌گذاری ایجاد کرد. در این صورت فعالیت‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری‌ها به بخش‌های مولد هدایت خواهد شد و رشد اقتصادی اتفاق می‌افتد.

وی یکی دیگر از مشکلات کارآفرینان را وجود قوانین دست‌وپاگیر و تغییر سریع این قوانین به‌ویژه در شبکه بانکی کشور دانست. به‌طور مثال در بخش خدمات یک روز اولویت با یک نوع خدمت خاص است و فردا با تغییر قانون اولویت تسهیلات‌دهی، آن بخش کارآفرینی کلا از سیستم تسهیلات‌دهی نظام بانکی حذف می‌شود.

این کارشناس امور بانکی ادامه داد: در ارتباط با تولیدکننده صنعتی نیز روال همین است. تولیدکننده ماشین‌آلات موردنیاز تولید یک محصول را با پیچیدگی‌های خاص و بروکراسی‌های اداری وارد کشور می‌کند، اما با اعمال تغییرات قانونی ازسوی نظام حاکمیتی با مشکلاتی مانند ترخیص و... مواجه می‌شود؛ بنابراین فرصت تطابق با تغییرات را نداشته و نمی‌تواند مطابق قانون ماشین‌آلات موردنیاز خود را بروزرسانی کند.

جلوگیری از خلق پول اعتباری

این کارشناس اقتصاد با تاکید بر اینکه تعداد بانک‌ها باید محدود شود، گفت: تعداد شعب بانکی ما از استاندارد جهانی بالاتر است و تعداد مجوزهایی که برای تاسیس بانک‌ها صادر شده بسیار زیاد است که این بانک‌ها همه با تسهیلات‌دهی پول اعتباری خلق می‌کنند.

وی با تاکید بر اینکه خلق پول اعتباری به افزایش نقدینگی دامن می‌زند، گفت: افزایش تورم، کاهش ارزش پول ملی و کاهش امنیت سرمایه‌گذاری از اشکالات خلق پول اعتباری توسط شبکه بانکی است.

اسماعیلچی ادامه داد: رفع مشکل تولید در گرو افزایش بهره‌وری، کارآیی، بازاریابی و فروش، کیفیت مواد اولیه و محصول نهایی مرغوب است.

اسماعیلچی گفت: بانک‌ها هر روز آماری مبنی بر تخصیص انواع وام به بخش تولید، خدمات، اشتغالزایی و... منتشر می‌کنند، اما حجم این ارقام هیچ‌گاه در چرخه اقتصاد ملموس نیست و حتی در سال‌های اخیر نرخ بیکاری بیشتر هم شده است.

وی درباره سایر مشکلات کارآفرینان برای تامین مالی پروژه‌ها از طریق تسهیلات بانکی یادآور شد: سیاست بانک‌ها در قبال کارآفرینان، براساس برنامه‌ای است که خودشان تعریف کرده‌اند و در این برنامه تولید و بنگاه‌های اقتصادی و کارآفرینی جایی ندارند.

حمایت براساس تکلیف

این کارشناس امور بانکی تاکید کرد: اگر در حال ‌حاضر حمایتی ازسوی بانک‌ها از کارآفرینی انجام می‌شود، براساس برنامه‌های تکلیفی دولت برای اشتغالزایی است که بانک‌ها موظف به اجرای آن هستند.

وی افزود: بسیاری از بانک‌ها به‌دلیل وجود ریسک بالا در بازگشت سرمایه تلاش دارند به‌جای پرداخت تسهیلات به بنگاه‌های عمومی، خود به بنگاهداری بپردازند که این مسئله در ماه گذشته کلا علنی و مشخص شد تسهیلاتی که می‌توانست به کارآفرینان اختصاص یابد به چرخه سودآوری بین‌بانکی تخصیص یافت؛ به این شکل که بانک‌ها با تسهیلات‌دهی به یکدیگر و شرکت‌های اقماری در راستای بنگاهداری گام برمی‌دارند.

اسماعیلچی ادامه داد: تا وقتی بانک مرکزی با شفاف‌سازی به رفع مشکلات زیرساختی نظیر کمبود منابع بانکی و نظارت بر عملکرد اعتباردهی بانک‌ها نپردازد، مشکلات کارآفرینان همچنان پابرجا خواهد ماند.

سخن پایانی

یکی از چالش‌های کشور افزایش نرخ بیکاری است. این معضل حل نخواهد شد؛ مگر اینکه دولت به بخش کارآفرینی اهمیت ویژه‌ای بدهد. دولت باید با تخصیص اعتبار از طریق وام‌های بلندمدت و کم‌بهره از کارآفرینان حمایت کند. به‌اعتقاد کارشناسان، سیستم بانکی به‌دلیل کمبود منابع و تورم ریسک بالای این‌گونه وام‌ها را نمی‌پذیرد و حتی اگر اعتباری هم به کارآفرینی تعلق گیرد، در نهایت ۶ ماه زمان تنفس دارد که این زمان برای یک بنگاه خدماتی یا تولیدی هرگز توجیه اقتصادی ندارد؛ مگر اینکه واحد تولیدی یا خدماتی برای بازپرداخت سریع وام از کیفیت کار خود کم کند تا سریع‌تر به بازدهی برسد و بتواند وام را در سررسید بازپرداخت کند. ایجاد بانک تخصصی برای بررسی وام‌های کارآفرینی از جمله راهکاری مرسوم دنیا برای ایجاد رونق در بخش اشتغالزایی است. در نهایت اینکه باید نرخ سود تسهیلات برای بخش مولد کشور کمتر شود که در این زمینه با کاهش شعب بانک‌های تجاری می‌توان تا حدودی موضوع را کنترل و مدیریت کرد و بهره‌وری را در سیستم بانکی افزایش داد. در مجموع باید گفت حمایت بانک‌ها از بخش‌های مولد و کارآفرینی در کشور باعث توسعه این بخش و اشتغال پایدار خواهد شد.