گاهی موقعیت کارگران در ایران به‌همین اندازه متزلزل است. آنها به‌راحتی اخراج می‌شوند و هیچ‌چیز، حتی سابقه کاری‌شان هم نمی‌تواند خطر اخراج را از آنها دور کند. از این دست اخراج‌ها البته بسیار است. باوجود چنین موقعیت متزلزلی، کارگران چگونه می‌توانند از حقوق خود دفاع کنند؟
 واقعیت این است که آسان بودن مسیر اخراج کارگران عملا امکان مطالبه‌گری جدی را بر آنها بسته و کمتر کارگری حاضر می‌شود برای پیگیری مطالبات بحق خود، پا پیش بگذارد؛ که این‌همه نتیجه رواج قراردادهای موقت است. وقتی دادنامه۱۷۹ دیوان عدالت اداری به قراردادهای موقت مشروعیت بخشیده، کارفرما به‌راحتی می‌تواند به این بهانه که قرارداد کارگری تمام‌شده، او را از کار اخراج کند.
آیا کارگری که به‌دلیل پیگیری حداقل حقوق قانونی خود اخراج می‌شود، برای بازگشت به کار موردحمایت مراجع قانونی قرار می‌گیرد؟ آیا اداره کار می‌تواند از کارگر قرارداد موقت با سابقه۲۰ ساله که از کار اخراج شده، حمایت و حکم بازگشت به کار او را صادر کند؟ محسن باقری، عضو کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران در پاسخ به این سوال به ایلنا گفت: اداره کار فعلا چنین حمایتی از کارگر اخراج‌شده انجام نمی‌دهد. البته برای یکی، دو نفر از اعضای شورای اسلامی کار چنین مشکلی پیش آمد و نمایندگان کارگری توانستند با مقاومت خود، جلوی اخراج آنها را بگیرند و قراردادشان را تمدید کنند. این موارد البته استثناست و به‌طورمعمول چنین اتفاقی نمی‌افتد و کارفرما می‌تواند با اتمام قرارداد کار، کارگر را با هر سابقه‌ای که دارد، اخراج کند.
به‌گفته باقری، قراردادهای موقت در کارهای مستمر، اخراج کارگران را برای کارفرمایان آسان کرده و آنها به‌راحتی پس از پایان قرارداد، قطع همکاری را اعلام می‌کنند.
وی با اشاره به تصویب آیین‌نامه تبصره یک ماده ۷ قانون کار، گفت: اگرچه این آیین‌نامه در سال ۹۸ برای ارتقای امنیت شغلی کارگران به تصویب رسید و حداکثر زمان قراردادهای موقت ۴ سال تعیین شد اما این آیین‌نامه تاکنون اجرایی نشده و مشکل قراردادهای موقت در کارهای مستمر همچنان پابرجاست.
به گفته این فعال کارگری تا مشکل قراردادهای موقت حل نشود، نمی‌توان انتظار اجرای قانون کار را داشت.
باقری گفت: وقتی دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت اداری، قراردادهای موقت در کارهای مستمر را قانونی اعلام کرده، چگونه می‌توان امیدوار بود که با اقداماتی مانند افزایش بازرسان کار، قوانین، ضمانت اجرایی پیدا کنند؟
وی افزود: باوجود قراردادهای موقت، عملکرد بازرسان کار، خیلی نمی‌تواند امیدوارکننده باشد. تا زمانی که ساختار این‌چنین به‌ضرر کارگران است حتی بازرسی‌ها هم قابل دفاع نیستند. گاهی اوقات بازرسان کار به‌جای بازدید از کارگاه و سنجیدن شرایط و روابط کار حاکم بر کارگاه به دفتر معاون اداری می‌روند و گزارش خود را طبق صحبت‌های او تنظیم می‌کنند و در نتیجه همه‌چیز به‌نفع کارفرما تمام می‌شود؛ بنابراین نه کارگران توان دفاع از خود را دارند و نه بازرسان می‌توانند ضامن خوبی برای اجرای قوانین باشند.
با این اوصاف، هیچ راهی برای ایستادن مقابل کارفرمایان متخلف وجود ندارد و مراجع قانونی نمی‌توانند در مقابل کارفرمایانی که کارگران قرارداد موقت خود را اخراج می‌کنند، بایستند.
 بازرسی کار نمی‌تواند ضمانت خوبی برای اجرای مفاد حمایتی قانون کار باشد و تشکل‌های قانونی نیز از قدرت کافی برخوردار نیستند و علت اصلی تمام اینها، رواج قراردادهای موقت در کارهای مستمر است. تا زمانی که مشکل قراردادهای موقت به‌طور اساسی حل نشود، موقعیت کارگران هم تغییری اساسی پیدا نخواهد کرد.